« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

1402/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /ارکان استصحاب

 

موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /ارکان استصحاب

 

وجه دوم: احکامی که از طریق عقل عملی آن‌ها را درک می‌کنیم برای موضوعی با یک خصوصیاتی درک می‌کنیم. اگر آن خصوصیات باقی باشد که شکی نداریم، اگر آن خصوصیات تغییر کند دیگر بقاء موضوع نیست، در نتیجه استصحاب معنادار نیست. (یا این حکم با این خصوصیاتی که دارد موضوع برایش ثابت هست، یا این‌که این خصوصیات منتفی شده پس حکم هم منتفی شده است.)

آقای صدر می‌فرماید این اشکال اختصاص به حکم کشف شده از طریق عقل، نیست، بلکه در همه موارد قابل تطبیق هست. چگونه ممکن هست که در یک حکمی شک کنید بدون این‌که خصوصیات موضوع تغییر کرده باشد، پس اگر خصوصیات موضوع تغییر کرده چگونه گفته می‌شود موضوع باقی هست. (این اشکال در همه جا جاری هست، چه این‌ حکم را عقل برای موضوع ثابت کند، یا خود شرع برای موضوعی ثابت کرده باشد). جواب: اگر آن خصوصیتی که تغییر کرده حیثیت تقییدیه برای موضوع باشد در این صورت با تغییر آن قطعاً حکم منتفی شده است، چون حکم با قید برای این موضوع ثابت هست. ولی اگر حیثیت تعلیلیه باشد، معنا دارد که علی رغم تغییر این حیثیت، حکم باقی باشد، چون حکم برای موضوع با این خصوصیت نیست. تشخیص این امر که آیا این حیثیت تعلیلیه هست یا حیثیت تقییدیه، بر عهده عقل هست یا بر عهده عرف هست؟ آقای صدر می‌فرماید تشخیص این امر بر عرف هست. (البته عرف دو نوع هست؛ یک نظر عرف دقیق هست، یک نظر عرف مسامحی هست. نه دقت عقلی شرط هست و نه تسامح عرفی. دقت عرفی (عرف دقیق) ملاک هست). بنابراین ملاک در بقاء موضوع (که آیا موضوع باقی هست یا نیست) این است که وقتی با دقت عرفی به این امر بنگریم، آیا موضوع را باقی می‌بینیم یا نمی‌بینیم. (حال بخواهد حاکم به حکم عقل باشد، یا شرع باشد.) این‌که عقل حکم می‌کند به معنای این نیست که در تعیین موضوع به دقت عقلی نگاه می‌کنیم. بلکه در تعیین موضوع به دقت عرفی می‌نگریم. (آیا عرفاً این موضوع همان موضوع هست (که قابل استصحاب هست) یا نیست (که قابل استصحاب نیست).

نتیجه: ادله‌ای که برای تفصیل دوم (مستصحبی که به دلیل عقلی ثابت شده یا دلیل شرعی) گفته شده دو دلیل هست. دلیل اول این بود که عقل حاکم هست و حاکم هم در حکم خودش شک نمی‌کند پس استصحاب جریان ندارد. گفته شد که حاکم به آن صورت که خودش جعل حکم کند بلکه مُدرک می‌باشد. دلیل دوم این بود که وقتی شک ایجاد می‌شود که خصوصیتی در موضوع تغییر کرده باشد، وقتی خصوصیت تغییر کرده دیگر این موضوع آن موضوع نیست. پس وحدت موضوع باقی نیست که گفته شده این اشکال در همه شبهات حکمیه وارد هست (چه به دلیل عقلی ثابت شده باشد یا به دلیل شرعی) بقاء و عدم بقاء موضوع تابع عرف هست (و لو حاکم عقل باشد). اگر عرف موضوع را باقی می‌بیند یعنی آن حیثیث را تعلیلیه می‌داند، استصحاب جاری است، و اگر عرف آن حیثیت را تقیید می‌داند، (موضوع باقی نیست)، استصحاب هم جاری نیست.

تفصیل بین شک در مقتضی و رافع: سومین تفصیل در اقوال در حجیت استصحاب، تفصیل بین شک در مقتضی ورافع هست. این تفصیل از مرحوم شیخ انصاری و تابعین او مثل مرحوم نایینی هست. شیخ انصاری می‌فرماید این تفصیل را اول بار محقق خوانساری مطرح کرده است. آقای صدر می‌گوید محقق حلی در کتاب معارج چیزی فرموده که ظاهراً این تفصیل را می‌رساند، پس از زمان محقق حلّی این بحث (تفصیل) مطرح بوده است. در مواردی که شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نیست و در زمانی شک در مانع باشد استصحاب جاری هست. مرحوم نایینی این طور فرموده وقتی مقتضی باقی باشد و شک در مانع داشته باشد، از نظر عرفی موضوع تغییر نکرده است. مثلا جوانی هست که عادتاً سالم هست و مدتی هم او را ندیده‌ایم، در این‌جا چون او جوان هست مقتضی حیات در او هست، استصحاب می‌کنیم. مثال شرعی:‌ شیئی پاک بوده (مقتضی طهارت را دارد)، وقتی شک در نجاست آن می‌کنیم، استصحاب طهارت می‌کنیم. ولی اگر شک در مقتضی بود مثل این‌که انسانی را سال‌ها ندیده‌ایم و الآن پیر شده (احتمال دارد برای پیر شدن فوت کرده) در این‌جا نمی‌توان استصحاب کرد چون مقتضی مشکوک است (این انسان اصلاً می‌توان تا به الآن زنده باشد). مثال شرعی: مشتری خیاری دارد (خیار غبن). مشتری مطلع شده آن‌چه که خریده چند برابر قیمت پرداخت کرده (مغبون شده)‌ است. می‌دانیم غبن منشاء خیار هست، ولی نمی‌دانیم بعد از اولین لحظه‌ای که مشتری مطلع شد (و نگفته)، آیا باز هم غبن منشاء خیار هست یا نیست. در این‌جا شک در مقتضی هست (که آیا غبن این قدر توانایی دارد). در این‌جا استصحاب جاری نیست.

دلیل این‌که در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در موارد شک در مانع استصحاب جاری هست، این است که در موارد شک در مانع وحدت موضوع محرز هست، ولی در موارد شک در مقتضی وحدت موضوع محرز نیست. و چون از ارکان استحصحاب وحدت موضوع هست پس در موارد شک در مقتضی به دلیل این‌که وحدت موضوع محرز نیست، استصحاب جاری نمی‌شود.

 

logo