موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /ارکان استصحاب

رکن چهارم؛ کون حالة السابقة فی مرحلة البقاء ذات اثر عملی مصحح للتعبد بها:

در باب علت این رکن و وجه آن، چند وجه بیان شده است: وجه اول: از قرینه حکمت استفاده می‌کنیم که باید استصحاب اثر عملی داشته باشد، چون استصحاب یک اصل عملی شرعی هست، پس باید یک اثری بر آن مترتب شود. بنابراین بر چیزی که هیچ اثری بر آن مترتب نشود استصحاب معنادار نیست، ولو این‌که عبارت (لاتنقض الیقین بالشک) دارای اطلاق هست، هر جایی که شکی بعد از یقین بیاید، لاتنقض الیقین بالشک می‌آید. ولی قرینه حکمت این اطلاق را منصرف به جایی می‌کند که بر آن اثر عملی مترتب بشود. اگر این بیان را بپذیریم دیگر لازم نیست آن اثر، یک اثر شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد یا حتی قابل تنجیز و تعذیر باشد، صرف این‌که اثری بر آن مترتب باشد این از لغویة خارج می‌شود و استصحاب جاری هست. مثلا قطع به یک موضوع خارجی (که هیچ حکمی ندارد) تمام موضوع برای یک حکم شرعی باشد. (ما هم قائل باشیم که استصحاب جانشین قطع موضوعی می‌شود به عبارت این‌که این قطع به اعتبار طریقیتش موضوع قرار گرفته است).

در این فرض می‌توان با استصحاب همچنین موضوعی را ثابت کنیم، اگرچه این موضوع هیچ حکمی ندارد، قطع موضوعی برای یک حکم شرعی هست (ولی خودش به عنوان موضوع حکمی ندارد، قطع به این موضوع حکم دارد). آقای صدر می‌گوید این مقدار که بگوییم دلیل استصحاب مطلق هست، در هیچ یک از موارد یقین، نمی‌توان به سبب شک نقض کرد. فقط قرینه حکمت این مقدار اقتضا می‌کند که استصحاب باید دارای اثری باشد، نمی‌توان بدون اثر باشد، چون یک دلیل فقاهتی شرعی و اصل عملی شرعی هست. این بیان، گسترده‌ترین دایره برای استصحاب را دارد.

وجه دوم: استصحاب فقط در جایی جاری هست که مستصحب قابل تنجیز و تعذیر باشد. مدرک این بیان این است: در دلیل استصحاب که گفته شده (لاتنقض الیقین بالشک) مقصود نقض حقیقی نیست، چون فرض این است که یقین وجود ندارد، پس نقض معنا ندارد، آ‌ن‌چه که یقین داشتیم را، داریم. الآن که یقین نداریم (شک داریم). نقض حقیقی یقین نداریم. چیزی که هست نقض عملی یقین می‌باشد. لاتنقض می‌گوید در مقام عمل، این یقین را نقض نکنید. اگر نقض عملی یقین مراد هست، پس این قابلیت تنجیز و تعذیر دارد. تنجیز و تعذیر که عبارت اخری حجیت در اصول هست؛ یعنی اگر مطابق با واقع باشد مولا بر علیه شما به این استدلال می‌کند و در این‌جا منجّز می‌شود و اگر مخالف واقع باشد و عمل کنید، شما می‌توانید به آن بر علیه مولا استدلال کنید، معذّر هست.

این مفهومی است که در بحث حجیة گفته شده است. حجیت در لسان اصولی‌ها به این معنا هست، که اگر چیزی حجت است اگر به آن عمل نشود و مطابق با واقع بود، شارع به آن بر علیه شما استدلال می‌کند، ولی اگر مخالف واقع بود و عمل کردید، در این صورت شما (مکلف) به آن بر علیه مولا استدلال می‌کند، و معذّر هست.

آقای صدر می‌گوید چون نقض در لاتنقض، نقض عملی هست، پس چیزی مورد نظر هست که قابل تنجیز و تعذیر باشد. آقای صدر می‌گوید این مطلب بر این مبتنی هست که از کلمه لاتنقض، نقض عملی استفاده کنیم. ولی ممکن است لاتنقض، نقض حقیقی مورد نظر باشد. ما در لسان ادله داریم که شارع در یک جایی یک چیز را می‌گوید (ترک کن) در حالی که مکلف اصلاً نمی‌تواند آن را انجام دهد، مثلا در خطاب به حائض روایت داریم؛ دَعی الصلاة ایّام أقرائک[1] ، در زمان حیض نماز را رها کن، در حالی که حائض اصلاً نمی‌تواند نماز بخواند، نماز بخواند هم باطل است، شارع نفرموده نمازت باطل است، فرموده نماز را رها کن. در واقع شارع با این تعبیر که نماز را رها کن، می‌خواهد ارشاد کند که نمازش باطل است، نمی‌تواند نماز بخواند. آقای صدر می‌گوید ممکن است (لاتنقض الیقین بالشک) از این قبیل باشد، شارع فرموده لاتنقض الیقین بالشک، و مرادش نقض حقیقی هست، از این باب که نمی‌تواند نقض حقیقی کند. البته نتیجه نهایی این است که در مقام عمل بنا را بر آن بگذارد ولی خود کلمه نقض به معنای نقض عملی نیست.

استاد: ظاهراً مقصود از (لاتنقض الیقین بالشک) آن‌چه عرف می‌فهمد، نقض در مقام عمل است و الّا نقض حقیقی که اصلاً متصور نیست. و این‌که آقای صدر احتمال داده که این ارشاد باشد الی عدم القدرة علیه، خلاف ظاهر است.

وجه سوم: حتماً آن‌چه که استصحاب می‌شود یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. تنجیز و تعذیری که شامل موارد عدم حکم و جزئیات متعلق موضوع شود، کافی نیست. اگر این بیان را بگوییم، استصحاب در بعضی موارد با مشکل مواجه می‌شود، مثلا در مواردی که استصحاب می‌کنیم در جایی که متعلق امر یک تغییری در آن پیدا شده، در این‌جاها این بیان نمی‌آید، چون آن‌چه که استصحاب می‌کنیم نه موضوع حکم شرعی هست و نه حکم شرعی، بلکه متعلق حکم هست، و متعلق غیر از موضوع هست. بعد می‌فرماید این یک اشکال هست چون به طور متعارف و مشهور، استصحاب حتی در موارد متعلق حکم هم جاری می‌شود، پس نمی‌توان این بیان را پذیرفت. بعضی برای این‌که مشکل را حلّ کنند گفته‌اند مواردی را که مثل متعلق حکم، استصحاب را جاری می‌کنید، آن موارد در واقع این را استصحاب می‌کنید که اگر این متعلق نباشد، این حکم نیست، عدم حکم را در واقع استصحاب می‌کنید. عدم حکم هم خودش نوعی حکم هست. وقتی شارع حکمی ندارد این هم خودش نوعی حکم هست.

آقای صدر به جای جواب به این‌که خود عدم حکم هم نوعی حکم هست، می‌گوید ما به اساس و ریشه این بحث اشکال داریم، می‌گوید چرا مستصحب باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی؟ این از کجا برداشت شده است؟ آن مقداری که استصحاب اقتضاء دارد این است که به نحوی به شارع مربوط باشد. به عنوان یک اصل عملی شرعی یک چیزی باشد که وجود وعدمش به شارع مربوط باشد. اما این‌که حتماً حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، این یک ادعای اضافه هست.

آقای صدر می‌گوید وجه سوم دلیل ندارد، یک ادعای بدون دلیل هست. دو وجه باقی مانده: یا بگوییم مستصحب باید قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشد (وجه دوم). که این مبتنی است که از لاتنقض ظهور در نقض عملی را استفاده کنیم. که آقای صدر می‌گوید این ظهور معلوم نیست، چون ممکن است نقض حقیقی مراد باشد (به بیان ارشاد الی عدم القدرة علیه). یا بگوییم احتمال اول است که قرینه حکمت می‌گوید استصحاب باید دارای اثری باشد و الّا معنا ندارد که شارع بگوید نقض نکن.

البته آقای صدر می‌گوید اگر نتوانیم بین دو احتمال اول و دوم یکی را تعیین کنیم، چون احتمال دوم قدر متیقن است (تنجیز و تعذیر محدودتر از مطلق اثر هست)، احتمال دوم ثابت می‌شود. چون در موارد اجمال به قدر مقیّد (متیقن) ثابت می‌شود.

ظاهراً آقای صدر تمایل شخصی به احتمال دوم (وجه دوم) دارد. اگرچه در آن هم تردید می‌کند. این بیان آقای صدر به این شکل در آثار اصولی‌های دیگر کمتر به این شکل آمده است. برخی ارکان استصحاب را خیلی ناقص بحث کرده‌اند.