« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مهدی هادوی‌ تهرانی

1402/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /ارکان استصحاب

 

موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /ارکان استصحاب

 

در بیان روش گفته شده که ملاک وحدت قضیه متیقنه ومشکوکه این است که احتمال دهیم متیقن همچنان حکمش باقی مانده است. با این بیان فرقی بین حیثیت تعلیلیه و تقییدیه نبود، گویا از نظر مرحوم شهید صدر اشکالی دارد، لذا بدون این‌که تصریح کند که اشکالی هست، می‌فرماید روش دومی برای جواب به اصل اشکال وجود دارد که با این روش دوم تفاوت بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه محفوظ می‌ماند.

اشکال این بود که در موارد شبهه حکمیه وحدت قضیه متیقنه ومشکوکه نداریم چون که خصوصیتی تغییر کرده که شک کردیم وگرنه شکی به وجود نمی‌آمد. پس قضیه متیقنه همه خصوصیاتش در قضیه مشکوکه محفوظ نیست. یا به تعبیر شیخ انصاری وحدت موضوع نداریم، چون موضوع با تمام خصوصیاتش باقی نیست.

آقای صدر جواب را با روش دومی بیان می‌کند. ۲- آقای صدر برای توضیح جواب دو مقدمه می‌گوید: مقدمه اول: اگر در عالم مفاهیم بنگریم، مفهوم آب با مفهوم آبِ متغیر و با مفهوم آب فاقد تغیّر متفاوت هستند (مفهوماً فرق می‌کنند.) ولی اگر مصداقاً بنگریم آب، آب متغیر و آب فاقد تغیر، همگی یک آب هستند. ملاک استصحاب در شبهات حکمیه همین واقع و مصداق هست. (استاد: آقای صدر در این‌جا یک اصطلاحی به کار برده که از لحاظ منطقی و فلسفی غلط است. ولی مقصود همین هست که ذکر شد؛ ملاک در استصحاب همان واقع هست، که به تعبیر آقای صدر از واقع، بالحمل الاولی هست، یعنی واقع را حمل الاولی می‌گوید، در حالی که اصطلاحاً حمل اولی ناظر به مفهوم است (نه مصداق)، (با این‌که منظور آقای صدر مصداق هست). در مقابل می‌گوید از مفهوم مورد نظر بود، حمل شایع بود. (از لحاظ اصطلاح منطقی عکس فرمایش آقای صدر هست)).

در استصحاب (ولو در شبهه حکمیه) به لحاظ عالم واقع استصحاب می‌کنیم (نه به لحاظ مفاهیم ذهنی).

مقدمه دوم: همان طور که در عالم تکوین یک سری اعراضی داریم که بر چیزی عارض می‌شوند (به سببی)، مثلا جسم به سبب آتش داغ می‌شود یا به سبب تابیدن آفتاب. جنس معروض هست، آن داغی و حرارت عارض هست. آن آتش، آفتاب... سبب هستند. اسباب ممکن است تغییر کنند، ولی مادامی که آن جنس تغییر نکرده، تعدّدی پیدا در معروض پیدا نمی‌شود. شبیه همین در احکام شرعی هست؛ یک موضوع داریم، یک حکم و یک عاملی که سبب ثبوت این حکم برای این موضوع می‌شود، داریم. مثلاً آب موضوع هست، نجاست حکم است، تغیر آب به واسطه نجس سبب هست. آب به واسطه تغیّر در یکی از اوصافش (رنگ، بو، طعم) به سبب نجاست نجس می‌شود. این عامل پیدایش حکم مثلا تغیّر در این‌جا، این حیثیت تعلیلیه هست؛ یعنی علت نجاست آب این می‌باشد، آب به علت این تغیّر نجس شده است. وقتی این تغیر زایل شد، مثلا آبی که متغیر به عین نجس هست، من قِبَل نفسه زایل شد. اگر شک در بقاء نجاست کنیم، این شک منشأش این است که شاید تغیّر حدوثاً تاثیر داشته (نه بقاءاً)؛ یعنی الآن که تغیر هست باعث نمی‌شود که حکم (نجاست) از بین برود. حکم همچنان به حال خود باقی هست. این‌جا چون حیثیت تعلیلیه هست، یعنی آن تغیر باعث شد که نجاست بر آب ثابت شود، ولی موضوع (آب) همچنان باقی است، و گفتیم مادامی که موضوع باقی هست، آن تبدّل حیثیات تاثیری در تبدّل حکم ندارد، وقتی که احتمال می‌دهیم این حیثیت تعلیلیه حدوثاً مؤثر بود (نه بقاءاً) استصحاب می‌گوید همچنان حکم نجاست در آن باقی است. ولی اگر آن خصوصیتی که باعث نجاست شده به گونه‌ای باشد که مقوِّم موضوع هست، مثل بول نجس هست، بول خصوصیت بول بودنش باعث نجاست هست، این خصوصیت جزو خود موضوع است. اگر این بول بخار شد که دیگر عنوان بول بر آن صادق نبود آیا می‌توان استصحاب کرد؟ خیر، استصحاب جاری نیست. در واقع در بحث حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه این تعبیر به کار می‌رود که تغیر حیثیت تعلیلیه برای نجاست در آب هست، ولی بولیّة حیثیت تقییدیه برای نجاست در بول هست. به همین دلیل در مورد اول وقتی تغیر زایل شود استصحاب جاری است ولی در مورد دوم (بول) مشهور فقهاء قائل به عدم نجاست هستند، چون بول مادامی که بول بود نجس بود، حیثیت، حیثیت تقییدیه بود. وقتی که از بول بودن خارج شد، بر بخار بول، بول صدق نمی‌کند و وقتی بخار به مایع تبدیل شد (بازگشت به مایع) بول بر آن صدق نمی‌کند.

در این‌جا آقای صدر به همان نتیجه‌ای می‌رسد که مشهور به آن رسیدند، یعنی در موارد شک در حیثیت تعلیلیه استصحاب جاری است، ولی در موارد شک در حیثیت تقییدیه جاری نیست. در حالی که در روش اول فرقی بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه نبود.

استاد: البته آقای صدر به صراحت نگفته، ولی ظاهراً به نظرش همین که فرق نباشد و این خلاف مشهور هست، این خودش یک اشکال است، که نشان می‌دهد روش اول، روش درستی برای پاسخ گویی نیست (روش دوم درست است که حیثیت تعلیلیه و تقییدیه تفکیک شود).

ملاک تفکیک حیثیت تعلیلیه وحیثیت تقییدیه چیست؟آیا باید به عقل یا عرف یا به لسان عرف مراجعه کرد؟ یا این‌که ببینیم شارع چه چیز را موضوع قرار داده است؟

جواب: ملاک نحوه اخذ شارع هست، باید دید در لسان دلیلی که از ناحیه شارع آمده این خصوصیت به عنوان خصوصیت تعلیلیه اخذ شده یا به عنوان حیثیت تقییدیه؟ مثلا اگر شارع بفرماید الماء اذا تغیّر تنجّس، الماء تنجّس اذا تغیّر، اگر این طور فرمود یعنی این حیثیت تعلیلیه هست. آب نجس می‌شود؛ علتش تغیر هست. ولی اگر شارع فرمود الماء المتغیّر نجسٌ أو متنجّسٌ، این‌جا این حیثیت تقییدیه هست یعنی آب با این خصوصیت موضوع نجس یا متنجس هست. مثلا اگر شارع فرمود قلّد العالم یعنی علم حیثیت تقییدیه هست ولی اگر فرمود قلّد هذا الشخص إن کان عالماً، این حیثیت تعلیلیه هست.

آقای صدر می‌فرماید این بیان غلط هست چون این فرق بین عالم جعل (تصور و ذهنیات مولا) با عالم مجعول (آن‌چه که حکم برای آن به لحاظ واقع ثابت می‌شود) تفکیک نکرده، این بیانی که تفسیر شده در مقام جعل درست است، ولی به لحاظ عالم مجعول استصحاب می‌شود (نه به لحاظ عالم جعل). (ذهنیت مولا یک طریق است برای اثبات یک حکمی نسبت به یک امری در عالم واقع). پس باید دید در عالم واقع آیا تغیّر برای تنجس حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه؟ آیا علم برای مقلَّد حیثیت تقییدیه هست یا حیثیت تعلیلیه؟ باید عالم مجعول را دید. باید دید از لحاظ عقلی یا عرفی کدام یک حیثیت تعلیلیه هست و کدام حیثیت تقییدیه.

یک سوال کلی هست که تشخیص موضوعات و مفاهیم و مصادیق در مسائل فقهی بر عهده عقل و دقت عقلی هیت یا بر عهده عرف هست. جوابی که فقهاء در طول تاریخ داده‌اند این است که بر عهده عرف است (نه عقل). البته در عرف دو مرتبه متصور هست؛ - مرتبه دقت عرفی، - مرتبه تسامح عرفی. که فقهاء (مشهور) قائلند که ملاک دقت عرفی هست (نه دقت عقلی و نه تسامح عرفی). دقت عرفی امری بینابین هست. مثلا رنگ خون در لباس؛ که عرف می‌گوید خون نیست (گرچه رنگش هست) ولی عقلاً چون رنگ خون قائم به خون است پس معنا ندارد که گفته شود رنگ خون هست ولی خون نیست. در برخی موارد رنگ‌های ریزی هستند (که با شستن پاک می‌شوند) که عرف متسامح می‌گوید خون نیست (چون خیلی اندک هست). ملاک نه تسامح عرفی و نه دقت عقلی هست، بلکه ملاک دقت عرفی است.

آقای صدر می‌گوید در دو مثال الماء اذا تغیر تنجس، و الماء المتغیر متنجس، اگر به عرف مراجعه شود، عرف می‌گوید چه به این زبان گفته شود که الماء اذا تغیر تنجس و چه به این زبان گفته شود که الماء المتغیر متنجس، این تغیر حیثیت تعلیلیه هست. چیزی که تنجس پیدا کرده آب هست علتش تغیر هست. تغیر جزء و قید موضوع نیست، علت هست. ولی در مثال دوم قلّد العالم یا قلّد هذا الشخص إن کان عالماً، عرف می‌گوید تقلید مراجعه به متخصص هست از آن جهت که متخصص هست، بنابراین تخصص و علم در موضوع اخذ شده است. این حیثیت تقییدیه هست. این شخص مادامی که عالم هست جایز التقلید هست. ولی اگر علم ندارد (ولو به جهت بیماری) جایزالتقلید نیست.

بنابراین آقای صدر می‌فرماید این‌که زبان دلیل آن خصوصیت را در غالب حیثیت تعلیلیه آورده باشد یا حیثیت تقییدیه، این دخالتی در تعلیلیه یا تقییدیه بودن خصوصیت ندارد. ملاک این است که از لحاظ دقت عرفی آیا این خصوصیت در موضوع اخذ شده یا در موضوع اخذ نشده، هرچند که علت ثبوت حکم برای موضوع هست.

 

logo