موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /ارکان استصحاب

رکن سوم: وحدت قضیه متیقنه ومشکوکه؛ این بحث هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه مطرح هست. مرحوم شیخ به جای تعبیر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، تعبیر کردند موضوع استصحاب نباید تغییرکند.

استاد: قبلا گفتیم این رکن وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، با آن تغییر که باید موضوع قضیه یقین و شک یکی باشد، یک مطلب به دو تعبیر هست. تعبیر وحدت موضوع، تعبیر جناب شیخ است، به همین دلیل شیخ بحثی کرده که اگر موضوع باقی نباشد، استصحاب معنا ندارد. این تعبیر شیخ در بعضی موارد شبهات موضوعیه موجب مشکل شده است. مثلاً یقین به عدالت زید داشتیم، بعد شک می‌کنیم که عدالتش باقی است. دراین‌جا استصحاب جاری هست. ولی یکبار در بقاء عدالتش شک داریم، چون هم شک در صفت عدالت داریم و هم شک در حیات او داریم. طبق مبنای شیخ این مشکل دارد، چون موضوع محرز نیست، معلوم نیست که زید زنده باشد. مرحوم آخوند چون دیده در این گونه موارد مشکل پیش می‌آید، به جای تعبیر محرز بودن قضیه، فرموده باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشد. و این ملاک در این گونه موارد هست. پس با تغییر این تعبیر مرحوم آخوند خواسته این مشکل را حل کند. مثلاً با شک در بقاء عدالت زید می‌توان استصحاب کرد، اگرچه این شک، شک در حیات زید باشد.

مرحوم شیخ فرموده وقتی در بقاء یک عرض شک می‌کنیم آیا استصحاب جاری است؟ شیخ می‌فرماید: عرض بدون معروض خود نیست، پس وقتی در عرض شک می‌شود، یعنی در معروض شک می‌شود، و وقتی در معروض شک می‌شود، یعنی در موضوع شک کردیم، وقتی هم در موضوع شک شود، یعنی موضوع محرز نیست، پس رکن استصحاب محقق نیست واستصحاب جاری نمی‌شود.

آقای صدر می‌فرماید استصحاب تعبد به بقاء مستصحب هست؛ یعنی شارع می‌فرماید در این گونه موارد بنا را بر این بگذارید که مستصحب باقی هست. اگر اثر عملی بر این بنا مترتب شود، استصحاب جاری می‌شود. بحث‌هایی که در عرض ومعروض مطرح می‌شود که عرض بدون معروض تحقق نمی‌یابد، مربوط به عالم واقع هست و استصحاب اصلاً امری واقعی نیست، یک اعتبار هست. یک تعبد هست. برای همین هم در امور واقعی اگر اثر شرعی نداشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود. همین مقدار که اثری بر عدالت زید مترتب شود عدالتش استصحاب می‌شود، ولو این‌که می‌دانیم اگر زیدی نباشد، عدالتی هم نیست.

آقای صدر می‌فرماید در شبهات حکمیه این تعبیر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه خالی از مشکل نیست، چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه فقط در مواردی در استصحاب شبهات حکمیه معنا دارد که شک در نسخ باشد (که آیا این حکم نسخ شده)، و در جاهایی دیگر این ملاک به راحتی تطبیق نمی‌شود. مثلا آبی متغیر به عین نجس شده است. در روایات داریم آبی که متغیر به عین نجس شود ولو مُعتَصِم «عن الرضا عليه‌السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه»[1] واسع است، یعنی معتصم هست که واسطه ملاقات با نجس، نجس نمی‌شود مگر این‌که بو، طعم و رنگش تغییر کند. اگر آب کُر این طور شد، و مدتی باقی ماند و در اثر ماندن رنگی طعم وبویی که گرفته بود از بین رفت. این آبی هست که زوال تغیّر شده (مِن قِبَل نفسه)، آیا این آب پاک است؟ این شبهه، شبهه حکمیه است (نه موضوعیه). آبی که با واسطه نجس رنگ، طعم، بویش تغییر کرد، آیا بعد از زوال تغیّر بدون این‌که به آب دیگری متحمل شود، پاک هست یا نه؟ آیا می‌توان استصحاب نجاست کرد؟ در این‌جا استصحاب نجاست می‌کنند.

آقای صدر می‌فرماید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، چون آبی یقین به نجاستش داشتم، آب کرّی بود که رنگ یا بو یا طعمش به واسطه نجس تغییر کرده بود، این آبی که شک در نجاستش دارم، آب کرّی هست که رنگ یا بو یا طعم آن تغییری نکرده است. بنابراین قضیه مشکوکه که آب بدون تغیّر هست با قضیه متیقنه که آب متغیّر هست، با هم فرق دارد. پس وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. در این‌جا آقای صدر می‌گوید با مشکل مواجه می‌شویم، اگر عبارت مرحوم آخوند را هم بپذیریم باز هم با اشکال مواجه می‌شویم و با تغییر آخوند (وحدت قضیه متیقنه ومشکوکه) نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم.

برای جواب از این اشکال دو روش پیشنهاد شده: ۱- معنای وحدت قضیه متیقنه ومشکوکه آخوند چیست، آیا به این معناست که مشکوک عین متیقن باشد؟ اگر این باشد که دیگر شک به وجود نمی‌آید. اگر مشکوک تمام خصوصیات متیقن را دارا باشد، شکی نیست. معنایش این است که احتمال دهیم همان متیقن هنوز باقی هست. اگر آبی به واسطه نجس رنگ و بو و طعمش تغییر کرد (نجس شد)، همان آب زوال تغیّرش مِن قِبل نفسه شد، ما احتمال می‌دهیم همان نجس باقی باشد چون احتمال می‌دهیم تغیّر حدوثاً دخالت در نجاست دارد (نه بقاءاً) همین که احتمال بقأ دادیم از این جهت که شاید آن خصوصیت حدوثاً دخالت دارد (نه بقاءاً) استصحاب معنا دارد (جاری هست). استصحاب می‌گوید نجس هست و بنا را بر نجاست بگذارید.

بعد آقای صدر توضیحی درباره حیثیات تعلیلیه و تقییدیه می‌دهد. مشهور می‌گویند اگر حیثیت تعلیلیه باشد استصحاب جاری هست و اگر تقییدیه باشد جاری نیست.

آقای صدر می‌گوید اگر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را آن طور گفتیم که قضیه متیقنه عین قضیه مشکوکه باشد، چه حیثیتِ تعلیلیه باشد و چه تقییدیه، استصحاب جاری نیست ولی اگر بگوییم ملاک احتمال دادن قضیه متیقنه باقی هست چه حیثیت تعلیلیه و چه حیثیت تقییدیه باشد استصحاب جاری است.