موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /ارکان استصحاب

ارکان استصحاب آقای صدر می‌فرماید این طور گفته می‌شود که استصحاب چهار رکن دارد: - الیقین بالحدوث - الشک فی البقاء - وحدة القضیة المتیقنة و المشکوکة - کون الحالة السابقه فی مرحلة البقاء ذات اثر عملی مصحح التعبد بها.

«يستفاد من كلامهم عادة ان للاستصحاب أربعة أركان هي اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها.»[1]

آقای صدر می‌فرماید مشهور این است که باید یقین به حدوث داشت و معنای آن، این است که یقین سابق در استصحاب موضوعیت دارد (نه طریقیت). منشاء این ظهور یا استظهار احتمالاً روایاتی هست که در باب استصحاب وارد شده است مثلا؛ (لاتنقض الیقین بالشک)، (الیقین لاتنقضوه بالشک). این مطلب در صِحاح مربوط به زراره (سه صحیحه زرارة) صحیح هست ولی نسبت به صحیحه عبدالله بن سنان تام نیست. که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده بود که لباس به اهل کتاب عاریه داده بود که او از خمر وخنزیر اجتناب نمی‌کند، حال وقتی که لباس را برگردانده آیا برای نماز نیاز به تطهیر دارد، امام علیه‌السلام فرمود: لازم نیست. استدلال حضرت این بود که (لأنک أعرته إیّاه و هو طاهر). آقای صدر می‌فرماید امام علیه‌السلام به یقین کار ندارد آن متیقن رکن استصحاب هست (نه یقین به آن). آقای صدر می‌گوید اگر ظهور روایت این چنین باشد که هست، می‌تواند قرینه قرار بگیرد که آن روایات دیگری که کلمه یقین در آن‌ها مطرح شده وظاهرش ابتداءاً موضوعیت هست، آن را هم بر طریقیت کنیم. و این قابلیت در یقین وجود دارد چون یقین، ظن، شک حالاتی هستند که نوعاً جنبه طریقی دارند. پس صحیحه عبدالله بن سنان بر روایات زراره قرینه می‌شود که کلمه یقین در آن‌ها مطرح شده، یقین در آن‌ها موضوعیت ندارد (بلکه طریقیت دارد). در نتیجه ارکان استصحاب که یکی یقین بالحدوث مطرح شده، موضوعیت ندارد. متیقن ملاک هست (یعنی خود حالت سابقه).

رکن دوم؛ شک فی بقاء: آقای صدر می‌فرماید به دو وجه می‌توان به این رکنیت دوم استناد کرد: ۱- به قواعد کلی در باب حکم ظاهری مراجعه کنیم، که استصحاب یک حکم ظاهری هست و در موضوعات آن‌ها شک اخذ شده است، پس اگر شکی نباشد موضوع حکم ظاهری محقق نمی‌شود. پس از این جهت هست که گفته می‌شود در استصحاب شک لازم هست (شک در بقاء). این‌که گفته می‌شود شک در بقاء دراستصحاب موضوعیت دارد برای این‌که بین استصحاب و قاعده شک ساری میز و تمایزی ایجاد کند. در قاعده شک ساری شک داریم در همان چیزی که قبلاً به آن یقین داشتیم، در حالی که در قاعده استصحاب در بقاء شیء شک داریم (نسبت به حالت سابقه شک نداریم).

۲- روایات مدرک اصلی استصحاب هست و در آن روایات شک مطرح شده (لاتنقض الیقین بالشک). در واقع شک رکنی از ارکان استصحاب هست. این از خود روایات استظهار می‌شود.

آقای صدر می‌گوید فرق بین دو وجه ثمراتی دارد: ۱- یکی از آن ثمرات، استصحاب در فرد مردّد هست؛ مثلا می‌دانیم که در مسجد یا زید بود یا عمرو، بعد زید را در خارج مسجد می‌بینیم، شک می‌کنیم که هنوز در مسجد کسی هست یا نیست. در این‌جا اثری بر کلی انسان مترتب هست؛ یعنی اگر انسانی در مسجد باشد، آن اثر ثابت هست. اگر در این وضعیت قرار گرفتیم می‌گوییم یقین داشتیم انسانی در مسجد بود شک داریم که انسان هست یا نیست، استصحاب می‌کنیم که این می‌شود استصحاب کلی قسم دوم. و یکبار هم اثر بر فرد مترتب هست، انسان بما هو انسان مراد نیست، خود آن فرد اگر باشد اثر دارد. آقای صدر می‌گوید در این‌جا استصحاب جاری نمی‌شود چون وقتی شک در بقاء را از روایات استفاده می‌کنیم ما الآن شک در بقاء علی کل حالٍ نداریم، چون اگر زید در مسجد بوده الان قطعاً نیست، اگر عمرو بوده الان هست. این طور نیست که نسبت به کل فردٍ شک در بقاء داشته باشیم که بتوانیم بقاء احدهما (لا علی التعیین) استصحاب کنیم.

۲- گاهی اوقات زمان متیقن به زمان مشکوک متصل نیست، بلکه مردد است بین این‌که در خود زمان مشکوک هست یا زمان قبلش. مثلا: این لباس یا الآن نجس شده یا یک ساعت قبل، و بعد پاک شده است. پس نجاست معلومة التحقق در لباس، الآن مشکوک است، چون نمی‌دانیم آیا الان نجس شده، یا قبلاً نجس شده و پاک شده است. زمان مشکوک لحظه حاضر هست. زمان نجاست مردد است که الان نجس شده یا قبلا نجس شده است. بنابراین زمان متیقن متصل به زمان مشکوک یا سابق بر آن، در هر صورت نیست. ممکن است سابق باشد، و ممکن است همزمان باشد. در جریان استصحاب مشکل می‌شود که اگر زمان مشکوک و متیقن یکی شد مثل مثال مذکور، آیا در این‌جا استصحاب معنا دارد؟ چون شک در بقاء نداریم. چون اگر احتمال می‌دهیم که الآن نجس شده، و الآن هم شک داریم که نجس هست یا نیست، در این صورت متیقن و مشکوک با هم همزمان هستند، در این صورت دیگر استصحاب نیست که گفته شود یک چیزی یقینی بود و شک در بقاء آن هست. رکن در این‌جا اختلال پیدا کرده، پس استصحاب جاری نیست.

آقای صدر می‌گوید اگر شک در بقاء را از روایات استفاده کنیم، در این‌جا شک در بقاء قابل احراز نیست چون یک حال این است که متیقن و مشکوک همزمان باشند بنابراین ما احراز نکردیم که این شک در بقاء هست، پس رکن استصحاب احراز نشده تا استصحاب جاری شود. ولی اگر شک در بقاء را از بحث‌های کلی که مطرح شد استفاده کنیم در این‌جا اگرچه احتمال دارد زمان متیقن با زمان مشکوک یکی باشد ولی این قاعده شک ساری نیست، چون این طور نیست که الان یقینی داشتم و الان شکی پیدا کردم که باعث شده آن یقین مورد تردید واقع شود. ما در واقع یک شکی ویقینی داریم. اگر احتمال دارد متیقن و مشکوک همزمان باشند ولی این باعث نمی‌شود که نسبت به آن یقین که قبلا داشتیم شکی پیدا کنیم. بنابراین اگر بگوییم شک در بقاء از این باب هست که استصحاب یک حکم ظاهری هست که در موضوعش شک اخذ شده، از باب این است که فارق بین قاعده استصحاب و قاعده شک ساری باشد، این مشخصات در این‌جا موجود هست. پس باید گفت استصحاب جاری هست، رکن استصحاب مختل نیست. ولی اگر بگوییم شک در بقاء را از روایات استفاده کردیم در این‌جا شک در بقاء (به معنای حرفی کلمه) نیست، پس استصحاب جاری نیست.

آقای صدر به ثمره دوم اشکال می‌کند؛ می‌گوید اگر شک در بقاء صریحاً در روایات آمده بود مثلا (الشک فی البقاء) این حرف صحیح بود، ولی همچنین تعبیری نداریم، می‌فرماید (لاتنقض الیقین بالشک). کلمه شک در بقاء استنباط اصولیون از روایات هست. بنابراین ولو از روایات شک در بقاء را استفاده کرده باشیم، در این‌جا فرقی نداریم ورکن استصحاب تحقق دارد.