موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب / روایات

این‌که بگوییم (کلّ شیء طاهر) هم دلالت دارد به طهارت واقعی، هم طهارت ظاهری، این به وجدان لغوی، عرفی، فقهی علماء سازگار نبوده، شاید هم اگر غیر از مرحوم آخوند کسی این بحث را مطرح می‌کرد، کسی متعرض آن نمی‌شد. جمع حکم واقعی و حکم ظاهری در یک عبارت؛ کلّ شیء طاهر، (هم طهارت واقعی و هم طهارت ظاهری) برای امام خمینی ناسازگار بوده حتی برای مرحوم نایینی، مرحوم خویی، آقای صدر... . (تقریباً غیر از آخوند، برای همه علماء). علت این ناسازگاری را امام خمینی این طور فرمود که اگر هم طهارت واقعی و هم طهارت ظاهری باشد، طهارت واقعی می‌شود إخبار، طهارت ظاهری می‌شود إنشاء. و این جمع بین إخبار وإنشاء هست. امام فرمود اگر بپذیریم که طهارت و حلّیت هم حکم هستند، اگر گفته شود فلان شیء طاهر هست؛ یعنی برای ذات آن طهارت را جعل می‌کند (در حکم واقعی) ولی وقتی گفته شود فلان شیء ظاهرا پاک هست یعنی بنا را بر پاکی بگذارد. این دو جعل است و بین این دو جعل نمی‌شود جمع کرد.

جواب آخوند این بود که کلّ شیء به عمومش دلالت بر همه اشیاء دارد، و به اطلاقش دلالت بر حالات مختلف دارد (من جمله شک). پس اشکالی بین دو جمع وجود ندارد (چون هر کدام جهتی را بیان می‌کند).

آقای صدر ابتدا اتّجاهات موجود در روایات را مطرح کرده است؛ اتجاه اول فرمایش آخوند هست که صدر روایت دلالت بر حکم واقعی وقاعده طهارت وقاعده حلّیت دارد، و ذیل روایت دلالت بر استصحاب دارد.

اتجاه دوم فرمایش آخوند در کفایه هست که صدر روایت حکم واقعی هست و ذیل آن قاعده استصحاب هست.

مرحوم شیخ به صاحب فصول نسبت داده که او می‌گوید صدرش قاعده طهارت و ذیل آن استصحاب هست. (یعنی با آخوند فرق دارد؛ آخوند در یک‌جا می‌گوید صدرش قاعده طهارت (هم واقعی و هم ظاهری)، ذیلش استصحاب هست. در یک‌جای دیگر می‌گوید صدرش طهارت واقعی، ذیلش استصحاب است. ولی صاحب فصول می‌گوید صدرش طهارت ظاهری، ذیلش استصحاب هست.)

اتجاه سوم: همان جریان مشهور است که کلّ شیء لک طاهر حتّی تعلم انّه قذر، این روایت یک قاعده را بیان می‌فرماید و آن هم قاعده طهارت هست. و روایت کلّ شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال... فقط قاعده حلّیت را بیان می‌کند. فقط یک چیز را بیان می‌کنند وآن هم یک قاعده است.

البته آقای صدر می‌فرماید در این‌که آن یک جیز چیست، اختلافاتی هست. صاحب حدائق فرموده آن یک چیز طهارت واقعی هست. تا وقتی علم به نجاست نداری، واقعاً پاک و طاهر هست.

آقای صدر به شیخ انصاری نسبت می‌دهد و می‌گوید که شیخ گفته ذیل حدیث دلالت بر قاعده استصحاب دارد. یعنی شیخ می‌فرماید که روایت (الماء کلّه طاهر حتی تعلم انه نجس...) دلالت بر قاعده استصحاب می‌کند (دلالت بر قاعده طهارت ندارد). (فقط بر استصحاب دلالت دارد). (البته آقای صدر می‌گوید شیخ به این میل دارد).

آقای صدر در نقد وبررسی این نظریات وارد می‌شود و نتیجه نهایی که می‌گیرد این است که از این روایت فقط یک چیز استفاده می‌شود و آن قاعده طهارت یا قاعده حلّیت هست. درباره فرمایش مرحوم آخوند که فرموده از اطلاق استفاده می‌کنیم آقای صدر می‌گوید این حرف را دو نوع می‌توان معنا کرد. (تقریب اول مهم نیست) تقریب دوم این است که آخوند می‌خواهد به اطلاق احوالی تمسک کند. (استاد: که ظاهر عبارت آخوند هم همین هست).

آخوند می‌گوید کلّ شیء طاهر حتی تعلم انه قذر؛ عموم کل شیء همه چیز را می‌گیرد پس همه چیز پاک هستند (طهارت واقعی). اطلاق کل شیء همه حالات را می‌گیرد، من جمله حالت مشکوک را می‌گیرد.

در نقد این گفته شده: در تفسیر اطلاق سه نظریه وجود دارد؛ ۱- مطلق آن است که گوینده تمام حالات متصور را برای شیء در نظر می‌گیرد و می‌گوید این حکم برای این موضوع در تمام حالات ثابت هست. مثلا در ﴿أحلّ الله البیع﴾ تمام حالات بیع را در نظر می‌گیرد، بعد می‌گوید آن حکم حلیت برای تمام این حالات ثابت هست. در اصطلاح به این بشرط شیء (جمع القیود) می‌گویند. این نظریه را تقریباً اکثریت علماء اصول با آن مخالف هستند.

۲- گوینده تمام حالات را در نظر گرفته بعد گفته هیچ کدام از این‌ها در حکم من دخیل نیست (یعنی این‌ها را در نظر نگرفته)؛ یعنی به این در نظر نگرفتنش توجه داشته است. که در اصطلاح به این لابشرط قِسمی می‌گویند. استاد: این را هم قبول نداریم. استاد: ما معتقدیم اطلاق این است که شارع هیچ کدام از حالاتی را که برای شیء پیدا می‌شود در نظر نگرفته و در نظر نگرفتن خود را هم، در نظر نگرفته است. پس وقتی گفته کلّ شیء، این‌که شیء چه حالاتی برایش پیش می‌آید (که یکی از آن حالات شک هست) در نظر نگرفته است. و این‌که در نظر نگرفته، این را هم در نظر نگرفته است. فقط ذات شیء (کلّ شیء...) را در نظر گرفته است.

بنابراین تعبیر آخوند این‌که به اطلاقش شامل همه حالات می‌شود (من جمله حالت شک)، صحیح نیست.

ممکن است اشکالی مطرح شود: کلّ شیء یعنی شارع ذات شیء را در نظر گرفته و حالات آن را در نظر نگرفته است (در نظر نگرفتن خودش را هم در نظر نگرفته). که این حکم برای آن شیء در تمام حالات ثابت است (از جمله حالت شک). پس اشکال مرحوم آخوند باز می‌گردد (آخوند می‌گوید این در مورد شک هم ثابت هست).

جواب: این‌که این شیء در حالات مختلف این حکم را داشته باشد با آن موردی که در حالت شک حکمش این باشد، فرق می‌کند. این‌که مثلاً در حالات مختلف پاک باشد یا در حالات مختلف حلال باشد، این حلیت وپاکی واقعی را می‌گوید، در حالی که حالت شک، حلیت و پاکی ظاهری را می‌گوید، این دو با هم فرق دارند و در حکم متفاوت‌اند.

آخوند جواب می‌دهد: تفاوت دو حکم برای تفاوت موضوع هست، در یک حکم واقعی هست چون در موضوع شک اخذ نشده، و در یک‌جا حکم ظاهری هست چون در موضوعش شک اخذ شده است.

امام خمینی اشکال می‌کند؛ جمع بین این دو جعل (جعل واقعی وظاهری) (با فرض این‌که واقعی را جعل فرض کنیم که امام نپذیرفت ولی ما پذیرفتیم) در یک عبارت و در یک جعل ممکن نیست، چون این‌ها از دو سنخ هستند.