موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب / روایات

چون خطابات شرعی به عرف القاء می‌شود، ذهنیات عرفی در خطابات عرف تاثیر می‌گذارد. ارتکازات عقلایی در ظهورات الفاظ تاثیر می‌گذارد. مثلاً وقتی شارع می‌فرماید ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] به عقد وقراردادها وفا کنید، چون عقلاء یک سری قراردادها را باطل می‌دانند (با قطع نظر از شرع) ﴿أوفوا بالعقود﴾ را شامل عقود باطله عقلایی نمی‌بینند. ظهور اوفوا بالعقود را در دایره قراردادهای صحیح عرفی می‌بینند. اگر شارع غیر از این مرادش باشد، باید به بیانی بگوید که آن ارتکاز را نفی کند. وقتی شارع در حوزه طهارت و نجاست می‌فرماید إغسله یا إغسله بالماء عرف این‌ گونه می‌فهمند که مثلا در أصابنی دمٌ... این دم یا بول قذارت است. همان طور که گِل ولای قذارت است و عرف طهارتش را به این می‌داند که آن گِل ولای زایل شود، بول هم قذارت شرعی است ولو عرف آن را قذر نداند. وقتی شارع می‌فرماید إغسله بالماء، عرف این را می‌فهمد که شارع این بول... را قذر می‌داند و باید پاک شود ولی پاک کردنی که شارع معتبر می‌داند. در حدّی که مثل آب پاک کند، عرف این طور می‌فهمد. بنابراین اگر چیز دیگری مثل آب پاک کند، که عرف فرقی با پاک کردن به وسیله آب نمی‌بیند، عرف می‌فهمد این مقدار پاک کردن شرعاً کافی است. استاد: به همین دلیل نظر ما این است که اگر نجاست طوری زایل شد که (عرفاً) عین ازاله با آب باشد شرعاً پاک کننده است. این فرمایش امام خمینی مبنای نظر ما هست. (گرچه خود امام خمینی از این مبنا در فقه بهره نبرده است).

درباره حلّیت هم امام خمینی همین نظر را دارد که که حلّیت در جایی است که مفسده‌ای نیست، اگرچه ممکن است مصلحتی هم نباشد. لازم نیست چیزی که حلال هست حتماً مصلحتی داشته باشد. چه مصلحت داشته باشد یا نداشته باشد، چون مفسده مؤکّده‌ای ندارد حلال است.

بعد امام خمینی می‌فرماید (این اشکال امام به تعلیقه مرحوم آخوند هست) وقتی گفته می‌شود (کلّ شیء حلال یا کلّ شیء طاهر) هم دلالت بر حلّیت و طهارت واقعی و هم ظاهری دارد، طهارت واقعی مجعول نیست، در حالی که طهارت ظاهری مجعول است. این یعنی روایت هم إخبار از واقعیتی می‌کند که همه چیز پاک هست، چون پاکی و طهارت واقعی مجعول نیست (خبر از واقعیت می‌دهد.) و از طرفی هم می‌گوید هرچه مشکوک هست، ظاهراً پاک هست که این مجعول شارع هست. امام خمینی می‌فرماید که این فرمایش جمع بین اخبار و انشاء در یک روایت می‌شود، و این امکان پذیر نیست. «فلاتكون الطهارة و الحلّية من المجعولات الواقعية. نعم، الطهارة والحلّية الظاهريتان مجعولتان، فحينئذٍ نقول: إنّ قوله: «كلّ شي‌ء حلال» أو «طاهر» لو حمل على الواقعيتين منهما يكون إخباراً عن ذات الأشياء، لا إنشاء الطهارة والحلّية، فالجمع بين القاعدة و الحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء في جملة واحدة، و هو غيرممكن.»[2]

اشکال دوم: معنای جعل طهارت و حلّیت ظاهری همان حکم به بناء عملی بر این دو هست تا وقتی که علم به خلافش پیدا شود، و معنای جعل طهارت و حلّیت واقعی یعنی واقعاً حلال و طاهر هست (نه بناء بر آن‌ها) و جمع بین این دو جعل از موارد غیرممکن است. «و أمّا ثانياً: فلأنّ معنى جعل الطهارة والحلّية الظاهريتين هو الحكم بالبناء العملي عليهما حتّى يعلم خلافهما، ومعنى جعل الواقعيتين منهما هو إنشاء ذاتهما، لا البناء عليهما، والجمع بين هذين الجعلين ممّا لايمكن.»[3]

در این‌جا امام خمینی تعبیری کرده که با آن‌چه در مقدمه فرموده مقداری ناهماهنگ هست. در این‌جا امام خمینی می‌فرماید (ومعنى جعل الواقعيتين منهما هو إنشاء ذاتهما....). در حالی که امام فرموده واقعی اصلاً جعل ندارد. ظاهراً امام جواب تنزّلی داده است (یعنی به فرض که حکم واقعی هم قابل جعل باشد، این طور می‌شود.)

اشکال سوم: موضوع حکم ظاهری مشکوک بما انّه مشکوک هست، در حالی که حکم واقعی برای ذات جعل می‌شود. و این دو لحاظ هست؛ لحاظ الشیء بما هو هو، و لحاظ الشیء بما هو مشکوک، این دو لحاظ با هم قابل جمع نیستند. اللحاظین متنافیین.

اشکال چهارم: حکم در قاعده طهارت و حلّیت ظاهری برای مشکوک است غایتش علم است. وقتی حکم ظاهری جعل می‌شود در خود متن آن حکم غایت هست؛ یعنی ظاهراً این حکم هست تا وقتی علم حاصل شود (به طهارت یا به حلیت). بعد گفته شود حتی تعلم انّه قذر، این‌که غایت را برای حکم مغیّا به همان حکم قرار دهی، امکان ندارد.

استاد: این اشکال امام نامفهوم است آیا منظورش این بوده که نمی‌شود گفت کلّ شیء طاهر حتّی تعلم انّه قذر، بر قاعده طهارت دلالت کند، این را که مشهور هم همین طور می‌گویند که دلالت بر قاعده طهارت دارد. و این‌که طهارت ظاهری مغیا به نجاست هست، از همین روایت استفاده می‌شود. «و أمّا رابعاً: فلأنّ الحكم في قاعدة الطهارة و الحلّية يكون للمشكوك فيه، فلا محالة تكون غايتهما العلم بالقذارة و الحرمة، فجعل الغاية للحكم المغيّا بالغاية ذاتاً ممّا لا يمكن.»[4]

بعد اما خمینی توجیهی می‌کند: «اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الغاية إنّما تكون للطهارة و الحلّية الواقعيتين؛ لأجل القرينة العقلية، و هي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري، فيكون المعنى: أنّ الطهارة و الحلّية الواقعيتين مستمرّتان إلى أن يعلم خلافهما»[5] که غایت برای طهارت و حلّیت واقعی هست (نه ظاهری).

بعد نتیجه‌ای می‌گیرد: اشیاء واقعاً طهارت دارند تا وقتی که علم به نجاستشان پیدا شود. «فتكون النجاسات والمحرّمات في صورة الشكّ فيهما طاهرة وحلالًا واقعاً.»[6] این فتوا صاحب حدائق هست. صاحب حدائق از این روایات همین استفاده را می‌کند..

این نوع نتیجه بحثی را در اصول به وجود آورده که آیا می‌توان علم به شیء در موضوع خود شیء اخذ شود. چون طبق قول صاحب حدائق چیزی نجس است که بدانیم نجس هست. چیزی را که نمی‌دانیم نجس هست، واقعاً نجس نیست. پس در حکم به نجاست، علم به نجاست اخذ شده است.

این حرف (در حکم به نجاست، علم به نجاست اخذ شده) را همه ردّ کرده‌اند.

امام خمینی همین اشکال را در این‌جا مطرح می‌کند و می‌گوید اگر بگویید این غایت، غایت طهارت واقعی است، معنایش این می‌شود: (فتكون النجاسات و المحرّمات في صورة الشكّ فيهما طاهرة وحلالًا واقعاً،) در حالی که؛ (و هو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعاً.) (ممتنع یعنی از باب اخذ علم در موضوع خود حکم).

در انتها امام می‌فرماید نمی‌شود در این‌جا هم قاعده طهارت و هم قاعده استصحاب مورد نظر باشد. قاعده حلّ و طهارت را می‌فرماید و قاعده استصحاب را شامل نمی‌شود. «فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الجمع بين الحكم الواقعي و القاعدة والاستصحاب ممّا لا يمكن، فلا بدّ من إرادة واحد منها، ومعلوم أنّ الروايات ظاهرة في قاعدة الحلّ و الطهارة، بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في القاعدتين محكّماً، وليس كلّ ما يمكن يراد.»[7]