موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب / روایات

روایت هفتم: صحیحه عبدالله بن سنان؛ «باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي الى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله. ۱ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أباعبدالله (عليه‌السلام) وأنا حاضر: إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبوعبدالله (عليه‌السلام): صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.»[1]

استاد: این روایت از روایاتی هست که نشان می‌دهد اهل کتاب نجس نیستند. علت این‌که راوی احتمال نجاست می‌دهد برای شرب خمر و اکل لحم خنزیر هست. شرب خمر قطعاً حرام است ولی نجاستش محل بحث است. ما بنابراحتیاط نجس می‌دانیم. نجاست گوشت خوک هم جزو مسلّمات هست.

استاد: ما هم اهل ذمه را ذاتاً پاک می‌دانیم و آن روایاتی که می‌گویند نجس هستند، حمل می‌شود بر این‌که آن‌ها شرب خمر و اکل لحم خنزیر می‌کنند و از نجاست اجتناب نمی‌کنند. امام علیه‌السلام می‌فرمایند: «من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.»

سند روایت محل بحث نیست. آقای صدر می‌فرماید این روایت دلالت بر استصحاب دارد. چون امام علیه‌السلام دلیلی که برای عدم شستن می‌آورد این است که یقین به طهارت سابقه دارد و یقین ندارد این طهارت نقض شده باشد. بنابراین چون به مساله یقین تمسک می‌کند، پس معلوم می‌شود که امام علیه‌السلام به استصحاب تمسک می‌کند (نه قاعده طهارت). قاعده طهارت می‌گوید: «کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر». موضوع قاعده طهارت عدم علم به نجاست است (نه یقین به طهارت سابقه). در این‌جا امام علیه‌السلام به یقین به طهارت سابقه تمسک می‌کند، پس ربطی به قاعده طهارت ندارد.

آقای صدر می‌فرماید این روایت در خصوص طهارت خبثیه هست، اما ظهور سیاقش در تعلیل که امام علیه‌السلام فرمودند (فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه...) معلوم می‌شود که این یک قاعده کلی هست واختصاص به این مورد خاص (طهارت خبثیه) ندارد، هرجایی که یقین دارد، تا وقتی که یقین به خلافش نکرده، آن حکمش باقی هست.

آقای صدر می‌گوید به خصوص این‌که ما ارتکازی بودن استصحاب را بپذیریم. (خصوصاً اذا فرضنا ارتکازیة الاستصحاب)[2]

استاد: فی الجمله این ارتکاز (لااقل برای متشرعه) بوده است.

«والإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة وهي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات:»[3]

آقای صدر چند امتیاز می‌آورد که این روایت از بهترین احادیث هست. ۱- در این روایت به یقین تعبیر نکرده (که یقین داشتی (به طهارت)). امام علیه‌السلام فرموده «فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه...». چون امام علیه‌السلام حرفی از یقین سابق نزده و به آن حالت سابقه تمسک کرده، اصلاً در این روایت احتمال قاعده یقین (شک ساری) وجود ندارد، چون قاعده یقین موضوعش یقین سابق هست. امام علیه‌السلام در این حالت سابقه تمسک کرده است، پس مربوط به استصحاب است.

۲- چون امام علیه‌السلام خود حالت سابقه را مطرح کرد (نه یقین به حالت سابقه) از این روایت می‌توان استفاده‌هایی کرد که شاید از روایات دیگر نتوان آن استفاده‌ها را کرد. من جمله آن استفاده‌ها این است که خود حالت سابقه اگر به هر دلیلی محرز باشد و لو یقین نباشد، استصحاب قابل اجرا هست. اگر امام موضوعش را یقین به حالت سابقه می‌گفت آن موقع این اشکال بود که اگر به حالت سابقه یقین نداریم، اماره معتبر داریم، در این صورت چرا استصحاب جاری هست؟

البته علماء بحث کرده‌اند که آن ادله حجیت امارات، اماره را تنزیل منزله یقین می‌کند. حال این بحث مطرح می‌شود که این تنزیل منزله یقین به اندازه‌ای هست که موضوع استصحاب را منقّح کند که بتوان استصحاب کرد یا نمی‌تواند.

آقای صدر می‌فرماید با وجود این روایت این کش وقوس‌ها، وجود ندارد. این روایت می‌فرماید حالت سابقه که احراز شد می‌توانید استصحاب کنید. (حال احراز به یقین باشد (علم داشته باشد وجداناً) یا به اماره‌ای معتبر باشد).

۳- در این روایت حرفی از نقض نیامده، امام علیه‌السلام نفرمود (لاتنقض الیقین بالشک...). بنابراین اشکالی که شیخ انصاری مطرح کرده و علماء درگیر آن شدند، آن اشکال در این روایت مطرح نمی‌شود. آن اشکال شیخ این است؛ این‌که در روایت تعبیر شده (لاتنقض الیقین بالشک) معلوم می‌شود که باید مقتضی یقین باقی باشد، شک ما، شک در مانع باشد، ولی اگر در مقتضی شک کردیم استصحاب جاری نیست. آقای صدر می‌گوید در روایت حرفی از نقض نیست که این اشکال شیخ مطرح شود. روایت دیگری هم برای استصحاب هست، شبیه به همین روایت می‌باشد و قابل تمسک می‌باشد. «محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت.»[4]

سند روایت معتبر است. روایت می‌فرماید تا وقتی یقین نکردید وضوی شما باطل شده، لازم نیست وضوء بگیرید.

«ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب، لما مضى ويأتي من استحباب تجديد الوضوء من غيرحدث.»[5] صاحب وسائل می‌فرماید این مربوط به وضوی به قصد وجوب هست. امام علیه‌السلام می‌فرماید که نمی‌توانید به قصد وجوب وضوء بگیرید، و الّا استحباب تجدید وضوء دارد.

این روایت هم از جمله روایاتی هست که دلالت بر قاعده استصحاب دارد؛ چون حضرت علیه‌السلام به این نکته تمسک می‌کند که وضوء گرفته‌ای و یقین به حدث نداری، استصحاب بقاء طهارت داری، و نباید به قصد وجوب وضوء بگیری.

البته روایات دیگری هم داریم که در آن‌ها (استیقنتَ) (شککتَ) وارد شده، ولی آن‌ها ربطی به قاعده استصحاب ندارد. از جمله آن‌ها روایتی صحیحه‌ای از جناب زراره و فضیل از امام باقر علیه‌السلام هست که امام علیه‌السلام در آن‌جا می‌فرماید: «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي‌جعفر (عليه‌السلام) ـ في حديث ـ قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت.»[6]

این مساله مربوط به بابی هست که صاحب وسایل در عنوان باب فرموده: «باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة ، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلاّ أن يتيقّن ، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية.»[7]

این روایت ربطی به قاعده استصحاب ندارد.

روایت صحیحه ابی‌بصیر دیگری هست که آن شاید برخی احتمال دهند استصحاب هست، ولی ربطی به استصحاب ندارد. «وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة، فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة، وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.»[8]

قسمت دوم روایت که می‌فرماید (وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة...) مستحب است. چون در این‌جا قاعده فراغ جاری می‌شود و از آن محل قبلی فارغ شده و نیاز نیست به شکش توجه کند.