موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /روایات

یکی از سوالاتی که مطرح بود، این بود که آیا جدا خواندن (منفصل) دو رکعت یا یک رکعت در روایات وارد شده است؟ جواب: بله، روایتی از من لایحضر هست که حلبی از امام صادق علیه‌السلام روایت می‌کند.

«وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ علیه‌ا‌لسلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ‌ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ‌ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً.»[1]

اشکال دوم: اشکال آقا ضیاء عراقی هست که فرموده در موارد شک بین سه وچهار وقتی با استصحاب بگوییم سه رکعت خوانده‌ایم، یا در شک دو وچهار بگوییم دو رکعت خوانده‌ایم، این دلیل نمی‌شود که آن رکعتی که بعد از آن إتیان می‌کنیم رکعت چهارم (در شک سه وچهار) باشد یا رکعت سوم (در شک دو وچهار) باشد، مگر بنابر اصل مثبت. استصحاب می‌گوید دو رکعت خوانده (در شک دو و چهار)، یا سه رکعت خوانده است (در شک سه وچهار). ولی نمی‌گوید این رکعتی که بعد اتیان می‌کند، رکعت چهارم می‌شود، یا رکعت سوم می‌شود. (مگر بنابر اصل مثبت). وقتی نتوانیم احراز کنیم که رکعتی که اتیان می‌کنیم رکعت چهارم هست، آن موقع نسبت به اجزاء دیگر هم با مشکل مواجه می‌شویم چون تشهد وسلام باید در رکعت چهارم انجام شود. در حالی که ما احراز نمی‌کنیم این رکعت چهارم هست (در شک سه وچهار). این‌که این رکعت اتیان شده رکعت چهارم باشد لازمه عقلی آن است، استصحاب لوازم عقلیش را ثابت نمی‌کند. وقتی استصحاب لوازم عقلی را ثابت نمی‌کند، پس مثلاً تشهد وسلام را نمی‌داند که در رکعت چهارم خوانده یا نه، پس نمی‌توان احراز کند آن عمل را انجام داده است.

بر این اشکال آقای عراقی اشکالاتی شده، از جمله خود ایشان اشکال کرده؛ آقای صدر هم بر همه این‌ها اشکال کرده است. در انتها آقای صدر فرموده آقا ضیاء فکر کرده که باید تشهد وسلام حتما در رکعت چهارم بما هی چهارم اتیان شود تا نماز صحیح باشد، در حالی که این طور نیست، لازم نیست حتماً احراز شود که این رکعت، رکعت چهارم هست. کافی هست که بعد از چهار رکعت اتیان شود. در این‌جا هم همین مقدار احراز می‌شود؛ چون استصحاب می‌گوید در موارد شک دو وچهار، دو رکعت یقینی هست، پس آن دو رکعت بعد می‌شود، رکعت سه وچهار که بعد آن تشهد وسلام می‌دهد. یا در مورد شک سه وچهار، سه رکعت یقینی هست، پس آن یک رکعت، رکعت چهارم می‌شود، بعد از نماز هم سلام می‌دهد.همین مقدار که تشهد بعد از چهار رکعت باشد کافی است، اما این‌که احراز کند که این رکعت، رکعت چهارم است بما هی چهارم، چنین چیزی در ادله نیست. ادله ترتیب نماز را گفته است. پس اشکال آقا ضیاء وارد نیست.

روایت چهارم؛ روایت اسحاق بن عمّار: «وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُوالْحَسَنِ الْأَوَّلُ علیه‌ا‌لسلام إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ‌ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.»[2] ابوالحسن اول منظور امام کاظم سلام‌الله‌علیه هست. سند: آقای صدر می‌فرماید آن‌هایی که فکر کردند این سند صحیح هست، اشتباه کردند. چون در کتاب من لایحضر، شیخ صدوق نمی‌فرماید (رَوی اسحاق بن عمّار)، بلکه می‌فرماید (رُوی عن اسحاق بن عمّار). آن سندی که صدوق در آخر کتاب من لایحضر (مشیخه کتاب) به روات کتاب داده معتبر هست، ولی این روایت از جمله آن روایات نیست، چون آن روایاتی را آن سند در مشیخه شامل می‌شود که صدوق بگوید (رَوی اسحاق بن عمار (نه رُوی عن اسحاق بن عمّار)).

آقای صدر این روایت را مرسله می‌داند، و معتبر نمی‌داند.

استاد: ظاهراً آقای صدر اشتباه کرده است. این روایت از روایت‌هایی هست که صدوق به همان سندهای خودش از اسحاق بن عمار می‌گوید که آن سند معتبر است. به همین دلیل وقتی صاحب وسائل خواسته این روایت را نقل کند، گفته (باسناده (یعنی شیخ صدوق) عن اسحاق بن عمار). یعنی از جمله روایاتی دانسته که صدوق به سندی که در مشیخه داده، نقل می‌کند.

عبارتی که در مشیخه هست با این عبارت شروع می‌شود: «المشیخه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ يقول محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ مصنّف هذا الكتاب- رحمه اللّه تعالى-: [بيان طرق الصدوق ره إلى من نقل عنهم بالواسطة] [بيان الطريق إلى عمّار بن موسى السّاباطيّ‌] كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عمّار بن موسى السّاباطيّ‌ فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد- رضي اللّه عنهما- عن سعيد بن عبداللّه، عن أحمد بن الحسن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائنيّ، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى السّاباطيّ‌... .

[بيان الطريق إلى إسحاق بن عمّار] و ما كان فيه عن إسحاق بن عمّار فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عبداللّه بن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار.»[3] عبارت صدوق می‌گوید (و ما کان فیه عن اسحاق بن عمّار....)؛ آن‌چه که در کتاب از اسحاق بن عمار هست (چه به رَوی اسحاق بن عمار، و چه به رُوی عن اسحاق بن عمار باشد) همه سندشان این است. این اسحاق بن عمّار بن حیّان صیرفی تغلبی هست، غیر از آن اسحاق بن عمار بن موسی ساباطی فطحی هست. اسحاق بن عمار ساباطی متاخرتر هست. هر دو ثقه هستند ولکن ساباطی عقیده فطحیه را دارد. این مطلب را سید بحرالعلوم هم در کتاب فوائدالرجالیه‌اش توضیح داده است.

دلالت حدیث: درباره‌ دلالتش آقای صدر سه احتمال را مطرح می‌کند: احتمال اول: شیخ انصاری فرموده که این حدیث ناظر به قاعده فراغ هست. این (فابْنِ علی الیقین)؛ یعنی اشتغال ذمه یقینی، محتاج برائت ذمه یقینی هست. (ربطی به استصحاب ندارد). شیخ فرموده به طور مسلّم مقصود همین هست.

احتمال دوم: این‌که ناظر به قاعده یقین (شک ساری) هست. هرگاه به چیزی یقین داشتی بعد شک کردی، و آن شک نسبت به آن سرایت کرد، به آن شک اعتنا نکنید؛ (فابْنِ علی الیقین).

احتمال سوم: قاعده استصحاب باشد.

آقای صدر می‌گوید احتمال اول که مقصود قاعده فراغ باشد، قطعاً خلاف ظاهر هست. (بخلاف شیخ انصاری).

شاهد اول: در این‌جا اصلاً شک را در فراغ مطرح نکرده است؛ هیچ اشاره‌ای نکرده که این، شک در فراغ هست. در حالی که باید حضرت علیه‌السلام این را بیان می‌کرد. همین که بفرماید (إذا شککتَ فابْنِ علی الیقین) چگونه شک، شک در فراغ تفسیر شود. باید یک طوری حضرت علیه‌السلام این را بیان می‌کرد؛ در حالی که چیزی هم بیان نکرده و راوی هم مقصود را فهمیده است، چون راوی نپرسید یعنی چه. شاهد دوم: (فابْنِ علی الیقین)؛ حضرت علیه‌السلام فرمود بنا را بر یقین بگذار، نفرمود (حصّل الیقین)، یقین حاصل کن (بدست آور)، در قاعده فراغ، نسبت به فراغ شک داریم. مضمون قاعده فراغ این است که وقتی یقین به شغل ذمه دارید، باید یقین به فراغ ذمه پیدا کنید (تحصیل یقین کنید).

نکته‌ای را از محقق نایینی بیان می‌کنند (متعلقِ متعقل)؛ وقتی می‌گوید اکرم العالم؛ متعلق امر اکرام هست، مرحوم نایینی به عالم می‌گوید، متعلقِ متعلق هست (در واقع همان موضوع). در ناحیه عالم، فرض این است که عالمی که وجود دارد (نه آن را ایجاد کنید)، در ناحیه اکرام که متعلق امر هست، فرض این است که نیست، باید آن را ایجاد کرد، پس در ناحیه موضوع یا متعلقِ متعلق مفروض الوجود هست. آقای صدر می‌گوید در ابن علی الیقین، متعلق امر، إبنِ هست. یقین متعلق متعلق هست. متعلق متعلق مفروض الوجود هست. پس فرض این است که یقینی هست، در حالی که در قاعده فراغ این است که یقین به فراغ حاصل نشده است، اصلاً یقینی نیست که بناء را بر آن گذارد. پس قطعاً در این‌جا قاعده اشتغال نیست.

احتمال دوم که مقصود قاعده یقین (شک ساری) باشد. آقای صدر می‌فرماید قاعده یقین (شک ساری)، قاعده‌ای است که متأخراً در فقه واصول مطرح شده است، قاعده‌ای معروف از گذشته نیست، در حالی که استصحاب از گذشته شناخته شده هست، گرچه بعدها توسعه یافته است وجوانب آن روشن‌تر شد. پس وقتی به راوی می‌فرماید (إذا شککت فابْنِ علی الیقین)، فرض باشد که قاعده اشتغال مورد نظر نیست، دوران بین قاعده استصحاب و قاعده یقین (شک ساری) باشد، عرفاً از این روایت قاعده استصحاب فهمیده می‌شده، اگر حضرت علیه‌السلام واقعاً می‌خواسته به قاعده یقین (شک ساری) اشاره کند، باید توضیح می‌دادند، چون در آن زمان قاعده شک ساری را نمی‌دانستند. حتی بعدها هم تا قرن‌ها شک ساری شناخته شده نبود. بنابراین مقصود از روایت قاعده استصحاب بوده است.

نتیجه: این روایت دلالتش بر استصحاب خیلی خوب است. نه تنها دلالتش خوب است بلکه راوی پرسیده این یک قاعده هست، امام علیه‌السلام هم فرمودند بله. فقط اشکال آن این است که سندش معتبر نیست.

استاد: ما گفتیم که سندش معتبر هست.