موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب /روایات

روایت سوم؛ صحیحه سوم زرارة: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ‌.»[1] فراز اخیر هست که محل استناد به قاعده استصحاب هست.

آقای صدر در مقام بحث روایت سوم می‌فرماید آیا خود روایت فی حدّ نفسه ظهور در استصحاب دارد؟ یک سری موانعی ذکر شده که گفته‌اند این موانع مانع از این است که روایت را بر استصحاب حمل کنیم. درباره ظهور روایت در استصحاب؛ آقای صدر می‌فرماید یکبارباید روایت را از منظر الفاظ بحث کنیم که خود عبارات روایت چه چیزی فهمیده می‌شود، و یکبار هم با توجه به مجموع نکاتی که مطرح خواهد شد، روایت را بررسی کرد. در روایت امام علیه‌السلام ابتدا حکم شک بین دو وچهار را مطرح کرده، فرمود: دو رکعت اضافه می‌کند، ولی این را به صراحت نفرموده که دو رکعت اضافه می‌کند وآن دو رکعت هم بایست جدا باشد. گفته شد که اهل سنت در شک بین دو وچهار معتقدند باید دو رکعت اضافه شود (ولی دو رکعت متصل، در شک بنا را بر دو (اقل) می‌گذارند). در شیعه بنا را بر چهار (اکثر) می‌گذارند و سلام می‌دهند، و دو رکعت اضافه می‌کنند، که در اصطلاح دو رکعت احتیاط می‌گویند (ولی جداگانه). گفته شد که شیخ انصاری می‌فرماید چون در روایت تاکید شد به فاتحه الکتاب، معلوم می‌شود که دو رکعت منفصل است، چون در رکعت سوم وچهارم لازم نیست حتماً حمد بخوانیم، مخیّریم بین حمد وتسبیحات.

استاد: اهل سنت قائلند در رکعات سوم وچهارم حمد خوانده می‌شود، پس اگر این روایت فتوا اهل سنت را بیان کند و تقیه‌ای باشد، بعید نیست که حضرت طبق فتوا آن‌ها این حکم را فرموده است. بنابراین نمی‌توان بر قرینه شیخ زیاد حساب کرد. اگر فرض کنیم که روایت تقیه‌ای نیست که قاعده هم همین است، در این صورت فرمایش شیخ صحیح است، چون طبق مبنای شیعه است که در رکعت سوم وچهارم حمد لازم وضروری نیست، پس تاکید امام بر حمد نشان می‌دهد که این دو رکعت منفصل هست.

آقای صدر فرموده عبارات آخر روایت (وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ‌.) فقط دلیل بر قسمت دوم فرمایش امام علیه‌السلام است (إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.) استاد: ما نمی‌توانیم چرا آقای صدر این طور فرموده، ولی ظاهر روایت این است که این استدلال برای هر دو قسمت است؛ هم در جایی که شک بین دو وچهار هست و هم شک بین سه و چهار.

مقصود از و لاینقض الیقین بالشک... چیست؟

آقای صدر می‌فرماید چند احتمال است: احتمال اول: استصحاب. (چون آقای صدر فرض کرده که این قسمت مربوط به فرع ثانی هست، روی همان تطبیق می‌کند). مقصود از یقین و شک در این‌جا، یقین به عدم اتیان به رابع هست (قبل دخوله فی رکعة مشکوکة)، و شک در این مطلب که خوانده یا نخوانده است. استصحاب می‌گوید نخوانده است (عدم اتیان رکعت چهارم). اگر این استصحاب است (لاینقض الیقین بالشک)، بقیه روایت چیست؟ (و لایدخل الشک فی الیقین...). آقای صدر می‌گوید بقیه روایت تاکید هست.

استاد: البته عین همین مطلب در فرع اول (شک بین دو وچهار) هم جاری است.

آقای صدر می‌فرماید البته این‌که در روایت این عبارات تکرار شده (وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ‌)، این تکرار متعارف نیست. در روایات دیگری که مربوط به بحث استصحاب بود (دو روایت قبل) این تکرار را نمی‌بینیم. آقای صدر می‌گوید این تطویل غیرمتعارف می‌تواند منشاء وسوسه‌ای برای فقیه باشد که شاید استصحاب مورد نظر نباشد. (چون اگر استصحاب باشد، همه عبارات تاکید است).

احتمال دوم: این عبارات ربطی به استصحاب ندارد؛ مقصود همان قاعده اشتغال هست؛ که وقتی یقین به اشتغال ذمه هست، باید یقین به فراغ ذمه پیدا کرد. آقای صدر به عنوان یک مؤید برای این احتمال، نکته‌ای را از شیخ انصاری نقل می‌کند. شیخ انصاری گفته که در اصطلاح روایات کلمه یقین برای قاعده اشتغال به کار رفته، و اصطلاح شده است. آن‌ها که می‌گفتند یقین، مقصودشان قاعده اشتغال بوده است؛ که مثلاً در برخی روایت وقتی سوال می‌کند راجع به شک در نماز، حضرت می‌فرماید یبنی علی الیقین؛ یعنی باید کاری کند که یقین کند ذمه‌اش فارغ شده است، در این‌جا هم بگوییم مقصود همین است که وقتی ذمه‌ات یقیناً مشغول هست با شک در انجام تکلیف و شک در فراغ ذمه نمی‌توان آن یقین را از بین برد. هنوز یقین به اشتغال ذمه هست. لایدخل الشک فی الیقین؛ یعنی با شک در فراغ ذمه نمی‌توان عمل را تمام کرد. لایخلط احدهما بالآخر: یعنی این دو (شک در فراغ ذمه و یقین در فراغ ذمه) با هم مساوی نیستند. ولکنه ینقض الشک بالیقین: یعنی شک به فراغ به ذمه با یقین به فراغ ذمه نقض می‌شود. و یتمّ علی الیقین: یعنی یتم علی اساس الفراغ. (یقین به فراغ). فیبنی علیه: یعنی یبنی علی الیقین.

اگر این طور باشد، این روایت با بحث استصحاب بیگانه می‌شود. مربوط به قاعده فراغ می‌شود که البته قاعده‌ای عقلی هست. شُغل ذمه یقینی محتاج برائت ذمه یقینی هست، نیاز به روایت ندارد، عقل حکم می‌کند. نهایتاً می‌گوییم که روایت حکم عقل را تایید می‌کند.

اشکال اول: آقای صدر می‌گوید این احتمال به شدّت ضعیف است، چون یقین به فراغ در این‌جا بالفعل وجود ندارد. مکلف مامور به تحصیل فراغ هست، در حالی که ظاهر عبارات مکرّر این است که یقین بالفعل حاصل هست. اگر مقصود از یقین، یقین به فراغ باشد، این‌که بالفعل حاصل نیست. (قرار است که یقین به فراق پیدا کند). و لاینقض الیقین بالشک و لایدخل الشک فی الیقین ولایخلط احدهما بالآخر. اگر مقصود یقین به فراغ هست، یقین به فراغ که حاصل نیست. (می‌خواهد برود که یقین به فراغ را حاصل کند). «وظاهر العبارة هو المفروغية عن وجود يقين وشكّ، والنهي عن نقض ذاك بهذا.»[2]

اشکال دوم: کلمه نقض تناسبی با قاعده فراغ ندارد، چون وقتی یقین به شُغل ذمّه هست، با یقین به فراغ ذمه، شغل به ذمه نقض نمی‌شود. وقتی یقین می‌آید تکلیف مرتفع می‌شود. این نقض یقین نیست. اگر کسی به شک به فراغ ذمه اکتفا کند. آیا کسی که شُغل ذمه‌اش یقینی بود؛ الآن بدون این‌که یقین به برائت پیدا کند، عمل را رها کرد و انجام نداد، آیا می‌توان گفت نقض الیقین بالشک (یقین را به واسطه شک نقض کرده)؟ بله این شخص نقض قاعده کرده و به قاعده اشتغال عمل نکرده،ولی نقض یقین نکرده است.

استاد: اگر مقصود از یقین در روایت، قاعده اشتغال باشد، یقین به فراغ نیست که آقای صدر در اشکال اول مطرح است، مقصود یقین به شُغل ذمه هست. لاینقض الیقین بالشک؛ یعنی یقین به شغل ذمه را به واسطه شک در فراغ ذمه نقض نکن. پس اشکال اول ظاهراً وجهی ندارد. بله مفروغیة وجود یقین هست؛ یقین به شغل ذمه هست و یقین به فراغ ذمه نیست. ولی در این‌جا صحبت از یقین به فراغ ذمه نیست.

این‌که آقای صدر فرمود اگر کسی یقین به شغل ذمه دارد، اعتناء به یقین به فراغ نکند (دنبال تحصیل یقین به فراغ نرود)، اکتفا به شک در فراغ کند، این مورد نقض یقین نیست، بلکه نقض قاعده است.

استاد: این به یک معنایی نقض یقین است، چون وقتی مکلف شغل ذمه یقینی دارد یعنی یقینی دارد که تکلیف متوجه اوست، اگر به شک اعتماد کند معنایش این است که بگوید تکلیفم برداشته شد، یعنی در واقع یقین به شغل را به واسطه شک نقض کند و بگوید تکلیف ندارم.

استاد: تا این‌جای بحث، ما هنوز احتمال این‌که مقصود از این روایت قاعده اشتغال باشد را ردّ نکردیم. ظاهراً اشکالات آقای صدر وارد نیست.