موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب / روایات

آقای صدر در فراز سوم روایت که فرموده (فرأیت فیه) می‌گوید کلام راوی این است که گفته نجاستی دیدم (نه همان نجاست قبلی)، چون اگر می‌خواست بگوید همان نجاست قبل را دیدم باید می‌گفت (فرأیته فیه)، باید با ضمیر می‌آورد. بعد آقای صدر می‌فرماید طبق نظر ما اشکال شارح وافیه (سید صدرالدین) وارد نیست، ولی به نظر مشهور، اشکال سید صدر وارد می‌شود.

جناب شارح وافیه اشکالی کرده؛ می‌گوید: مکلف الآن یقین دارد که لباسش نجس بوده، پس این مورد از موارد نقض یقین به شک نیست. این از موارد نقض یقین به یقین هست. استاد: این اشکال بیش از این‌که اشکال علمی باشد، اشکال بر امام علیه‌السلام هست؛ که چرا امام علیه‌السلام به شک اشاره کرده، در حالی که در این‌جا نقض یقین به یقین هست. آقای صدر می‌فرماید اگر بخواهیم به این اشکال پاسخ دهیم، سه نکته را باید بحث کنیم؛ نکته اول اگر این اشکال حل نشود برای استدلال به این قسمت روایت مشکلی پیش می‌آید؟ نکته دوم: آیا این مشکل قابل حل هست؟ (اشکال شارح وافیه قابل جواب هست؟) نکته سوم: شرطیت طهارت در نماز چگونه هست؟

نکته اول: مرحوم آخوند فرموده حتی اگر نتوانیم به این اشکال جواب دهیم، باز هم همین فراز (سوم) بر استصحاب دلالت دارد. ذیل فرمایش آخوند، بحث مفصلی می‌کند که به این نتیجه می‌رسد؛ حق این است که اگر این اشکال را نتوانیم پاسخ دهیم، آن موقع نمی‌توانیم به این فراز روایت تمسک کنیم، گرچه در فراز چهارم زراره پرسید (لم ذلک)، حضرت علیه‌السلام با جواب قاعده استصحاب را بیان کرده، ولی این قاعده استصحاب را بر مورد قبل تطبیق داد. اگر نتوانیم به این اشکال پاسخ دهیم که این نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است، دیگر این فراز چهارم که برای استصحاب هست، چون بر فراز سوم تطبیق نمی‌شود، نمی‌توان تمسک کرد؛ چون معلوم می‌شود چیزی (عبارتی) از این بین افتادگی دارد و حذف شده، خللی در روایت هست، مثلاً جملاتی دیگر زراره گفته که برای ما نقل نشده، یا همین جمله‌ای که نقل شده این طور نبوده است. اگر این طور باشد، احتمال می‌دهیم جملاتی دیگری که زراره پرسیده و برای ما نقل نشده یا اگر عبارت زراره طور دیگر بوده که الآن برای ما نقل شده، اگر آن عبارت را داشتیم اشکال وارد نبود، دلالت عوض می‌شود، و از روایت چیز دیگری فهمیده می‌شد.

استاد: آقای صدر قاعده‌ای دارد که در مواقعی که شک داریم که چیزی از روایت حذف شده یا تغییر کرده، آقای صدر قاعده‌ای دارد تحت عنوان شهادت سکوتی راوی؛ راوی که مورد اعتماد و ثقه هست وقتی چیزی نمی‌گوید (سکوت می‌کند)، معلوم می‌شود چیزی غیر از این نبوده است.

آقای صدر می‌گوید این شهادت سکوتی در این مورد ما، به کار نمی‌آید. اگر واقعاً نتوانیم این مشکل را حل کنیم، این مشکل نشان می‌دهد که نمی‌شده قاعده استصحاب بر این مورد تطبیق شود، یا آن مورد طوری دیگر بوده که به ما نرسیده، یا این قاعده، قاعده استصحاب نیست، چیزی دیگر هست (ظاهرش برای ما استصحاب هست).

در سوال دوم (نکته دوم)؛ آیا این اشکال قابل حل هست؟ آقای صدر خیلی راه حل مطرح می‌کند ونقد می‌کند، در نهایت می‌گوید «فالإنصاف ان هذا الإشكال لا جواب عليه بناء على التفسير المشهور للجملة.»[1]

آقای صدر تمایل دارد که بگوید اشکال بنابر تفسیر مشهور قابل حل نیست تا شاهد آورد که تفسیر خودش صحیح است. زراره مقصودش این نبوده بعد این‌که نجاست را دیدم یقین کردم همان نجاست قبلی است، بلکه مقصودش این بوده که این هم یک نجاستی هست، احتمال می‌دهم الآن پیدا شده است. آقای صدر می‌خواهد احتمال خودش را تقویت بنابراین همه راه‌حل‌ها اشکال دارد و در نهایت می‌گوید «الانصاف هذا الاشکال لا جواب علیه... .»[2]

نتیجه فرمایش آقای صدر این است که این اشکال بنابرتفسیر مشهور وارد است. و اگر این اشکال وارد شود، قابل حل نیست. و اگر قابل حل نباشد، استدلال به این فراز ممکن نیست. بنابراین طبق نظر مشهور این قسمت روایت قابل استناد به عنوان دلیل بر استصحاب نیست.

امام خمینی هم به این اشکال اشاره کرده است که این نقض یقین به یقین است (نه نقض یقین به شک). امام خمینی قبل از جواب به اشکال، اشکال را تقویت کرده است. گفته ظاهر روایت آن قسمت که فرموده «لم ذلک، قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) این است که عدم اعاده (لاتعید الصلاة) تنها دلیلش عدم جواز نقض یقین به شک هست. هیچ چیز دیگری در این‌جا دخالت ندارد. از آن طرف می‌بینیم که مکلف یقین به نجاست لباسش در موقع نمازش دارد پس نقض یقین به یقین هست (نه نقض یقین به شک). درحالی که روایت می‌فرماید تنها دلیل عدم وجوب اعاده این است که نباید یقین را به شک بشکنید (نقض کنید). امام خمینی با این توضیحش بدون این‌که بپردازد به جواب‌هایی که دیگران داده‌اند (که آقای صدر پرداخته و نقد کرده) می‌فرماید تمام جواب‌هایی که دیگران داده‌اند قابل دفاع نیست، همه‌اش ردّ می‌شوند. چون آن‌ها خواسته‌اند ثابت کنند که عدم وجوب اعاده نکته‌ای داده غیر از مساله عدم جواز نقض یقین به شک، در حالی که ظاهر روایت این است که تنها دلیل عدم وجوب اعاده این است که جایز نیست یقین را به شک نقض کرد.

امام خمینی (همان جواب دیروزی را) می‌گوید که حل مشکل این است که مکلف یقین پیدا کرد بعد از نماز که لباسش نجس بوده، قاعده این است که کسی با لباس نجس نماز بخواند باید اعاده کند، برای همین هم زراره تعجب کرد و گفت «لم ذلک». امام خمینی می‌فرماید ما از ادله‌ای که در مورد شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست وارد شده (که امام می‌گوید که ادله دال بر مانعیت نجاست هست (نه شرطیت طهارت))، آن ادله می‌گویند نماز با لباس نجس باطل است و قطعاً نماز باطل باید اعاده شود. حضرت می‌فرماید موقعی که نماز می‌خواندی یقین به نجاست نداشتی، قبل از آن حادثه اتفاق افتد، یقین به طهارت داشتی، و نباید یقین خود را به شک نقض کنی، حال که تمام نماز را با نجاست واقعی (ولی با طهارت ظاهری استصحاب) خواندی، دیگر اعاده لازم ینست. امام خمینی می‌فرماید معنای این حرف این است که این دلیل حاکم بر آن ادله شرطیت یا مانعیت هست؛ یعنی آن ادله که می‌گوید اگر با لباس نجس نماز خواندی نمازت باطل است الّا در جایی که استصحاب طهارت داشتی و بعد از نماز متوجه شدی که لباست نجس بوده است. امام خمینی از این جواب استفاده می‌کند برای آن تعارضی که شیخ گفت چگونه ممکن است اگر تمام نماز را با لباس نجس خوانده شود صحیح است، ولی اگر قسمتی از نماز را با لباس نجس بخواند، نمازش باطل است؟ امام می‌فرماید: این جمله معنایش این است که آن شرطی (شرط طهارت) برای نماز هست یا آن مانعی (نجاست لباس) برای نماز هست، مقید شده با این عبارتی که در روایت آمده، که این دلیل حاکم بر آن ادله هست، اگر کسی لباسش واقعاً نجس باشد ولی موقع نماز، استصحاب طهارت داشته باشد، بعد از نماز مطلع شد، این نمازش صحیح است. این نجاست این چنین مانع از صحت نماز نیست. ‌ این طهارت ظاهری برای صحت کافی است. (بنابراین‌که شرط طهارت باشد یا مانع نجاست باشد).

در آن قسمت هم که شیخ گفت تعارض صدر و ذیل روایت هست، امام خمینی همین جواب مذکور را تکرار می‌کند. می‌فرماید وقتی موقع نماز فهمید، لباسش نجس بوده، الآن که فهمید، دیگر استصحاب از دستش بیرون می‌رود، چون یقین به نجاست پیدا کرده است، دیگر استصحاب ندارد. باید به آن ادله رجوع کند، آن‌ها هم می‌گویند نماز با لباس نجس باطل است یا شرط نماز، لباس طاهر است. پس نمازش باطل است.

بحث سومی که آقای صدر مطرح کرده این است که آیا طهارت شرط است یا نجاست مانع است؟ این بحث را در دوره‌های قبل که رسیدیم گفتیم که این بحث، بحث فقهی هست. گرچه بعضی بحث کرده‌اند، ولی ما بحث نمی‌کنیم.