موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب / روایات

«عنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.»[1]

در فراز چهارم (قلت لم ذلك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) آقای صدر می‌فرماید در این سوال زرارة چهار احتمال متصور است، که یکی از آن‌ها یقیناً (فاسد) باطل است، و بقیه احتمالات باقی هست (به اختلاف درجات). احتمال این است که مقصود راوی این باشد که من به قدری فحص کردم که یقین به عدم وجود نجاست پیدا کردم، بعد نماز خواندم، و بعد نماز نجاست را دیدم و دانستم این همان نجاستی هست که فحص کرده بودم و نیافتم. آقای صدر می‌فرماید اگر این مراد سائل باشد که قبل نماز، یقین به طهارت داشته، بعد از نماز یقین به نجاست دارد، در این‌جا اصلاً شکی در بین نیست. این‌جا نه مورد قاعده استصحاب و نه مورد قاعده یقین هست، و ربطی به موضوع شک ندارد. پس این احتمال قطعاً منتفی هست.

سه احتمال دیگر: احتمال اول: این‌که موقعی که فحص کرد دانست (یقین کرد) که نجس نیست، بعد از نماز دید نجس هست، شک کرد که همان نجاستی هست که قبل از نماز احتمال می‌داد. اگر این احتمال باشد (که قبل از نماز یقین به طهارت داشت و بعد نماز احتمال داد نجاستی که دیده قبل از نماز بوده) به لحاظ حال سوال قاعده استصحاب برای این شخص جاری هست. چون الآن شک دارد، قبلاً یقین داشته، این مورد قاعده استصحاب هست (به لحاظ حال سوال که یقین سابق به واسطه شک لاحق نقض نمی‌شود). احتمال دوم: ولی اگر به لحاظ حال نماز در نظر گرفته شود، مورد قاعده یقین (یا شک ساری) می‌شود؛ چون موقع نماز یقین داشت لباسش پاک هست، بعد از نماز که نجاست را دیده احتمال می‌دهد که این نجاست از ابتدا بوده، پس آن یقین حال نمازش، الآن تبدیل به شک شده است. اگر مورد نظر راوی باشد، فرمایش امام علیه‌السلام ناظر به قاعده یقین وشک ساری خوهد بود. احتمال سوم: (برعکس احتمال دوم هست)، از نماز فحص کرد ولی نجاستی نیافت، و یقین هم نکرد که پاک هست، بعد از نماز وقتی که علم به نجاست یافت، آن موقع یقین کرد این نجاست همان نجاست قبل از نماز هست که فحص کرده بود و آن را نیافته بود. آقای صدر می‌فرماید: در این صورت قاعده استصحاب همان به لحاظ حال نماز و هم به لحاظ حال سوال جاری می‌شود. به لحاظ حال نماز؛ چون قبل از نماز یقین به طهارت نداشت، قاعده استصحاب جاری می‌شود، چون قبل از این‌که حادثه رخ دهد که احتمال نجاست دهد، یقین به طهارت داشت، بعد آن حادثه جستجو کرد چیزی نیافت، شک دارد، قاعده استصحاب هم می‌گوید لاتنقض الیقین بالشک، پس حکم به طهارتش می‌شود. به لحاظ حال سوال؛ هم همین طور هست. چون این‌که الآن سوال می‌کند، قبلاً یقین به طهارت داست، الآن شک دارد که آیا در حال نماز (آن شکی که بعد احتمال ایجاد، با همان شک نماز خواند)، می‌توانسته نماز بخواند؟ استصحاب می‌گوید: بله می‌توانسته بخواند. چون یقین به طهارت داشته، الآن (منظور حال نماز) شک دارد، استصحاب جاری است. ولی قاعده یقین (شک ساری) جاری نیست، چون شکی ندارد که باعث شود یقین سابقش از بین برود. احتمال چهارم: (برعکس حالت اول است)، مکلف قبل نماز احتمال نجاست داد، فحص کرد و نیافت، ولی یقین به طهارت هم نکرد (شک دارد). بعد از نماز باز هم یقین نکرد که نجس هست، البته نجاست را دید ولی احتمال داد که شاید الآن پیدا شده و در آن موقع نبود. اگر این باشد استصحاب جاری می‌شود، قاعده یقین جاری نمی‌شود؛ چن شک ساری ندارد، یقین سابقی که الآن به واسطه شک متزلزل شده باشد، ندارد. در نتیجه فقط قاعده استصحاب هست.

بنابراین در این فراز سوم و چهارم که راوی گفت: (قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا). چهار احتمال بود که گفتیم احتمال اول قطعاً باطل است. سه احتمال دیگر بود که احتمال دوم هم قاعده استصحاب و هم قاعده یقین جاری بود. احتمال سوم و چهارم فقط قاعده استصحاب می‌باشد.

فراز پنجم: (قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك). این فراز هم قاعده استصحاب هست هرچند عباراتی مثل لاتنقض الیقین نیست.

فراز ششم: (قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك).

فراز هفتم: (قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.)

برای جواب امام علیه‌السلام آقای صدر دو احتمال می‌دهد: احتمال اول در آن‌جا که حضرت علیه‌السلام فرمود: «إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك»، منظور شک بدوی باشد (نه شک مشوب به علم اجماالی). یعنی قبل نماز احتمال نجاست می‌داد (نه این‌که علم داشته که یک نجاستی پیدا داشته)، حال وقتی در بین نماز دیده، باید نماز را قطع کند. ولی اگر اصلاً احتمال نمی‌داده، و حال وسط نماز دیده، در این‌جا لازم نیست نماز را قطع کند، فقط تطهیر کند و به نمازش ادامه دهد.

احتمال دوم: در آن‌جا که حضرت علیه‌السلام فرمود: «إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك»، منظور شک مشوب به علم اجمالی هست. یعنی اگر قبل نماز می‌دانسته نجس شده ولی جایش را نمی‌دانسته نماز باطل است و اگر قبل نماز علم اجمالی نداشته و حالا دیده نجس شده، نماز باطل نیست.

آقای صدر برای احتمال اول (مقصود شک بدوی باشد) و احتمال دوم (مقصود شک مشوب به علم اجمالی باشد) مؤیداتی ذکر می‌کند.

مؤیدات احتمال اول: ۱- اگر این‌جا مقصود شک مقرون به علم اجمالی باشد، این مساله را زرارة در فقره ثانیه پرسیده بود، اگر مقصود شک مقرون به علم اجمالی باشد، این سوال تکرار شده است و وجهی ندارد. فراز دوم: «قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد.»

۲- (و إن لم تشک) ظاهرش این است که اصلاً شک نداشته (نه این‌که شک مشوب به علم اجمالی نداشته است)، همچنان که ظاهر (إن شککت) این است که شک داشته است (نه این‌که شک مشوب به علم اجمالی داشته).

۳- عبارت (و إن لم شک ثمّ رایته رطباً)؛ اگر مقصود شک مشوب به علم اجمالی هست، چه ببیند و چه نبیند نمازش باطل است، دیدن که موضوعیت ندارد، کلمه (ثمّ رایته) نشان می‌دهد که دیدنش موضوعیت دارد و با فرض علم اجمالی، دیدن موضوعیت ندارد.

مؤیدات احتمال دوم: ۱- اگر مقصود شک بدوی باشد آن (فی موضع منه) چه می‌شود؟ (إذا شککت فی موضع منه ثمّ رایته) آقای صدر این مؤید را ردّ می‌کند. اگر عبارت این بود که (إذا شککت فی الموضع ثمّ رایته)، موضع الف لام داشت، این ظهور داشت که علم اجمالی هست، ولی به صورت نکره ظهوری ندارد که شک مشوب به علم اجمالی هست.

۲- اگر مقصود شک بدوی باشد در آن صورت در قسم اول که علم به نجاست ندارد، در این‌جا حضرت علیه‌السلام باید می‌فرمود: اگر علم نداشتی این حکم... است، و اگر علم داشتی این حکم... است؛ یعنی فرض علم را هم باید می‌فرمود، این‌که فرض علم را نفرموده معلوم می‌شود که این شک مشوب به علم اجمالی هست. آقای صدر این احتمال را هم ردّ می‌کند؛ می‌فرماید که امام علیه‌السلام نفرمود اگر علم داشتی حکم این است، برای این است که حضرت علیه‌السلام در فرض قبلی فرموده بود (اگر علم به نجاست داشتی ولو جایش را نمی‌دانستی نمازت باطل است). پس الآن که حضرت علیه‌السلام فقط را بیان می‌کند که علم ندارد، شکش بدوی هست.

جلسه قبل نکته‌ای بیان شد که مرحوم شیخ فرموده این فراز آخری (هفتم) با فرازی که سوم و چهارم تنافی پیدا می‌کند. فراز سوم و چهارم این بود که راوی پرسید من گمان کردم که نجاست اصابت کرده ولی یقین نداشتم بعد نگاه کردم چیزی نیافتم، نماز را خواندم بعد نجاستی را احتمال می‌دادم، یافتم. حضرت علیه‌السلام فرمود تطهیر کن ولی نمازت صحیح است. در این فرض مکلف تمام نمازش را در لباس نجس خوانده (فقط نمی‌دانسته). در فراز هفتم مکلف می‌گوید در بین نماز دیدم لباسم نجس هست، حضرت علیه‌السلام می‌فرماید اگر قبل نماز شک داشتی حالا دیدی، نمازت باطل است (همه نماز باطل است). مرحوم شیخ فرموده چگونه ممکن است وقتی تمام نماز را با لباس نجس می‌خوانم (بدون علم)، نماز صحیح است، ولی اگر قسمتی از نماز را با لباس نجس می‌خوانم (بدون علم) نماز باطل است، این‌ها منافات دارند. مرحوم آقای خویی فرموده: این‌ها تعبدیات هستند و در تعبدیات إن قلت وارد نیست. آقای صدر می‌فرماید اگر مقصود شیخ این بود که این تفصیل عقلاً ممکن نیست، جواب آقای خویی صحیح بود، می‌گفتیم به عقل کاری نداریم، تعبدی هست و جای استدلال عقلی نیست ولی ظاهراً مقصود شیخ این نیست، مقصودش این است که عرفاً با هم سازگار نیست. عرف می‌گوید اگر نصف با لباس نجس باطل است، پس به طریق اولی تمام نماز با لباس نجس باطل است. یا اگر تمام نماز با لباس نجس صحیح است پس نصف نماز با لباس نجس به طریق اولی صحیح است. این دو جمله دو لازمه عرفی دارند که با هم سازگارند.

آقای صدر می‌گوید آن یک اطلاقی داشت و این دلیل با اطلاق آن تنافی دارد، این اطلاق آن را تقیید می‌کند. مثلاً این‌که می‌گوید کل نمازت را با لباس نجس خواندی و نداستی، صحیح است. (استاد: البته این اطلاق نیست، مفهوم اولویت است.) آن دلیل دیگر می‌گوید اگر نصف نماز را با لباس نجس بخوانی صحیح نیست. اطلاق آن را کنار می‌زند.

آقای صدر می‌گوید شاید حرف بالاتری مورد نظر هست که اصلاً عرفاً تعقل نمی‌شود (نه عقلاً). عرف می‌گوید اگر همه نماز را با لباس نجس بخوانی نماز صحیح است، ولی اگر نصف نماز را با لباس نجس بخوانی صحیح نیست؛ چنین چیزی ممکن نیست مگر نصف نماز از کل آن مهمتر است.

آقای صدر می‌گوید در فرضی که تمام نماز در لباس نجس هست و شخص بعد نماز می‌فهمد که لباسش نجس هست، و حالتی که نصف نماز با لباس نجس هست و در بین نماز می‌فهمد که لباسش نجس بود. در فرض نصف نماز در لباس نجس، آن قسمتی از نماز که با لباس نجس بوده، علم دارد، الآن که علم دارد به نجاست، بدون ادامه دادن به نماز، و این‌که بخواهد بقیه نماز را با لباس پاک بخواند. این‌که بخواهد ادامه نماز را با لباس پاک بخواند نمی‌تواند علت بطلان نماز باشد. و این‌که الآن فهمید لباسش نجس هست و کاری هم نمی‌کند، و این علم به نجاست بدون هیچ عملی هم نمی‌تواند علت بطلان باشد. پس علت بطلان همان قسمتی از نماز است که با نجاست خوانده است. حال که قسمتی از نماز را بدون طهارت خوانده این می‌تواند نکته باشد کسی که وسط نماز می‌فهمد که قسمتی از نماز را بدون طهارت خوانده، نمازش باطل است، در حالی که اگر بعد نماز فهمید، نمازش صحیح است.

«فالحالة الفارقة في المقام إنّما هي الحالة الاُولى، وهي وقوع القسم الأوّل من الصلاة في الثوب النجس، وإنّما كان ذلك مبطلاً للصلاة لحصول العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة. وهذا بخلاف فرضيّة الفقرة الثالثة للحديث، فإنّ النجاسة لم يعلم بها إلى أن انتهى من الصلاة، وكون هذا فارقاً ليس على خلاف ارتكاز عرفي.»[2]

استاد: انصافاً این همه که آقای صدر فرموده چیزی بیش از آقای خویی نگفته است، آخرش همان تعبد است. از نظر ما نکته خاصی نیست و جواب همان جواب آقای خویی است که این مورد تعبدی است.