موضوع: استصحاب /ادله استصحاب /حجیة استصحاب / روایات

حجیت استصحاب بنابر روایات:

روایات: روایت اول صحیحه زرارة: «ابواب نواقض الوضوء ١ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث، دون الظن والشك ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب، والأذن، فإذا نامت العين، والأذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيىء من ذلك أمر بيّن، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر.»[1] این روایت زرارة مضمرة هست، ولی چون راوی زراه هست، ما می‌گوییم ضمیر حتماً به معصوم علیه‌السلام برمی‌گردد. محل تمسک این قسمت فرمایش حضرت علیه‌السلام می‌باشد؛ «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر».

سند روایت معتبر است. محمد بن حسن، شیخ طوسی هست. اضمار از ناحیه زراره مضر به سند نیست.

این قسمت روایت «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين اخر»، دلالت بر استصحاب دارد، و بحثی در آن نیست. آن‌چه محل بحث هست این است که آیا این روایت اختصاص به باب وضوء دارد؟ چون حضرت فرمود: «فإنّه علی یقین من وضوء و لاتنقض الیقین أبداً»، گفته‌اند این الف‌لام الیقین، الف‌لام عهد (ذکری) هست. الیقین یعنی یقین به وضوء. یقین به وضوء با شک نقض نمی‌شود. گفته‌اند این‌ها مربوط به وضوء هست و در سایر ابواب نمی‌توان تمسک کرد.

در مقابل این اشکال جواب‌هایی داده شده است. مرحوم آخوند فرموده: اصل در الف‌لام این است که برای جنس باشد (نه عهد). «الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ الأصل في اللام كونه للجنس ما لم تقم قرينة على الخلاف، وحمله على معنىً آخر بلا قرينة خلاف الظاهر.»[2]

استاد: این فرمایش آخوند دقیق نیست، اصل الف‌لام برای جنس نیست، اصلش برای عهد هست. الف‌لام برای تعریف است و اصل آن برای عهد است.

«وجه الثاني: دعوى: أنّ قوله:«لا تنقض اليقين بالشكّ» تعليل للجزاء المحذوف في قوله:«وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه» بناءً على ما هو المشهور من أنّ الجزاء محذوف، تقديره: وإلاّ فلا يجب عليه الوضوء، فيقال: إنّ التعليل يقتضي التعدّي وعدم الاختصاص بالمورد، فلا بد من ان يكون الحكم لكل يقين لا لخصوص اليقين بالوضوء.»[3]

لاتنقض الیقین بالشکّ در مقام تعلیل برای جزاء محذوف است. تعلیل اقتضای تعدّی دارد. وقتی علت می‌آوریم، علت فراتر از معلول هست. چون یقین به شک نقض نمی‌شود (لاتنقض الیقین بالشک)؛ یعنی یک قاعده عمومی است و در این‌جا هم یک مورد از آن هست. پس چون در مقام تعلیل هست اختصاص به باب وضوء ندارد، همه موارد یقین را شامل می‌شود.

نکته: وجه مرحوم آخوند به الف‌لام مربوط بود، ولی وجه دوم به موقعیت جمله مربوط می‌شود (نه الف‌لام).

آقای صدر می‌فرماید: به این مقدار از استدلال که چون تعلیل هست پس فراتر از وضوء هست، نمی‌توان تمسک کرد. چون ممکن است گفته شود که الف‌لام برای عهد هست، یقین منظور یقین به وضوء است و یقین به وضوء به شک نقض نمی‌شود. بله، اختصاص به این مورد ندارد (فراتر است) ولی اختصاص به یقین به وضوء دارد. تعلیل به تنهایی کفایت نمی‌کند که شمول داشته باشد، چون ممکن است شمول در حدّ یقین‌های به وضوء باشد (نه سایر یقین‌ها).

مرحوم عراقی فرموده این قیاس شکل اول هست، و چون قیاس شکل اول هست، آن یقینی که حضرت می‌فرماید، یقین فراتر از یقین به وضوء هست. مرحوم غروی اصفهانی (درست مقابل این کلام مرحوم عراقی می‌گوید) می‌فرماید این قیاس شکل اول هست، در قیاس شکل اول، اوسط باید در جمله صغری و کبری یکی باشد. و آن اوسطی که در جمله صغری وکبری تکرار شده، یقین هست و چون در صغری یقین مقید به وضوء هست، پس کبری هم مقید به وضوء هست.

آقای صدر دو نکته می‌فرماید: نکته اول: در قیاس شکل اول یک حدّ اصغر داریم. یک حد اوسط داریم که حد صغری را تشکیل می‌دهد. حد اکبر و حد اوسط هم کبری را تشکیل می‌دهند. نتیجه قیاس عبارت است از حد اوسط و حد اکبر. حد اصغر (موضوع صغری) باید با حد اوسط متفاوت باشد. اگر بگوییم الانسان انسانٌ. و کلّ انسان حیوانٌ. فالانسان حیوانٌ. این قیاس، قیاس شکل اول نیست. چون وقتی می‌گوییم: کل انسان حیوانٌ، همان نتیجه را در کبری گفتیم. علت این‌که نتیجه را گفتیم این است که صغری ما صغری نیست؛ الانسان انسانٌ، صغری شکل اول نیست، چون آن‌چه که در قیاس شکل اول مطرح هست حمل شایع می‌باشد. الانسان انسان به حمل اولی درست است (نه حمل شایع).

نکته دوم: وقتی ثبوت اوسط برای اصغر واضح باشد، عرف به جای این‌که اوسط را برای اصغر به عنوان مفاد کان ناقصه ثابت کند، به طور مفاد کان تامّه می‌گوید. مثلاً الحیوان الناطق انسانٌ و الحیوان یجوع. فالحیوان الناطق یجوع. این قیاس در تعبیر عرفی این طور گفته می‌شود: هو الحیوان الناطق. و الحیوان یجوع. فهو یجوع. به جای این‌که بگوید الحیوان الناطق حیوانٌ، می‌گوید هو الحیوان الناطق. به صورت کان تامّه می‌گوید (تا به صورت کان ناقصه بگوید).

بعد می‌گوید:‌ اوسط در ما نحن فیه یا یقین (مطلق یقین) است، یا یقین به وضوء. اگر بگوییم اوسط مطلق یقین هست، قیاس درست می‌شود. می‌گوییم الیقین بالوضوء‌ یقینٌ. کل یقین لاتنقض الّا بیقین آخر. فهذا الیقین لاتنقض الّا بیقین آخر./ یا الیقین بالوضوء یقین. کل یقین لاتنقض بالشک. فهذا الیقین لاتنقض بالشک.

عرف به جای این‌که بگوید الیقین بالوضوء یقین (مثل الحیوان الناطق حیوان) می‌گوید هذا یقینٌ بالوضوء. (به صورت کان تامّه). همان طوری که حضرت علیه‌السلام فرموده: فإنّه علی یقین من وضوءه. ولی اگر بگوییم؛ اوسط یقین به وضوء هست، صغری این می‌شود؛ الیقین بالوضوء یقینٌ بالوضوء. حد اوسط با حد اصغر یکی است. که گفتیم این در قیاس شکل اول صحیح نیست، نمی‌تواند قیاس شکل اول باشد. پس حرف آقا ضیاء عراقی درست است. چون قیاس شکل اول هست، پس حد اصغر با حد اوسط یکی نیست. حد اصغر الیقین بالوضوء هست، پس حد اوسط مطلق یقین هست. (بخلاف فرمایش مرحوم اصفهانی). آقای صدر می‌گوید مقصود آقا ضیاء عراقی هم همین بوده هرچند که عبارتش به این نحو نیست. (چون مرحوم آقاضیاء مطالبش را مجمل ومختصر بیان کرده است).