موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /تنبیهات قاعده لاضرر

تعارض قاعده لاضرر با قاعده سلطنت: مقام دوم: هنگام تعارض قاعده لاضرر و قاعده سلطنت کدام مقدم می‌شود؟ ابتدا به نظر می‌رسد که وقتی تصرف مالک مضر به دیگری هست، قاعده لاضرر آن را منع می‌کند.

اشکالاتی بر تطبیق قاعده لاضرر بر این گونه موارد کرده‌اند. اشکال اول: گفته‌اند قاعده لاضرر، یک قاعده امتنانی هست، نوعی منت از طرف شارع هست، که خداوند نمی‌خواهد ضرری به مکلفین برسد. اگر شارع اجازه ندهد که این مالک در خانه‌ خودش چاهی را حفر کند، این خلاف امتنان هست، بنابراین قاعده لاضرر که قاعده‌ای امتنانی هست، در این‌جا جاری نمی‌شود.

آقای صدر می‌فرماید امتنانی بودن قاعده لاضرر را قبول داریم. ولی این منت بر کیست؟ این منت بر کسی هست که ضرر متوجه اوست و الآن ضرر متوجه همسایه است (نه مالک)، پس قاعده لاضرر در این‌جا جاری می‌شود، چون منتی بر همسایه است که ضرر را متحمل می‌شود.

اشکال دوم: به مالک گفته شود که نمی‌توانی در خانه خودت چاه حفر کنی، خود این ضرر (برای مالک) هست، چگونه لاضرر، ضرر بر همسایه را نفی می‌کند، ولی ضرر بر مالک را نفی نمی‌کند.

آقای صدر می‌گوید این‌جا باید یک بحث صغروی، و یک بحث کبروی کرد. بحث صغروی: صرف جلوگیری از حفر چاه مالک برای ضرر به همسایه را نمی‌توان ضرر برای مالک محسوب کرد. مثلا اگر چاه منافعی برای مالک داشته، و حالا آن منافع حاصل نمی‌شود، صرف عدم حصول منافع که ضرر نیست. بله اگر وضعیت مالک یک وضعیت خاصی هست که اگر چاه را حفر نکند، خانه خودش خراب می‌شود، در این‌جا می‌پذیریم که تعارض ضررین (ضرر مالک و ضرر همسایه) هست. آقای صدر می‌گوید این مساله به این برمی‌گردد که ببینیم از نظر ارتکازات عقلایی در باب سلطنت مالک (حق تصرف در اموالش را دارد)، آیا این ارتکازات شامل مواردی که ضرر به دیگران هم می‌زند می‌شود؟ یعنی این ارتکازات سلطنت از نظر عقلاء آن قدر دایره‌اش گسترده است که حتی در صورت ضرر به همسایه یا دیگران، را شامل می‌شود؟

آقای صدر می‌گوید ما در بحث قبلی (که بحث قاعده سلطنت با قطع نظر از قاعده لاضرر بود) گفتیم که چنین ارتکازی معلوم نیست که وجود داشته باشد. بله عقلاء‌ می‌گویند مالک حق تصرف در اموالش را دارد، ولی در جایی که تصرفش ضرر به دیگران باشد، یا عقلاء به صورت واضح می‌گویند حق ندارد یا لااقل تردید دارند. در هر دو مورد نمی‌توان به قاعده سلطنت تمسک کرد، چون قاعده سلطنت دلیلش لبّی هست، و قدر متیقن را باید اخذ کرد. بنابراین به مطلق منع مالک از تصرف در مال خودش در جایی که آن تصرف ضرری بر دیگری دارد، از نظر عقلاء ضرر محسوب نمی‌شود، چنین حقی ندارد که با منع حقش گفته شود، ضرر کرده است. بله اگر به صورت خارجی، وضعیت مالک در خارج به گونه‌ای است که مثلاً اگر چاه را حفر نکند، خانه خودش خراب می‌شود (به خودش صدمه وضرر وارد می‌شود)، در آن‌جا ضرر هست. تعارض ضررین پیش می‌آید.

اگر تعارض ضرر پیش آمد، حکم چیست؟ بحث کبروی: مرحوم نایینی بحثی کرده؛ گفته قاعده لاضرر می‌گوید چون تصرف مالک ضرر به همسایه هست، پس جایز نیست، حال اگر بگوییم عدم تصرف مالک هم ضرر به خودش هست، پس قاعده ضرر این را نفی می‌کند (چون قبلاً گفتیم قاعده لاضرر همچنان حکمی را که موجب ضرر هست را برمی‌دارد، جایی را که نبود حکم موجب ضرر هست، آن را اثبات می‌کند.) حال اگر بگوییم لاضرر نسبت به خود مالک، آن را اجراء می‌کنیم. مالک اگر این تصرف را نکند، ضرر می‌بیند، پس لاضرر را بر آن منطبق کنیم. آقای نایینی می‌گوید قاعده لاضرر حکم و رافع نسبت به احکام اولیه است، ولی حاکم بر خودش نیست. این قاعده می‌گوید در آن جعل‌هایی دیگری که شارع کرده اگر جایی منجر به ضرر شود، آن‌جا را برمی‌دارد، ولی نمی‌گوید که خود لاضرر اگر جایی موجب ضرر شد، آن را هم برمی‌دارد. شامل خودش نمی‌شود. دلیل حاکمک نظر به احکام سابق هست (نه به خودش).

بعد آقای نایینی اشکالی بر خودش می‌کند، می‌گوید: اگر این اشکال درست باشد که یک دلیل شامل خودش نمی‌شود، در قضیه حجیت خبر واحد، باید بگویید که ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار وروایاتی که دلیل بر حجیت خبر واح هست، نمی‌شود؛ چون این‌ها به آن اخباری نظر دارند که احکام دیگر را بیان می‌کند (نه آن خبری که حکم حجیت خبر واحد را بیان می‌کند). در حالی که در آن‌جا پذیرفتید که ادله حجیت خبر واحد شامل اخباری که خبر واحد را حجت می‌کند هم می‌شود. در آن‌جا گفتید که این قضیه حقیقیه هست (به نحو قضیه حقیقیه بیان می‌کند، نه به نحو قضیه خارجیه)، می‌گوید هرگاه یک ثقه‌ای برای شما خبری آورد، آن حجت هست. پس این شامل همان اخباری که دلیل بر حجیت خبر واحد هم هست، می‌شود. لاضرر را هم این طور بگویید که شامل خودش شود. آقای نایینی می‌گوید: این حرف در آن‌جا (خبر واحد) درست هست؛ چون دلیل حجیت خبر واحد که ناظر به احکام قبلی نیست، به نحو قضیه حقیقیه می‌گوید هرگاه ثقه‌ای خبر آورد، حجت است، می‌تواند شامل خودش هم شود، ولی بحث لاضرر این طور نیست، لاضرر می‌گوید آن جعل‌هایی که قبل از این صورت گرفته، اگر آن جعل‌های دیگر منجر به ضرر شد، قاعده لاضرر آن محدوده‌ای را که ضرری می‌شود را برمی‌دارد، پس شامل خودش نمی‌شود.

آقای صدر می‌گوید این حرف‌ها طبق مبانی شما (آقای نایینی) قابل تطبیق هست، چون شما در حکومت تصویری کردید که این مطلب می‌تواند نتیجه‌اش باشد. اما وقتی در نظر بگیریم لاضرر ناظر به لوح تشریع هست، به شریعت نظر دارد، به احکام قبل (فقط) کار ندارد، لاضرر احکامی را که بعد از لاضرر جعل شده هم دربرمی‌گیرد. لاضرر می‌گوید شریعت اسلام اگر در آن حکمی بود که منجر به ضرر می‌شد، آن حکم را برداشتیم (چه احکام قبلی و چه احکامی بعدی و حتی خود لاضرر). خود لاضرر هم یک تشریع است، اگر جایی لاضرر منجر به ضرر دیگری شد، در آن‌جا هم برداشته می‌شود. بنابراین اشکالی ندارد که لاضرر نسبت به خودش هم ثابت باشد.

استاد: به نظر ما تقریر آقای هاشمی یک افتادگی دارد، و در تقریر آقای حائری آن افتادگی نیست. این قسمت آخر را از تقریر آقای حائری می‌گوییم.

آقای صدر در انتها می‌فرماید: اگر تصرف مالک (حفر چاه) موجب ضرر بر دیگران هست، بدون این‌که عدمش (انجام ندادن این تصرف) ضرری بر خودش داشته باشد، در این صورت قاعده لاضرر این تصرف را منع می‌کند. البته اگر قاعده لاضرر هم نبود، قاعده سلطنت نمی‌توانست مجوّز چنین تصرفی را صادر کند. ولی اگر ترک این تصرف موجب ضرر باشد (برخود مالک)، در این‌جا تعارض ضررین است، چون تعارض ضررین هست، لاضرر نسبت به هر دو می‌آید، نتیجه این‌که تعارضا و تساقطا. بنابراین مقتضای اصل جواز هست. پس بنابر اصل، تصرف مالک جایز است.

این اصل را آقای صدر توضیح نداده است که این اصل از کجا آمد.

وقتی قاعده سلطنت اطلاق ندارد و تصرفاتی که موجب ضرر به دیگران هست را شامل نمی‌شود، در این‌جا هم که در طرفش ضرری هست (چه فعل و چه ترک) و با هم تعارض می‌کنند، به چه دلیل بگوییم که اصل جواز هست؟ ظاهراً مقصود آقای صدر این نیست که به قاعده سلطنت تمسک می‌کنیم، بلکه می‌گوید قاعده سلطنت این‌جا را شامل نمی‌شود، لاضرر را هم که طرفین را شامل می‌شود، تعارضا و تساقطا، پس ادله اجتهادی کنار می‌رود و نوبت به اصل عملی می‌رسد. شک داریم که این تصرف جایز است یا نیست، برائت می‌گوید جایز است. ظاهراً مقصود ایشان از «و کان مقتضی الاصل هو الجواز»[1] برائت هست.