موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /تنبیهات قاعده لاضرر

تنبیه سوم: نسبة قاعده لاضرر با أدله احکام اوليه

دلیل لاضرر چگونه ناظر به احکام ادله اولیه هست؟ اشکالی که مطرح شده این است که گفته‌اند اگر لاضرر، به لسان لاضرر و لاضرار فی الاسلام بود، ناظر به احکام اولیه هست، چگونه با کلمه فی الاسلام به تشریعاتی که در اسلام صورت گرفته نگاه می‌کند، ولی قید فی الاسلام در برخی نقل‌های غیرمعتبر وارد شده بود، بنابراین احراز نشده که لاضرر ولاضرار فی الاسلام از ناحیه نبی اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله صادر شده باشد. آن‌چه که محرز هست و به معنایی قدر متقین هست؛ لاضرر و لاضرار هست.

حال چگونه بگوییم این ناظر به ادله احکام اولیه هست؟ آقای صدر چند وجه ذکر می‌کند، یکی از آن‌ وجوه (به نظر ما بهترین وجه است) این است که وقتی شارع می‌فرماید لاضرر ولاضرار، در عالم خارج، ضرر و ضراری نیست. (ما در بحث‌های گذشته گفتیم که معنای اولیه لاضرر ولاضرار، اگر می‌خواستیم به همه ظهور لفظی آن تحفظ کنیم، این بود که حضرت می‌فرماید در عالم خارج، ضرر و ضراری نیست.) ولی گفتیم این مطلب از طرفی نادرست است، چون ضرر هست و وجود دارد، از طرف دیگر شأن پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله این نیست که حقایق تکوینی را بخواهد تبیین کند، شأن پیغمبر بیان مسائل تشریعی هست. بنابراین ارتکاز متشرعه این است که یک شریعتی وجود دارد، احکامی وجود دارد، و این لاضرر ولاضرار در واقع ناظر به آن شریعت و آن احکام صادر می‌شود.

(استاد: نیاز به بیان وجوه دیگر نمی‌بینیم.)

تنبیه چهارم: تعارض قاعده لاضرر با قاعده سلطنت آخرین نکته‌ای که در بحث لاضرر مطرح هست، این است که قاعده لاضرر در بعضی موارد با قاعده سلطنة تنافی دارد. قاعده سلطنة: الناس مسلطون علی اموالهم. مثلا کسی می‌خواهد در خانه‌اش چاه فاضلاب بکند، ولی این چاه برای همسایه ضرر دارد. در این‌جا لاضرر می‌گوید نباید چاه فاضلاب بکند، چون موجب ضرر به دیگری هست. قاعده سلطنت می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم، ملک خودش هست، می‌تواند چاه بزند. در این‌جا کدام قاعده مقدم می‌شود؟ (لاضرر یا سلطنة)

آقای صدر می‌فرماید ما این بحث را در دو مقام مطرح می‌کنیم؛ مقام اول: این مقام ارتباطی با سوال مطرح شده ندارد (کاری با لاضرر ندارد). اصلاً قاعده سلطنة چنین مجوّزی می‌دهد که هرکس هرچه خواست انجام دهد. مقام دوم: هنگام تعارض قاعده لاضرر وقاعده سلطنت کدام مقدم می‌شود؟

مقام اول: ممکن است چنین توهمی پیش آید که سلطنت اطلاق دارد و شامل هر کاری می‌شود. پس هرکس هرچه خواست می‌تواند در ملکش انجام دهد ولو به دیگری ضرر بزند. بعد جواب می‌دهد: قاعده الناس مسلطون علی اموالهم آیا روایت است؟ روایتش هم غیر معتبر است و سند ندارد. این روایت از مضامینی هست که از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده و در کلمات فقهاء ما هم تلقی به قبول شده، ولی در واقع پشتوانه آن تعبّد نیست. به تعبیر آقای صدر پشتوانه آن اجماع وسیره هست. این مربوط به اسلام نیست، یک چیز عقلایی هست. عقلاء می‌گویند مالک می‌تواند در اموالش تصرف کند.

استاد: ولی در واقع ارتکاز عقلایی هست، به آن معنا اجماع وسیره نیست.

آقای صدر می‌گوید چون این دلیلش آیه و روایت نیست، اطلاق لفظی ندارد. دلیل لبّی هست. و دلیل لبّی را باید به قدر متیقن عمل کرد. الناس مسلطون علی اموالهم فقط جایی را شامل می‌شود که یقین داشته باشیم که عقلائیاً این‌جا را مشمول هست. آقای صدر می‌گوید بر فرض عدم ورود قاعده سلطنت در دلیل لفظی معتبر، باز هم الناس مسلطون علی اموالهم اطلاق ندارد. اولا: چون اگر این واقع در لسان وارد شده باشد، می‌خواهد بگوید مالک می‌تواند در اموالش تصرف کند. فقط می‌خواهد حجر مالک در اموالش را نفی کند. ولی دایره تصرفات چقدر هست با آن کاری ندارد.‌ ثانیا: الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مالک از آن جهت که مالک است اجازه تصرف در اموالش را دارد، هرچند ممکن است از جهت دیگر اجازه این کار را نداشته باشد.

آقای صدر می‌فرماید قاعده سلطنت اگر در روایت معتبری هم وارد شده باشد باز هم از آن چنین اطلاقی که مضر به دیگران باشد، نمی‌فهمیم.

بنابراین قاعده الناس مسلطون علی اموالهم یا به دلیل این‌که دلیلش لبّی هست اطلاق ندارد و تصرفات مضر را شامل نمی‌شود، یا حتی اگر دلیل لفظی معتبری داشت باز هم مطلق نیست.