موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر / هیئت جمله لاضرر /نگرش‌های فقهی لاضرر /اشکالات آقای صدر به تفسیر لاضرر

اشکالاتی نسبت به تمسک به قاعده لاضرر مطرح شد که یکی از آن‌ها تطبیقش در داستان سمرة بن جندب بوده و آن اشکال این بوده که حضرت به استناد لاضرر امر به قلع درخت نخل کردند. در حالی که آن‌چه ضرری بود ورود سمرة بدون اذن بود، پس چرا حضرت امر به قلع درخت نمودند؟

آقای صدر در پاسخ به این اشکال می‌فرماید مرحوم شیخ انصاری فرموده این‌که ما نمی‌توانیم بفهمیم چگونه در داستان سمرة لاضرر بر موضوع تطبیق شده، مشکلی نیست، ما به لاضرر تمسک می‌کنیم، این‌که چگونه تطبیق شود مشکلی نیست ولی قاعده همچنان باقی است. چگونگی تطبیق مشکلی نیست ولی قاعده همچنان باقی است. عدم فهم مانع از تمسک به قاعده نمی‌شود.

آقای صدر می‌فرماید میان روایات، یک روایت معتبر داشتیم که آن هم مربوط به داستان سمرة به جندب هست، اگر مورد واقعاً تطبیق در آن مجمل باشد و نتوانیم بفهمیم که حضرت به چه ملاکی لاضرر را تطبیق کردند، در اصل برداشت و فهم ما از قاعده مشکل پیدا می‌شود، چون اگر نتوانیم با فهمی که داریم بر داستان سمرة تطبیق کنیم، لابدّ فهم ما از قاعده غلط است، پس نمی‌توانیم به قاعده هم تمسک کنیم. نمی‌توانیم به تفسیرمان از لاضرر اعتماد کنیم.

مرحوم نایینی گفته لاضرر به اعتبار همان ورود بدون اذن هست پس امر به قلع را، حضرت به عنوان ولیّ امر فرموده است.

آقای صدر در جواب همان نکته‌ای را بیان می‌کند که قبلاً در توضیح حدیث لاضرر گفتیم و آن نکته این است که ایشان می‌فرماید در داستان سمرة اصلاً آن فرازی که بر داستان سمرة تطبیق می‌شود لاضرر نیست، لاضرار هست.

تفسیر آقای صدر از ضرار این بود، فرمود لاضرار یعنی کسی از قابلیتی که در احکام شرعی هست ومجوزّی که شرع به او داده، بخواهد برای ضرر زدن به دیگران استفاده کند. به تعبیر ایشان تقصّد الضرر. مثلا مرد حق طلاق دارد، از این حق سوء استفاده کند و زن را رها کند و طلاق هم ندهد، که زن اذیت شود. فرمود که لاضرار این را نفی می‌کند. در داستان سمره هم فرمود همین جریان است که سمره درختی داشت که حق رسیدگی به آن را داشت و او از این حقش سوء استفاده می‌کرد، حضرت فرمود اجازه بگیرد، قبول نکرد، حضرت فرمود معاوضه کند، قبول نکرد. در واقع این ضرار بود (نه ضرر). تأیید بر این حرف همان عبارت «انّک رجلٌ مضارّ» در برخی نقل‌های روایت بود (هم نقل شیعی و هم نقل سنّی)، که نشان دهنده این است که آن فرازی که بر داستان سمرة تطبیق شده لاضرار هست. پس مشکلی در تطبیق قاعده نداریم.

آقای صدر می‌فرماید لاضرر، ضررهای حقیقی را می‌گیرد. مثلا مال یا جان از بین برود یا صدمه ببیند. آیا لاضرر، ضررهای اعتباری را هم می‌گیرد؟ می‌فرماید: این را باید در دو ناحیه بحث کرد: ناحیه اول: در مدرک این تطبیق؛ ببینیم لاضرر می‌تواند این ضررهای اعتباری را شامل شود. ناحیه دوم: اگر پذیرفتیم لاضرر، ضررهای اعتباری را شامل می‌شود، آیا آن ضررهایی را شامل می‌شود که فقط در زمان معصومین علیهم‌السلام اعتبار شده بود؟ آیا ضررهای اعتباری متجدّده را هم شامل می‌شود؟

دو روش برای اثبات شمول وجود دارد: ۱- اطلاق لفظی: همین که شارع فرموده لاضرر، ضرر مطلق است. وقتی به عرف خطاب می‌شود هم شامل ضررهای حقیقی می‌شود، هم شامل ضررهای مرتکز در ذهن عقلاء می‌شود. (ولو این‌که ضرر حقیقی نباشد). ‌ ۲- اطلاق مقامی: یعنی مولا جمله‌ای را می‌گوید و مطلب دیگری غیر آن‌چه در کلامش آمده را می‌خواهیم از آن استفاده کنیم (اطلاق لفظی اگر متکلم در مقام بیان باشد و قرینه بر تقیید نیاورد، اصل اطلاق است یعنی اطلاق لفظی منطبق با اصل هست (اصل مراد اصالة الظهور هست)) اطلاق مقامی چیزی خارج از محدوده مدالیل متعارف لفظ و یا حتی سکوت هست. در اطلاق مقامی متکلم یک مطلبی را می‌گوید در یک موقعیت و مقامی که از آن مطلب یک چیز فهمیده می‌شود، و نسبت به آن چیزی نمی‌گوید، و معلوم می‌شود آن را هم پذیرفته هست. مثلاً در روایت هست که بول در آب جاری جایز است. حکمی که آن‌جا مطرح هست جواز بول هست ربطی ندارد که آب پاک هست یا نجس، چون در ذهن عقلاء ملازمه هست (ولو به غلط) که اگر شارع می‌فرماید می‌توان در این‌جا بول کرد، پس معلوم می‌شود این آب نجس نمی‌شود. دراین‌جا چون در ذهن عقلاء هست که اگر می‌توان بول کرد، پس آب نجس نمی‌شود (ولو به غلط) گرچه در واقع ملازمه‌ای نیست. وقتی حضرت چیزی نمی‌گویند، معلوم می‌شود که آب نجس نمی‌شود. اگر نجس می‌شد، حضرت می‌فرمود: بله، نجس می‌شود. این اطلاق، اطلاق مقامی هست.

در ما نحن فیه آقای صدر می‌فرماید وقتی شارع می‌فرماید لاضرر، ولو لاضرر فقط شامل اضرار حقیقی شود، یا ضررهای اعتباریی که خود شارع آن‌ها را اعتبار کرده باشد، اما در ذهن مخاطبش (عرف) یک سری چیزها ضرر هستند، و وقتی شارع می‌فرماید لاضرر، این ولو به غلط فکر کند که شارع آن‌ها را قصد دارد، و شارع هیچ بیانی نمی‌کند، و ذهنیت عرف را تغییر نمی‌دهد. همین عدم بیان شارع، معلوم می‌شود که آن‌ها را هم در برگرفته است. این برای اثبات این بود که لاضرر شامل لاضررهای اعتباری می‌شود.

سوال دوم این بود که دایره أضرار اعتباری که لاضرر شاملش می‌شود، چقدر هست؟

آقای صدر می‌فرماید آن امور اعتباری و عنایی سه دسته‌اند: دسته‌ اول: مواردی که کلّاً خطاست. عرف اشتباهاً فکر می‌کند چنین چیزی هست. مثلاً مردم فکر کردند هر کس که معتقد به وجود خدا هست، مصداق عالم بالله هست، برای همین وقتی مولا، شارع چیزی درباره عالم بالله می‌گوید مردم فکر می‌کنند شامل همه معتقدین به خدا می‌شود. در حالی که عالم بالله یک معنای اخص از معتقد به خدا هست. عالم بالله افزون بر اعتقاد به خدا داشتن، مراتبی از مراتب به معرفت را طی کرده است. اگر شارع چیزی درباره عالم بگوید وعرف به اشتباه فکر کند که معتقد بالله را شامل می‌شود، این درست نیست و اشتباه عرف هست.

دسته دوم: مواردی هست که عرف آن‌ها را حقیقتاً با اعتبار خودش انشاء می‌کند. مثل: ایستادن به عنوان تعظیم، یا کلمات به عنوان وسیله‌ای برای ابراز معانی تابع اعتبارند، ولی وقتی وضع شدند، حقیقتاً دلالت دارند. (گرچه پشت این حقیقت اعتبار هست).

دسته سوم: مواردی که اعتبارات خاص هست. در یک عرف خاص این اعتبار صورت گرفته است (جاهای دیگر این گونه نیست) مثلا بعضی اعتبارات عرب عشایری. حال اگر ضرری هست که این عرف خاص در محیط خودشان اعتبار کردند، آیا لاضرر آن را هم شامل می‌شود؟

آقای صدر می‌فرماید اگر آن مورد تایید شارع باشد، یعنی به طریقی اثبات کنیم این عرفی که در این‌جا هست، این اعتبار عرفی را شارع تایید کرده، لاضرر شامل آن می‌شود. ولی اگر نتوانیم اثبات کنیم، لاضرر شاملش نمی‌شود. چون اگر این مورد را شامل شود باید یکی از این دو حرف را بپذیریم (که هر دو باطل هستند): ۱- بگوییم که شارع در همه امور تابع عقلاء هست. هرچه را که عقلاء در هر عرفی اعتبار کردند، شارع هم حتماً همان را اعتبار می‌کند. (این‌که صحیح نیست). ۲- بگوییم که شارع علم غیب داشته و می‌دانسته در آینده در قبایل مختلف چه چیز اعتبار می‌شود، پس همه آن‌ها را تایید کرده است. (این هم صحیح نیست، بلکه دلیل برخلافش هست).

نتیجه: اگر یک ضرر اعتباری داریم که حقیقتاً ضرر هست در طول اعتبار، لاضرر شاملش می‌شود. اگر یک ضرر اعتباری داریم که شارع آن اعتبار را تایید کرده، لاضرر شامل آن هم می‌شود. اما اگر یک ضرر اعتباری داریم که احراز نکردیم شارع آن را تایید کرده و از آن قبیل نیست که حقیقتاً ضرر باشد ولو در طول اعتبار، لاضرر شاملش نمی‌شود.