موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعدة لاضرر /هیئت جمله لاضرر / نگرش‌های فقهی لاضرر/ اشکالات آقای صدر به تفسیر لاضرر

آقای صدر فرمایش مرحوم عراقی را مطرح می‌کند که ایشان می‌فرماید: لاضرر یک قاعده جدید نیست، لاضرر ناظر به قواعدی هست که شارع در موارد خاص آن‌ها را جعل کرده است. مثلاً «کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنّه حرام» در حدیث مسعدة را مرحوم عراقی می‌گوید اصالة الحلیة قاعده جدیدی نیست، در مواردی به صورت خاص وارد شده، مثلاً درباره سوق مسلمین یا امارة ید هست که در این تعبیر شارع «کلّ شیء لک حلال» تجمیع شده است.

آقای صدر می‌فرماید درست آن است که لاضرر یک قاعده تأسیسی هست ناظر به تشریعات دیگر شارع نیست که یک قواعدی را قبلاً جعل کرده، لاضرر بیانی برای آن مجعوله سابقه هست. لاضرر خودش یک قاعده جدید هست، که در واقع می‌گوید تشریعی که موجب ضرر باشد در شریعت نیست.

جواب اشکال اول (تخصیص اکثر): خیلی از احکام شریعت به یک معنایی ضرر هست، چون بالآخره ما را محدود می‌کند و محدود کردن بخشی از توانایی‌های ما را سلب می‌کند. آقای صدر می‌فرماید: این اشکال بدون توجه به یک نکته مهم مطرح شده وآن نکته این است که اصلاً قانون چیست. اگر ما حقیقت قانون، تشریع، قانون‌گذاری را توجه کنیم، قانون به طور کل محدودیت ایجاد می‌کند. پس با این نگاه آیا قانون امری مضر هست؟ این طور نیست؛ گرچه قانون یک محدودیت نسبت به افراد ایجاد می‌کند ولی در مجموع یک امکاناتی برای جامعه فراهم می‌کند و افراد در تمام جوامع بشری به دنبال قانون هستند. این محدودیت از نظر عقلاء ضرر نیست. این خودش عین منفعت است که با قانون زندگی عقلاء سامان پیدا می‌کند. و این سامان بسیاری منافع برای مردم به دنبال می‌آورد. وقتی به این منظر بنگریم دیگر کثرت تخصیص وجود ندارد چون این احکامی که گفته شد تخصیص اکثر به آن معنا لازم نمی‌آید.

استاد: یکی از مواردی به ظاهر خیلی ضرر به نظر می‌آید همین خمس و زکات (مالیات اسلامی) هست. قبلاً گفته شد که هیچ تشریعی نیست که در آن مالیات نباشد، پس مالیات یک امر ضروری در هر تشریعی هست. چون اداره جامعه هزینه‌هایی دارد که باید آن هزینه‌ها تامین شود. بنابراین مالیات ضرر تلقی نمی‌شود ولو نسبت به یک شخص، دارایش کاسته شود. ولی در مجموع منفعت آن بیشتر است. مساله جهاد هم به همین صورت است که عصر غیبت جهاد دفاعی گرچه نقص جان ومال دارد، ولی اگر به تقنینات بشری بنگریم، می‌بینیم مساله دفاع را به عنوان یک امر ضروری پذیرفته و می‌پذیرند. حتی دفاع به عنوان یک حق مشروع در تمام قوانین ومجامع حقوقی پذیرفته شده است. فراهم کردن دفاع خودش جلوگیری از یک ضرر بزرگ هست. بنابراین اگر اسلام حکم جهاد نداشته باشد، معنای آن پذیرش یک ضرر بزرگ برای مسلمانان هست. بنابراین اگر به حکمت تشریع از منظر عقلایی بنگریم خواهیم دید که اصلاً تخصیص اکثری در کار نیست.

نسبت به احکام عبادی، آقای صدر می‌فرماید بحث عبادت (ممکن است مستلزم یک سری ضررهایی برای فردی باشد) یک رابطه خاص بین خدا ومردم، بین مولا وعبد هست. و این رابطه از منظر یک انسان متدین عاقل در این رابطه از طرف عبد هیچ نوع حق حرّیّتی نیست. غیر از زندگی متعارفش هست که فقط رابطه او با خداست. که خداوند متعال می‌فرماید این گونه عبادت انجام بده. در این‌جا عبد حق اظهار نظری ندارد؛ در این‌جا رابطه، رابطه بندگی هست.

استاد: در فارسی عبادت را به بندگی معنا می‌کنیم که این آن مفهومی را که اصل معنای عبادت و عبودیت مورد نظر هست، نمی‌رساند. عبد یعنی برده، ﴿إیّاک نعبد﴾[1] یعنی ما فقط برده تو هستیم. برده ویژگی که دارد آن است که هیچ چیز از خودش ندارد. همه چیز برای مولا هست. خدای متعال در ادیان توحیدی مردم را دعوت به بندگی خود کرده است. ﴿ما خلقت الجنّ والإنس إلّا لیعبدون﴾[2] ؛‌ جنّ و انس خلق شده‌اند که برده خدا باشند (وآزادی نسبت به غیرخودش). حال در این‌ رابطه بردگی، برده که حقی برای کاری ندارد، هرچه هست برای مولا هست. بنابراین هر خواسته‌ای که مولا دارد باید برده اطاعت کند.

با این توضیحات اگر به قاعده لاضرر بنگریم می‌بینیم شارع که می‌فرماید لاضرر؛ یعنی آن‌چه که ما تشریع کردیم ولو در ظاهر نقصی به جان یا مال وارد می‌شود ولی از منظر تشریعی در حوزه امور اجتماعی و از منظر تعبد وعبادت در حوزه بندگی وعبادت ضرر محسوب نمی‌شود.

بعد آقای صدر جواب‌های دیگری از قول شیخ انصاری و دیگرانی که شیخ را نقد کردند و جواب دادند، مطرح می‌کند. شیخ انصاری فرموده در این‌جا تخصیص اکثر لازم می‌آید ولی چون به یک عنوان همه تخصیص خوردند، این تخصیص اکثر قبیح نیست.

به شیخ اشکال شده که تخصیص اکثر قبیح است چه به یک عنوان باشد یا به چند عنوان، وحدت یا کثرت عناوینی تاثیری در قبح تخصیص اکثر ندارد.

آقای صدر نکته‌ای را هم از قول آقای خویی به عنوان یک احتمال نقل می‌کند. می‌فرماید یکی از احتمالات عبارت آقای خویی این است؛ چون این تخصیصات در نزد مخاطبین از قبل معلوم بوده، از قبل می‌دانستند یک خمس وزکاتی، جهادی... هست، بنابراین وقتی لاضرر آمده قبحی نداشته است. چون این تخصیصاتش از قبل مشخص بوده، به خاطر همین کثرت این تخصیصات اشکال نداشته است.

آقای صدر اشکال می‌کند که معلوم بودن باعث از بین رفتن قبح نمی‌شود.