موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعدة لاضرر /هیئت جمله لاضرر / نگرش‌های فقهی لاضرر /اشکالات آقای صدر به تفسیر لاضرر

آقای صدر یک سری اشکالاتی را به تفسیری که بیان شد مطرح می‌کند.

اشکال اول: لاضرر به معنایی که شارع حکم ضرر جعل نکرده، تخصیص اکثر لازم می‌آید، چون بسیاری از احکامی که در اسلام هست، به نوعی در آن ضرر هست، مثلاً حدود و قصاص؛ که ضرر بر جان هست، دیات، خمس وزکات؛ نقص بر مال هست، جهاد؛ نقص بر جان و مال هست. حج؛ نقص بر مال هست. نماز؛ مثلا صبح از رختخواب گرم برخیزد برای وضوء... . با این نگاه کلّا دین ضرر هست. آقای صدر می‌گوید بعضی که دیدند خیلی اشکال وارد است گفتند ما نمی‌دانیم که معنای لاضرر چیست. بعضی هم گفتند:‌ همان مقداری که گذشتگان به لاضرر عمل کردند ما هم به همان مقدار عمل می‌کنیم. بعضی جواب داده‌اند که این لاضرر ناظر به تحدید اطلاقات است؛ یک حکمی اگر یک اطلاق دارد که آن اطلاقش جایی موجب ضرر می‌شود، لاضرر آن ضرر را برمی‌دارد، ولی اگر اصل حکم ضرری هست مثل جها، خمس، زکات... لاضرر با این‌ها کاری ندارد.

اشکال دوم: یکی از مواردی که لاضرر بر آن تطبیق شده، موضوع شفعه هست. این‌که شریکی حصّه خودش را بفروشد چه ضرری به شریک دیگر هست؟ نقصی بر او وارد نمی‌شود. برای چه حضرت در این‌جا لاضرر فرمودند. جواب داده‌اند که لاضرر ربطی به شفعه ندارد. راوی بین دو روایت جمع کرده است. یکجا حضرت درباره شفعه، و یکجا درباره لاضرر صحبت کرده، راوی این‌ها را با هم نقل کرده است. جمع در روایت هست، و به مروی ربطی ندارد. بعضی‌ها هم جواب داده‌اند: ضرر در باب شفعه حکمت است، علت نیست. یا جواب داده‌اند: ضرر تفریع بر حکم شفعه است (نه علت). به این اعتبار که حق شفعه‌ای که برای شریک قرار داده شده باعث می‌شود ضرری بر بیع شریک وارد نشود، چون او می‌تواند از ناحیه شریک اول فسخ کند. (امکان فسخ برایش هست). بنابراین ضرری از آن ناحیه پیدا نمی‌شود. چون آن شریک می‌تواند فسخ کند، به بیع کاری ندارد، فسخ می‌کند و برای خودش برمی‌دارد و همان پول را می‌دهد. پس ضرری به آن شریک دیگر نمی‌زند. آقای صدر می‌گوید اگر این‌ گونه که جواب آخر گفت معنا کنیم که لاضرر تفریع بر حق الشفعه هست (نه علت)، اصلاً استدلال به لاضرر از بین می‌رود. یعنی حضرت می‌خواهد بفرماید در خود شفعه ضرری نیست، نمی‌خواهد بفرماید شفعه هست، چون لاضرر هست. اصلاً در شفعه ضرری نیست.

اشکال سوم: لاضرر در روایات منع فضل ماء آمده بود، گفته شده آیا جلوگیری آب اضافه آیا ضرر به دیگران هست؟ اگرچه جلوی نفع آن‌ها را گرفته است ولی عدم نفع غیر از ضرر هست. بعضی گفته‌اند: حدیث فضل ماء هم مثل حدیث شفعه لاضرر ربطی به حکم ندارد، دو روایت جدا بوده، یک حدیث درباره منع فضل ماء بوده، یک حدیث هم درباره لاضرر بوده، راوی این‌ها را با هم نقل کرده است.

اشکال چهارم: آن‌چه در داستان سمرة بن جندب ضرری بود، ورود بدون اذن بود. لاضرر اگر بخواهد در داستان سمرة تطبیق شود، سمره بدون اجازه وارد می‌شد، ولی کندن درخت چه ربطی به مساله ضرر دارد؟ چرا حضرت اجازه قلع درخت را می‌دهد؟ درخت شخص دیگر هست، چه ربطی به لاضرر دارد؟ بعضی گفته‌اند:‌ لاضرر مربوط به همان قسمت ورود بدون اذن هست. ولی این‌که حضرت فرمود: فاقلعها وارم بها الیه، به همین علت برخی گفته‌اند این حکم ولایی هست (ظاهرا منظور امام خمینی باشد).

استاد: امام خمینی حکم ولایی را به این دلیل نفرموده است، ربطی به این علت ندارد. استدلال امام خمینی ربطی به این حرف ندارد.

آقای صدر این اشکالات را مطرح می‌کند وبعد جواب می‌دهد. ایشان می‌فرماید برای جواب باید به سه چیز توجه کرد. مورد اول: یک وجود حقیقی، و یک وجود عنایی واعتباری (غیرحقیقی) داریم. آن اموری که حقیقی‌اند دو دسته‌اند: یک دسته به عنوان یک امر حقیقی ثابت در خارجند. یک دسته امور حقیقی وخارجی‌اند. ولی در طول یک نوع عنایت واعتبار عرفی شکل می‌گیرند. امر حقیقی ثابت در خارج مثل سجده کردن که نشانه تعظیم هست، به عرف کاری ندارد. امر حقیقی وخارجی دیگری هست که در طول یک نوع اعتبار وعنایت هست مثل برخاستن برای احترام، که این تابع عرف هست، تابع یک عنایت و اعتبار عرفی هست. به همین دلیل در بعضی عرف‌ها این طور نیست که برایش برخیزند. برخی امور هم اصلا وجود حقیقی وخارجی ندارند، کاملاً امر عنایی واعتباری هست، مثل اعتبارات شرعی، مالکیت، حق شفعه... .

آقای صدر می‌فرماید وقتی لفظی در لسان دلیلی وارد می‌شود ظهور در وجود حقیقی دارد. هم حقیقی به معنای اول (فی نفسه) و هم حقیقی به معنای دوم (در طول یک اعتبار عرفی). لفظ هر دو را می‌گیرد. بنابراین لاضرر هم آن چیزی را که واقعاً خارجاً ضرر هست را شامل می‌شود، و هم آن چیزهایی را که در طول یک نوع اعتبار عرفی وعقلایی قرار دارند و عرف آن را ضرر می‌بیند، را شامل می‌شود. که آقای صدر می‌فرماید حق شفعه از این قبیل هست. این‌که از دو شریک، یکی سهمش را بفروشد و دیگری هیچ حقی در قبال این تصمیم نداشته باشد، نتواند هیچ کاری کند، عرفاً این ضرر هست.

«ان العرف يرى بحسب ارتكازه حقا للشريك في الشفعة فإذا لم يكن له مثل هذا الحق كان نحو إضرار به وهو ضرر حقيقي لأنه نقص لحق مركوز عقلائيا ـ كما تشهد بذلك الشواهد التاريخية القانونية»[1]

آقای صدر می‌فرماید: مساله انتفاع از منابع طبیعی هم از همین قبیل است. مثلاً آب از بالا دست می‌آید و آن‌ها اگر آب را ببندند و آب به پایین نرسد، پایین دستی‌ها این را ضرر می‌بینند (نه این‌که نفعی به ایشان نرسد).

آقای صدر می‌فرماید: پس اشکالی در لاضرر نسبت به شفعه یا منع فضل ماء که گفته شد، وارد نیست. لاضرر در این‌جا معنا دارد.

در بحث خیار غبن و خیار بتعض صفقه که علماء به لاضرر تمسک کردند. همین بحث است که کسی دیگری را مغبون کرده یا خودش مغبون شده، اگر به او گفته شود که حق فسخ ندارد، فکر می‌کند که حقش ضایع شده و ضرر کرده است (به آن عدم نفع نمی‌گویند). در خیار تبعض صفقه: چند چیز را خریده، یک قسمت معامله صحیح و یک قسمت باطل است؛ بخشی از آن‌چه خریده است به او منتقل شده، بخش دیگر منتقل نشده، اگر به او گفته شود که دیگر کاری نمی‌تواند کند عرفاً این ضرر است، می‌گوید من کلّ را می‌خواستم، یک قسمت را بدون دیگری نمی‌خواهم.

آقای صدر می‌گوید بنابراین روایت لاضرر با توجه به آن نکته‌ای که گفتیم که ناظر به فرد حقیقی هست، اطلاقش می‌گیرد (چه فرد حقیقی فی نفسه وچه فرد حقیقی در طول یک اعتبار عرفی) همه این موارد را لاضرر بدون اشکال می‌گیرد.