موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة/ضرر، قاعدة لاضرر /هیئت جمله لاضرر / نگرش‌های فقهی لاضرر /کلام امام خمینی ره

نگرش اولی که برای شیخ انصاری و آخوند بود که لاضرر یعنی نفی حکم ضرری باشد، آقای صدر برای آن سه احتمال آورد که احتمال سوم این بود؛ اگر گفتیم مقصود از ضرر، موضوع ضرری هست (که آخوند آن را گفته است) لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است. مثل این‌که می‌گویند لا ربا بین الوالد والولد. حکم ربا را نفی می‌کند ولی به لسان نفی موضوع هست. در این‌جا آقای صدر می‌فرماید: برای نفی حکم به لسان نفی موضوع چند نوع داریم: یکی این است که از باب حکومت باشد. حکومت فقط اطلاق حکم را نفی می‌کند (نه اصل حکم)؛ می‌گوید در بخشی از جاها این حکم نیست.

آقای صدر می‌گوید: یک شکل دیگری از نفی موضوع داریم که اصل حکم را بخواهیم نفی کنیم، که دیگر این حکومت نیست. سه تصویر در این‌جا هست: تصویر اول: وقتی حکمی در شریعت هست، همان طور که آن حکم در عالم تشریع هست، موضوعش هم در عالم تشریع هست، یعنی در عالم اعتبار مولا، برای این موضوع یک حکم اعتبار می‌کند. بعد موضوع را نفی کنیم که در نتیجه حکم هم رفع شود. مثلاً: لا رهبانیة فی الاسلام؛ یعنی اگر رهبانیت در لوح تشریع یک حکمی داشت، شارع برای نفی حکم، موضوع آن را نفی کرده است. یعنی در لوح تشریع اسلامی، رهبانیت منفی هست. آقای صدر می‌گوید برای نفی حکم به این شکل (که موضوع حکم را در عالم تشریع نفی کنیم، و با نفی موضوع، حکم را هم نفی کنیم) باید عقلاء یک سابقه ذهنی داشته باشند. مثلا برای این‌که در شریعت قبلی بوده فرموده لا رهبانیة فی الاسلام.

این وجهی که گفته شد را مرحوم محمدحسین غروی اصفهانی فرموده که موضوع هم مثل حکم در لوح تشریع یک وجودی دارد، شارع می‌تواند آن وجود موضوع را در لوح تشریع نفی کند، برای این‌که می‌خواهد چنین حکمی نباشد. (نهایتاً شرطش این است که قبلاً یک ذهنیتی باشد، بدون ذهنیت سابقه چنین چیزی نمی‌شود). آقای صدر بر وجه اول اشکال می‌کند؛ می‌فرماید این وجه، وجه عرفی نیست (لاضرر یعنی نفی موضوع در لوح تشریع، این عرفی نیست). دلیل می‌آورد: اگر شارع می‌فرمود لا طلاق فی الاسلام (که نفرموده)، این غلط بود. همان طور که رهبانیت در مسیحیت تشریع شده، طلاق در مسیحیت نفی شده است. (بعضی از آیین‌های مسیحی طلاق ندارند. در ارتُدوکس وکاتولیک (لااقل در بعضی فِرَق کاتولیک هست)، در پروتستان نیست). اسلام که طلاق را قبول دارد، بخواهد بگوید لا طلاق فی الاسلام، به معنای نفی حرمت طلاق، غلط است. چنین چیزی معنا ندارد.

استاد: به نظر ما این نقد آقای صدر بر مرحوم اصفهانی وجهی ندارد. چون آن‌چه مرحوم اصفهانی فرموده این است که وقتی حکمی در شریعت جعل می‌شود برای یک موضوعی جعل می‌شود، بنابراین موضوع هم مثل حکم در عالم تشریع یک جایگاهی دارد. لا رهبانیة فی الاسلام می‌خواهد بگوید رهبانیت چیزی نیست که اسلام برایش حکمی جعل کرده باشد. ولی لا طلاق فی الاسلام غلط است. اگر شارع می‌فرمود برخلاف فرمایش آقای صدر از آن فهمیده می‌شد که طلاق در اسلام حرمت ندارد، بلکه فهمیده می‌شد که طلاق در تشریعات اسلامی جایی ندارد، همچنان که رهبانیت جایی ندارد؛ یعنی نفی طلاق بود (نه اثبات طلاق).

آقای صدر در آخر می‌فرماید: «نعم هذا الوجه قد يتمّ في بعض الموارد بعنايات فائقة من تصريح، أو غيرذلك.»[1] با یک عنایات ویژه‌ای می‌توان چنین وجهی را تصور کرد که لاضرر یعنی ضرر در لوح تشریع موضوع حکمی نیست؛ یعنی حکمی نیست که موضوعش ضرر باشد.

تصویر دوم: لاضرر یعنی وجود استساغی موضوع را نفی کند. وجود استساغی یعنی وجود مورد قبول؛ اعم است از این‌که مباح باشد یا مستحب یا واجب. لاضرر در عالم حکم، حکمی را که موضوعش ضرر باشد و وجود استساغی داشته باشد (در شریعت قبول شده باشد)، چنین چیزی را نفی می‌کند. برای توضیح می‌فرماید: هر چیزی که در شریعت یک حکم استساغی داشته باشد، می‌توان گفت در شریعت وجود دارد. می‌گوییم در اسلام شراب وجود ندارد، نه این‌که وجود خارجی ندارد، یعنی شراب موضوع هیچ حکم استساغی نیست که جایز (به معنای اعم) باشد (مباح، یا مستحب، یا واجب باشد). آقای صدر می‌گوید که حرف ما با حرف مرحوم اصفهانی تفاوت دارد. ما می‌گوییم وجود استساغی (جواز بالمعنی الاعم). بنابراین ما می‌گوییم در اسلام خمر نداریم، چون جواز بالمعنی الاعم نداریم. ولی این به معنای این نیست که خمر در اسلام حکم ندارد. خمر حکم حرمت دارد. پس در لوح تشریع اسلام خمر موضوع یک حکمی هست (حرمت). طبق بیان مرحوم اصفهانی که گفته موضوع هم مثل حکم در لوح تشریع وجود دارد، پس خمر در لوح تشریع اسلامی هست. در بیان ما خمر در اسلام نیست چون وجود استساغی ندارد ولی در بیان مرحوم اصفهانی خمر در اسلام است چون موضوع حکم (حرمت) هست.

آقای صدر می‌گوید وقتی لاضرر می‌آید و وجود استساغی نفی می‌شود یعنی تمام موارد استساغی نفی می‌شود (حتی اباحه). اطلاق چنین اقتضایی دارد. وقتی می‌گویند لاضرر یعنی هیچ جایی نیست که ضرر جایز باشد.

تصویر سوم: نفی موضوع به لسان نفی حکم به نفی وجود خارجی موضوع. یعنی حکمی در اسلام باشد که مجوز ضرر در خارج را بدهد، نیست. به تعبیر آقای صدر وجود خارجی موضوع به اعتبار این‌که حکم استساغی سبب وجود در خارج است. یعنی وقتی شارع چیزی را اجازه داد باعث می‌شود این در خارج تحقق پیدا کند، پس اگر اجازه نداد از منظر شارع در خارج موجود نیست. (ولو این‌که در خارج هست، که بدون مجوّزهای شارع است (خلاف شرع هست)). بعد آقای صدر فرق این وجه و وجه قبل را بیان می‌کند؛ می‌گوید در وجه دوم لاضرر، وجود استساغی ضرر را نفی می‌کند، یعنی در لوح تشریع این‌که ضرر، یک حکم استساغی بر آن مترتب شود، جواز بالمعنی الاعم نیست، پس ناظر بر آن لوح تشریع است. اما بنابر وجه سوم لاضرر می‌گوید در خارج ضرر نیست، ضرری که مستند به شریعت باشد نیست.

کلام امام خمینی ره ما قبل از بیان ادامه مطلب شهید صدر، مطلبی از امام خمینی را بیان می‌کنیم. امام خمینی بحثی در مفاد هیئت جمله لاضرر دارد؛‌ گفته مرحوم شیخ انصاری ومرحوم آخوند می‌گویند لاضرر، یعنی نفی موضوع؛ یعنی ضرر نیست. می‌گوید این حقیقت ادعائیه هست. (مشهور می‌گویند مجاز داریم؛ یعنی کلمه در غیر ما وُضع له استعمال می‌شود. مثلا رایت اسداً یرمی، در این‌جا در رجل شجاع استعمال شده است (به قرینه یرمی). مقابل مشهور، قول سکّاکی هست که می‌گوید لفظ در غیر ما وُضع له استعمال نشده، بلکه (مثلا اسد) در همان معنای خودش استعمال شده، دایره مصادیق ادّعاءاً توسعه یافته است. یعنی اسد یک مصداق حقیقی دارد که شیر درّنده هست و یک مصداق ادّعایی دارد که این رجل شجاع هست. امام خمینی این مبنا را قبول دارد، می‌گوید مجاز نداریم، بلکه حقیقت ادّعائيه داریم.) امام خمینی تفسیری که نقل می‌کند ظاهراً از آقای حائری یزدی هست. این قولی که امام خمینی از استادش آقای حائری نقل می‌کند هر سه قول (سه نگرش) را دربرمی‌گیرد. می‌گوید: لاضرر ولاضرار به لحاظ تشریع، در حومه سلطان شریعت هست. یعنی شارع می‌فرماید آن‌چه که در عالم اعتبار در دست من است و آن‌چه در خارج است که برخاسته از اعتبارات من هست؛ لاضرر ولاضرار. امام خمینی توضیح می‌دهد که شارع اسباب تحقق ضرر را از بین می‌برد؛ ۱- به نفی احکام ضرریه (حرف شیخ وآخوند) ۲- به منع کردن از ضرر زدن مردم (حرف شیخ شریعه اصفهانی) ۳- و حکم کردن به تدارک در صورت تحقق ضرر (حرف فاضل تونی). «فمن قلع أسباب تحقق الضرر في صفحة سلطانه بنفي الأحكام الضررية و المنع عن إضرار الناس بعضهم بعضا و حكم‌ بتداركه على فرض تحققه»[2] یعنی مرحوم حائری یزدی می‌گوید وقتی شارع لاضرر را می‌فرماید، می‌خواهد بگوید در تشریع و محدوده اختیارات من، ریشه ضرر را کنده‌ام، به این معنا که حکم دارای ضرر نداده‌ام، مجوّزی به ضرر زدن یکدیگر نداده‌ام، اگر ضرری محقق شد، باید تدارک ببینند.

ایشان هر سه نگرش را در یک تفسیر جمع کرده است. امام خمینی یک تعبیری از ایشان نقل می‌کند که آن را نقد می‌کند؛ می‌گوید: آقای حائری یزدی می‌فرماید لاضرر با این تفسیر حقیقت است (نه مجاز است و نه حقیقت ادعائیه). امام می‌فرماید این حقیقت نیست و دلیل می‌آورد؛ «و لكنك خبير بان الحمل على الحقيقة غير ممكن لتحقق الضرر في حمى سلطانه و حوزة حكومته (صلّى اللَّه عليه وآله)»[3] چون در محدوده سلطه شارع ضرر هست.

استاد: اگر مقصود امام خمینی ضررهای خارجی هست، شارع می‌گوید این ضررها مستند به من نیست و اگر ضررمحقق شد، باید تدارک دید.

امام خمینی می‌فرماید طبق فرمایش آقای حائری یزدی، حکم ضرری در اسلام نداریم، درحالی که احکام ضرری در اسلام وجود دارد مثل زکات، خمس، کفارات... که از مال انسان می‌کاهد.

استاد: ما این را در اوایل بحث جواب دادیم. جواب ۱: بر فرض صدق ضرر بودن این موارد، لاضرر ناظر به این است حکمی که طبیعتش ضرر نباشد، حکمی که طبیعتش به نحوی ضرری هست، لاضرر آن را نفی نمی‌کند. مثل جهاد، جنگ طبیعتش ضرری هست. پرداخت مالیات طبیعتش ضرری هست. اگر حکمی طبیعتش ضرری نباشد، یک جایی منجر به ضرر شود، لاضرر نفی می‌کند.

جواب ۲: زکات، خمس، کفارات، جهاد نسبت به یک شخص ضرر هست، ولی نسبت به منافعی که در کلان برای جامعه من جمله فرد حاصل می‌شود، اصلاً ضرر نیست. شارع به آن لحاظ این حکم را جعل کرده است.

امام خمینی با این حرف نه فقط فرمایش مرحوم آقای حائری یزدی را ردّ کرده، بلکه فرمایش شیخ وآخوند... همه را ردّ می‌کند. می‌گوید که لاضرر فقط بر حرمت لاضرر دلالت دارد؛ و از جایی که قضی رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله لاضرر...، معلوم می‌شود که این حکم ولایی هست. نمی‌خواهد بگوید در تشریع اسلامی ضرر نیست، چون یک سری احکام ضرری داریم.

استاد: پس فرمایش امام خمینی که نقد کردند احکام ضرری وجود دارد، از نظر ما اصلاً جایی ندارد. و فرمایش مرحوم حائری یزدی جای تأمّل جدی دارد، ایشان تفسیری داده که هر سه نظر را شامل می‌شود.