موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعدة لاضرر /هیئت جمله لاضرر /نگرش‌های فقهی لاضرر

اما نگرش اول که برای شیخ انصاری و آخوند بود که لاضرر یعنی نفی حکم ضرری باشد. در این‌جا آقای صدر ابتداءاً سه تا احتمال مطرح می‌کند و هر کدام را مفصّلاً بحث می‌کند. احتمال اول: از لاضرر یعنی حکم ضرری باشد که مراد از لاضرر یعنی لا حکم ضرری، (که ظاهر عبارت شیخ و آخوند همین است). از لحاظ ادبی یا مجاز در حذف است؛ مثل ﴿واسأل القریة﴾[1] که منظور اهل القریة هست،‌ در این‌جا هم لاضرر منظور لا حکم ضرری هست، یا مجاز در کلمه باشد؛ در واقع آن ضرر که مسبَّب هست در سبب استعمال شده که آن عامل ضرر (که در این‌جا حکم هست) است، یعنی در این‌جا که گفت لاضرر، ضرر یک چیزی هست که از حکم ناشی شده است؛‌ این ضرر مسبَّب هست و آن حکم سبب هست. لفظ مسبَّب در سبب به کار رفته است. لاضرر یعنی حکمی که ضرر ایجاد می‌کند. (مجاز در کلمه)

احتمال دوم: (میرزای نایینی مطرح کرده است) ضرر بر حکمی که منشأش ضرر هست اطلاق شود (نه عنوان مجاز،‌ بلکه به عنوان حقیقت). طبق مبنایی که میرزای نایینی دارد، که در واقع این مبنا یک نگاه عرفی هست. میرزای نایینی می‌فرماید: وقتی کسی دیگری را در آتش می‌اندازد، کارش انداختن در آتش است (که غیر از سوزاندن است) ولی به او نسبت (سوزاند) می‌دهند. به معنای دقیق کلمه نسوزانده، فقط در آتش انداخته است. عرف می‌گوید مثلاً زید عمرو را سوزاند. با همین نگاه عرفی مرحوم نایینی می‌گوید، وقتی حکمی منشاء ضرر است، خودش ضرر هست (خود این حکم ضرر هست). لاضرر می‌گوید: این حکم نیست. حقیقتاً ضرر هست (البته در اطلاق عرفی (نه در اطلاق دقیق فلسفی)).

اگر مقصود از ضرر، آن حالت ضرری باشد که برای مکلف در اثر حکم شرعی پیدا می‌شود، لاضرر؛ یعنی همان حالت ضرری، دیگر مجازی در کار نیست. آقای صدر می‌گوید باید یک قیدی بزنیم؛ یا باید از ناحیه اسباب قید بزنیم، مثلاً لاضرر می‌گوید ضرر نیست، درحالی که وجداناً ضرر هست. بگوییم مقصود ضرری که حکم باعث آن بشود، نیست؛ یعنی حکم ضرری به این شکل نیست. لاضرر را به ضرری که حکم باعث آن شود، مقید کنیم. یا این‌که در ظرفی که در محدوده تشریعات مولا (در محدوده تطبیق سلطه تشریعیه مولا) هست، ضرر نیست. در جایی که ما می‌خواهیم به وظایف شرعی عمل کنیم ضرر نیست (ولی خارجاً ضرر وجود دارد).

احتمال سوم: اگر گفتیم ضرر مقصود موضوع ضرری هست (که آخوند آن را گفته است) لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است. مثل این‌که می‌گویند لا ربا بین الوالد والولد. حکم ربا را نفی می‌کند ولی به لسان نفی موضوع هست. در این‌جا آقای صدر می‌فرماید: برای نفی حکم به لسان نفی موضوع چند تصویر داریم: ۱- از باب حکومت باشد. اگر از باب حکومت شد، حکومت فقط اطلاق حکم را نفی می‌کند (نه اصل حکم)؛ می‌گوید در بخشی از جاها این حکم نیست. (در بحث حکومت این طور می‌گویند که حکومت مانند تخصیص است. تخصیص یعنی تخصیص از حکم است، ولی حکومت با لسان نفی موضوع است. مثلا می‌گویند اکرم العلماء الّا الفساق منهم. این تخصیص است. ولی اگر به لسان نفی موضوع گفت‌: العالم الفاسق لیس بعالمٍ، یا الفاسق لیس بعالمٍ، به این حکومت می‌گویند.

آقای صدر می‌گوید حکومت قابلیتش نفی اطلاق (نفی عموم) است. چون حکومت نوعی تخصیص است (نهایتاً تخصیص به لسان موضوع (نه نفی حکم)). آقای صدر می‌گوید: یک شکل دیگری از نفی موضوع داریم که اصل حکم را بخواهیم نفی کنیم که دیگر این حکومت نیست. سه تصویر در این‌جا هست: ۱- وقتی حکمی در شریعت هست، همان طور که آن حکم در عالم تشریع هست، موضوعش هم در عالم تشریع هست، یعنی در عالم اعتبار مولا، برای این موضوع یک حکم اعتبار می‌کند. بعد موضوع را نفی کنیم که در نتیجه حکم هم رفع شود. مثلاً: لا رهبانیة فی الاسلام؛ یعنی اگر رهبانیت در لوح تشریع یک حکمی داشت، شارع برای نفی حکم، موضوع آن را نفی کرده است. یعنی در لوح تشریع اسلامی، رهبانیت منفی هست. آقای صدر می‌گوید برای نفی حکم به این شکل (که موضوع حکم را در عالم تشریع نفی کنیم، و با نفی موضوع، حکم را هم نفی کنیم) باید عقلاء یک سابقه ذهنی داشته باشند. مثلا برای این‌که در شریعت قبلی بوده فرموده لا رهبانیة فی الاسلام.

این وجهی که گفته شد را مرحوم محمدحسین غروی اصفهانی فرموده که موضوع هم مثل حکم در لوح تشریع یک وجودی دارد، شارع می‌تواند آن وجود موضوع را در لوح تشریع نفی کند، برای این‌که می‌خواهد چنین حکمی نباشد. (نهایتاً شرطش این است که قبلاً یک ذهنیتی باشد، بدون ذهنیت سابقه چنین چیزی نمی‌شود). این وجه اول است که آقای صدر به آن اشکال می‌کند.