موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعدة لاضرر /هیئت جمله لاضرر / نگرش‌های فقهی لاضرر /لاضرر به لحاظ لغوی

استاد: ما نظرمان این است که ضرار ظاهراً مصدر باب مفاعله هست وهمان طوری که لغوی‌ها گفته‌اند یک معنای بین اثنینی دارد. در این‌جا (ضرار) مقصود این است که کسی به دیگری ضرری وارد کند. با تعبیر لغوی‌ها به این‌که کسی ضرر می‌زند وآن کسی که مقابله می‌کند وضرر می‌زند، ضرار می‌شود. بحث مهم و اصلی در باب حدیث لاضرر، مفهوم جمله و هیئت ترکبیه لاضرر هست.

آقای صدر می‌فرماید یک سری نگرش‌های فقهی در مورد لاضرر وجود دارد، و یک سری احتمالات لغوی وجود دارد، که بعضی از احتمالات لغوی با نگرش‌های فقهی هماهنگ است. در باب نگرش‌های فقهی، سه نظریه وجود دارد.

نگرش اول:‌ لاضرر حکم ضرری را نفی می‌کند. آقای صدر می‌فرماید برای این نگرش، دو تفسیر وجود دارد، یکی فرمایش شیخ انصاری هست که میرزای نایینی هم از آن تبعیت کرده و به تبع میرزای نایینی، آقای خویی و دیگر تابعین میرزای نایینی هم تبعیت کرده‌اند. لاضرر حکمی را که منشاء ضرر است را نفی می‌کند؛ چه این ضرر از خود حکم ناشی شود مثلا شارع حکم کند بیع غبنی لازم هست وشما مغبون هم که شدید باید بیع را بپذیرید، و نمی‌توانید معامله را فسخ کنید، خود این حکم به لزوم بیع، ضرری هست. گاهی خود حکم ضرری نیست، جری وعمل کردن به آن ضرری هست مثل وضوء در جایی که استعمال آب ضرر دارد. اصل حکم وضوء ضرری نیست ولی وضوء گرفتن سبب ضرر می‌شود. در جایی که عمل به یک حکم منشاء ضرر هست، گاهی از متعلق خود حکم است مثل وضوء، و گاهی از مقدماتش هست، مثلاً آب ضرر ندارد، ولی تهیه آب که مقدمه وضوء هست، ضرر دارد.

بنابر تفسیر شیخ انصاری، لاضرر یعنی حکمی که منشاء ضرر باشد، در اسلام نیست (چه مستقیماً مثل لزوم بیع غبنی، و چه عمل به آن مثل وجوب وضوء، و چه مقدمات آن مثل تهیه آب برای وضوء).

مرحوم آخوند فرمودند لاضرر حکمی را که موضوعش ضرری باشد را برمی‌دارد، ولی حکمی که مقدماتش ضرری باشد را برنمی‌دارد.

نگرش دوم: لاضرر، ضرر زدن را حرام می‌داند. آقای صدر این نظر را به مرحوم نراقی و شیخ شریعه اصفهانی نسبت می‌دهد. استاد: نظر صاحب وسائل هم همین است. این نظر هم دو تفسیر دارد؛ ۱- خصوص حرمت تکلیفی ۲- هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی (به معنی بطلان). مثلا اگر با نماز به کسی ضرر بزند، نمازش باطل است، یا معامله به کسی ضرر بزند، معامله‌اش هم صحیح نیست.

نگرش سوم: لاضرر، ضرر غیرمتدارک را نفی می‌کند. اصل ضرر را نفی نمی‌کند. این نظر هم دو تفسیر دارد؛ ۱- یکی این‌که باید جبران کند (تدارک کند) ۲- نفی ضرر غیرمتدارک اعمّ از این‌که حکم ضرر نداریم یا اگر ضرری واقع شد، بگوید باید تدارک کند. مثلا اگر بیع غبنی لازم باشد، ضرری هست، لاضرر لزوم آن را برمی‌دارد. و اگر ضرری هم زده باشد، باید تدارک ببیند.

اما لاضرر به لحاظ لغوی: آقای صدر نکته‌ای را مقدمتاً بیان می‌کند؛‌ می‌فرماید: لاضرر طبق ادبیات متعارف لا نفی جنس است. جنس ضرر را نفی می‌کند. این حرف یعنی ضرری در عالم واقع نیست، در حالی که بالعیان می‌بینیم که در عالم واقع ضرر هست، پس اگر لاضرر، به این معنا إخبار از عالم واقع باشد، قطعاً خلاف واقع است. شاید مقصود شیخ انصاری از قولش: (بعد تعذّر ارادة الحقیقة)، همین باشد که معنای حقیقی لاضرر نفی نوع وجنس ضرر در عالم واقع هست، که قطعاً خلاف واقع است که این را باید کنار بگذاریم.

احتمال اول: لاضرر این‌جا در نهی استعمال شده مجازاً. لاضرر یعنی ضرر نزن. از نهی هم حرمت استفاده می‌شود.

احتمال دوم: لاضرر در مقام إخبار به کار رفته است. اما مقصود این است که در اسلام ضرر نیست، نه در عالم واقع وخارج ضرر نیست. لاضرر یعنی در آن‌که اسلام تجویز و تشریع کرده ضرر نیست. مثلا تعبیری داریم که (لا رهبانیة فی الإسلام) یعنی رهبانیت در تشریع اسلام نیست. یا (لا ربا فی الإسلام) یعنی ربا در تشریع اسلام نیست (نه در خارج ربا نیست).

احتمال سوم: لاضرر در مقام إخبار به کار رفته است اما مراد جدی آن نهی بوده، مثلا عبارت لایصلّی (نماز نمی‌خواند) داریم ولی مقصود حضرت نهی (انشاء) است. اگر این باشد باز هم مثل لایصلّی، یا لایصوم که دلالت بر حرمت دارند، لاضرر هم دلالت بر حرمت دارد.

احتمال چهارم: لاضرر به معنای انشاء هست و مراد جدی هم از آن انشاء هست. لاضرر می‌فرماید ضرر نزنید. انشاء نفی می‌کند که باز هم مثل حالت قبل دلالت بر حرمت ضرر دارد.

بعد آقای صدر سه نگرش را با چهار احتمال مقایسه می‌کند.