موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعدة لاضرر /ضرر، ضرار / اشکال مرحوم اصفهانی

آقای صدر در جواب محقق اصفهانی که فرموده تقابل نفع وضرر تقابل عدم وملکه نیست، می‌فرماید: این‌که مرحوم آخوند گفته تقابل نفع وضرر تقابلشان عدم وملکه هست، به معنای دقیق کلمه تقابل عدم وملکه نیست، اشکال مرحوم اصفهانی وارد هست. ولی نکته تقابل عدم وملکه این‌جا وجود دارد. در تقابل عدم وملکه، قابلیت مورد برای آن امر وجودی مطرح هست؛ یعنی کوری عبارت است از عدم بینایی در چیزی که قابلیت بینایی دارد. در ما نحن فیه می‌فرماید ضرر در مواردی صدق می‌کند که قابلیت نفع وجود داشته باشد. اگر قابلی نفع نباشد، ضرر صدق نمی‌کند. مثلا مالی کسی که از او کاسته می‌شود عنوان ضرر صدق می‌کند، چون وقتی بر آن افزوده می‌شود، بر آن عنوان نفع صدق می‌کند. ولو این‌که ضرر عدم نفع نیست همان طور که مرحوم اصفهانی فرموده، ولی قابلیت نفع وجود داشته باشد. بنابراین صاحب کفایه که فرموده عدم وملکه، می‌خواسته بگوید شبیه عدم وملکه هست که قابلیت آن امر وجودی شرط است.

استاد: ولی واقع امر این است که فرمایش آقای صدر درست نیست. در تمام موارد ضرر، قابلیت نفع نیست.

ضرر همان‌طور که از قول لغوی‌ها نقل شد؛ ضرر نقص در مال یا نفس یا طرف یا عِرض هست. در موردی مثل نفس (جان)، قابلیت نفع وجود ندارد. نمی‌توان جان کسی را افزود. در اعضاء و جوارح (طرف) قابلیت نفع وجود ندارد. در حالی که اگر کسی کشته شود یا عضوی از او قطع شود، ضرر هست. پس ضرر در جایی که قابلیت نفع نیست هم صدق می‌کند. پس توجیه آقای صدر نسبت به فرمایش صاحب کفایه ظاهراً وجهی نداشته باشد.

ضِرار: درباره ضرار آقای صدر ابتداءاً سه احتمال مطرح می‌کند: ۱- مصدر باب مفاعله مزید فیه، از ثلاثی مجرد گرفته شده (ضرّ)، ضارر (ضارّ)، یضارر (یضارّ)، مضارّة و ضِراراً. ۲- مصدر ثلاثی مجرد ضرّ، ضرر و ضرار به یک معنا باشند. مثل کتب کِتاباً، حسب حِساباً، ضرر ضِراراً. ۳- مصدر باب مفاعله غیرمزید فیه، از غیرثلاثی مجرد گرفته شده، مثل سافر یسافر مسافرة، که از سفر نگرفته شده، سَفر یعنی حجابش را برداشت. ولی سافر یعنی مسافرت کرد، به جایی دیگر رفت.

در ادامه می‌فرماید که مشهور می‌گویند اصل در باب مفاعله بین اثنین هست (بین دو طرف باشد). ابن اثیر ضِرار را از باب مفاعله گرفته است و معتقد است که این مشتق از ضرّ هست. احتمال اول را گرفته است. ابن اثیر می‌گوید: «والضِّرَار: فِعال، مِنَ الضَّرّ: أَيْ لَا يُجَازِيهِ عَلَى إِضْرَاره بِإِدْخَالِ الضَّرَر عَلَيْهِ. والضَّرَر: فِعْلُ الْوَاحِدِ والضِّرَار: فِعْلُ الِاثْنَيْنِ، والضَّرَر: ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ، والضِّرَار: الْجَزَاءُ عَلَيْهِ.»[1]

اشکال مرحوم اصفهانی مرحوم کمپانی اشکال کرده که مفاعله بین اثنین نیست، و برای اثبات این مطلب دلایلی آورده است. اولین دلیل استقراء هست. «و قد أشكل على ذلك المحقّق الأصفهاني «قدّس سرّه»، و أثبت أنّه ليس باب المفاعلة بين اثنين و كلامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:»[2]

مثال‌های متعددی را آورده که این‌ها باب مفاعله هست ولی بین اثنین نیست. مثال‌های قرآنی مرحوم کمپانی: ۱- ﴿یخادعون الله والذین امنوا.﴾ ۲- ﴿و من یهاجر فی سبیل الله﴾ ۳- ﴿یراؤون﴾ ۴- ﴿ونادیناه﴾ ۵- ﴿وشاقّوا﴾ ۷- ﴿ومسجداً ضراراً﴾ ۸- ﴿ولاتمسکوهنّ ضراراً﴾ ۹- ﴿ولاتؤاخذنی﴾[3]

قسم دوم: یک دلیل برهانی آورده که باب مفاعله نمی‌تواند بین اثنینی باشد. (که ما ذکر نمی‌کنیم؛ بحث ادبی و اقامه برهان تناسب ندارد.)

قسم سوم که مرحوم کمپانی آورده این است که باب مفاعله برای تعدیه است. فعل لازم را اگر به باب مفاعله برده شود، متعدی می‌شود. معنی معتدی آن هم معنایی است که با حرف جرّ انجام می‌شود. مثلاً جالستُ زیداً همان معنای جلستُ الی زیداً هست. و اگر هم فعل متعدی باشد معنای تغییر نمی‌کند، فقط برای تعدیه تاکید می‌شود.

جواب آقای صدر آقای صدر می‌خواهد اثبات کند که تمام مطالب (سه قسم) مرحوم اصفهانی غلط است. ابتدا از قسم سوم شروع می‌کند، می‌فرماید: این‌که مرحوم کمپانی فرمود باب مفاعله برای تعدیه هست، درست نیست، مثلاً طرحتُ الثوب (لباس را انداختم)، طارحتُ زیداً الثوبَ (لباس را برای زید انداختم)، طارحتُ تاکید طرحتُ نیست.

(آقای حائری (مقرّ تقریرات شهید صدر) تعلیقه زده؛ طرحتُ الثوب، متعدی به یک مفعول است. طارحتُ زیداً الثوبَ، متعدی به دو مفعول است. پس این مثل همان موردی هست که فعل لازمی به باب مفاعله می‌رود و متعدی می‌شود. پس نمی‌توان به مرحوم کمپانی اشکالی کرد که این همان فعل متعدی قبل است و تاکیدی نیست.)

بعد آقای صدر می‌فرماید بعضی موارد هست که مفعول عوض نمی‌شود، (مرحوم کمپانی فکر می‌کرد وقتی مفعول عوض نمی‌شود، پس معنا هم عوض نمی‌شود؛ مثل ضربتُ زیداً، ضاربتُ زیداً) ولی معنا عوض می‌شود. اولی یعنی زید را زدم، دومی یعنی با زید زد وخورد کردیم. آقای صدر نتیجه می‌گیرد این‌که مرحوم اصفهانی فرموده این‌که فائده باب مفاعله در افعال، فائده حرف جرّ هست، غلط است. آن حرفی هم که نُحاة زده‌اند هم که فعل لازم به حرف جرّ متعدی می‌شود هم غلط است. در حرف جرّ تعدّی به معنای واقعی کلمه نیست. می‌فرماید: البته در اصطلاحات دعوایی نیست. «فی مشاحّة فی الاصطلاح.»[4]

اما قسم اول؛ به امثله مرحوم اصفهانی اشکال می‌کند. این‌هایی که می‌گویید دو طرف (بین اثنینی) نیست، بعضی از این‌ها معنا ندارد که دو طرفه باشند، بعضی از این‌ها مجرّد ندارد که وقتی به باب مفاعله برود دو طرفه بشود. مثلاً نافق ینافق منافقة نفاق، این فعل ثلاثی مجرد ندارد. نفق با نافق معنایش کاملا متفاوت هست، مثل سفر و سافر، سَفر یعنی حجاب برداشت. سافر یعنی مسافرت کرد. پس مثال‌های مرحوم اصفهانی غلط است. آن‌که گفته‌اند مفاعله بین اثنینی (دو طرفه) هست برای جایی است که ثلاثی مجرد داشته باشند.

معانی ضرار آقای صدر می‌فرماید در معنای ضرار چهار احتمال مطرح است: ۱- کونه بمعنی الضرر ۲- کونه بمعنی ما بین الاثنین ۳- کونه بمعنی الضرر الشدید المؤکّد ۴- کونه بمعنی تقصّد الضرر

احتمال اول ضرار به معنای همان ضرر است. اگر این معنا باشد لاضرار در لاضرر ولاضرار، همان تاکید لاضرر هست. البته در آن‌جای روایت که آمده بوده که حضرت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به سمرة فرمود: إنّک رجلٌ مضارّ نفرمود ضارّ، پس یعنی مضارّ همان معنای ضارّ است که فرمود مضارّ. پس ضرار به معنای ضرر می‌تواند باشد. جواب آقای صدر به این بیان این است که آن روایت اصلاً سنداً ضعیف است. «و على أيّ حال فهذه الرواية ضعيفة السند على أنّه يبقى الكلام بلحاظ باقي الروايات.»[5]

استاد: روایت ضعیف یعنی احتمال می‌دهیم که راوی جعل کرده، یا احتمال می‌دهیم که راوی اشتباه کرده باشد. شاید راوی اشتباه کرده که پیغمبر فرموده ضارّ، و راوی شنیده مضارّ، یا پیغمبر نفرموده رجلٌ مضارّ، و راوی جعل کرده رجلٌ مضارّ ولی چه جعل و چه اشتباه باشد، وقتی این کلام را یک عرب می‌گوید؛ معنایش این است که این عبارت و کلام در عربی غلط نیست. گرچه اشتباه هم باشد، باز هم عربی هست، غیرعربی (غلط) که نیست. ما استعمال را می‌خواهیم ببینیم. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که ضرار به معنای ضرر نیست، ولی در عبارت لاضرر ولاضرار ندارد که ضرار به معنای ضرر باشد و هیچ فرقی نکند از نظر ادبی رکیک است و زیبا نیست و از پیغمبر هم بعید است.

در مباحث لغوی اعتبار سندی چندان مطرح نیست، چون جاعل و اشتباه کننده عربی سخن می‌گفته است. پس جواب آقای صدر که گفته روایت سنداً ضعیف است وجهی ندارد. نکته: البته روایتی که در آن مضارّ آمده لاضرر ولاضرار در آن نیست.

(تلمیذ: در مورد اشتباه راوی باید گفت، مواردی هست که راوی عرب زبان نیست و عجم هست و اشتباه دارند. پس نمی‌توان گفت که راوی عرب زبان هست واشتباه لفظی ندارد و از آن‌ها بعید است.)

احتمال دوم ضرار به معنای بین اثنین باشد. موردی که آن روایت در آن آمده، اصلاً بین اثنین نبوده، سمرة ضرر می‌زند، ولی انصاری ضرر نمی‌زند. شاید مقصود حضرت این باشد که کار سمرة ضرر هست و لاضرر فی الاسلام. و از طرفی دیگر لاضرار؛ یعنی این‌که انصاری مقابله کند وآن هم ضرری به سمرة باشد، درست نیست. بنابراین که حضرت می‌فرماید درخت را بکنید و برای او بیندازید، این عمل ضرار نیست، این مقابله ضرر نیست، این عمل در واقع کندن عامل ضرر هست. با لاضرر ولاضرار می‌خواهد بفرماید که فعل سمرة ضرر هست، ولی کاری که من (پیغمبر) به انصاری می‌گویم انجام دهد ضرر نیست.

احتمال سوم؛ به معنای ضرر شدید مؤکّد باشد. ضرار یعنی یک ضرر شدید مؤکّد هست. اگر این معنا هم باشد، باز لاضرر ولاضرار، تکرار هست.

احتمال چهارم، به معنای تقصّد ضرر هست. ضرار یعنی ضرری را با قصد و عمد انجام دهد. آقای صدر می‌فرماید: «و هذا هو المتعيّن في المقام»[6]

آقای صدر می‌فرماید اشکال نکنید که این روش صحیح نیست که چند احتمال برای لغت بیان کنید ویکی را برگزینید. این استحسان نیست. چون که ما شکی نداریم که این تقصّد ضرر معنای عرفی برای کلمه ضرار هست. با استدلال به این معنا نرسیدیم، بلکه با استظهار عرفی به آن رسیدیم. با توجه به این‌که باقی معانی یک تکرار رکیک در آن‌ها بود.

بعد این‌گون معنا می‌کند: لاضرر، یعنی حکم ضرری در اسلام نیست. لاضرار؛ یعنی استفاده از احکام به شکل ضرری این هم در اسلام نیست. مثلا در اسلام این‌گونه است که الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی دو نفر در مالی شریکند، یک شریک نه خود در مال تصرف می‌کند و نه اجازه تصرف به شریکش را می‌دهد. با حکم الناس مسلطون علی اموالهم می‌خواهد به شریکش ضرر بزند. مثلا: شوهر حق طلاق دارد و همسرش را طلاق نمی‌دهد، البته نزد او هم نمی‌رود، و او را رها کرده است. این‌که طلاق به دست مرد هست ذاتاً حکم ضرری نیست، ولی این‌که مرد از این حکم به قصد ضرر استفاده می‌کند.

فقهاء در این‌جا گفته‌اند اگر شریکی و یا شوهری چنین کاری کند، لاضرر ولاضرار آن ضرر را رفع می‌کند. چگونه رفع می‌کند، درحالی که حکم ضرری نیست؟ جواب آقای صدر: ضرار آن را رفع می‌کند.

استاد: ظاهراً نظر به ضرر داشتند، ظاهراً نظر به ضرار نداشتند. این ضرار تفسیر آقای صدر هست. آن‌چه که ما (استاد) از فقه ولغت می‌فهمیم، ضرر به معنای ضرر هست، ضرار معنای إضرار (ضرر زدن) (مفاعله) هست. لاضرر یک فراز هست و لاضرار یک فراز دیگری هست. حضرت دو مطلب را با هم فرمودند. لاضرر یعنی حکم ضرری در اسلام نیست، لاضرار یعنی جایز نیست کسی به دیگری ضرر بزند.