موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /روایات باب لاضرر /مفردات حدیث لاضرر /ضرر، ضرار

آقای صدر برای ضرر دو معنا ذکر می‌کند. «أنّ معنى الضرر هو: النقص في المال، أو النّفس، أو الطرف، أو العرض، و آخر أنّ معنى الضرر هو: الشدّة، و الحرج، و الضيق.»[1] بعد از نقل این دو معنا جمع بین آن دو انجام می‌دهد وآن این است که ضرر یک عنوانی هست که از نقص انتزاع می‌شود، هنگامی که آن منشاء یک شدت وضیقی برای نفس باشد.

بنابراین نقص به تنهایی عنوان ضرر بر آن صدق نمی‌کند. مثلاً یک انسان ثروتمندی اگر پول اندکی از او گم شود احساس سختی وفشاری نمی‌کند، در نتیجه احساس ضرر نمی‌کند. (استاد: ما می‌گوییم حال اگر همین مبلغ اندک را انسانی فقیری گم کند احساس سختی وفشار می‌کند.)

آقای صدر در ادامه می‌گوید: باید احساس فشار از نقصی باشد، اگر بدون این‌که نقصی اتفاق بیفتد کسی احساس فشار وسختی وناراحتی کند، این ضرر محسوب نمی‌شود. البته مقصود نیست که بالفعل آن فشار ایجاد شده باشد، بلکه همین که زمینه آن فشار در اثر یک نقصی حاصل شده باشد، ضرر می‌گوییم. مثل این‌که خانه کسی آتش گرفته اگر اطلاع یابد خیلی نارحت می‌شود (نقص در مال هست). اگر اطلاع نداشته باشد نمی‌گوییم ضرر نیست، چون احساس ناراحتی نمی‌کند، چون مقتضی آن ضیق وجود دارد؛ ضرر هست. مقابل ضرر، نفع هست. با توجه به تعریفی که برای ضرر شد، نفع این است که برای انسان زیاده‌ای پیدا شود و از آن طرف در مقابل آن فشار روحی که در ضرر بود، حالت انبساط روحی ونشاطی وجود داشته باشد. مثلاً یک پول اندکی به ثروت برسد شادمان نمی‌شود، احساس نفع نمی‌کند. حال اگر همان مبلغ اندک به فقیری برسد، شادمان می‌شود و احساس نفع می‌کند.

آقای صدر ضرر را به دو قسم مطلق ومقید تقسیم می‌کند، هر کدام یک مرتبه از حیث موضوع مطلق یا مقید هستند، و یک مرتبه از حیث ناظر مطلق یا مقید هستند. آقای صدر می‌گوید اطلاق وتقیید ضرر به اعتبار موضوع‌، شبیه آب مطلق و آب مضاف می‌ماند. آب مطلق آن است که آب مطلقا بر آن صادق هست. در حالی که آب مضاف، آبی نیست که آب مطلقا بر آن صادق باشد، بلکه با اضافه مثل آب انار، آب انگور... صادق است. ضرر مطلق هم ضرری هست که مطلقا ضرر هست، مثل آتش گرفتن خانه مطلقاً ضرر هست. ضرر مقید هم ضرری هست که مطلقاً ضرر نیست، مثلا تاجری که تجارتی را انجام می‌دهد تا سود کند حال اگر سود کسب نکند ولو از اصل سرمایه‌اش کسر نشود، ولی چیزی سود (اضافه) نکرده، در این‌جا همین عدم سود (اضافه نشدن)، از جهت اغراض تجاری ضرر محسوب می‌شود. چون تاجر تجارت نمی‌کند که اموالش همان مقدار قبلی باقی بماند (برای سود کردن تجارت می‌کرده)، همین عدم سود از منظر تاجر، ضرر هست.

آقای صدر سوالی را مطرح می‌کند؛ حدیث لاضرر هم ضرر مطلق (به لحاظ موضوع) را شامل می‌شود و هم ضرر مقید؟ در جواب می‌گوید: حدیث لاضرر، ضرر مطلق به لحاظ موضوع را شامل می‌شود، شامل ضرر مقید به لحاظ موضوع نمی‌شود. بنابراین اگر خانه‌ای آتش گرفت ضرر است، ولی اگر تاجری منفعتی کسب نکرد ضرر نیست، گرچه از لحاظ اغراض تجاری ضرر است. مثل ادله‌ای که کلمه آب در آن‌ها وارد شده، وقتی در روایت می‌فرماید: إغسله بالماء، می‌گوییم که این مراد آب مطلق هست، یعنی آبی که مطلقاً عنوان آب بر آن صادق هست، ولی آن‌چه که مقیّداً آب بر آن صادق هست (آب مضاف)، آن را شامل نمی‌شود.

البته گاهی اوقات ضرر مقید طوری هست که از نظر عرف عمومی مثل ضرر مطلق هست. مثلاْ شروط ضمن عقد (چه آن‌هایی که صریحاً بیان می‌شود و چه شروطی که ضمنی هست (ارتکازی هست))، وقتی مشروط علیه به آن شروط عمل نمی‌کند طبق گفته فقهاء، دیگری حق خیار تخلف شرط دارد، دلیل آن را این‌طور گفته‌اند که این ضرر هست. آن شرطی را که گذاشته بودند، عمل نکرده، ضرر هست.

آقای صدر می‌گوید با این‌که این ضرر به یک معنایی به لحاظ غرض معاملی هست، نه در واقع چیزی از مال کاسته شده باشد، چون ثمن که معوّض مثمن هست، داده شده است. ولی به لحاظ اغراض معاملی چیزی کم گذاشته شده، به این دلیل به آن ضرر می‌گویند، و فقهاء به دلیل حدیث لاضرر خیار را اثبات می‌کنند.

جهت دیگر اطلاق وتقیید ضرر، از جهت حاکم وناظر به صدق ضرر هست. یکبار ضرر مطلق هست مثل قطع ید، ولی گاهی اوقات ضرر از جهت منظر خاص قانونی یا عرف خاصی هست (نه از نظر همه). مثلاً اگر کسی زمینی مواتی را احیاء کند ولی مالکش نیست، در این‌جا از منظر اقتصاد سرمایه‌داری یک ضرر هست، چون کاری کرده ولی عوضش را بدست نیاورده است. از نظر اقتصاد اسلامی «من أحییٰ أرضاً فهی له» این ضرر است چون می‌فرماید کسی که زمین مواتی را احیاء می‌کند مالکش می‌شود. (البته ما در جای خود گفتیم و آقای صدر هم نظرش همین است که رقبه ارض به تملک کسی درنمی‌آید، آن‌چه که اشخاص پیدا می‌کنند حق تصرف در این زمین هست نه این‌که مالک رقبه ارض شوند، چون طبق روایات رقبه ارض ملکٌ للإمام. این‌جا جزو اموال دولتی محسوب می‌شوند). ولی در اقتصاد سوسیالیستی می‌گوید ضرر نیست، چون یک خدمت اجتماعی کرده، خدمتی به جامعه واجتماع کرده است.

حدیث ضرر مطلق را شامل می‌شود ولی نسبت به ضرر مقید (از دیدگاه یک تشریع خاص) اگر استفاده کنیم که این از نظر شارع ضرر هست (حال از خود حدیث لاضرر یا از دلیل دیگر) در این صورت لاضرر شامل آن می‌شود، ولی اگر از نظر شارع ضرر نباشد، (مثلا از بین بردن مشروبات الکی) حدیث لاضرر شاملش نمی‌شود.

خلاصه این‌که ضرر مطلق داریم که لاضرر آن را دربرمی‌گیرد (چه به لحاظ موضوع و چه به لحاظ ناظر وحاکم) ویک ضرر مقید داریم که اگر به لحاظ موضوع مقید هست (مثل عدم نفع تاجر) لاضرر شاملش نمی‌شود، ولی اگر به لحاظ ناظر مقید است، در صورتی لاضرر شاملش می‌شود که از منظر اسلامی ضرر باشد ولی اگر از منظر اسلامی ضرر نبود، ولو از سایر منظرها ضرر باشد، لاضرر آن را دربرنمی‌گیرد.