موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /روایات باب لاضرر /تهافت در متون

آن روایتی که شهید صدر به عنوان روایت معتبر قبول کردند، عبارت لاضرر و لاضرار در آن بوده، چیزی بیشتر نداشت. روایتی دیگر که در داستان سمرة آمده لاضرر و لاضرار علی مؤمن داشت، که در جلسات قبل بحث شد. استاد: ما پذیرفتیم که قاعده اصالة عدم زیادة بر اصالة عدم نقیصه تقدم دارد، ولی آقای صدر نپذیرفت، بعد فرمود که آقای نایینی گفته که حتی اگر این قاعده را بپذیریم در ما نحن فیه تطبیق نمی‌شود. دلیلی که آقای صدر در نهایت از آقای نایینی بر این ادعا پذیرفت این بود که این کلمه علی مؤمن این قدر با لاضرر و لاضرار تناسب دارد که اگر خود راوی مشرع بود، به جای لاضرر و لاضرار می‌گفت لاضرر و لاضرار علی مؤمن (یعنی این قدر به نظر راوی واضح بوده که مقصود لاضرر و لاضرار علی مؤمن هست).

آقای صدر بر این وجه اشکالی نکردند که ظاهراً می‌توان گفت که این وجه را پذیرفته است. که مناسبت حکم وموضوع به گونه‌ای در ذهن راوی بوده که باعث شده چنین تخیلی (اشتباهی) کند که پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرموده لاضرر و لاضرار علی مؤمن.

استاد: لیکن این وجوهی را که آقای نایینی فرمودند به نظر نمی‌توان پذیرفت. احتمالاتی که آقای صدر برای توجیه‌اش آورده‌اند هم آن را وجیه نمی‌کند. چون وثاقت راوی اقتضاء دارد که او به آن‌چه که نقل شده توجه دارد. در یک نقلی زرارت با علی مؤمن نقل کرده، در نقل دیگری بدون علی مؤمن نقل کرده است. ما همان طوری که قبلاً اشاره کردیم، قاعده اصالة عدم زیادة را بر اصالة عدم نقیصه مقدم می‌دانیم و گفتیم بهترین شاهد بر صحت این قاعده، قائل بودن مشهور به این قاعده هست، و این نشان دهنده این است که ارتکازشان همین اقتضاء را دارد، و ارتکاز عقلایی ملاک این گونه مسائل مربوط به ظهورات هست.

بنابراین ما (استاد) در بحث سمرة بن جندب به لاضرر ولاضرار منتهی نمی‌شویم، بلکه طبق قواعد اگر همین روایات را بپذیریم، آن روایتی که زیاده دارد را می‌پذیریم.

بعد از این آقای صدر وارد روایات دسته دوم می‌شود. روایات دسته دوم مربوط به قضایای رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله بود. یک روایت در مصادر شیعی مربوط به داستان شفعه بود، یک روایت مربوط به منع اضافه آب بود. که در ذیل هر دو کلمه لاضرر و لاضرار آمده بود. کلمه لاضرر ولاضرار در مصادر سنی هم آمده است. قبلاً اشاره شد که در مصادر سنی این روایت متعدد آمده و حتی داستان سمرة هم در مصادر سنی آمده، وهمچنین از قول امام باقر علیه‌السلام هست. آقای صدر در مصادر سنی فقط به روایت عبادة بن صامت در مسند احمد حنبل آمده، توجه داشته است. در روایت عبادة بن صامت این طور هست که پیغمبر اکرم قضایایی داشتند و در یکی از فرازهای آن لاضرر ولاضرار آمده، که یک قضاء پیامبر لاضرر ولاضرار هست.

آقای صدر بحثی مطرح می‌کند که در مصادر شیعی لاضرر ولاضرار در ذیل داستان شفعه یا داستان منع فضل ماء آمده است. این‌که لاضرر ولاضرار همراه با داستان شفعه یا داستان منع فضل ماء در یک مجلس بیان شده یا در جایی دیگر و مورد دیگری جداگانه فرموده لاضرر ولاضرار فرموده و راوی در هنگام نقل یا امام علیه‌السلام در هنگام نقل، این‌ها را در کنار هم ذکر کردند. آقای صدر در ابتدای بحث نکته‌ای می‌گوید که مهم است؛ می‌گوید فرقی نیست بین این دو که لاضرر ولاضرار به صورت جمله‌ای مستقلی در جای دیگری گفته شده بوده یا در ذیل حدیث شفعه یا حدیث منع فضل ماء گفته شده، در هر حال آن‌چه ما از این روایت استفاده می‌کنیم خیلی نقشی ندارد.

در مورد لاضرر سه نظریه قابل طرح هست که آقای صدر از این‌ها دو تا را مطرح می‌کند. - نظریه اول: احتمال اول این‌که آقای صدر آن را معتقد هست، این است که لاضرر و لاضرار به تعبیر ایشان؛ قاعدة مُشرِّعة لإحکامٍ فی موارد الضرر. یعنی قاعده لاضرر، یک قاعده تشریع کننده برای احکام در موارد ضرر هست. یعنی تمام مواردی که در شریعت در مسائل مختلف، منجر به ضرر می‌شود را برمی‌دارد.

احتمال دوم این‌که آقای صدر آن را به شیخ الشریعة اصفهانی نسبت می‌دهد، حرمت ضرر زدن این است. درحالی که وقتی روایات را می‌خواندیم و روایت را از وسائل الشیعه نقل کردیم عنوانی که صاحب وسائل برای باب انتخاب کرده که در واقع فتوایش بود، این بود: عدم جواز الإضرار بالمسلم؛ یعنی مرحوم صاحب وسائل سال‌ها قبل از شیخ الشریعه اصفهانی بوده است. شیخ الشریعه در طبقه اساتید مرحوم نایینی هست. ولی آقای صدر این نظر را به شیخ شریعه اصفهانی نسبت می‌دهد، علتش هم این است که مرحوم نایینی این نظر را به شیخ شریعه نسبت داده است.

- نظریه دوم: لاضرر صرفاً یک حکم فقهی است و آن اضرار به دیگران جایز نیست. قاعده فقهی هم نیست (تا چه رسد به قاعده اصولی).

نظریه سومی هست که امام خمینی مطرح کرده است و روی آن اصرار دارد. در حالی که آقای صدر اصلاً به آن نپرداخته است. امام خمینی می‌فرماید: این لاضرر، یک حکم ولایی است. رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله یک ولی (نه از جایگاه یک نبی) اعمال ولایت فرموده است. چون این احتمال سوم را در نظر نگرفته، فقط دو احتمال برایش مطرح است.

آقای صدر می‌گوید چه لاضرر ولاضرار در کناز مساله شفعه یا منع فضل ماء باشد وچه مستقل آمده باشد، در هر دو صورت می‌توانیم ثابت کنیم؛ قاعدة مشرّعة لإحکام فی موارد الضرر. بعد می‌فرماید اگر این لاضرر در ذیل آن مساله شفعه یا منع فضل ماء باشد، در تقویت نظریه ما می‌تواند نقش داشته باشد (یعزّز الی درجة کبیرة ما نستفیده من الحدیث)[1]

بعد می‌فرماید چون مرحوم شیخ الشریعة اصفهانی معتقد است لاضرر دلالت بر حرمت تکلیفی اضرار دارد آقای صدر دارد که بگوید این لاضرر و لاضرار یک جمله جداگانه است. این جمله ذیل مساله شفعه یا منع فضل ماء وارد نشده است. و برای اثبات این حرف می‌آید روایت عبادة بن صامت را می‌آورد که در آن تعداد زیادی قضایای پیغمبر نقل شده که یکی از آن‌ها لاضرر و لاضرار هست، پس معلوم می‌شود لاضرر و لاضرار را مستقلّاً فرموده است.

(آقای صدر این بحث را طولانی مطرح کرده است ما آن را برای مطالعه شما می‌گذاریم، ومطرح نمی‌کنیم).

آقای صدر چند نکته قبل از ورود در بحث فرموده: راوی در داستان شفعه (عقبه بن خالد) و در داستان منع فضل ماء بعد از این‌که داستان‌ها را نقل می‌کند، می‌گوید قال لاضرر و لاضرار. آقای صدر می‌گوید فاعل این قال چه کسی هست؟ یعنی امام صادق علیه‌السلام که روایت را بیان می‌کند، می‌فرماید قال...، (قال الصادق علیه‌السلام) یا خود پیغمبر قال؟ آقای صدر این احتمال را تقویت می‌کند که این قول پیغمبر هست، می‌فرماید: راوی یا گوینده‌ای که سخنی را نقل می‌کند ظاهرش این است که تا وقتی که دارد نقل می‌کند هنوز سخن آن شخص را نقل می‌کند. در ادامه آقای صدر می‌فرماید اگر امام صادق علیه‌السلام هم فرموده باشند، فرقی نمی‌کند، یعنی امام علیه‌السلام می‌فرماید که این از فروعات لاضرر می‌باشد. پس مؤید ماست که لاضرر ولاضرار یک حکم فقهی فرعی جزئی نیست، همان طور که صاحب وسائل و شیخ شریعه فرمودند، بلکه یک قاعده مشرعه هست که امام صادق علیه‌السلام تطبیق می‌کنند.

«فبذل عناية فائقة لإثبات عدم كونها ذيلا لهما، و أنّ الجمع بين حديث الشفعة و حديث لا ضرر، أو بين حديث النهي عن منع فضل الماء و حديث لا ضرر إنّما هو جمع في الرواية لا في المرويّ، أي: أنّه لم يكن المرويّان مجتمعين حين صدورهما، و إنّما الراوي جمع بين الروايتين في كلام واحد.»[2]

آقای صدر در ادامه می‌فرماید که مرحوم شیخ شریعه عنایت ویژه‌ای برای اثبات این داشتند که قاعده لاضرر ذیل آن دو مساله (شفعه و منع فضل ماء) نیست، و این‌که عبادة بن صامت همه این‌ها را جمع کرده است. آقای صدر این مباحث را بحث می‌کند و ردّ می‌کند. (ما این مباحث را مطرح نمی‌کنیم).

در انتها آقای صدر می‌فرماید: «و قد تحصّل من تمام ما ذكرناه: أنّه بناء على تماميّة سند حديث عقبة نلتزم بأنّ نفي الضرر فيه كان ذيلا للقضاءين»[3]

می‌فرماید: ملتزم می‌شویم که نفی ضرر ذیل آن دو قضاء بوده است (از صغرویات لاضرر هست). در ادامه می‌فرماید: «إلاّ أنّنا لا نقرّ باعتبار سند الحديث، و إن كان مع ذلك لا يخلو من تأييد لنا.»[4]

استاد:‌ گفتیم مشکل سند حسن صیقل هست. که بزرگانی مثل آقای شبیری قائل به وثاقت او هستند، لکن ما نتوانستیم احراز کنیم. (فقط این اشکال حسن صیقل را می‌پذیریم) (مابقی اشکالات آقای صدر قابل جواب هستند.)

طائفه اول روایات سمرة بود که آقای صدر به این نتیجه رسید فقط لاضرر ولاضرار درست است. «علی مؤمن» را نپذیرفت. بعد روایتی که عقبة بن خالد به واسطه امام صادق از پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل کرده، که گفته شده لاضرر ولاضرار ذیل آن دو مساله باشد یا نباشد فرق چندانی در استظهار ندارد. بعد به مراسیل صدوق، شیخ طوسی می‌رسد، که در بعضی از آن‌ها «فی الاسلام» دارد و بعضی ندارد. اگر یک روایت باشد که مهم نیست واگر چند تا باشد تعارض پیش می‌آید که طبق مبانی ما (استاد) اصالة عدم زیادة «فی الاسلام» را ثابت می‌کند.