موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /روایات باب لاضرر /تهافت در متون

در مساله تقدیم اصالة عدم زیادة بر اصالة عدم نقیصه، دو بحث کبروی وصغروی مطرح هست.

در بحث کبروی سه وجه ذکر می‌کنند: وجه اول: آن کسی که زیادة را نقل کرده (راوی) کلامش صراحت در وجود زیادة دارد. ولی آن کسی که نقیصه آورده (راوی) کلامش اطلاق دارد، نگفته که معصوم علیه‌السلام آن کلمه اضافه (مثلاً علی مؤمن در لاضرر و لاضرار) را نفرموده است. گرچه نیاورده اطلاقش اقتضاء دارد که معصوم نفرموده ولی این ظهور است. بنابراین لاضرر ولاضرار صریح در وجود زیاده هست وظاهر در عدم زیاده است. وقتی یک ظاهری با یک صریح و نصّی تعارض کرد، آن نصّ بر آن ظاهر قرینه می‌شود. پس لاضرر ولاضرار علی مؤمن اخذ می‌گردد. آقای صدر می‌فرماید این جمع بین ظاهر و نصّ (صریح) در جایی معنا دارد که دو سخن از یک نفر باشد. اما اگر دو سخن از دو نفر باشد در این‌جا حمل ظاهر بر نصّ معنا ندارد. آقای صدر شاهدی بر کلامش می‌آورد: مثلا یک نفر شهادت داد مثلاً این فرش پاک است و شخص دیگری شهادت داد که این فرش نجس هست. یکی از دو شهات صریح بود وشهادت دیگر ظاهر بود، آیا می‌توان گفت ظاهر با صریح (نصّ) کنار می‌رود؟ پس آن کسی که به طهارت شهادت داده صریح بوده نسبت به آن کسی که نجاست شهادت ظاهر داده مقدم می‌شود؟ آقای صدر می‌فرماید: خیر، چون سخن دو نفر است.

آقای صدر می‌فرماید ما نحن فیه (قاعده لاضرر) از این قبیل است. راوی روایت‌ها متفاوت‌اند. نمی‌توان نص یک روایت را بر ظاهر روایت دیگر جمع کرد. گفته نشود که دو راوی کلام یک معصوم را نقل می‌کنند، پس می‌توان ظاهر یکی را با نص دیگری جمع کرد. این در صورتی جمع می‌شود که خود معصوم دوبار فرموده باشد (یکبار ظاهر، یکبار نص).

وجه دوم: اگر راویی زیاده آورده (فرض این است که آن زیاده تاثیر معنایی دارد)، اگر این کار را عمداً انجام دهد، دروغ است (چون معصوم نفرموده). اگر هم غفلتاً گفته، معلوم می‌شود که راوی مورد اعتماد نیست. البته این دو احتمال (کذب وغفلت) به واسطه وثاقت راوی نفی می‌شود (و فرض هم این است که خبر واحد ثقه حجت است). ولی اگر راوی نقیصه آورده، احتمالش این است که راوی یک قسمت را نقل نکرده، چون آن قسمت در جهت بیانش نبوده، یا راوی از کسانی هست که کوتاه سخن می‌گوید و همه عبارت با تمام خصوصیات نقل نمی‌کند.

پس دوران این می‌شود که راوی کم کرده یا زیاده کرده؛ گفته‌اند این‌که اضافه کرده با حجیت خبر ثقه و اصالة عدم غفلت منافات دارد، پس اضافه نکرده، ولی این‌که حذف کرده احتمالش می‌رود، چون در مقام بیانش نبوده یا عادتاً کوتاه سخن می‌کرده است.

آقای صدر بر این وجه هم اشکال می‌کند. می‌گوید دو فرض هست؛ یک فرض این است که این زیاده تاثیری در معنا نداشته باشد، که این از محل بحث خارج است (ربطی به تعارض اصالة عدم نقیصه با اصالة عدم زیاده ندارد). اگر این زیاده تاثیر دارد، و راوی آن را ترک کند، یعنی یا دروغ می‌گوید، یا راوی غافل است. فرض این است که راوی دروغ نمی‌گوید و ثقه هست و اصالة عدم غفلت هم می‌گوید راوی غافل نیست. آقای صدر می‌گوید اگر بنا باشد که احتمال دهیم رُوات آن‌چه را که در معنا تاثیر دارند حذف کرده‌اند، کلّا روایات از درجه اعتبار ساقط می‌شوند، چون احتمال دارد در روایات چیزهای دیگر بوده که اگر نقل می‌کردند معنا روایات تغییر می‌کرد.

استاد: قبلا گفتیم که رُوات ما (بنابر حجیت خبر ثقه) آن‌چه را که در معنا تاثیر داشته بیان می‌کردند و اگر چیزی را نمی‌آوردند از این باب بوده که به نظرشان در معنا تاثیر نداشته است.

وجه سوم: این‌که انسان چیزی را بشنود و بعد غفلتاً اضافه کند با این‌که چیزی را بشنود و بعد غفلتاً حذف (کم) کند، کدام احتمالش قوی‌تر هست؟ (احتمال این‌که انسان غفلتاً چیزی اضافه کند به کلام گوینده یا غفلتاً چیزی را کم کند.) گفته‌اند اکثراً دومی اتفاق می‌افتد که غفلتاً چیزی را کم کند و اما این‌که چیزی را اضافه کند کمتر اتفاق می‌افتد. پس اصالة عدم زیاده اقوی از اصالة عدم نقیصه هست. آقای صدر می‌فرماید: این اقوی بودن درست است. احتمال حذف از احتمال اضافه بیشتر هست. ولی این اقوی بودن مرجّح هست؟

برای پاسخ به این سوال باید دید دلیل حجیت چیست؟ مدرک حجیت خبر واحد چیست؟ در بحث خبر واحد گفته شده که اصلی‌ترین دلیل حجت خبر واحد سیره عقلاء هست که این سیره توسط آیات وروایات تایید شده است. وقتی به سیره مراجعه کنیم آیا یقین می‌کنیم چون احتمال حذف از احتمال اضافه عقلائیاً بیشتر است، در دوران بین اضافه ونقص، احتمال عدم زیاده را تقدیم کنیم، بگوییم اصل این است که زیاده نیست؟ آقای صدر می‌فرماید: ما یقین نداریم. بنابراین آقای صدر معتقد است این‌که مشهور می‌گویند در دوران زیاده ونقیصه، اصالة عدم زیاده مقدم هست، کبرویاً دلیل ندارد.

این وجه سوم به این برمی‌گردد که بناء عقلاء بر تقدیم اصالة عدم زیاده بر اصالة عدم نقیصه هست؟ آقای صدر می‌فرماید که یقین ندارم. باید به این نکته توجه داشت که خود آقای صدر در ابتدای این بحث تصریح کردند؛ المشهور هو تقدیم اصالة عدم زیاده علی اصالة عدم نقیصه. آقای صدر در انتها تردید کردند.

طبق بیان آقای صدردر دوران بین زیاده ونقیصه نمی‌توان گفت اصل عدم زیاده هست.

نکته: این‌که مشهور چنین نظری دارند این است که این‌ها ارتکاز عقلایی‌شان در دوران بین زیاده ونقیصه، چون احتمال نقیصه بیشتر از احتمال زیاده هست، اصالة عدم زیاده را مقدم می‌کنند. پس ‌این‌که آقای می‌گوید لانجزم (یقین نداریم)، ولی ما (استاد) جزم داریم که اصالة عدم زیاده مقدم بر اصالة عدم نقیصه هست. این بحث کبروی بود.

بحث صغروی؛ در ما نحن فیه چگونه است؟ مرحوم نایینی با نظر مشهور و با نظر ما (استاد) موافق است. در دوران بین اصالة عدم زیاده و اصالة عدم نقیصه، اصالة عدم زیاده را مقدم می‌داند. در بحث کبروی با آقای صدر مخالف بود. ولی در ما نحن فیه این قاعده قابل تطبیق نیست. دو نکته آقای نایینی ذکر می‌کند؛ نکته اول مرحوم نایینی: زیاده در یک روایت آمده ولی نقیصه متعدد است. تعدد آن طرف نقیصه را آن چنان می‌کند که دیگر نمی‌توان اصالة عدم زیاده را مقدم کرد. نکته دوم مرحوم نایینی: کلمه علی مؤمن؛ نوعی مناسبت حکم وموضوع هست. لاضرر ولاضرار، علی مؤمن. که ضرر وضرار بر مؤمن مراد هست. چون نفی ضرر یک حکم امتنانی هست. از باب ترحم مولا بر عبد هست، پس تناسب با مؤمن دارد. پس این احتمال هست که راوی در هنگام نقل، علی مؤمن را هم (به مناسبت حکم وموضوع) آورده باشد.

از این نکته‌ها آقای صدر چند احتمال می‌دهد و آن احتمالی را که تقویت می‌کند، نکته دوم هست. می‌فرماید لاضرر ولاضرار طوری هست که اگر راوی خودش قانونگذار بود، مناسبت حکم وموضوع اقتضاء داشت، بگوید علی مؤمن؛ لاضرر ولاضرار علی مؤمن. این احتمال هست که راوی نقل کرده (چون همین فکر را کرده که حضرت هم این طور فرموده است.)

(البته برای دو نکته آقای نایینی، مرحوم صدر توضیحاتی آورده و برای نکته دوم چند احتمال گفته، و ما احتمال سوم را آوردیم که آقای صدر ردّ نکرده، دو احتمال دیگر آورده که ردّ کرده است.)