موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /روایات باب لاضرر /تهافت در متون

شهید صدر با فرض داشتن چند روایت معتبر به بحث تهافت در متون می‌پردازد. از برخی روایات (إنّک رجل مضارّ)، در برخی (لاضرر ولاضرار) و در برخی دیگر (لاضرر ولاضرار فی الاسلام) و در برخی دیگر (...علی مؤمن) آمده است. شهید صدر می‌فرماید: ظاهراً قصه سمرة بن جندب تکرار نشده، یک قصه هست.

بحث این است که اگر در بین روایات، زیاده و نقصان باشد؛ مثل (لاضرر و لاضرار فی الاسلام)، (ولاضرر و لاضرار) چگونه هست؟ اگر امر دائر بین زیاده ونقصان باشد، سه حالت وجود دارد: ۱- این دو روایت با هم تعارض وتنافی دارند. (نیاز به راه حل دارد). ۲- با هم تعارض و تنافی ندارند. (نیاز به راه‌حلی نیست). ۳- شک داشته باشیم که با هم تعارض دارند. (چون شک داریم وتنافی احراز نشده، نیاز به راه حل نیست).

آقای صدر در نقلی که از روایات شیعه آورده (ایشان با روایات سنی کار نداشتند)، در نقلی که از ابوعبیده حذّاء (اولین روایت جواهر) نقل کرد، اصلاً لاضرر وجود نداشته، فقط رجلاً مضارّ بود. روایت اول؛ «محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام): كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء الى نخلته ينظر الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل الى رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) فشكاه، فقال: يارسول الله! إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن، حتّى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) فدعاه، فقال: يا سمرة! ما شأن فلان يشكوك، ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة! استأذن إذا أنت دخلت، ثمَّ قال رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة ؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً، إذهب يا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه.»[1]

آقای صدر می‌فرماید: این‌که این روایت لاضرر ندارد، اشکالی ندارد، چون شاید راوی همین مقدار را خواسته نقل کند. به معنای این نیست که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله هم نفرموده است.

روایت دوم؛ ابن بکیر از زراره نقل کرده، شیخ طوسی وکلینی این طور نقل کرده‌اند: اذهب فاقلعها وارمها بها الیه فانه لاضرر و لاضرار. فإنّه ظاهرا تعلیل است. صدوق فإنّه را ندارد.

آقای صدر می‌فرماید این هم تهافت وتنافی نمی‌شود. چون اگر صدوق (فإنّه) نگفته ولی همین که پیغمبر بعد آن جمله فرموده: «و لاضرر و لاضرار»، ظهور در استدلال بر مطلب قبل است. با هم منافاتی ندارند. آقای صدر می‌فرماید به نظر ما نقل شیخ و کلینی درست است. و این‌که صدوق (فإنّه) را نگفته برای نوع نقل جناب صدوق هست که تعبیر را به صورت نقل فعل آورده، فرموده: أمر رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله الانصاری بالقلع. نفرموده فاقلعها... به همین دلیل به جای فإنّه، فرموده لاضرر و لاضرار.

روایت سوم را که ابن مسکان از زراره نقل می‌کند، ظاهراً پیغمبر به سمرة خطاب می‌کند که إنّک رجل مضارّ و لاضرر و لاضرار، دیگر خطاب به انصاری نفرمودند. در حالی که به انصاری فرمودند فاقلعها وارم بها. پس شاید لاضرر و لاضرار به مساله قلع ربط ندارد. آقای صدر می‌فرماید لاضرر و لاضرار را پیغمبر یک بار به سمرة فرموده إنّک رجل مضارّ و لاضرر و لاضرار. یک بار هم به رجل انصاری فرمودند لاضرر و لاضرار فاقلعها و إرم بها.

آن روایتی که علی مؤمن دارد: آقای صدر مشکلی ندارد، ممکن است که پیغمبر به سمرة فرموده لاضرر و لاضرار علی مؤمن، بعد به انصاری فرموده لاضرر و لاضرار، دیگر علی مؤمن را نفرموده است. بعد ادامه می‌دهد کسی اشکال نکند وقتی پیغمبر یک جمله لاضرر و لاضرار به هر دو طرف با فاصله کم می‌فرماید، ظاهراً یک مطلب مورد نظر حضرت هست (دو مطلب نیست)، بنابراین یک مطلب بیشتر نیست.

إن قلت: اگر کسی بگوید لاضرر و لاضرار علی مؤمن ظهور در حرمت تکلیفی دارد در حالی بدون علی مؤمن چنین ظهوری ندارد.

قلت: استاد: ما اشکالی داریم؛ اگر علی مؤمن در روایت وارد شده باشد، در بخش لاضرار ظهور در حرمت تکلیفی دارد. لاضرار علی مؤمن ظهور در حرمت تکلیفی ندارد. (آقای صدر ضرر وضرار را بحث می‌کند، ولی ضرار اجمالاً یعنی اضرار؛ ضرر زدن) لاضرار علی مؤمن؛ یعنی ضرر زدن مؤمن جایز نیست. همان چیزی که صاحب وسائل در عنوان بابش آورده حرمت اضرار بر مسلمان؛ «باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم، وإنّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.»[2]

اگر نوبت به تهافت متن رسید؛ آیا باید زیاده را گرفت یا نقیصه؟ آقای صدر می‌فرماید: مشهور این است که دوران بین زیاده ونقیصه، زیاده را می‌گیریم. در اصطلاح اصل تقدیم اصالة عدم زیاده بر اصالة عدم نقیصه هست. یعنی همان زیاده را می‌گیریم؛ یعنی اصل این است که زیاده‌ای نباشد، یعنی کسی چیزی اضافه نکرده (نیفزوده است). ولی اگر چیزی کم شده احتمالش هست.

آقای صدر می‌فرماید این بحث؛ یک بحث کبروی دارد؛ که چنین قاعده‌ای کلی هست که اصالة عدم زیاده بر اصالة عدم نقیصه تقدم داشته باشد. ویک بحث صغروی دارد. در بحث کبروی چند دلیل ذکر می‌کند و‌آن‌ها را نمی‌پذیرد.