موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /روایات باب لاضرر

راه چهارم فرمودند بیاییم از کلام فخرالمحققین (فرزند علامه حلّی) در ایضاح استفاده کنیم که ادعای تواتر دارد. بگوییم در زمان فخرالمحققین متواتر بوده که ایشان ادعای تواتر کرده است. «الطريق الرابع: إثبات التواتر بنقل فخر المحقّقين في الإيضاح و هو لم ينقل صيغة معينة، بل أشار إلى رواية القاعدة، و ادّعى تواترها. و بما أنّنا نحتمل تواترها وقتئذ، فيثبت التواتر تعبّدا بهذا النقل، فإنّ من المحتمل أنّ هذا الخبر كان مذكورا في الأصول، و الكتب الأصليّة التي تركت و انعدمت بطغيان الكتب الأربعة عليها، و كان - وقتئذ - بالغا إلى درجة التواتر، و لو لم يكن الآن كذلك.»[1]

بعد آقای صدر در این تواتر فخرالمحققین هم تردید می‌کند. «إلاّ أنّ تصريح فخر المحقّقين رحمه اللّه بالتواتر لا يثبت لنا أزيد من شهرة الرواية إلى درجة قد يكون تواترا في بعض الأنظار.»[2]

آقای صدر راه پنجم را مطرح می‌کند؛ می‌گوید به آن مبانی تمسک کنیم که در حجیّة خبر واحد واسع هستند، که می‌گویند هر روایتی که در کتب مشهور آمده معتبر است ولو سندش قابل اعتماد نیست. «الطريق الخامس: التمسّك ببعض المباني الواسعة لإثبات حجيّة جملة كثيرة من أخبار الباب من قبيل دعوى حجيّة الأخبار المذكورة في الكتب المعتبرة المشهورة التي ليس عليها ردّ واضح من قبل الأصحاب و نحو ذلك»[3]

می‌فرماید بعضی از بزرگان مثل محقق نایینی وشیخ شریعه اصفهانی قائل به توثیق شیخ الاجازه، اعتماد بر شهرت و... بودند که ما آن‌ها را قبول نداریم، که با این‌ها روایت را درست کنیم.

آقای صدر هیچ کدام از راه‌ها را نپذیرفت، فقط فرمود در طریق اول روایت زراره در داستان سمرة بن جندب را معتبر دانست. و طبق مبانی ایشان یک روایت معتبر داریم.

در بحث بعد آقای صدر وارد بحث تهافت متن می‌شود. استاد: البته اگر یک روایت باقی مانده که دیگر تهافت متنی مطرح نیست. آقای صدر مردّد است که در این مساله چه باید کرد.

استاد: نکته‌ای مطرح است که همه علمایی که در قاعده لاضرر بحث کردند ظاهراً تصورشان این بوده که تنها دلیل قاعده لاضرر، روایات هست، که معمولاً مثل آقای صدر به تردید افتاده‌اند (که این روایات را چطور تصحیح کنند) که افرادش مثل آقای صدر سختگیر بودند گیر کردند، و کسانی که آسان‌تر گرفته‌اند مثل مرحوم نایینی و شیخ شریعه اصفهانی، بالآخره از این مشکل رهیدند.

ما (استاد) در تفسیر لاضرر خواهیم گفت لاضرر و لاضرار معنایش این است که شارع حکمی را که اجرا وعمل به آن حکم، منشاء ضرر به مکلفیّن باشد، جعل نمی‌کند. و این‌که می‌گوییم لاضرر و لاضرار حاکم بر همه ادله است، از این باب است. مثل روزه ماه مبارک رمضان در صورت ضرر واجب نیست. وضوء واجب است ولی اگر ضرر داشته باشد، لاضرر آن را برمی‌دارد. این مضمون که شارع اجرای حکمی که ضرر داشته باشد را جعل نکرده، اگر دقت شود امری عقلایی است. اگر ذهن ما محدود به چارچوب اعتبارات نباشد، این امر (لاضرر) امری مرتکز است که هر قانون‌گذاری وقتی قانونی می‌گذارد قاعدتاً قانونی که اجرا آن قانون بر مجریان آن ضرری وارد کند، چنین قانونی را نمی‌گذارد. قوانین برای حفظ منافع کسانی هست که اجرا می‌کنند. بنابراین قاعده لاضرر فراتر از این‌که یک قاعده مستند به روایات و تاسیس شرعی باشد، یک مرتکز عقلایی هست. به همین دلیل علی‌رغم ضعفی که در روایات لاضرر بوده، در طول قرون واعصار فقهاء در مذاهب مختلف دائم به لاضرر تمسک کرده‌اند، چون یک قاعده مرتکز عقلایی است و این‌که روایتش معتبر است یا نه، خیلی موضوعیتی ندارد. روایات در واقع تاکید وتایید آن ارتکاز محسوب می‌شود.

شبیه همین مورد قاعده تسلط هست، الناس مسلطون علی اموالهم. این قاعده یک یا دو روایت (معتبر) دارد، روایاتش ضعیف است. ولی این قاعده جزو مسلمات فقه هست و دائم مورد تمسک هست. چون یک مرتکز عقلایی هست، نیاز به روایت ندارد. استاد: بنابراین قاعده لاضرر یک قاعده مرتکز عقلایی هست و نیازی به روایت معتبری ندارد، همین مقدار که ردع نشده باشد، کافی است.

اشکال: شاید اشکال شود که در اسلام احکامی می‌بینیم که ظاهراً برای مُجری آن ضرر زننده هست؛ مثل جهاد، وجوب خمس، زکات... . جواب: شاید گفته شود که جهاد یا مجروح شدن وجانبازی... در مقابل اجر وثوابی که کسب می‌کنند، ضرر نیست. می‌گوییم بر فرض ضرری بودن جهاد، خمس، زکات...، در قبال این ضرر منافعی هست که ضرر متحمل شده را جبران می‌کنند. مثلا با جهاد که از امنیت وایمان و دین خود محافظت می‌کنند، منفعتش خیلی بیش از آن ضرری هست که متحمل شده‌اند. یا با خمس وزکات تعدیل ثروت وامنیت اقتصادی.... می‌شود. پس جعل این احکام بر فرض ضرری بودن منافعی را که دارند جبران کننده است.

اشکال: وقتی شارع احکام ضرری (مثل جهاد، خمس وزکات) جعل کرده، یعنی آن ارتکاز عقلایی را ردع کرده است، پس نمی‌توان به آن ارتکاز که هیچ قانونگذاری قانون ضرری وضع نمی‌کند، تمسک کنید چون شارع آن ارتکاز را ردع کرده است. جواب: دو نکته را ذکر می‌کنیم: نکته اول: صرف جعل این احکام در این موارد مثل جهاد خمس وزکات ردع ارتکاز محسوب نمی‌شود، چون آن ارتکاز یک ارتکاز عقلایی هست، و آن ارتکازات عقلایی با این تشریعات جزئی ردع نمی‌شود مگر شارع تصریحاً ردع کند. (در خود این‌که این موارد ضرر بودند بحث واختلاف است). نکته دوم: در بحث ارتکازات توضیح دادیم که ارتکازات به دو شکل در بحث ادلّه شرعی نقش دارند؛ یکی به عنوان دلیل مستقل؛ مثلا یک ارتکازی داریم در زمان شارع هم بوده، ردع نشده، پس معتبر است، این دلیل می‌شود، مثل سیره. یکی دیگر تاثیراتی که ارتکازات در ظهور ادله ایجاد می‌کنند، و ربطی به ردع وامضاء ندارند. چون به صورت ارتکاز در ذهن عقلاء هست وقتی دلیلی می‌آید، اطلاق دلیل به واسطه ارتکاز مقید می‌شود. مثل صوم مادامی واجب است که ضرر نداشته باشد. اگر شارع این را نمی‌خواهد باید تصریح کند که حتی اگر ضرر هم داشت باید روزه گرفت. مادامی که شارع تصریح نکند اطلاقش منعقد نمی‌شود. چون اطلاق دلالت سکوت است (نه سخن). و ارتکازات عقلایی به منزله قیود متصل‌اند که مانع از انعقاد ظهورند (نه حجیت ظهور).