موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /ضرر، قاعده لاضرر /روایات اهل تسنن باب لاضرر

طائفه دوم روایات از طریق اهل سنت هم آمده: «حَدَّثَنَا عَبْداللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيَ حَدَّثَنَا الْفُضیلَ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ قاَلَ إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.»[1]

غیر این روایات دیگری در مصادر سنی‌ها آمده است.

«حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»»[2]

«وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ «حَدَّثَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، فَكَانَ سَمُرَةُ يُدْخِلُ إِلَى نَخْلِهِ، فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَى، قَالَ: فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ، فَأَبَى، فَقَالَ: أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ» ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلًا.»[3]

روایت دیگری ذکر می‌کند بدون نام سمرة بن جندب. «وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ فِي " الْمَرَاسِيلِ " مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: «كَانَ لِأَبِي لُبَابَةَ عِذْقٌ فِي حَائِطِ رَجُلٍ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَطَأُ حَائِطِي إِلَى عِذْقِكَ، فَأَنَا أُعْطِيكَ مِثْلَهُ فِي حَائِطِكَ، وَأَخْرِجْهُ عَنِّي، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا لُبَابَةَ، خُذْ مِثْلَ عِذْقِكَ، فَحُزْهَا إِلَى مَالِكَ، وَاكْفُفْ عَنْ صَاحِبِكَ مَا يَكْرَهُ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ، فَأَخْرِجْ لَهُ مِثْلَ عِذْقِهِ إِلَى حَائِطِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ فَوْقَ ذَلِكَ بِجِدَارٍ، فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ضِرَارَ.»[4]

لاضرر ولاضرار در مصادر سنی‌ها مکرر آمده است.

طائفه سوم روایاتی که به صورت مرسله هستند. مثل مرسله مرحوم صدوق که فرموده: لاضرر و لاضرار فی الاسلام. مرسله شیخ طوسی در کتاب شفعه فرموده لاضرر ولاضرار فی الاسلام. در کتاب بیع هم شیخ طوسی فرموده: لاضرر ولاضرار.

بحث سندی: آیا چنین عبارت لاضرر ولاضرار از پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله صادر شده است؟ و آن‌چه که صادر شده لاضرر ولاضرار فی الاسلام بوده یا لاضرر ولاضرار علی مؤمن بوده ویا لاضرر ولاضرار (بدون قید) بوده است؟

راه‌حل‌های آقای صدر آقای صدر راه‌های مختلفی را برای صحت این مطرح می‌کند. راه اول: روش متعارف است که تک تک روایات را ببینیم و از نظر سندی کدام یک قابل قبول است. آقای صدر معتقد است اگر به این روش عمل کنیم فقط یک روایت سنداً معتبر است. فقط روایت دوم از طائفه اول معتبر است. (همان روایت سوم در بابی که صاحب وسائل آورده بود که کلینی از زراره نقل کرده است) «وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي‌جعفر (عليه‌السلام)، قال:»[5] سند تام است. که در این روایت فقط فرموده: فإنّه لاضرر ولاضرار.

بقیه روایات سندشان مشکل دارد. مثلا روایت اول این باب، که ابوعبیده حذّاء نقل شده چندین اشکال می‌کند، ونهایتاً اشکالی که می‌گوید که نمی‌توان جواب حسن بن صیقل است که می‌گوید راهی برای توثیق او نیست. ابوعبیدة حذّاء را هم می‌گویند توثیق ندارد.

روایات طائفه دوم، روایت عقبة بن خالد اسدی هست که آقای صدر می‌گوید توثیق از او نیست. (استاد‌: درست هم هست). محمد بن هلال ۹۷ روایت از عقبة بن خالد نقل کرده است، که اگر وثاقت محمد بن عبدالله به هلال را بتوان ثابت کرد، ممکن است کسی از راه کثرت نقل، عقبة بن خالد را توثیق کند. محمد بن حسین بن ابی‌خطاب از محمد بن عبدالله بن هلال ۱۷۲ روایت نقل کرده است. (در کتب اربعه و وسائل الشیعه، با تکرارها). محمد بن حسین بن ابی‌خطاب خودش ثقه هست. ۱۷۲ روایت تعدادش کمتر است، چون یک سری تکراری هست. اگر کسی این را دلیل بر وثاقت محمد بن عبدالله بن هلال بداند و آن ۹۷ روایت محمد بن عبدالله بن هلال از عقبه بن خالد را دلیل بر وثاقت عقبة بن خالد بگیرد، می‌توان وثاقتش را ثابت کرد. (استاد) ولی اثبات کثرت با این عددها، محل بحث و تأمّلٌّ جدّاً. جناب آقای شبیری هم عقبة بن خالد و هم محمد بن عبدالله بن هلال را ثقه معرفی کردند.

در این بحث آقای صدر به نظریه تعویض هم اشاره کرده است. (نظریه تعویض را به طور کامل در کتاب تحریر المقال فی کلّیات علم الرجال آورده‌ایم. اولین باری که نظریه تعویض به طور کامل منتشر شد و این مطالب برای آقای صدر هم هست، در همان کتاب تحریر المقال ما بود. البته نظریه تعویض، ابداع آقای صدر نیست، قدیمی‌ها هم گفته‌اند. ولی آقای صدر آن را تکمیل کرده است.) نظریه تعویض این است؛ روایتی داریم که سندش معتبر نیست، این را با سند دیگری که معتبر است جا به جا می‌کنیم. وشهید صدر می‌گوید این نظریه تعویض در این‌جا قابل تطبیق نیست.

آقای صدر می‌گوید: اگر ما روش تصحیح سندی را به کار ببریم از روایتی که مطرح کردیم فقط روایت دوم از طائفه اول معتبر است که همان صحیحه زراره است. روایات سنی‌ها را هم اشکال می‌کند. مسند احمد روایت را از عبادة بن صامت نقل کرده است. عبادة بن صامت تجلیل شده است ولی احمد بن حنبل محل تأمل است. استاد: افرادی که در سند ذکر شده‌اند، افراد قبل از عبادة بن صامت محل بحث هستند.

آقای صدر می‌فرماید به این روش عمل کنیم فقط یک روایت داریم که لاضرر و لاضرار هم در آن هست، دیگر مشکل اختلاف متنی نداریم، چون چند متن ثابت نشده، یکی هست؛ لاضرر و لاضرار. (متون دیگر که اثبات نشد).

استاد: بحث ما دیگر بر روی لاضرر و لاضرار هست، دیگر قیود فی الاسلام، علی مؤمن.... را بحث نمی‌کنیم. اگر این روایت (قاعده لاضرر) با روایت دیگری تعارض پیدا کرد، (می‌گوییم) این یک روایت (خبر واحد) است (نه یک نصّ قطعی)، مثل سایر موارد تعارض خبرین با آن برخورد می‌کنیم. این بنابر روش اول بود که روایات را سنداً بررسی کنیم.

راه دوم: بحث تواتر است که روایت لاضرر و لاضرار، روایت متواتر است (فراتر از خبر واحد است).

آقای صدر می‌فرماید: ما در بحث اجماع منقول به مناسبت گفتیم که تواتر یک وقت به لحاظ عامل کمّی است؛ یعنی آن قدر روایت زیاد نقل شده که یقین داریم صادر شده است.

استاد: عامل کمّی دو فرض وجود دارد: یک فرض این است که یک روایت با یک عبارت خاص از طرق متعدد برای ما نقل می‌شود. مثلا در مورد حدیث غدیر این جمله: «من کنتُ مولاه فهذا علیٌ مولاه»، گفته‌اند که متواتر است. یعنی این عبارت از طریق عده زیادی برای عدّه زیادی نقل شده، و از طریق عده زیادی برای عده بعد نقل شده، و همین طور در قرون و اعصار نقل شده است. که گفته‌اند عین این عبارت متواتر است. البته این تواتر خیلی کمیاب است که یک لفظ در قرون واعصار نقل شود.

آن‌چه که آقای صدر در این‌جا به عنوان تواتر به لحاظ عامل کمّی یاد می‌کند این است که اصطلاحاً به آن تواتر اجمالی می‌گویند. تواتر اجمالی این است که روایاتی با عبارات ومضامینی مختلف می‌آید، ولی در اثر فراوانی روایات یقین پیدا می‌کنیم که بعضی یا یکی از این‌ها قطعاً صادر شده است و لو نمی‌دانیم دقیقا کدام عبارت بود.

در ادامه می‌فرماید: گاهی از اوقات یک عامل کیفی هم می‌آید، آن عامل کیفی باعث می‌شود امکان تواتر و دستیابی به یقین با عدد کمتری از احادیث فراهم شود. آن عامل کیفی این است که لفظ ومعنا یکی باشد. مثل عبارت (من کنتُ مولاه فهذا علیٌ مولاه). این وحدت لفظ ومعنا باعث می‌شود با تعداد کمتری از احادیث یقین پیدا کنیم که این حدیث قطعاً صادر شده است. گاهی اوقات هم وحدت معنا هست (بدون این‌که وحدث لفظ باشد)، با عبارات مختلف یک معنا بیان شده است، که اصطلاحاً به آن تواتر معنوی می‌گویند. آقای صدر می‌فرماید: این عامل باعث می‌شود سرعت تحصیل قطع با تعداد کمتری از احادیث تحقق پیدا کند.

در مورد حدیث لاضرر، می‌گوید تواتر به عامل کمّی نداریم، احادیث از نظر تعداد آن قدر زیاد نیست که بگوییم یقین داریم که یکی از این‌ها صادر شده است.

«إنّ التواتر الكمّي هنا غيرموجود حتما، فلإنّ روايات الباب ليست كثيرة بتلك المرتبة من الكثرة كما هو واضح»[6]

استاد: آقای صدر عمدتاً نظر به روایات شیعه دارند وآن‌ها را هم سه طائفه کردند. طائفه اول سه روایت بود، طائفه دوم دو روایت داشت، طائفه سوم هم سه روایت مرسله بود. که مجموعاً هشت روایت می‌شود.

ولی گفتیم که در مصادر سنّی به طرق مختلفی آمده است (که آقای صدر در نظر نگرفته است، فقط یک روایت سنّی را در نظر گرفته) ظاهر از بقیه روایات سنی خبر نداشته است. ولی تواتر به لحاظ عامل کیفی بعید نیست؛ چون همه این‌ها در نفی ضرر با هم مشترک‌اند. همه این‌ها مضمون نفی ضرر دارند (لاضرر و لاضرار، لاضرر و لاضرار فی الاسلام، لاضرر و لاضرار علی مؤمن، إنّک رجلٌ مضارّ).

«و أمّا التواتر الكيفي فهنا تكون وحدة المصبّ ثابتة، فإنّ هذه الاخبار تجتمع في نفي الضرر، إلّا أنّ الإنصاف رغم ذلك عدم تماميّة التواتر الكيفي، لقلّة أفراد الروايات في المقام، فإنّ الطائفة الأولى ثلاثة، و اثنتان منها رواهما راوٍ واحدٍ و هو زرارة.»[7]

در ادامه می‌گوید که انصاف این است که تواتر کیفی تمام نیست، چون افراد روایات کم هست.

آقای صدر مبنایی دارد که می‌خواهد در این‌جا استفاده کند، وآن مبنایی است که در مباحث الاصول مطرح کرده که بعد به بحث مستقلّی تبدیل شده و بعد هم کتاب مستقلی شد؛ تحت عنوان الأسس المنطقی للإستقراء. آقای صدر در کتاب اسس المنطقی للإستقراء این ایده را مطرح می‌کند، که اکثر یقین‌های ما استقرائی هست (نه برهانی). این‌که در کتب منطقی می‌گویند استقراء مفید یقین نیست، غلط هست. ایشان برای اثبات این نظریه، بحث حساب احتمالات را مطرح می‌کند. (در حساب احتمالات، احتمالات یک پدیده به یک شکل و روشی جمع می‌شود واحتمال افزایش پیدا می‌کند.) آقای صدر می‌گوید: ما می‌توانیم با افزایش احتمال از طریق حساب احتمالات به جایی برسیم که در آن‌جا برای ما یقین حاصل شود، که اسم آن را یقین موضوعی می‌گذارد؛ یعنی یقین واقعی است (یقین ذاتی نیست که به شخص یقین کننده (قاطع) مربوط شود (قطع قطاع نیست)). یک چیزی هست که هر انسانی عادی در برابر این قرائن وشواهد قرار بگیرد به یقین منتهی می‌شود (ولو برهانی نیست).

آقای صدر یقین را سه قسم می‌کند: - برهانی - ذاتی – موضوعی

به هر حال آقای صدر می‌خواهد از آن روش حساب احتمالات که در آن‌جا مطرح کرده به اضافه آن شهرتی که بین شیعه وسنی درباره این مضمون (لاضرر) هست، استفاده کند وبگوید اگر این‌ها را با هم جمع کنیم می‌توانیم به یقین برسیم که چنین چیزی صادر شده است.