موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة/ضرر، قاعده لاضرر /روایات باب لاضرر

شرط دیگر فاضل تونی برای اجرای اصالة البرائة مرحوم شیخ انصاری از فاضل تونی نقل می‌کند که مرحوم فاضل تونی برای اجرای اصالة البرائة شرط دیگری غیر از فحص (که بحثش گذشت) مطرح کرده و آن انتفاء ضرر است؛ مستلزم ضرر نباشد. اگر اجرای برائت مستلزم ضرر بر دیگری باشد، در این‌جا برائت جاری نمی‌شود.

اشکال بر فاضل تونی بر ایشان اشکال شده که اگر آن مورد از موارد قاعده لاضرر باشد، قاعده لاضرر حاکم بر امارات است (چه رسد به اصول عملیه، و آن هم اصل عملی غیرمحرز (مثل اصل برائت)). چون اگر قاعده لاضرر تمام باشد، حتی دلیل اجتهادی (اماره‌ای) که دالّ بر یک حکم است، آن حکم ودلیل را برمی‌دارد. مثل وجوب صوم ﴿کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم﴾[1] که بر کسی روزه بر او ضرر دارد، واجب نیست (به دلیل قاعده لاضرر). یا وجوب وضوء برای نماز واجب است، اگر وضوء برای کسی که آب برایش ضرر دارد واجب نیست (به دلیل لاضرر). قاعده لاضرر که بر امارات مقدم است، به طریق اولی بر اصول عملیه (آن هم اصل عملی غیر محرز مثل برائت) مقدم است. پس انتفاء ضرر که شرطی نیست، ربطی به شرایط اجرای برائت ندارد، این به حاکمیت دلیل لاضرر بر امارات واصول عملیه مربوط می‌شود.

جواب آقای خویی مرحوم آقای خویی جوابی داده‌اند: اگرچه لاضرر هم نبود (تمام نبود) اصالة البرائة در صورتی که ضرر بر کسی باشد، جاری نمی‌شد. چون حدیث رفع یک دلیل امتنانی هست (منّت بر مسلمین است)، در موارد خلاف امتنان قابل تطبیق نیست. در جایی که جریان برائت مستلزم بر ضرر کسی باشد، خلاف امتنان است.

اشکال آقای صدر آقای صدر اشکال می‌کنند؛ برائت اختصاص به برائت شرعی ندارد (طبق نظر فاضل تونی ودیگران) (گرچه از نظر آقای صدر فقط برائت شرعی داریم) برائت عقلی هم داریم. دلیل برائت شرعی مثلا امتنان است، برائت عقلی که این‌ گونه نیست (قبح عقاب بلابیان). بنابراین اگر قاعده لاضرر تمام نباشد، برائت عقلی جاری می‌شود. علاوه بر این دلیل برائت شرعی منحصر در حدیث رفع نیست. حدیث رفع امتنانی است ولی آیاتی که دال بر برائت شرعی‌اند، آن‌ها امتنانی نیستند. پس اگر قاعده لاضرر تمام نباشد، برائت شرعی جاری می‌شود. پس فرمایش مشهور صحیح است که قاعده لاضرر (بنابر تمام بودن) مقدم بر برائت است، از این جهت که مقدم بر همه امارات و اصول عملیه (به طریق اولی) هست.

(استاد: معتقدیم مفاده قاعده لاضرر، این است که شارع حکمی که ضرری باشد، جعل نکرده است واین مفاده اختصاص به بابی از ابواب فقه ندارد. بنابراین آن ملاکی که در تعریف وموضوع علم اصول گفتیم که علم اصول از چیزی بحث می‌کند قابل استناد در مباحث مختلف فقهی باشد و اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشد واحتجاج در هر بابی ممکن باشد، قاعده لاضرر با این تفسیر قاعده‌ای اصولی است.)

نکته دیگر درباره قاعده لاضرر این است که علماء همه قائل‌اند که مدرک قاعده لاضرر چند روایت است. ولی ما قائلیم که مهمتر از این مدرک هم داریم.

روایات باب لاضرر روایات باب لاضرر به چند گروه قابل تقسیم‌اند: طائفه اولی واخبار وارده در قصّه سمرة بن جندب است. «محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام): كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء الى نخلته ينظر الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل الى رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) فشكاه، فقال: يارسول الله! إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن، حتّى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله (صلّى‌الله‌عليه وآله) فدعاه، فقال: يا سمرة! ما شأن فلان يشكوك، ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة! استأذن إذا أنت دخلت، ثمَّ قال رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً، إذهب يا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه.»[2] سند: روایت به یک سند ابوعبیده حذّاء نقل کرده که صاحب وسائل بابی آورده تحت عنوان «باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم، وإنّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.»[3]

از این روایات حرمت اضرار را استفاده کرده است. اگر این طور باشد لاضرر صرفاً یک حکم فقهی است، حتی قاعده فقهی هم نیست (چه رسد به مساله اصولی).

روایت دیگر: «وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي‌جعفر (عليه‌السلام)، قال: إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به الى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاريُّ أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاريُّ الى رسول الله (صلّى‌الله‌عليه وآله)، فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول الله (صلّى‌الله‌عليه وآله)، وخبّره بقول الأنصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلمّا أبى‌ساومَه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله (صلّى الله‌عليه‌وآله) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار.»[4]

(امام خمینی از این روایات حکم ولایی استفاده کرده وفرموده این (اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار)، حکم ولایی است.)

روایت دیگر: «وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي‌عبدالله، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي‌جعفر (عليه‌السلام) نحوه، إلاّ أنّه قال: فقال له رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثمَّ أمر بها فقلعت (ورمي) بها إليه، فقال له رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): انطلق فاغرسها حيث شئت.»[5]

تعبیر لاضرر در دو مساله فقهی دیگر این تعبیر لاضرر در دو مساله فقهی دیگر هم مطرح شده است؛ مساله اول: یکی مساله‌ای فضل ماء است، که اگر جایی آب اضافه دارند می‌توانند جلوی آن را بگیرند تا به پایین دست نرسد تا آن‌ها استفاده کنند.

عنوان باب صاحب وسائل در مساله اول: «باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها.»[6]

روایات آن: «وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام)، قال: قضى رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال : لا ضرر ولا ضرار.»[7]

امام خمینی فرموده هر روایتی که کلمه قضی در آن وارده شده، حکم شرعی نیست، یا حکم قضایی است (به عنوان قاضی) یا حکم ولایی است (به عنوان ولی).

کلاء: گیاهان.

استاد: لایُمنع ظهور در حرمت دارد (نه کراهت). البته عوض گرفتن در برابر آن آب اضافه چیزی گفته نشده است.

مساله دوم: مساله فقهی دیگری که لاضرر در آن آمده، مساله شفعه است. عنوان باب صاحب وسائل در مساله دوم: «باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والأمتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.»[8] در باب شفعه وقتی دو نفر در مالی شریکند، یکی از دو نفر سهم خود را به صورت مشاع می‌فروشد، شریک دیگر حق دارد معامله را بر هم زند و بگوید خودم همین قیمت می‌خرم. چون این یک نوع تصرف در مال غیر است، به همین دلیل کتاب شفعه را در فقه بعد از کتاب غصب می‌آورند. چون به یک معنایی از نظر فقهی استثناء از غصب است. چون تصرف است ولی شارع اجازه داده است.

روایات آن: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: قضى رسول الله (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت الأُرف، وحدّت الحدود فلا شفعة.»[9]

همین مضمونی که در قضایا پیغمبر آمد (نسبت به فضل ماء وشفعة) در روایات اهل سنت هم داریم.