موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /تنبیه ششم

چند تنبیه دیگر مطرح شده که در واقع مباحث کلامی هستند که استطراداً در مباحث اصولی‌ها طرح شده است. مثلا در این تنبیه آمده که اگر کسی بدون فحص اصل مؤمِّن جاری کرد، خلاف شرع است. حال اگر کسی این خلاف شرع را مرتکب شد، عقابی که متوجه‌اش می‌شود به خاطر این است که فحص انجام نداده یا به خاطر عملی است که در واقع حرام بوده به دلیل برائت مرتکب شده، یا عملی را که در واقع واجب بوده به دلیل برائت ترک کرده است؟ یعنی عقاب بر آن واقع است که با آن مخالفت شده، به دلیل اجرای برائت، یا عقاب بر ترک فحص هست؟

ما این بحث وامثال آن را مطرح نمی‌کنیم چون بحث‌های اصولی نیست. (تنبیهات سوم، چهارم وپنجم را اشاره نکردیم).

تنبیه ششم: اگر کسی شک کرد که مساله‌ای محل ابتلائش هست یا نیست، آیا واجب است حکم این مساله را یاد بگیرد یا نه؟

این سوال با فرض این است که اگر کسی می‌داند مساله، حکمی محل ابتلائش هست، قطعا باید یاد بگیرد. ادله وجوب تعلّم اقتضاء دارد که آن‌چه ابتلاء هست، یاد بگیریم. و از طرف دیگر آن‌چه محل ابتلاء نیست، یاد گرفتش لازم نیست. حال اگر مساله‌ای هست که نمی‌داند قطعاً محل ابتلایش هست (که یادگیری آن لازم است) و نه می‌داند که قطعاً محل ابتلایش نیست (که یادگیری آن لازم نیست). مساله‌ای که احتمال ابتلاء داده می‌شود. در این‌جا گفته‌اند که استصحاب عدم ابتلاء جاری می‌کنیم، و با این استصحاب وجوب تعلّم را نفی می‌کنیم.

استصحاب در امور گذشته جاری می‌شود، آیا در امور آینده هم استصحاب جاری است (در اصطلاح استصحاب در امور استقبالی). محل اختلاف است.

صحیح این است که استصحاب در امور استقبالی هم جاری است. با استصحاب وجوب تعلم را نفی می‌کند.

بر این استصحاب استقبالی اشکال شده است. آقای صدر اشکال را به استادش نسبت می‌دهد، مرحوم آقای خویی. استاد: این اشکال، اشکال آقای خویی نیست، بلکه اشکال استاد آقای خویی (آقای نایینی) است. وآقای خویی آن را در تقریرات درس آقای نایینی آورده است. آقای صدر از قول دراسات (تقریر درس آقای خویی) نقل می‌کند. در حالی که این مطلب در اجودالتقریرات هم آمده است که تقریرات درس آقای نایینی است.

اشکال آقای نایینی این است که استصحاب در صورتی جاری می‌شود که آن چیزی را که می‌خواهیم استصحاب کنیم یا خودش اثرش شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد.

خودش اثرش شرعی باشد مثل طهارت ونجاست، که یک حکم شرعی است وآن را استصحاب می‌کنیم. دارای اثر شرعی باشد؛ یعنی موضوع حکم باشد. مثل این‌که می‌گوییم یک قطره خون ریخت وشک داریم روی لباس ریخته است یا نریخته. قبلاً خون نریخته بود، الآن هم استصحاب می‌کنیم.

مرحوم نایینی می‌فرماید اگر چیزی را استصحاب می‌کنیم اثر شرعی نباشد وآن اثر شرعی هم مترتب بر خود شک باشد، در این‌جا استصحاب معنا ندارد، و ما نحن فیه از همین قبیل است. چون عدم ابتلاء‌ خودش یک اثر شرعی نیست. ابتلاء یک امر خارجی است که در واقع یا نیاز دارد یا ندارد. اما وجوب تعلّم مترتب بر خود شک می‌شود. همین که احتمال ابتلاء می‌دهیم؛ یعنی شک دارم که مبتلا شویم ویقین به عدم آن ندارم. همین احتمال ابتلاء کافی است در وجوب تعلّم. (باید بروم یاد بگیرم).

بیان مرحوم نایینی طوری است که وجوب تعلّم را (گویا) امری عقلی می‌بینند، چون تعبیرشان این است که وقتی احتمال ابتلاء می‌دهم در واقع عقل من احتمال می‌دهم که اگر یاد نگیرم، ضرری متوجه من شود (ضرر أخروی). عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است، بنابراین باید بروی یاد بگیری.

تعبیرشان در اجود التقریرات این است: «(و بالجملة) حكم العقل بوجوب التعلم بملاك دفع العقاب المحتمل يستوي فيه موارد الابتلاء عادة و القطع أو ما في حكمه بالابتلاء و الاحتمال العقلائي فحكم العقل في الجميع واحد.»[1]

ولی در تقریر درس آقای خویی ظاهر این است که ایشان برای وجوب تعلّم به ادله لفظی وجوب تعلّم تمسک می‌کنند. به همین دلیل تعبیرشان در دراسات این است: «فالذی خرج من اطلاق دلیل وجوب الفحص هو فرض العلم بعدم الابتلاء، لکونه وجوباً طریقیاً.»[2]

مرحوم نایینی برای وجوب تعلّم به حکم عقل تمسک می‌کند (به دفع ضرر متحمل) و مرحوم آقای خویی به اطلاق ادلّه لفظی تمسک می‌کند (از اطلاق ادله دالّ بر وجوب تعلّم فقط موردی خارج شده که می‌دانم مبتلا نمی‌شوم ولی جایی را که یقین دارم مبتلا می‌شوم یا احتمال ابتلاء می‌دهم، تحت اطلاق باقی است.)

بنابراین با استصحاب عدم ابتلاء نمی‌توان وجوب فحص را نفی کرد. (آقای خویی) چون وجوب فحص یا عدم وجوب فحص دائر مدار ابتلاء واقعی نیست، دائر مدار احتمال ابتلاء هست. در صورتی فحص لازم نیست که یقین به عدم ابتلاء‌داشته باشیم.

نکته‌ای هست وآن این‌که: تا این‌جا بر روی فرضی است که مرحوم نایینی گفته است که استصحاب یا خود اثر شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد.

اگر این مبنا را نپذیریم که لازم نیست استصحاب اثر شرعی یا دارای اثر شرعی باشد، کافی است یک اثر شرعی بر خود ثبوت استصحابی مترتب شود. و بپذیریم که استصحاب قائم مقام علم موضوعی می‌شود. همان طور که مستصحب قائم مقام حکم شرعی می‌شود یا قائم مقام موضوع می‌شود. در این‌جا استصحاب جاری می‌شود. چون موضوع عدم وجوب فحص: این است که علم به عدم ابتلاء داشته باشیم.

مرحوم نایینی فرمود: وجداناً ما شک داریم؛ بنابراین احتمال ابتلاء می‌دهم. وقتی احتمال ابتلاء می‌دهیم عقل می‌گوید باید یاد بگیرد (از باب دفع ضرر محتمل). مرحوم خویی فرمود چون دلیل لفظی اطلاق دارد. واطلاق دلیل می‌گوید یاد بگیرد. و از تحت اطلاق فقط جایی خارج شده که یقین کند محل ابتلاء نیست.

اگر این نکته را بپذیریم که لازم نیست استصحاب خودش حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، یک اثر شرعی بر ثبوت استصحاب مترتب شود کفایت می‌کند وبپذیریم که استصحاب می‌تواند جای علم موضوعی را بگیرد.

استصحاب می‌گوید هنگامی که شک در ابتلاء دارید، می‌گوید استصحاب می‌گوید که مبتلا نمی‌شوید؛ یعنی در حکم این است که می‌دانید که مبتلا نمی‌شوید. یک علم تعبدی (است).

موضوع وجوب فحص را نفی می‌کند، فحص در صورتی واجب بود که علم به عدم ابتلاء نداشته باشد، (مکلف علم وجدانی ندارد)، ولی استصحاب می‌گوید که مبتلا نمی‌شوید. استصحاب عدم ابتلاء را جاری می‌کند.

این بیانی که آقای صدر در این‌جا اشاره کردند (استصحاب بیاید جای علم را بگیرد)، شبیه آن در کتاب زبدة الاصول آقای روحانی آمده است. (ظاهراً یک دوره آقای روحانی استاد آقای صدر بوده است). احتمال دارد که این مطلب را آقای صدر از آقای روحانی گرفته باشد.

اشکالی می‌کنند (که ظاهراً اشکال آقای خویی باشد در زبدة الاصول هم آمده) که این است: اگر استصحاب عدم ابتلاء را جاری کنیم و بر این اساس تعلّم را واجب ندانیم، در اخبار وجوب تعلّم تخصیص اکثر رخ می‌دهد. چون در اکثر موارد یقین به ابتلاء نداریم.

نکته دیگر علم اجمالی است که گفته‌اند: علم اجمالی داریم که وجود احکام شرعی که باعث تنجز است.

استاد: بیان تخصیص اکثر صحیح نیست. اکثر موارد احتمال ابتلاء نمی‌دهیم. خیلی از موارد را می‌دانیم که مبتلا می‌شویم.

بنابراین آقای خویی یا آقای صدر یا آقای روحانی یا کسی که می‌گوید با جریان استصحاب عدم ابتلاء، در ادله وجوب تعلّم تخصیص اکثر رخ می‌دهد. می‌گوییم تخصیص اکثر رخ نمی‌دهد. (گرچه شاید موارد زیادی از آن خارج شود).

علم اجمالی: قبل از این‌که احکام شرعی را یاد بگیریم، به طور اجمالاً می‌داند بعضی مسائل واجب وبعضی حرام‌اند،‌ (علم اجمالی به وجود واجبات ومحرّمات دارد) این علم اجمالی منجّز است واصول مؤمِّنه جاری نمی‌شود. باید یاد بگیرد. وقتی که مقداری از واجبات ومحرّمات را آموخت، دیگر علم اجمالی شکسته می‌شود، چون آن علم اجمالی شکسته می‌شود، چون آن علم اجمالی یک حداقلی دارد، حد متیقنی دارد که مثلا صدتا واجب و صدتا حرام است. وقتی آن صدتا را دانست، دیگر بعد آن (صد و یک) را یقین ندارد (علم اجمالی شکسته می‌شود). بنابراین علم اجمالی به معلوم تفصیلی به مقدار قدر متیقن معلوم اجمالی شکسته می‌شود.