موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة/وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /مقدار فحص، تنبیه دوم

آقای صدر وجه ثانی را قابل تطبیق بر اصالة الطهارة واصل استصحاب می‌داند. وجه دوم آیه شریفه ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[1]

در وجه دوم درباره برائت گفته شد که اطلاق دلیل برائت که می‌گوید (رفع ما لایعملون) با اطلاق آیه ۱۱۵/توبه ﴿حتی یبین لهم ما یتقون﴾ تنافی وتعارض دارد. ومعنای آیه این می‌شود که وقتی احتمال می‌دهیم که خدا بیان کرده باشد باید جستجو کنیم، اگر از یافتن ﴿ما یتقون﴾ نومید شدیم، آن موقع می‌توان برائت جاری کرد. آقای صدر می‌گوید آن ادله که دلالت می‌کند بر اصالة الطهارة، یا آن ادله‌ای که بر استصحاب دلالت دارد، اگر اطلاقی دارند که شامل قبل فحص هم می‌شود، این‌ها به واسطه آن ادله‌ای که نجاست را بیان می‌کند یا خلاف حالت سابقه را در شبهات حکمیه بیان می‌کند، مقید می‌شوند؛ به این معنا که وقتی احتمال می‌دهیم دلیل دال بر نجاست باشد (در یکی از مصادر دینی) یا دلیلی برخلاف حالت سابقه در شبهات حکمیه وجود دارد، باید فحص کنیم.

این وجه ثانی در این‌جا اصالة الطهارة واستصحاب قابل تطبیق است.

وجه ثالث: احتمال قرینه متصله بود. شاید به دلیل اهتمام شارع به این‌که تکلیف را به متکلّفین برساند، ارتکازی وجود داشته در زمان متشرعه (زمان شریعت ومعصومین علیهم‌السلام) اصول مؤمِّنه مشروط به فحص هستند. و این وجه سوم فرقی در آن بین استصحاب نافی تکلیف در شبهات، اصالة الطهارة و اصالة البرائة نیست. این وجه هم قابل تطبیق نیست. استاد: که این وجه را قبلا گفتیم طبق مبنای مشهور احتمال قرینه با اصالة عدم قرینه نفی می‌شود، ولی آقای صدر معتقد است اصلی به نام اصالة العدم قرینه نداریم،‌واگر قرینه را نفی می‌کنیم از باب این است که اگر قرینه‌ای بود، راوی بیان می‌کرد. این شهادت سکوتی راوی که اگر قرینه‌ای بیان نکرد، یعنی قرینه‌ای نبوده، زمانی که قرینه، قرینه مرتکز در ذهن باشد، این شهادت سکوت از بین می‌رود، چون احتمال دارد خود راوی هم توجه نداشته است. مثلا وقتی می‌فرماید (رفع ما لایعلمون)، مرتکز در ذهن همه این بود، بعد الفحص می‌باشد. یا کلّ شیء لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر یعنی بعد الفحص، یا لاتنقض الیقین بعد الشک یعنی بعد الفحص.

پس احتمال قرینه ارتکازی متصله به نظر آقای صدر احتمالی است که قابل نفی نیست، نمی‌توان با اصلی به نام اصالة العدم قرینه یا شهادت سکوتی راوی نفی کرد.

وجه چهارم:‌ فرمایش آقای خویی بود که آقای صدر آن را ردّ کرد. آقای خویی فرمود عقل حکم به برائت می‌کند واین حکم عقل مقید به بعد الفحص هست. همین حکم در برائت شرعی تاثیر می‌گذارد. آقای صدر فرمود حکم عقل، حکم تعلیقی است؛ حکم عقل مادامی هست که شارع حکم نکند که فحص لازم نیست، وقتی شارع فرمود فحص لازم نیست، عقل از حکمش دست برمی‌دارد.

استاد: گفتیم که اصل این حرف درست است. ولی باید توجه داشت اگر شارع تصریح می‌داشت که اجرای برائت شرعی منوط به فحص نیست، این حرف درست بود، ولی وقتی شارع چیزی تصریح نکرده است.

استاد: این وجه را قبلا در برائت پذیرفتیم، در مورد اصالة الطهارة واستصحاب هم می‌پذیریم. در برائت؛‌ اصالة الطهارة واستصحاب ارتکاز عقلایی داریم که مشروط به بعد الفحص می‌باشد. وهمین ارتکاز با همین شرط در ظهور ادله شرعی تاثیر می‌گذارد که مقید به بعد الفحص می‌شوند.

وجوه پنجم وششم وهفتم را همانند قبل نیاز نمی‌دانیم.

وجوه هشتم ونهم؛ عمدتاً اخبار وجوب تعلم بود که مرحوم آخوند فرمود تنها دلیلی که داریم بر این‌که برائت شرعی مقید به فحص هست همین اخبار وجوب تعلم است. ومقصود مرحوم آخوند آن طایفه‌ای بود که در آن چنین تعبیری آمده بود «هلّا تعلّمت». مرحوم آخوند فرمود معنای این اخبار این است که تا وقتی جستجو نکرده معذور نیست ونمی‌تواند اصول مؤمِّنه جاری کند. عین همین بیان در اصالة الطهارة واستصحاب نافی تکلیف همین جاری است. یعنی به دلیل اخبار وجوب تعلم مشروط به فحص هستند.

در مورد استصحاب آقای صدر شبهه را مطرح می‌کند. می‌گوید: ممکن است گفته شود اخبار تعلم می‌گوید برو یاد بگیر (هلّا تعلّمت)، استصحاب با اصالة البرائة فرق دارد. اصالة الطهارة واصالة البرائة اصول غیرمحرزة هستند؛ یعنی وظیفه عملی را تعیین می‌کنند بدون نظر به واقع. ولی استصحاب اصل عملی محرز هست، گرچه اصل عملی است ولی نظری هم به واقع دارد. وقتی استصحاب عدم تکلیف می‌کنیم خود این استصحاب ما را تنزیل منزله عالم می‌کند (شاک نیستیم)، نیاز به فحص نیست. گرچه عالم وجدانی (واقعاً) نیستیم، ولی به منزله عالم هستیم. بنابراین به سبب ادله وجوب تعلّم نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه مشروط به فحص است، چون استصحاب نافی تکلیف، شخص را تنزیل منزله عالم می‌کند، در نتیجه از موضوع ادله وجوب تعلّم خارج می‌شود (عالم هست.)

آقای صدر می‌فرماید: این شبهه حرف غلطی است. خود اخبار توقف (که می‌فرماید قِف عند الشبهه) یعنی وقتی شک دارید نمی‌توانید کاری کنید. یعنی وقتی استصحاب شما تنزیل منزله عالم می‌کند، چون وجداناً از شک خارج نشدید، هنوز شامل اخبار توقف می‌شوید، پس این‌ها مقدم بر دلیل استصحاب هستند. ایشان اخبار تعلّم را هم همین طور می‌داند. چون ظاهر تعلّم این است که برویم خود حکم را به دست آوریم، یا از یقین یا از اماره معتبر. استصحاب معتبر نیست.

آقای حائری در این‌جا از تقریر آقای هاشمی هم نقل می‌کند وآن این است که آقای صدر در دوره بعد این طور فرموده (که قبلا نفرموده) که اگر بپذیرم که استصحاب نافی تکلیف بر ادله وجوب تعلم تقدم دارد، معنایش این است که کلّاً ادله وجوب تعلم لغو می‌شود؛ چون اکثر شبهاتی که شبهه حکمیه هستند ما یک استصحاب نافی تکلیف درباره آن‌ها داریم، بنابراین شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که اخبار وجوب تعلّم آن را دربرگیرد.

یک قاعده‌ای در مباحث تعارض است که اگر دو دسته روایت با هم تعارض داشتند، تقدم یکی از آن‌ها بر دیگری باعث شود که آن مرجوع کلّا موردش را از دست بدهد وساقط شود که دیگر مصداقی نداشته باشد، این قرینه شاهد است که این بر آن تقدم نمی‌یابد. این‌جا از همان قبیل است. اگر دلیل استصحاب باعث شود که ما از موضوع تعلم خارج شویم در این صورت ادله وجوب تعلم کلّاً لغو می‌شود؛ چون در همه موارد یک استصحاب نافی تکلیف داریم. پس مورد برای ادله وجوب تعلم باقی نمی‌ماند. همین شاهد است که استصحاب بر ادله وجوب تعلم تقدم نمی‌یابد.

پس این وجه هشتم ونهم هم در اصالة الطهارة واصل استصحاب قابل تطبیق است.

نتیجه این است:‌ به طوری اصول مؤمنه اعم از اصالة الطهارة واصالة الحلیّة واصالة البرائة استصحاب نافی تکلیف، اصولی که ما را تامین می‌دهند زمانی جاری می‌شود که فحص کنیم. و طبق بحثی که قبلا کردیم فحصی که باید انجام دهیم باید به اندازه‌ای باشد که به تعبیری مایوس شویم.

به لحاظ سندی هر جایی که احتمال می‌دهیم که دلیل باشد جستجو کنیم. (اختصاص به کتب اربعه ندارد).

واز نظر دلالی هر وجهی را که احتمال می‌دهیم که مؤثّر در برداشت ما هست باید بررسی کنیم.

بعد از این‌ فحص‌ها، اصول مؤمّنه جاری هستند.