موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /مقدار فحص، تنبیه دوم

عقلاء چون یک سیستم قذارت وطهارت دارند، اصالة الطهارة عقلائی هم دارند. آن اصالة الطهارة نسبت قذارات عرفی هست (نه شرعی). آن اصالة الطهارة در نظر عقلاء مشروط به مرتبه‌ای از فحص است. اصالة الطهارة عقلائی در شبهات موضوعیه پیاده می‌شود (شبهه حکمیه ندارند). در خصوص شبهات موضوعیه در خصوص موضوع طهارت گفته شد که روایاتی هست که کمترین مرتبه فحص را هم نفی می‌کند؛‌ یعنی شارع مقدس در حوزه طهارت ونجاست شرعی در شبهات موضوعیه فرموده فحص لازم نیست. ولی الآن در شبهه حکمیه هستیم، که آیا فحص لازم است یا نیست؟ گفته آن ارتکاز عقلاء در حوزه اصالة الطهارة عقلائی که می‌گوید یک مقداری از فحص لازم است (هرچند که اختصاص به شبهات موضوعیه دارد) در ظهور آن دلیلی که می‌گوید «کلّ شیء لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» تاثیر می‌گذارد. یعنی عقلاء می‌گویند یک حدّی از فحص را انجام بده، اگر دلیلی بر نجاستش نبود (در شبهه حکمیه)، آن موقع اصالة الطهارة جاری است.

در موضوع استصحاب هم باز آقای صدر همین مطلب را تکرار می‌کند که در استصحاب هم ارتکاز عقلایی نداریم که دلیل استصحاب را تقیید به ما بعد الفحص کند. در حالی که خود آقای صدر توجه دارد که یکی از ادله‌ای که در بحث استصحاب به عنوان دلیل استصحاب ذکر می‌شود، سیره عقلاء هست.

ایشان در تنبیهات می‌فرماید: ما در بحث استصحاب تمسک به سیره عقلایی به عنوان دلیل استصحاب نپذیرفتیم. ولی این‌که ایشان می‌گوید نپذیرفتیم یعنی دلیل بودنش را نپذیرفتیم، این غیر از آن است که اصل سیره را نپذیرفته باشند.

مرحوم آخوند در تعریف استصحاب می‌گوید: «إما من جهة بناءً العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقاً ، أو في الجملة تعبداً ، أو للظن به الناشىء عن ملاحظة ثبوته سابقا.»[1]

مرحوم آخوند می‌فرماید:‌ عقلاء یک بنایی دارند بر استصحاب (نسبت به احکام عرفی خودشان). یا از باب تعبد یا از باب حصول ظنی باشد.

خود آقای صدر (در تقریرات آقای هاشمی) در ادله استصحاب می‌فرمایند: دلیل دوم تمسک به سیره وبناء عقلاء است.

«الدلیل الثانی: التمسک بالسیرة و بناء العقلاء عملا علی بناء الحالة السابقه.»[2]

«ولكن الصحيح ثبوت أصل السيرة والبناء العقلائي على العمل طبق الحالة السابقة في الجملة.»[3]

«ويشهد على ثبوت أصل البناء العقلائي ذكر كثير من العلماء‌ لها.»[4]

استاد: سیره، روش عملی عقلاء هست (چه سیره متشرعه یا سیره عقلاء). ارتکاز آن امر ذهنی است. بین سیره وارتکاز تفاوت است. سیره در عمل وارتکاز در ذهن است. ارتکازات عقلائی اگر مجال برای ظهور پیدا کنند وآن مجالشان گسترده باشد، تبدیل به سیره‌ها می‌شوند. تبدیل به روش عملی می‌شوند. ولی ممکن است یک ارتکاز عقلائی مجال ظهور نیابد یا مجال ظهورش کم باشد. (به سیره تبدیل نشود). از طرف دیگر سیره‌ها کاشف از ارتکازات هستند.

در بحث استصحاب ما به ارتکاز کار داریم (نه به سیره آن). ادله شرعی استصحاب (لاتنقض الیقین بالشکّ)، که ظاهراً مقید به فحص نیست، آیا در مواردی که حکم را در شبهات حکمیه نفی می‌کند مشروط به فحص هست؟ می‌گوییم: بله. به دلیل ارتکاز عقلاء در حوزه استصحاب، چون این استصحاب عقلاء، در واقع استصحاب نیست به آن معنایی که مصللح هست. استصحاب یعنی ابقاء ظاهری یک حکم. چون استصحاب ابقاء واقعی نیست. عقلاء چنین چیزی ندارند؛ چون چیزی به عنوان حکم ظاهری ندارند. استصحابی که در ذهن عقلاء هست؛‌ یعنی آن‌چه که یک حالتی داشته، شک داریم که آن حالتش عوض شده یا نه، ارتکازشان این است که آن حالت قبلی باقی هست. مثلاً کسی که قبلاً زنده بوده را همچنان می‌گویند که زنده است. (نمرده است). همه امور عقلائی بر همین منوال هست.

این ارتکاز عقلاء که آن حالت سابقه را باقی می‌داند، به این معنا نیست که دلیل استصحاب، دلیل امضائی هست. این فرمایش آقای صدر در تقریرات آقای حائری غلط است.

استاد: ما می‌گوییم یک ارتکاز مماثلی در ذهن عقلاء هست در زمینه استصحاب که این ارتکاز مماثل می‌گوید همانی که بوده هست مگر آن‌که خلافش ثابت شود. نهایتاً این استصحاب را به حدّاقلی از فحص قائل است که اگر جایی احتمال عقلائی باشد که مقدار کمی فحص می‌کنند. اگر دلیلی نیافتند استصحاب می‌کنند.

نتیجه: بنابراین همان طوری که دلیل برائت شرعی به ارتکاز عقلائی به ما بعد الفحص مقید می‌شود، دلیل طهارت شرعی واستصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه مقید به ما بعد الفحص می‌شود به ارتکاز عقلاء. این‌ها همه وجه اول بود. (که آقای صدر وجه اول را نپذیرفته است.)