موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /مقدار فحص، تنبیه دوم

نتیجه بحث‌های گذشته این شده بود که مقدار فحص به لحاظ سند ودلالت در اجرای برائت تا حدّ یأس هست، یعنی تا جایی که احتمال می‌دهد باید فحص کند.

تنبیه دوم: تنبیه دومی که آقای صدر مطرح می‌کند (در غیر بحث برائت هست) در دیگر اصول مؤمّنه هست مثل اصالة التخییر یا اصالة الطهارة در شبهات حکمیه یا استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه که آیا برای اجرای اصالة التخییر نیاز به فحص دارد.

ایشان می‌فرماید: اصالة التخییر یک اصل عقلی است که مدرک آن عقل است. اصالة التخییر در جایی هست که دوران محذورین داشته باشیم (یعنی این عمل یا حرام است یا واجب) که امتثال قطعی مستحیل است؛ چون نمی‌توان کاری کرد که یقین شود به وظیفه عمل کرده است. و از طرفی امتثال احتمالی قطعی است چون یا انجام می‌دهد که با وجوب سازگار است یا ترک می‌کند که با حرمت سازگار است. حال قبل فحص می‌توان اصالة التخییر جاری کرد؟‌ مثل دفن کافر واجب است یا حرام است؟ آیا می‌توان با رجوع به ادله اصالة التخییر جاری کرد؟

آقای صدر می‌گوید: قبل فحص احتمال می‌دهد که قدرت بر امتثال قطعی بیاید. احتمال قدرت منجز است؛ یعنی احتمال می‌دهد اگر فحص کند بتواند قدرت بر امتثال داشته باشد، این اقتضاء می‌کند که برود فحص کند. احتمال عجز مؤمِّن نیست. عقل نمی‌گوید چون احتمال دارد به نتیجه نرسد پس فحص نکند. (این در شبهات حکمیه است).

اگر شبهه موضوعیه شد؛ دوران امر در شبهه موضوعیه: مثل این‌که دلیل داریم دفن کافر حرام است ودفن مسلمان واجب است. حال نمی‌دانیم این میت کافر است (که دفنش حرام است) یا مسلمان است (که دفنش واجب است). آیا در این‌جا فحص لازم است؟

آقای صدر می‌گوید:‌ در بحث قبلی گفتیم مقتضای اولیه ادله در شبهات موضوعیه این است مقداری که بی‌اعتنایی به حکم مولا نباشد فحص لازم است. اما بعد گفته شد که روایات خاصه داریم که فحص در بعضی زمینه‌ها مثل طهارت ونجاست اصلاً لازم نیست. حال اگر کسی مثل آخوند قائل بود که در شبهات موضوعیه اصلاً فحص لازم نیست. در جایی که دوران محذورین است در شبهه موضوعیه چطور است؟

آقای صدر می‌گوید: این‌جا با آن‌جا فرق دارد؛ در آن‌جا شبهه موضوعیه شک بدوی است مثلا نمی‌دانیم چیزی نجس هست یا نیست، حرام هست یا نیست، واجب است یا نیست، ولی در مانحن فیه علم اجمالی است، می‌دانم این میت یا مسلمان است (که دفنش واجب است، یا کافر است (که دفنش حرام است). همان بیانی که درباره شبهات حکمیه هست در دوران بین محذورین (در شبهات موضوعیه) تکرار می‌شود. مثلا نمی‌دانم که میت مسلمان است یا کافر، نمی‌توانم بگویم که مخیّر هستم (اصل تخییر جاری نمی‌شود) چون احتمال دارد که اگر فحص کند علم پیدا کند که مسلمان است یا کافر است. چون احتمال قدرت است، علم می‌گوید فحص لازم است. واحتمال عجز هم مؤمِّن نیست.

نتیجه:‌ اصالة التخییر در شبهات حکمیه وشبهات موضوعیه مشروط به فحص است چون احتمال قدرت وجود دارد که منجز است واقتضای فحص دارد.

در اصالة الطهارة در شبهات حکمیه واستصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه چگونه است؟

آقای صدر می‌گوید: باید دید آن وجوه نه‌گانه‌ای که درباره برائت گفته شد نسبت به اصالة الطهارة واستصحاب نافی تکلیف قابل تطبیق است یا نیست.

استاد: مهمترین وجهی (وجه چهارم) که آقای صدر گفت و ما هم پذیرفتیم این بود که در زمینه برائت؛ برائت عقلی نداریم، برائت عقلایی داریم، این برائت عقلایی در ارتکاز عقلایی مقید به فحص است، چون مقید به فحص هست، دلیل برائت شرعی را هم مقید به فحص می‌کند (که ارتکازات عقلایی در ظهور ادلّه تاثیر دارد وباعث می‌شود که ظهور در غیر آن چیزی که ظاهر اولیه‌اش هست منعقد شود.)

همین مطلب را به شکلی دیگر آقای خویی فرمود: که برائت عقلی داریم، عقل می‌گوید باید قبل اجرای برائت فحص کرد، همین حکم عقل مقید اطلاق هست، آقای صدر اشکال کرد که حکم عقل، حکم قطعی نیست، حکم تعلیقی است. وقتی شارع فرموده فحص لازم نیست، دیگر عقل کنار می‌رود (حکمی نمی‌کند). استاد: ما در پاسخ به آقای صدر گفتیم که این حرف درست است، احکام عقلی که تعلیقی باشد، با وجود حکم شرعی مخالف کنار می‌رود. اما آن در صورتی است که شارع در لسان صریح بگوید که برای اجرای برائت فحص لازم نیست، ولی شارع چنین چیزی نفرموده است. شارع فرموده (رفع ما لایعلمون). ما می‌گوییم چون کلامش را مقید به فحص نکرده پس فحص لازم نیست، پس اطلاق است. واطلاق دلالت سکوت هست (نه دلالت سخن). البته هر سکوتی دلالت ندارد. در شرایطی دلالت دارد که اصطلاحاً به آن مقدمات حکمت می‌گویند. بنابراین شارع صریحاً نفرموده فحص لازم نیست.

بعد ما گفتیم که شما (آقای صدر) فکر کردید که اگر چیزی حکم عقلی باشد، دیگر مربوط به ارتکاز عقلاء نیست. (این اشتباه آقای صدر در تفسیر ارتکازات عقلاء هست. با این‌که ایشان از جمله کسانی است که بحث ارتکازات عقلاء را نسبت به قدماء خیلی خوب مطرح کرده است. ولی ما در بحث ارتکازات عقلائیه توضیح دادیم که فرمایشات آقای صدر در زمینه ارتکازات عقلائی بسیار ناقص است (علی‌رغم این‌که از قبلی‌ها خیلی بالاتر است)) و همین فرمایشات ناقص در کتابی که به الفائق نوشته شده که عمدتاً برخواسته از مطالب آقای صدر است (که بیشتر مطالب آقای هاشمی شاهرودی است) همین اشتباهات را دارد.

در بحث ارتکازات توضیح دادیم که یکی از مناشئ وعوامل ارتکاز، حکم عقل است.

این وجهی که ذکر شد (که تقیید دلیل برائت به ارتکاز عقلایی بود) آیا در اصالة الطهارة در شبهات حکمیه قابل اجرا هست؟ (در شبهات موضوعیه که گفته شد دلیل خاص داریم که فحص لازم نیست). آقای صدر می‌فرماید این وجه در اصالة الطهارة در شبهات حکمیه نمی‌آید چون اصالة الطهارة یا استصحاب نافی تکلیف، این‌ها اصول مرتکز در ذهن عقلاء نیستند، این‌ها یک سری اصول شرعی هستند، این‌ها ریشه عقلایی ندارند.

ما در بحث طهارت گفتیم که طهارت ونجاست شرعی یک تأسیس شرعی هست، شارع فرموده است. لکن همان طور که شارع نجاست وطهارت دارد، عقلاء هم نجاست وطهارت دارند، مثل همین که در فارسی تمیز وکثیف می‌گوییم (با قطع نظر از شرع عقلاء چیزهایی را تمیز می‌دانند وچیزهای را کثیف). گرچه این نجس وطاهر شرعی وتمیز وکثیف عقلایی عام وخاص من وجه هستند.

چون عقلاء یک سری مرتکزاتی در این زمینه دارند واین مرتکزات عقلاء در ظهور ادله شرعی (در حوزه طهارت) تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل ما قائلیم شارع که می‌فرماید:‌ إغسله، (مشهور می‌گویند یعنی با آب بشوید، چون شستن با آب هست) ما می‌گوییم ارتکازات عقلاء می‌گوید این (إغسله) (حتی اگر به ماء مقید شود این بیان می‌آید) یعنی آن نجاست را طوری که آب برطرف می‌کند، آن طور نجاست وقذارت را برطرف کند، که عین واثری از نجاست نماند. ما مثل اهل سنت نمی‌گوییم؛ آن‌ها می‌گویند زوال عین نجاست برای طهارت کفایت می‌کند ولو آن زوال با دستمال خشک باشد (مثلا خون را با دستمال پاک کند)؛ چون آن‌ها قائل به عین نجاست هستند وقائل به متنجس نیستند. ما‌ می‌گوییم مطلق زوال عین نجاست کافی نیست ولی اگر نجاست طوری برداشته شود که اگر با آب هم برمی‌داشتیم بهتر از این نمی‌شد، آن پاک است.

به همین دلیل در مسجدالحرام که اگر جایی از آن نجس شود دور آن را می‌بندند وپاک می‌کنند، روی آن مواد پاک‌ کننده می‌ریزند.

استاد: ما می‌گوییم چون کاری که آن‌ها می‌کنند، مواد شوینده که می‌ریزند پاکی آن مثل پاکی آب هست، طوری تمیز می‌کنند هیچ اثری نمی‌ماند (نه بو، نه رنگ....).

حرف ما این است که در حوزه طهارت عقلاء ارتکاز دارد (بخلاف آقای صدر). حال وقتی عقلاء شک کنند که چیزی کثیف هست، چیزی شبیه اصالة الطهارة (البته نه آن معنا) دارند که مثلا می‌گویند قاعدتاً تمیز است. همین ارتکازی که عقلاء دارند که هر چیزی تمیز است مگر این‌که کثیف شود.

البته این‌که می‌گویند تمیز هست وقتی چیزی را برمی‌دارند نگاه می‌کنند، همین نگاه کردن مرتبه از فحص را انجام می‌دهند.

بنابراین طبق نظر ما یک ارتکاز عقلایی وجود دارد که اصل این است که اشیاء تمیز هستند مگر آن خلافش ثابت شود، واین در نظر عقلاء مشروط به مرتبه‌ای فحص است (نه فحص کامل). (البته همه شبهات موضوعیه‌اند، عقلاء که حکم به آن صورت براشان مطرح نیست) همین ارتکاز در آن اصالة الطهارة تاثیر می‌گذارد؛

کلّ شیء لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر، عقلائیاً می‌گویند باید مرتبه‌ای از فحص را انجام دهد. آن ادله‌ای از طهارت که می‌گفتند در شبهات موضوعیه از نظر شارع فحص لازم نیست. این ادله وروایات که اقل فحص را نفی می‌کنند، وقتی عقلاء این ادله را ببینند می‌گویند شارع در حوزه طهارت ونجاست قائل به فحص نیست و در این‌جا از نظر عقلاء فرقی بین شبهه حکمیه وشبهه موضوعیه نیست.

بنابراین این فرمایش آقای صدر که می‌گوید درحوزه طهارت اصلاً ارتکاز عقلایی نداریم از نظر ما درست نیست وارتکاز عقلایی داریم.

ارتکاز عقلائی در حوزه طهارت اقتضاء فحص دارد (قبل اجرای اصالة الطهارة) ولی آن روایاتی که حداقل فحص را نفی می‌کنند، از نظر عقلاء در حوزه شبهات حکمیه هم نافی هستند. بنابراین ما با آقای صدر در نتیجه این بحث موافق هستیم، که تا این‌جا با این بیان دلیلی بر وجوب فحص قبل اجرای اصالة الطهارة در شبهات حکمیه نداریم.