موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /مقدار فحص؛ تنبیه اول

مقدار فحص این‌که می‌گوییم در شبهات حکمیه باید فحص کرد، مقصود چه مقدار فحص هست؟ مرحوم آقای صدر این بحث را تحت عنوان تنبیهات مطرح می‌کند.

تنبیه الاول: فی مقدار الفحص ایشان می‌فرماید مقدار فحص یک بار به لحاظ سند ونقل مطرح هست؛ که کجا وچقدر فحص کنیم. می‌فرماید یک تلقی این است که فقط کتب اربعه را جستجو کنیم. چون این‌ها کتاب‌هایی بودند که برای بیان شرع آماده شده‌اند. بعد تشبیهی مطرح می‌کند که این کتب اربعه مثل یک روزنامه رسمی هستند که برای قوانین به آن‌ها مراجعه می‌شوند، این کتب اربعه هم این طور هستند.

از جهت دلالة: یک ادله یا روایاتی را پیدا کردیم که از آن‌ها وجوب یا حرمت نمی‌فهمیم ولی می‌بینیم شخص اعلم فتوا به وجوب یا حرمت داده است، الآن فحص زمانی کامل می‌شود که ببینیم آن اعلم به چه دلیلی واجب یا حرام کرده است. چه بسا آن‌چه او فهمیده ما هم اگر توجه کنیم، حکم به وجوب یا حرمت کنیم.

پس به لحاظ سند ونقل نیاز نیست کتب اربعه را فحص کرد، ولی به لحاظ دلالت باید هرجایی را که احتمال می‌دهیم نکته‌ای مؤثر در فهم مطلب وجود دارد را ببینیم.

آقای صدر در هر دو بیان خدشه می‌کند. ایشان می‌فرماید برای این‌که بفهمیم چه مقدار باید فحص کنیم باید مراجعه کنیم به آن دلیلی که برای وجوب فحص پذیرفتیم. آقای صدر دلیلی را به عنوان دلیل وجه اول مطرح کردند ودلیلی هم به عنوان وجه چهارم (که فرمایش آقای خویی بود) گفتند که آن دلیل را نپذیرفتند. (استاد: ولی ما فرمایش آقای خویی را طوری مطرح کردیم که به وجه اول برمی‌گشت).

آقای صدر فرموده ما برائت عقلایی را قبول داریم وآن هم مشروط به فحص است، پس در ارتکاز عقلاء اجرای اصول مؤمِّنه عقلیه مشروط به فحص است. پس ادله شرعی مقیّد به فحص می‌شود (به ارتکاز عقلاء). (استاد: ما هم این را پذیرفتیم، با این تفاوت که ما برائت عقلیه را قبول داریم، حکم عقل به عقاب بلابیان می‌پذیریم، اما این حکم همان طور آخوند فرموده مشروط به فحص است واین حکم عقل یک ارتکاز در ذهن عقلاء ایجاد می‌کند وآن ارتکاز این است که اصول مؤمنه قبل از فحص جاری نمی‌شود. گفتیم ارتکازات قرائن متصله هستند وقرائن متصله مانع از انعقاد ظهور هستند (نه این‌که حجیت ظهور را از بین ببرند، مانع از انعقاد ظهورند).

از آن‌جایی که این ارتکاز منشاء وجوب فحص هست (چه به بیان ما یا به بیان آقای صدر)، این ارتکاز چه مقدار از فحص را اقتضاء دارد؟ در ناحیه سند فقط کتب اربعه ادعا شد (فراتر از کتب اربعه لازم نیست) وسائل الشیعه را هم که می‌گوییم عمدتاً از کتب اربعه است (گرچه از غیر آن هم است). آقای صدر می‌فرماید روزنامه‌های رسمی را دولت‌ها خودشان برای انتشار احکام وقوانین خودشان جعل می‌کنند، ولی کتب اربعه را شارع مقدس جعل نکرده است، علماء برای آسان کردن استنباط ودسترسی راحت‌تر، این کتب را تدوین کرده‌اند. مثلا مرحوم کلینی در فروع کافی خیلی تلاش کرده که همه احکام شرعی را بیاورد ولی مسائلی است که در آن‌جا روایت نیست، ولی مثلاً در من لایحضر، یا در تهذیب یا در استبصار هست. یا بالعکس در تهذیب واستبصار (که شیخ تلاش کرده در تهذیب کتاب مقنعه شیخ مفید را شرح کند) روایت در آن‌جا نیست ولی در من لایحضر هست. یعنی همه روایات در این کتب به طور یکسان نیست. اشتراکات وافتراقاتی دارند. شاید یک سری مسائلی از سوی ائمه علیهم‌السلام بیان وروایت شده که توسط هیچ یک از کتب اربعه نیامده است.

مثلا صاحب وسائل برخی روایات را از کتاب علی بن جعفر یا از کتاب محاسن برقی نقل می‌کند.

پس هر جایی را که (به لحاظ ارتکاز عقلاء) احتمال می‌دهیم که روایتی وجود دارد که احکام شرعی را دربردارد باید فحص کنیم (ولو خارج کتب اربعه باشد).

بعد آقای صدر نکته‌ای را استدارک می‌کند: بله غالباً وقتی به کتب اربعه یا وسائل شیعه مراجعه کنیم و در آن‌جا دلیلی بر حکم نیافتیم معمولاً اطمینان می‌یابیم که جای دیگری هم چیزی نیست. ولی اگر جایی اطمینان حاصل نشد، که ممکن است در کتاب لغت یا تاریخی یا کتاب روایت دیگری چیزی باشد باید فحص کرد.

بعد نکته‌ای را از مرحوم نایینی نقل می‌کند:

«و قد نبّه المحقّق النائيني رحمه‌اللّه إلى نكتة مفيدة في المقام: و هي أنّ کتاب الوسائل مرتّب حسب ترتيب کتاب الشرائع، فرواياته مطابقة لتفريعات المحقّق قدّس سرّه في الشرائع، و على هذا فالفرع الموجود في الشرائع يتعرّض له في الوسائل لو کانت هناك رواية في ذلك، فلو لم تكن هناك رواية فيه في بابه المناسب يحصل الاطمئنان بعدم وجود رواية فيه، و أمّا الفرع الذّي لا يوجد في الشرائع فعدم وجود رواية فيه في بابه المناسب أحيانا قد لا يوجب الاطمئنان بالعدم.»[1]

(استاد: آقای نایینی ومشهور می‌گویند کتاب وسائل شیعه کتاب حدیث است که طبق شرایع مرحوم محقق تدوین شده، ولی نظر ما (استاد) این است که وسائل الشیعه کتاب حدیثی نیست، کتاب فقه است که فتاوا صاحب وسائل حسب فروعات شرایع در آن آمده است. بعد احادیث را به عنوان دلیل آن مساله آورده است. حدیث اول اقوی سنداً ودلالتاً هست (طبق نظر صاحب وسائل) وآخری اضعف سنداً ودلالتاً است. به همین دلیل یک روایت را در چند باب نقل می‌کند که دلیل چند مساله است وروایات را تقطیع می‌کند. (در حالی که در کتب حدیث متعارف همه حدیث را می‌آورند وتکرار هم نمی‌کنند).

نتیجه‌ای آقای صدر در ناحیه سند ونقل: هرجایی که احتمال می‌دهیم دلیلی بر یک حکم شرعی پیدا کنیم باید فحص کنیم، فحص محدود به کتب اربعه یا وسائل شیعه نیست.

در ناحیه دلالت: لازم نیست که به مجتهد اعلم برای اطلاع از دلیلش بر حکم رجوع کرد. آن مقداری که فحص لازم است،‌ آن است که به لحاظ تخصص شخصی این شخص لازم است (بالنحو المتعارف بین الخبراء بالنسبة لتلک الماده) (انسان متخصص چه مقدار در این مساله فحص می‌کند). گاهی اوقات آن‌ها به متخصصان قبلی مراجعه می‌کند (چه بسا نکته‌های گذشتگان در فهم آن‌ها تاثیر گذارد)، ولی دیگر مراجعه به متخصصان معاصر خود نمی‌کنند. نتیجتاً به لحاظ دلالة نیاز نیست فحص کرد تا نظرات متخصصان یا اعلم را دید.

استاد: به لحاظ سندی باید به مقداری فحص کرد تا اطمینان حاصل شود اگر دلیلی بود عادتاً ما می‌یافتیم ومحدود به کتب اربعه ووسائل نیست. هرچند هم که خارج از این‌ها روایتی که معتبر باشد یافت نمی‌شود. (امروز مثلا نرم افزار جامع نور ونرم افزار جامع احادیث نور را بگردیم، تقریباً روایتی در جایی دیگر باشد احتمالش صفر است).

به لحاظ دلالت:‌ این فرمایش آقای صدر ظاهراً صحیح نیست، باید نظر ودلیل متخصصان معاصر واعلم را ببیند، چه بسا اگر ببیند بفهمد واقعا بوده و او توجه نداشته است. البته گرچه عادتاً مراجعه نمی‌کنیم. چون کسی که مجتهد است ومطالعه می‌کند ومراجعه می‌کند نوعاً احساسش این است که در این مساله از هر کس دیگری اطلاعاتش بیشتر واعلم است (گرچه به طور کل اعلم نباشد)، در نتیجه نیاز به رجوع به دیگری را نمی‌بیند، می‌گوید هرچه که دیگری مراجعه کرده من هم مراجعه کردم و اگر فتوا به وجوب یا حرمت داده، آن غلط است واشتباه کرده است. عادتاً احتمال نمی‌دهد ولی اگر احتمال دهد که واقعاً او نکته‌ای را توجه کرده حتما باید مراجعه کند.

نتیجه استاد: پس نظر ما در ناحیه دلالت همان نظر در ناحیه سند است؛ یعنی هرجایی را که احتمال می‌دهیم مراجعه می‌تواند تاثیری در دلالت گذارد باید فحص کنیم. بله اگر اطمینان داریم که جای دیگری نیست می‌توان گفت که فحص بیشتر لازم نیست.