موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /نظر برائت در شبهه موضوعیه و بحث فحص در آن

در بحث شبهات حکمیه به این نتیجه منتهی شدیم که باید قبل تمسک به اصول مؤمنه فحص کرد. (البته میزان فحص در آینده تحت عنوان تنبیهات خواهیم گفت). در شبهات موضوعیه هم همانند شبهات حکمیه ابتدا بحث را از اصول مؤمنه عقلی شروع می‌کنیم.

گفته شده که مرحوم آخوند بدون ورود در شبهات موضوعیه، اشاره کرد که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. عبارت مرحوم آخوند: «و أما البراءة النقلية؛ فقضية إطلاق أدلتها و إن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية.»[1]

شبهه موضوعیه، شبهه‌ای هست که هم برای مقلد و هم برای مجتهد پیش می‌آید. ولی شبهات حکمیه مربوط به مجتهد است.

ولی برخی علمای دیگر درباره فحص در شبهات موضوعیه بحث کرده‌اند. آقای صدر ابتدا می‌گوید: آیا برائت عقلی در شبهات موضوعیه، بدون فحص جاری است؟ آقای صدر برائت عقلی را اصلاً قبول ندارد، ودر هر جایی آن را مطرح می‌کند که چنین قاعده‌ای (قبح عقاب بلابیان) نداریم. بعد می‌گوید (قبلا اشاره شد) قاعده عقلایی داریم که در مورد موالی عادی وعرفی (رؤسای عادی) هست که مادامی که بیانی از آن‌ها نرسیده، در موردش مسئولیتی نداریم. قبلا فرمود بود که برائت عقلی در شبهات حکمیه به لحاظ ارتکازات عقلاء مقیّد به فحص است (در مورد رؤسای عادی). در مورد شبهات موضوعیه هم ارتکاز عقلاء قائل به فحص است، ولی آن مرتبه‌ای از فحص که عقلاء در شبهات حکمیه لازم می‌دانند، کمتر است؛ یعنی قدری فحص کند که بی‌اعتنایی محسوب نشود، بیش از آن فحص لازم نیست. مثلا در رؤسای عرفی؛ مثلا رئیس چیزی گفت که درست استماع نشده، که اگر سوال می‌شد که چه گفته است، تکرار می‌کرد. اگر نپرسد، بگوید احتمالاً تکلیف وامری ونهیی نیست، عقلاء این مقدار را بی‌اعتنایی می‌دانند. ولی اگر بیش از این نیاز به فحص بود، دیگر لازم نیست.

توضیح: این مقدار از فحص به این جهت لازم است که عقلاء می‌گویند که عبد نباید بی‌احترامی به مولا داشته باشد، باید حرمت را داشته باشد. این ارتکاز عقلایی هست که در شبهات موضوعیه به مقداری که تهرّب وچشم‌پوشی از حکم تلقّی نشود، باید فحص کرد.

در بحث برائت شرعی در شبهات موضوعیه آقای صدر می‌گوید: اصلاً ادله برائت شرعی نسبت به قبل از فحص اطلاق ندارند، این اطلاقی که دیده یا تصور می‌شود ظاهری است (واقعی نیست).

گفته شد چون ظهور ادله به واسطه ارتکازات عقلایی توسعه یا تضییق می‌شود گاهی گسترده‌تر، یا محدودتر از ظهور اولیه لفظی می‌شود. مثل اوفوا بالعقود: یعنی هر عقدی را وفا کنید. ولی در ارتکازات عقلاء یک سری عقودی باطل‌اند، مثل عقد محاباتی (شیء گرانبهایی را به ثمن بخسی بفروشند). گرچه دلیل اوفوا بالعقود، ظاهرش هر نوع عقد (حتی عقد باطل عقلایی) می‌شود، ولی ارتکازات عقلاء عقد باطل را خارج می‌کند، وچون ارتکازات ادلّه لبّی هستند به منزله قیود متصل هستند، مانع از انعقاد ظهور می‌شوند. در نتیجه از ابتدا آن ظهور در مقیّد منعقد می‌شود.

این بحث را آقای صدر بر برائت شرعیه در شبهات حکمیه تطبیق کرد، ادله برائت شرعیه مثل رفع ما لایعلمون، مقید به ارتکاز عقلاء می‌شود که می‌گویند قبل فحص شما در عذر وامان نیستید. گرچه دلیل به ظاهر مطلق است ولی در واقع اطلاق ندارد. ظهور رفع ما لایعلمون این است که بعد از فحص، آن‌چه را نمی‌دانی نسبت به آن مسئولیتی نداری.

در شبهات موضوعیه آقای صدر همان حرف را تکرار می‌کند؛ می‌فرماید: در شبهات موضوعیه همان ارتکازی که گفته شد؛ یک مقداری از فحص که تهرّب و فرار از حکم تلقی نشود، لازم است. ارتکاز عقلاء می‌آید دلیل لفظی برائت شرعی در شبهات موضوعیه را هم مقید می‌کند، می‌گوید در شبهات موضوعیه زمانی می‌توانید اصل مؤمِّن (حال اصالة البرائة یا اصالة الطهارة یا استصحاب... باشد) را جاری کنید که آن مقداری از فحص را کرده باشید که اگر نکنید می‌گویند بی‌اعتنایی یا فرار از حکم کرده است.

(استاد:‌ بقیه وجوه تطبیق در این بحث نیست، چون نوعاً مربوط به شبهات حکمیه می‌شوند.)

نتیجه این شد که؛ در شبهات موضوعیه در اجرای اصول مؤمنه مقداری از فحص لازم است؛ که اگر این مقدار را ترک کنی، بگویند فرار از حکم کرده‌ای.

بعد آقای صدر می‌فرماید: ادله‌ای داریم که این مقدار از فحص را هم در شبهات موضوعیه لازم نیست.