موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة /وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /وجه دوم و سوم

گفته شد دلیل فحص در اصول عقلیه این است که عقل زمانی حکم به برائت عقلی می‌کند که جستجوی از حجت کند وچیزی به دست نیاورد؛ آن موقع حکم به عقاب بلابیان می‌کند. آقای صدر برائت عقلی را قبول نداشت، می‌گفت این حکم عقلائی است‌ (نه حکم عقلی). گفته شد ادله برائت شرعیه در ابتدا مطلق به نظر می‌رسند، ولی مانعی از اطلاقشان وجود دارد، آقای صدر آن مانع را قصور از مقتضی می‌داند، به این معنا که معتقد است آن ارتکاز عقلایی که فقط در برائت وجود دارد، مانع از انعقاد اطلاق می‌شود. بعد آقای صدر فرمایش آقای خویی را فرمود و ردّ کرد. استاد: ولی ما فرمایش آقای خویی را قبول داریم و درست است. (آقای صدر فرمایش آقای خویی را به عنوان وجه چهارم قبول کردند.)

وجه دوم: از دیگر ادله برائت شرعیه آیات هستند. اگر دقت شود می‌بینید آیات اطلاق ندارند. مثلا آیه شریفه ﴿لایکلّف الله نفساً الّا ما آتاها﴾[1] ، آیه دیگر ﴿ما كان اللَّه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتقون﴾[2] . گرچه آیه اول ظاهرش مطلق است ومی‌فرماید مکلف قبل وبعد فحص تکلیفی ندارد وهمچنین آیه دوم نفرموده قبل یا بعد فحص. اما استثناء کرده به(﴿الّا ما آتاها﴾ در آیه اول و ﴿حتّی یبیّن لهم ما یتّقون﴾ در آیه دوم.

مساله ایتاء و تبیین در آیات؛ متفاهم عرفی این نیست که شارع بیاید به تک تک مکلفین ایتاء یا تبیین کند. متفاهم عرفی این است که شارع تکلیف نمی‌کند مگر آن‌که آن را ایتاء‌ یا تبیین کرده باشد؛ به این معنا که در معرض وصول قرارش داده است. بنابراین آن اطلاقِ ظاهریِ صدر با این تفاهم عرفی ذیل برطرف می‌شود. از کجا بدانیم که حکم در معرض وصول هست، باید فحص کنیم.

در واقع آقای صدر می‌گوید خود ادله برائت؛ ذیلشان مقیِّد صدر آن‌ها هستند.

وجه سوم: (این وجه که در تقریرات آقای هاشمی خوب بیان نشده، در تقریرات آقای حائری (مباحث الاصول) بهتر بیان شده است) که وجه سوم را از مباحث الاصول آقای حائری آورده‌ایم. آقای صدر بحثی را در ادله لفظی دارند و آن این است که مشهور می‌گویند عامی هست وشک در وجود قرینه داریم یا قرینه‌ای بر تقیید آن مطلق وجود دارد، در آن‌جا می‌توان به عموم عام یا اطلاق مطلق تمسک کرد. اما اگر عامی یا مطلقی آمد و یک عبارتی که احتمال مخصِّص یا مقیّد بودن آن را می‌دهیم، در این‌جا که شک در قرینیة موجود هست، نمی‌توان به عموم عام واطلاق مطلق تمسک کرد. قاعده‌ای مشهور دارند که می‌گویند در موارد شک در وجود قرینه، می‌توان به ظهور تمسک کرد (عموم عام واطلاق مطلق)، ولی در موارد شک در قرینیّة موجود، نمی‌توان به اطلاق مطلق یا عموم عام تمسک کرد. ولی در موارد شک در وجود قرینه آقای صدر با مشهور اختلاف نظر دارند، ولی در مورد شک در قرینیة موجود با آن‌ها موافق است. آقای صدر می‌فرماید: شک یکبار در قرینه منفصل هست، در آن‌جا این حرف صحیح است (می‌توان به عموم عام واطلاق مطلق تمسک کرد)؛ ولی اگر شک در وجود قرینه هست (در جایی که قرینه متصل باشد) نمی‌توان به راحتی نفی کرد (نمی‌توان به عموم عام یا اطلاق مطلق تمسک کرد.) در ادامه می‌فرماید که در این‌جا نکته‌ای داریم که می‌توان به عموم عام یا اطلاق مطلق تمسک کرد، وآن نکته سکوت راوی هست. یعنی وقتی امام فرمود اکرم العلماء و راوی الّا الفساق را نگفت، می‌گوییم راوی ثقه است ومتوجه است که الّا الفساق در ظهورمؤثر است. بنابراین این وثاقت راوی (که طبق یک معنا وثاقت او به معنی توجه به معناست) اقتضا دارد که اگر (الّا الفساق منهم) بوده بگوید، پس اگر نگفته یک شهادت سکوتی داریم. سکوت راوی یک نوع شهادت است که امام غیر از این چیزی نفرموده است.

پس می‌شود در موارد شک در وجود قرینه به استناد شهادت سکوتی راوی در جایی که قرینه متصل باشد، تمسک جست. مگر در جایی که آن قرینه طوری باشد که اصلاً راوی توجه پیدا نمی‌کند که چنین قرینه‌ای هست (ولو این‌که قرینه هست). مثل جایی که قرینه ارتکازی هست؛ یعنی به صورت ناخودآگاه راوی می‌داند که امام یک قید یا تخصیصی دارد. در نتیجه سکوت راوی دلیل بر عدم قرینه نیست.

بنابراین آقای صدر معتقد است که اگر قرینه محتمل، قرینه لفظی نباشد قرینه لبّی ومتصل باشد، در این‌جا احتمال وجود قرینه، مانع از انعقاد اطلاق است.

بعد آقای صدر می‌فرماید در مانحن فیه (برائت) چنین چیزی وجود دارد. این‌گونه که وقتی به تاریخ پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که حضرت این همه به بیان و نشر وتبلیغ وترویج احکام وهمچنین تشویق مردم به یادگیری احکام اهتمام داشتند، در این طور شرایطی (رفع ما لایعلمون) از حضرت پیامبر اکرم نقل شده است. پس با آن همه اهتمام پیغمبر احتمال می‌دهیم که مرتکز مردم هست که این رفع ما لایعلمون برای بعد از فحص هست.

آقای صدر می‌گوید: من می‌گویم احتمال قرینه وجود دارد ولی خودم معتقدم که قطعاً چنین قرینه‌ای بوده است. «بل نحن قاطعون بوجود قرينة حاليّة من هذا القبيل صارفة لظهور الكلام، إلّا أنّنا من باب التنزّل نفرض الشکّ في ذلک، و نقول: إناّ لا يمكن هنا نفي احتمال القرينة بشهادة الراوي.»[3] ما یقین داریم ولی اگر شما یقین ندارید، احتمالش که وجود دارد. همین احتمال مانع از انعقاد اطلاق است؛ چون قرینه لبّی متصل است واحتمال قرینه لبّی متصل مانع از اطلاق است.

استاد: ما در این مطالب با آقای صدر موافقیم.

نکته: این‌که می‌گوییم اگر ارتکازی وجود داشته باشد، مانع از اطلاق هست، این برای ۶۰، ۷۰ سال اخیر است. آقای صدر با این‌که این همه ارتکاز وسیره را توضیح داده، باز هم توضیحاتش ناقص است و ما بیشتر از آن توضیح داده‌ایم.

نکته: ما نیاز به وجه‌های متعدد نداریم، یک وجه داشته باشیم که اطلاق منعقد نیست کافی هست. ولی چون این وجوه اثراث علمی داشت، مطرح شد. نکات علمی مثل: - در مواردی که یک ارتکاز وجود دارد، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. - وقتی که احتمال قرینه لبّی متصل وجود دارد، اطلاق منعقد نمی‌شود