موضوع: خاتمة فی شرائط الاصول العملیة/وجوه شهید صدر برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص /اشکال در وجه اول

مرحوم شهید صدر بحث شرایط اصول مؤمِّنه را مطرح کردند وگفتند دوشرط در آن مطرح است؛ ۱- لزوم فحص، ۲- عدم استلزام ضرر. ‌ فرمودند: باید این بحث را در شبهات حکمیه وشبهات موضوعیه جداگانه مطرح کرد. در باب شبهات حکمیه باید اصل مؤمِّن عقلی را جدای از اصل مؤمِّن شرعی بحث کرد. درباره اصل مؤمِّن عقلی گفتند که قائل به برائت عقلی نیستیم.

(استاد: ما با شهید صدر مخالف هستیم وبرائت عقلی را قبول داریم.)

در ادامه فرمودند؛ بله در مولویّات عرفی برائت عقلی داریم. مرحوم شهید صدر معتقد است که آن‌چه به عنوان برائت عقلیه مطرح شده، اولاً عقلایی هست (نه عقلی)، ثانیاً به مولویات عرفی اختصاص دارد مثل ریاست‌های عرفی.

آن برائت عقلی در عرفیات بعید نیست که به ما بعد الفحص اختصاص داشته باشد. مثلا اگر کسی نسبت به رییس عادی شک کند که آیا حکمی الزامی دارد یا ندارد، تا قبل از فحص نمی‌تواند برائت جاری کند (به لحاظ عقلایی). اما درباره برائت شرعی می‌فرماید: مشهور است که ادله برائت شرعی مطلق است. لکن مانعی وجود دارد که مانع از اطلاق ادله می‌شود: آن مانع یا عقلی هست یا شرعی.

ذکر وجوهی برای اثبات اختصاص برائت بعد از فحص وجه اول: (چیزی است که خودشان قبول دارند) این مطلب مبتنی بر دو مقدمه است؛ مقدمه اول: برائت عقلیه را قبول نداریم، قائل به برائت عقلایی هستیم. مقدمه دوم: (بحث کلی و مهم است که فراتر از این مورد است) هرگاه نصّی از جانب شارع به ما برسد (کتاب یا سنت) که در همان زمینه‌ای که آن نص وارد شده، یک ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد، آن ارتکاز عقلایی در ظاهر آن نصّ تاثیر می‌گذارد؛ یعنی اگر نبود آن ارتکاز، از نصّ برداشتی می‌شد که الآن با وجود آن ارتکاز دیگر آن برداشت نمی‌شود. مثلا در آیه شریفه‌ ﴿أوفوا بالعقود﴾[1] شیخ انصاری این بحث را مطرح می‌کند که شارع در آیه شریفه می‌فرماید: به تمامی قراردادها وفا کنید، یعنی تمامی قراردادها را امضاء می‌کند. (آیه جزو عمومات معاملات محسوب می‌شود). مرحوم شیخ می‌فرماید‌: آیا این امضاء شارع شامل عقود باطله عقلایی می‌شود؟

جواب این است؛ چون ارتکاز عقلایی در مورد قراردادها وجود دارد، و در اتکاز عقلاء برخی قراردادها باطل هستند؛ مثل بیع محاباتی (مثلا خانه صد میلیاردی را به یک میلیون بفروشند) که عقلائیاً باطل است (قبل از شرعیّاً). وقتی آیه می‌فرماید: ﴿أوفوا بالعقود﴾[2] که جمع محلّی به ال (العقود) از ادات عموم است؛ یعنی اوفوا بکلّ عقدٍ. ولی این ارتکاز عقلایی آن را قید می‌زند، یعنی بکلّ عقدٍ صحیحٍ عقلائیٍ. این ارتکاز در جاهای مختلف در ظهور نصّ دخالت می کند.

مرحوم صدر می‌فرماید: ادله برائت شرعی مثل «رفع ما لا یعلمون» گرچه به ظاهر اطلاق دارند، ارتکازی که ناشی از برائت عقلایی هست (قائل به برائت عقلایی هست)، اطلاق را به ما بعد الفحص قید می‌زند.

وجه چهارم: این وجهی است که در کلمات آقای خویی آمده، ایشان قائل به برائت عقلی هست. (کسانی که قائل به برائت عقلی هستند می‌گویند ادله برائت شرعی عقلاً مقید به فحص است، عقل بعد از فحص، حکم به رفع تکلیف می‌کند.) محقق خویی می‌فرماید: همان حکم عقل به وجوب فحص از احکام وعدم عذر، قرینه می‌شود که در این‌جا اطلاقی نیست. می‌فرماید: مثل یک قرینه متصله مانعه از انعقاد اصل اطلاق هست. مرحوم صدر می‌فرماید: عقل می‌گوید باید فحص کرد، ولی حکم عقل مثل سایر احکام عقلی تعلیقی هست؛ یعنی عقل حکمی که می‌کند، بعضی جاها حکم عقل قطعی است مثل حجیت قطع که ذاتاً حجت است. بعضی جاها حکم عقل تعلیقی است؛ مثلا می‌گوید:‌ حکم من (عقل) این است که مادامی که شرع خلافش حکم نکند. مرحوم صدر می‌گوید: بله عقل حکم به فحص می‌کند ولی حکمش معلّق به این است که شارع خلافش (عدم لزوم فحص) حکم نکند؛ اگر شارع فرمود لازم نیست، دیگر شارع از حکمش منصرف می‌شود.

استاد: این فرمایش آقای صدر درست است؛ یعنی حکم عقل به لزوم فحص به نحو تعلیقی است، ولی مرحوم صدر می‌خواهد بفرماید اطلاق کلام شارع، حکم عقل را برمی‌دارد. به نظر می‌آید در این‌جا آقای صدر می‌خواهد حق استادش (آقای خویی را ادا کند والّا فرمایش استادش را ردّ می‌کرد.) این فرمایش درست است که اگر عقل حکمی تعلیقی دارد، اگر شارع خلافش را بگوید، عقل از حکمش دست برمی‌دارد. این برای جایی است که شارع تصریح کند؛ یعنی اگر شارع بفرماید برای اجرای برائت فحص لازم نیست. (عقل از حکمش دست برمی‌دارد.) ولی شارع در این‌جا (رفع ما لایعلمون) تصریحی ندارد.

نکته: چون آن تصریح وجود ندارد، واطلاق، دلالت سخن نیست، دلالت سکوت است، شارع چون فرمود: رفع ما لایعلمون (ونفرمود بعد الفحص) می‌گوییم چه قبل و چه بعد فحص را شامل می‌شود، والّا شارع چیزی درباره فحص نفرموده است.

نکته: استاد: در بحث اطلاق گفتیم که مبنای بعضی‌ها (من جمله آقای خویی) در اطلاق غلط است. اطلاق این است که متکلم به قیود توجه ندارد و به این توجه نداشتن خودش هم، توجه ندارد (نه این‌که به قیود توجه دارد ومی‌گوید چه باشند وچه نباشند؛ که اصطلاحاً جمع القیود می‌گویند، و نه این‌که به قیود توجه ندارد و به توجه نداشتنش توجه دارد که اصطلاحاً رفض القیود می‌گویند.) اطلاق نه جمع القیود و نه رفض القیود است.

بنابراین در این‌جا فرمایش آقای خویی غلط نیست، آقای خویی همان مطلب آقای صدر را می‌گوید با این‌که توجه که آقای صدر کلّاً منکر برائت عقلیه هست ولی آقای خویی می‌گوید برائت عقلی داریم ولی مشروط به فحص هست.

(استاد در توجیه فرمایش آقای خویی) واین حکم عقل به لزوم فحص باعث یک ارتکاز عقلائی می‌شود که باعث می‌شود آن اطلاق کلام شارع را تقیید می‌کند. اگر شارع تصریح به عدم لزوم فحص کند، در این‌جا ارتکاز هم کنار می‌رود. بنابراین فرمایش آقای خویی درست است وما این فرمایش را قبول داریم.

نتیجه: وجه اول که آقای صدر فرمود مبتنی بر انکار برائت عقلی بود. وجه چهارم که آقای خویی فرمود همان است با قبول برائت عقلی با این‌ توضیح که حکم عقل به برائت داریم، این حکم عقل منشأ یک ارتکاز عقلایی به وجوب فحص قبل اجرای برائت می‌شود، آن ارتکاز عقلایی مانع از انعقاد اطلاق می‌شود.

اشکالی در وجه اول: آقای صدر در ذیل وجه اول لایقالی دارد که احتمالا اشکال یکی از شاگردان باشد؛ «لا يقال: غاية ما يثبت بهذا الوجه عدم الادليل على البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص و لكن حيث انّ هذه المسألة الأصولية بنفسها شبهة حكمية فلو فیها المجتهد و لم يجد دليلا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص - و إلّا كان ذلک الدليل هو المدرک علی الاحتيااط - أمكنه إجراء البراءة الشرعية عن وجوب الاحتياط.»[3] می‌فرماید: اگر کسی بگوید همین مساله مورد بحث (آیا برائت قبل از فحص جاری می‌شود یا نمی‌شود؟)، خودش یک مساله (شبهه حکمیه) است. (به نحو کلی یک سوال داریم که آیا اجرای برائت قبل از فحص جایز است یا نیست؟) اگر مجتهد دلیلی بر وجوب فحص بیابد، واگر دلیل پیدا کرد احتیاط واجب است. واگر دلیلی نیافت، برائت شرعی جاری می‌شود. معنای اجرای برائت شرعی نسبت به وجوب احتیاط این است که فحص لازم نیست.

جواب: می‌فرماید: «و هذا حكم ظاهري طولي في شبهة بعد الفحص و لا مانع من إجراء الأحكام الظاهرية الطولية و هي تؤمن عن الواقع إذا كان الشک في الحكم الظاهري الأولي بإيجاب الاحتياط و اهتمام المولى بنحو الشبهة الموضوعية- كما إذا شک في تحقق موضوعه - أو الحكمية إذا ما شک في جعل حكم ظاهري إلزاميّ بالخصوص كجعل إيجاب الاحتياط في المقام.»[4]

این یک حکم ظاهری طولی است؛ یعنی قبل از این مساله خاص فقهی که می‌خواهیم برائت جاری کنیم (مثلا فرض کنید شک داریم که آیا خوردن فلان چیز جایز است یا نیست، تا برائت جاری کند) مساله‌ای هست که کلّا در مواردی که شک بدوی هست، اجرای برائت منوط به فحص هست یا نیست؟ ما نسبت به آن برائت جاری می‌کنیم، می‌گوییم فحص لازم نیست. (یعنی به طور کلی در شبهات حکمیه وقتی که شک دارید به نحو شک بدوی، قبل اجرای فحص، می‌توانید برائت جاری کنید، فحص لازم نیست.)

آقای صدر می‌گوید: این ارتکاز عقلائی این‌جا را هم شامل می‌شود، یعنی نسبت به این سوال کلی که اجرای برائت قبل از فحص جایز است یا نیست؟ عقل می‌گوید باید فحص کنید. اگر دلیل بر لزوم فحص نیافتید، آن موقع فحص لازم نیست. (همان بحثی که کردیم دلیل بر لزوم فحص هست).