موضوع: قصاص /قصاص الطرف /قصاص لشعر الحاجب والرأس

قصاص برای مو «مسألة ۲۶- في ثبوت القصاص لشعر الحاجر والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمل وإن لا يخلو من وجه، نعم لو جني على المحل بجرح ونحوه يقتص منه مع الامكان.»[1] حاجب: ابرو أهداب: مژه‌ها

امام خمینی می‌فرماید: تأمّلٌ؛‌ محل اشکال هست.

استاد: از نظر اصلاحات فقهی وقتی فقیهی می‌گوید لایخلو من وجه، یعنی فتوا داده است. بنابراین امام فتوا داده که مو قابل قصاص هست هرچند در ابتدا فرموده محل اشکال می‌باشد.

مرحوم محقق حلّی فرموده: «و يثبت في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية فإن نبت فلا قصاص.»[2]

مقدس اردبیلی فرموده: «و في الحاجبين و شعر الرأس واللحية القصاص، فإن نبت فالأرش خاصة.»[3] مرحوم اردبیلی هم فرموده اگر مو دوباره رشد کند قصاص ندارد فقط باید ارش بدهد.

مرحوم علامی حلی هم فرموده: «يثبت القصاص في الحاجبين، و شعر الرأس واللّحية، فإن نبت فلا قصاص، بل يثبت فيه الأرش، و كذا في باقي الشّعر يثبت فيه الأرش دون القصاص.»[4] علامه هم فرموده اگر مو رشد کند قصاص ندارد، بلکه ارش ثابت است. در موهای جاهای دیگر قصاص ندارد (فقط ارش ثابت هست) (ولو این‌که دوباره رشد نکند).

استاد: لابدّ از این جهت هست که موی سر، ابرو و ریش زینت هستند، ولی موهای دیگر زینت نیستند. حتی در فارسی به موهای دیگر زائد می‌گویند.

صاحب جواهر هم فرموده: «(ويثبت) القصاص (في الحاجبين وشعر الرأس واللحية) والأهداب ونحوها، لعموم الأدلة، وعن التحرير القطع بذلك، إلا الأهداب فلم يتعرض لها، وعن حواشي الشهيد على القواعد المنقول أنه «لو جنى على اللحية والرأس حتى أزال الشعر والجلد فإنه يقتص فيهما، وإن لم يكن للجاني شعر اقتص منه في الجرح وأخذ منه الدية في الشعر، وإن جنى على الشعر خاصة كان في شعر الرأس الدية وكذا اللحية، وإن نبتت ثانيا فلا قصاص وفيه الأرش، ويثبت في بقية الشعر الأرش دون القصاص» إلى آخره. وفي القواعد «ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان أي مجتمعين ومنفردين للعموم، وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين على إشكال ينشأ من أنه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود، وإن أفسده فالجناية على البشرة والشعر تابع، أي فان كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتص، وهو قصاص للبشرة لا الشعر، وإلا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي في محله وأرش البشرة إن جرحت».»[5] صاحب جواهر می‌فرماید علماء‌ این طور فرموده‌اند ولی این‌ها با روایات سازگار نیست، در روایات آمده که باید دیه یا ارش بدهد. هیچ کدام قصاص نفرموده‌اند. صاحب جواهر حملی را ذکر می‌کند؛ می‌فرماید شاید علت دیه و ارش برای این بوده که امکان قصاص نبوده است چون نمی‌توان مثل آن جنایت را وارد کنند به همین دلیل دیه و ارش را فرموده‌اند. ملاک این است که می‌شود قصاص کرد یا نکرد، اگر می‌شود قصاص کنند، واگر نمی‌شود دیه می‌گیرند.

«ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك.»[6]

در باب روایات عنوانی که صاحب وسائل در باب آورده که مساله فقهی و فتوای او هست دیه را می‌فرماید (قصاص را نمی‌گوید). «٣٧ـ باب ان في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية.»[7]

روایت اول: «محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع، عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله.»[8] سند: در این روایت دو نفر محل بحث هستند؛ سهل بن زیاد، مِسمَع ابی سیّار. قبلاً گفته شد که سند به واسطه سهل بن زیاد مشکل ندارد. نسبت به مسمع هم می‌شود احراز وثاقت کرد. ولی دو نفر دیگر هستند که قطعاً ضعیف هستند. محمد بن الحسن بن شمّون، عبدالله بن عبدالرحمنا الاصمّ. بنابراین روایت سنداً ضعیف هست. دلالت روایت: در این روایت از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که امام علی علیه‌السلام قضاوت کرده در ریشی که از بین برود و رشد نکند، دیه کامله دارد، و اگر رشد کند ثلث دیه کامله را دارد. دلالت روایت واضح هست ولی سند آن ضعیف می‌باشد.

همین روایت را شیخ صدوق به سند خودش از سکونی نقل کرده است. «بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ‌ ۵۳۳۲- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ.»[9] ‌سند: همه گفته‌اند این روایت ضعیف هست چون سکونی هم عصر امام صادق علیه‌السلام هست و نمی‌تواند از امیرالمومنین صلواةالله‌علیه نقل کند در حالی که روایت را از امیرالمومنین صلواةالله‌علیه نقل می‌کند. سند سکونی به علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام اشکال دارد.

استاد: لکن وقتی به روایات سکونی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که او از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند. او خیلی روایت نقل کرده است (حدود چند هزار). در روایات او همیشه این طور هست که امام صادق علیه‌السلام یا از امیرالمومنین یا از پیغمبر اکرم علیهما‌السلام نقل می‌کند، یعنی چیزی مستقیماً از خودش نقل نمی‌کند، ویک روایتی هست که امام صادق علیه‌السلام به سکونی می‌فرماید من هرچه را نقل می‌کنم به سند خودم از پدرم و او از پدرش همین طور تا امیرالمومنین یا پیغمبر اکرم صلواةالله‌علیهم هست. درمورد سکونی دو بحث هست؛ اسم او اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی هست. ظاهراً قاضی حکومت هم بود. یک نظر مامقانی هست که می‌خواهد اثبات کند که سکونی یک شیعه دو آتیشه هست که در حکومت خلفاء نفوذ کرده و در آن‌جا موقعیت قاضی را پیدا کرده است (ظاهراً غیرمامقانی این را نگفته است). یک نظر هم شیخ طوسی هست که تصریح کرده که سکونی سنی هست (در عدةالاصول فرموده).

استاد: ظاهراً سنی هست. چون سنی بوده امام صادق علیه‌السلام را شخص معمولی می‌داند که راوی هست یا عالم هست (معصوم و امام نمی‌داند)، به همین امام صادق علیه‌السلام من هرچه نقل می‌کنم به سند پدارنش به امیرالمومنین یا پیغمبر اکرم علیهم‌السلام می‌رسد. به همین دلیل برخی روایات سکونی که می‌گوید از امیرالمومنین علیه‌السلام....، برداشت ما این است که شاید امام صادق علیه‌السلام هم نفرموده امیرالمومنین علیه‌السلام این چنین فرموده، ولی چون یک قاعده‌ای در ذهن سکونی بوده که هرچه امام علیه‌السلام نقل می‌کند از پدرانش تا امیرالمومنین علیه‌السلام هست لذا خودش گفته از علی علیه‌السلام... .

استاد: همه گفته‌اند روایت سکونی که شیخ صدوق نقل کرده ضعیف هست ولی ما می‌گوییم این احتمال خیلی قوی هست که سکونی این را هم از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است، چون هم عصر امیرالمومنین علیه‌السلام نیست (نه از راویانی دیگر هم عصر امام صادق علیه‌السلام). به نظر ما روایت شیخ صدوق از جناب سکونی، سندش معتبر هست ولو این‌که در این روایت سکونی به حضرت امیرالمومنین صلواةالله‌علیه سند ندارد. ظاهراً سکونی این روایت را از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند. همان طور که آن روایت ضعیف در وسائل شیعه هم از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که مطلبی را از علی علیه‌السلام نقل می‌کند.

روایت دوم: «وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن خالد، عن بعض رجاله، عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.»[10] در نسخه وسائل شیعه علی بن خالد هست. ولی در نسخه تهذیب شیخ علی بن حدید آمده است. این شخص علی بن خالد (یا علی بن حدید) توثیق ندارد. که او از بعض رجالش نقل می‌کند که معلوم نیست چه کسانی هستند. این روایت دو اشکال دارد؛ یکی ارسال (مرسله بودن)، دیگری راوی (علی بن خالد) در روایت مجهول هست. بنابراین سند روایت ضیعف هست. این روایت نقل دیگری دارد که سندش صحیح هست. «بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لابي‌عبدالله عليه‌السلام وذكر نحوه.»[11] سلیمان بن خالد ثقه هست. روایت اشکال سندی ندارد. ‌دلالت روایت: در روایت می‌فرماید که صاحب حمّام آب داغی را بر روی سر فردی ریخت و موهای سرش ریخت و دیگر نرویید، امام علیه‌السلام فرمود یک دیه کامله دارد.

روایت سوم: «وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي‌نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي‌غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه‌السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.»[12] سند: در روایت سه نفر وثاقتشان محرز نیست؛ عیسی بن مهران، ابی‌غانم، منهال بن خلیل، سلمة بن تمّام. سلمة داستانی را نقل می‌کند، می‌گوید مردی که قابلمه‌ای را که در آن خورشت بود (ظاهراً داغ بود) بر روی سر دیگری ریخت، و موهایش ریخت. به سوی علی‌ بن ابی‌طالب علیه‌السلام رفتند، حضرت علیه‌السلام یک سال تاخیر انداخت، بعد از یک سال آمدند، موهایش درنیامد، حضرت علیه‌السلام به دیه قضاوت نمود. سند روایت ضعیف هست و هیچ سند معتبری ندارد.

این روایات این نکته را بیان می‌کند اگر کسی مویی را از بین ببرد (چه موی ریش، چه سر...) که دیگر رشد نکند دیه کامله دارد ولی اگر دوباره رشد کند ثلث دیه را دارد. ثلث دیه برای روایت لحیه می‌باشد ولی الغاء‌ خصوصیت می‌کنیم.

صاحب جواهر فرموده ظاهراً علت این‌که در این موارد حکم به دیه شده این بوده که امکان اجرای قصاص نبوده، بنابراین اگر امکان اجرای قصاص باشد قاعده اولیه قصاص می‌باشد. آقای فاضل فرموده شاید جنایت عمدی نبوده (به خصوص روایت حمامی). «و يمكن أن يكون الوجه لثبوت الدية دون القصاص عدم إمكان الاقتصاص، كما لعلّه الظاهر في تلك الأزمنة، و يمكن أن يكون الوجه أن الجناية لم تكن عمدية موجبة للقصاص بل شبه عمد موجبة للدّية، و على التقدير الثاني تخرج الرواية عن باب القصاص.»[13]

این‌که بیاییم بقیه موها را بگوییم قصاص نمی‌شود (مثل علامه در تحریر الاحکام) خلاف قاعده هست ولو آن موها زائد باشند. چون جنایتی بر این شخص مجنی علیه وارد شده که حق دارد عین آن جنایت را وارد کند (البته در صورت امکان). نحوه قصاص کردن آن به چه شکل هست بحث فقهی نیست، باید به متخصص رجوع کنند.

استاد: در نتیجه ما فرمایش امام خمینی را قبول داریم و موافقیم، همان طور که امام فرمود لایخلو من وجه ما هم می‌گوییم قصاص در شعر وحاجب، راس، لحیه، اهداب، ونحوها... جایز هست (البته در صورت امکان). وجهی برای تامل نیست که امام در ابتدا فرموده است، قصاص ثابت هست بلاتأمّل.