مقدمه اشتراک لفظی/اشتراک لفظی /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/اشتراک لفظی /مقدمه اشتراک لفظی

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

پس از اتمام بحث صحیح و اعم، نوبت به مقدمه یازدهم از کفایه می‌رسد که مقدمه‌ای کوتاه در باب اشتراک لفظی است. از آنجایی که بخش مهمی از علم اصول به بررسی احوال الفاظ اختصاص دارد و عمده ادله ما از سنخ ادله لفظی (کتاب و سنت) هستند، احکام و قواعد مربوط به الفاظ در اصول مورد بحث قرار می‌گیرد تا ما بتوانیم معانی را کشف کنیم.

یکی از احوال الفاظ، اشتراک است. بحث از اشتراک لفظی از این رو مهم است که اگر ما وقوع آن را بپذیریم، هنگام مراجعه به الفاظ کتاب و سنت احتمال می‌دهیم که یک لفظ دو یا چند معنای مختلف داشته باشد؛ اما اگر اشتراک لفظی را محال بدانیم و معتقد باشیم هر لفظی تنها یک وضع دارد، آنگاه ناچاریم به سراغ بحث اشتراک معنوی برویم و تلاش کنیم برای معانی مختلف یک قدر جامع بیابیم.

اشتراک لفظی عبارت است از وضع یک لفظ برای چند معنا. در این خصوص سه قول عمده در میان اصولیین مطرح است که مرحوم آخوند خراسانی در مقدمه یازدهم کفایه به آنها اشاره فرموده‌اند: قول به امکان، قول به امتناع و قول به وجوب.

نخست باید توجه داشت که مراد از اشتراک، وضع الفاظ برای معانی حقیقی است، و نه مجاز، که وجود آن مورد انکار هیچ‌کس نیست. سؤال این است که آیا وضع لفظ واحد برای چند معنای حقیقی امکان‌پذیر است؟

مشهور قائل به امکان اشتراک لفظی هستند.

مرحوم آخوند حق را وقوع اشتراک می‌دانند و می‌فرمایند: الحق وقوع الاشتراک یعنی نه تنها اشتراک ممکن است، بلکه واقع شده است. این خود بهترین دلیل بر امکان است، زیرا ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر وجود مشترک لفظی در هیچ زبانی شود. ما الفاظی داریم که دارای معانی حقیقی مختلف هستند؛ چنانکه در مثنوی آمده است: آن یکی شیر است اندر بادیه و آن یکی شیر است اندر بادیه. در تقریرات مرحوم آقا ضیاء عراقی دیدم که این شعر را آورده اند.

ایشان سه دلیل بر وقوع و امکان اشتراک مطرح می‌فرمایند: والحق وقوع الاشتراک للنقل و التبادر و عدم صحة السلب

اول، نقل: الفاظی که مشترک لفظی هستند در لغت نقل شده‌اند و اهل لغت به وجود معانی مختلف برای یک لفظ تصریح کرده‌اند. دوم، تبادر: با شنیدن لفظ، ذهن به سوی هر دو معنا انسباق و تبادر پیدا می‌کند. سوم، عدم صحت سلب: انسان نمی‌تواند هیچ‌یک از معانی حقیقی را از لفظ سلب کند و بگوید که مثلاً این شیر (خوراکی) شیر نیست یا آن شیر (درنده) شیر نیست. (البته باید توجه داشت که عدم صحت سلب علامت حقیقت است، در حالی که صحت حمل اعم از حقیقت و مجاز است.)

برخی قائل به امتناع اشتراک لفظی شده‌اند و آن را محال دانسته‌اند. مرحوم آخوند در کفایة: و إن أحاله بعض. لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع

استدلال اول قائلین به امتناع: نقض غرض

اولین استدلال آنها این است که اشتراک لفظی مخالف حکمت و غرض وضع است. غرض اصلی از وضع الفاظ، تفهیم و تفاهم و انتقال مقصود متکلم به مخاطب است. هنگامی که یک لفظ چند معنا داشته باشد، مخاطب نمی‌تواند مقصود متکلم را دریابد و لفظ مجمل و مبهم می‌شود. در این صورت، وضع کردن آن لفظ با غرض اصلی که تفهیم است، منافات پیدا می‌کند.

پاسخ مرحوم آخوند به استدلال اول: لإمکان الإتکال مع القرائن الواضحة...

مرحوم آخوند به این استدلال دو پاسخ می‌دهند:

یک. امکان اتکاء به قرائن: تفهیم منحصراً با لفظ نیست، بلکه با کمک قرائن واضحه نیز صورت می‌گیرد. قرائن حالیه و مقامیه به وضوح مراد متکلم را نشان می‌دهند. برای مثال، اگر در مورد خوردن صحبت می‌کنیم، مراد از شیر، شیر خوراکی است و اگر بحث از حیوانات است، مراد شیر درنده است. دو. عدم منافات اجمال با حکمت وضع: حتی اگر در برخی موارد هم غرض متکلم معلوم نشود و اجمالی در لفظ پیش آید، اجمال نیز منافی حکمت وضع نیست. گاهی غرض متکلم خود بیان یک معنای مبهم و مجمل است. اجمال و ابهام در الفاظ کتاب و سنت (مانند متشابهات) فراوان است.

استدلال دوم قائلین به امتناع: مبنای وضع (نظر مرحوم آقای خویی)

دلیل دیگری که عمدتاً از مرحوم آقای خویی نقل شده و متکی بر معنای وضع است، این است که ایشان حقیقت وضع را التزام و تعهد اهل لغت می‌دانند؛ یعنی تعهد می‌دهند که هرگاه این لفظ استعمال شد، آن معنا اراده شود. با این مبنا، یک نفر نمی‌تواند متعهد به اراده دو معنای مختلف از یک لفظ باشد، مگر اینکه از تعهد قبلی خود دست بردارد که این خلاف تعهد است.

ایشان برای توجیه وقوع مشترک لفظی (که نمی‌توان آن را انکار کرد) می‌فرمایند که تعهد اهل لغت به خود لفظ نیست، بلکه به مُبرِز (لفظ همراه با قرائن) است.

رد این استدلال:

پاسخ درست این است که اساساً وضع تعهد نیست. وضع عبارت است از جعل علامت به ازای معانی؛ یعنی قراردادن الفاظ به عنوان نشانه و اعتبار کردن آنها در مقابل معانی. واضع که تعهدی نداده است و اهل لغت نیز چنین التزامی ندارند؛ وضع صرفاً نشانه‌گذاری است.

استدلال سوم قائلین به امتناع: فنای لفظ در معنا

بیان دیگری نیز برای امتناع گفته شده و آن این است که وضع عبارت است از فنای لفظ در معنا؛ یعنی لفظ در معنا ذوب می‌شود و با آن متحد می‌گردد. وقتی یک لفظ در یک معنا فانی شد، دیگر وجود مستقلی ندارد تا دوباره در معنای دیگری فانی شود.

رد این استدلال:

این تعبیر فنا، صرفاً یک تعبیر کنایی است و بیانگر شدت ارتباط و پیوستگی میان لفظ و معناست و نه فنای به معنای حقیقی کلمه. این پیوستگی آنقدر شدید است که به فنا تعبیر شده است. در نتیجه، این دلیل نیز استدلال محکمی برای انکار مشترک لفظی نیست.

بنابراین، ادله امتناع نه دلیل محکمی دارند و نه موافق با واقعیت‌اند، زیرا واقعیت این است که مشترک لفظی فراوان وجود دارد.

قول سوم که آن را نیز مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده‌اند،قول به وجوب وقوع اشتراک لفظی است.

استدلال قائلین به وجوب: لزوم عقلی. ربما وجوب وقوع الاشتراک فی اللغات لأجل عدم تناهی المعانی و تناهی الالفاظ المرکبات

این گروه معتقدند که اشتراک لفظی امری واجب و اجتناب‌ناپذیر است و لزوم عقلی دارد. دلیل آن این است که معانی غیرمتناهی و نامحدود هستند، اما الفاظ و مرکبات آنها متناهی و محدودند. از آنجا که تعداد کم الفاظ پاسخگوی آن بی‌نهایت معانی نیست، ما ناچاریم یک لفظ را برای چند معنا وضع کنیم.

پاسخ به استدلال وجوب:

به این فرمایش چند جواب داده شده است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده اند:

یک. گشوده بودن باب مجاز: باب مجاز باز است و لازم نیست که تفهیم و افهام همواره از طریق وضع حقیقی باشد. دو. منع از نامتناهی بودن معانی و متناهی بودن الفاظ: هر دو مقدمه این استدلال (نامتناهی بودن معانی و متناهی بودن الفاظ) مورد مناقشه است.

معانی کلی که الفاظ به ازای آنها وضع می‌شوند، نامتناهی نیستند. بله، مصادیق و افراد و جزئیات ممکن است زیاد باشند، اما آنها هم نامتناهی نیستند (مانند درختان یا انواع خرما که همگی یک اسم کلی دارند). همچنین، الفاظ عملاً محدود نیستند؛ ما تعداد زیادی ترکیب حروف داریم که بیکار مانده‌اند و معنایی برای آنها جعل نشده است. ترکیبات بسیار زیادی از حروف وجود دارد که می‌توانند کلمات جدیدی بسازند مانند ترکیبات دیگری از حروف لیوان: والین و نیوال و لاوین و... و نیازی نیست که یک لفظ را چند بار به کار ببریم. پس، اشتراک لفظی از سر اجبار یا لزوم عقلی ایجاد نشده است.

ما نه قائل به وجوب عقلی اشتراک هستیم و نه قائل به امتناع عقلی، بلکه قائل به امکان هستیم. وقوع اشتراک نیز ناشی از یک سیر طبیعی در وضع الفاظ است.

علت وقوع اشتراک لفظی، تعدد واضعین است. واضع واحدی در زبان وجود نداشته است که یکجا نشسته باشد و چون به بن‌بست رسیده باشد، اشتراک لفظی درست کرده باشد. وضع یک امر تدریجی و تعیّنی بوده است که به مرور زمان در طول قرن‌ها اتفاق افتاده است.

در یک ناحیه یا قبیله، لفظی برای معنایی وضع شده است و در ناحیه دیگر و جغرافیای دیگری، همان لفظ برای معنایی دیگر وضع شده است. با پیوستن قبایل و افراد به یکدیگر و تبدیل آنها به یک زبان واحد از طریق تجارت و صلح و جنگ، این نقاط مشترک به هم وصل شده و بخاطر تعدد واضع، تعدد مکان، و تعدد زمان وضع، مشترک لفظی پدید آمده است.

در این سه قول ما دیدیم که قول به امکان و وقوع اشتراک لفظی قول صحیح است.

این بحث از منظر اصولی و فقهی ثمره عملی خاصی ندارد، زیرا وقوع مشترک لفظی امری واقعی است که قابل انکار نیست.

تنها نتیجه این است که اگر کسی منکر اشتراک لفظی شود، ناچار است به سوی اشتراک معنوی حرکت کند؛ یعنی باید دائماً در میان مشترکات لفظی به دنبال یک قدر جامع و معنای کلی بگردد و بگوید لفظ برای آن معنای واحد و کلی وضع شده و موارد مختلف، افراد و مصادیق آن معنای کلی هستند.

برای مثال، اگر کسی عین را مشترک لفظی میان چشم و چشمه نداند، باید به دنبال مفهومی واحد بگردد و بگوید لفظ برای هر منشأیی که مجرای یک آب روان باشد وضع شده است. در حقیقت، انکار مشترک لفظی، به تفسیر مشترکات لفظی و برگرداندن آنها به مشترک معنوی می‌انجامد.

اما چون اشتراک لفظی واقعیت دارد و منافاتی با عقل و بلاغت ندارد، ما آن را می‌پذیریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.