1404/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
تطبیقات فقهی صحیح و اعم/صحیح و اعم /مباحث الالفاظ
موضوع: مباحث الالفاظ/صحیح و اعم /تطبیقات فقهی صحیح و اعم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
در انتهای تنبیه سوم بحث صحیح و اعم به چند نمونه از تطبیقات عملی مبنای اصولی صحیح و اعم در فقه، که از کتاب موسوعة ثمرات علم الأصول و تطبیقاته تألیف حسین الحمزاوی گردآوری شده، اشاره میگردد. این نمونهها نشاندهنده ارجاع فقها به این مبنای اصولی در استنباط احکام فقهی است. البته این تطبیقاتی که در این کتاب بیان شده بیش از چهل مورد است که ما فقط چند مورد آن را که اهمیت بیشتری دارد بیان میکنیم.
۱. مسئله پوشیدن طلا در نماز (مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک)
مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه خود بر مدارک جلد دوم در بحث از منع لبس الذهب برای مردان در نماز ایشان میفرماید: الاحوط الاجتناب مهما امکن البتة سیما علی القول بأن العبادات أسام لصحیحة منها، در بحث منع پوشیدن طلا برای مردان در نماز، احتیاط در اجتناب را لازم میداند. ایشان تأکید میکند: مخصوصاً اگر ما قائل باشیم که عبادات وضع شدهاند برای خصوص صحیح. در این صورت، شک در صحت نماز خوانده شده با طلا، به شک در اصل ماهیت نماز بازمیگردد و چون شک در ماهیت و محصل غرض مولی است (نه اقل و اکثر)، جای احتیاط است و نمیتوان به اطلاقات صلاة یا برائت تمسک کرد. لبس ذهب (پوشیدن طلا) مانعی است که در بحث شرایط عدمی وارد میشود.
توضیح بیشتر: لبس ذهب یک شرط عدمی است که شک داریم در صلاة معتبر است یا خیر. اگر صحیحی باشیم، مجرای احتیاط است و تمسک به اطلاق هم نمیشود کرد.
مسئله قصد الوجه در نیت (سید عاملی)
سید عاملی در مفتاح الکرامة جلد دوم در خصوص اشتراط قصد وجه (اینکه عمل وجوبی است یا استحبابی) در نیت عبادات، میفرماید که الاصل عدم اشتراط ذلک القصد اصل عدم اشتراط این قصد است. البته این قصد الوجه در عباداتی که کمتر مبتلیبه است بیشتر اهمیت پیدا میکند. مثلا در اعمال حج، حاجی نمیداند که کدام عمل مستحب و کدام عمل واجب است. اما در ادامه تصریح میکند: قلت علی قول من یقول إنها جزء أو أن العبادة أسماء للصحیحة أو التوقف کونها أسماء للأعم لا یتمشّی هذا الاصل کما هو مسلّم و محقّق. بر اساس قول کسانی که نیت را جزء میدانند یا عبادات را اسامی خصوص صحیح میدانند یا در مسئله صحیح و اعم توقف کرده اند(یعنی کسانی که اعمی نیستند بأیّ نحو کان) این اصل (تمسک به اطلاق) دیگر جاری نمیشود، زیرا شک در اعتبار این شرط، به شک در ماهیت عمل بازمیگردد.
مسئله عدم متابعت مأموم از امام (میرزای قمی)
میرزای قمی در غنائم الأیام جلد سوم: فی بطلان الصلاة بعدم المتابعة المأموم للإمام. در مورد ابطال نماز در صورت عدم متابعت مأموم از امام جماعت در افعال، میفرماید: ظاهر ما ذکرنا من الادلة و أن القدوة لا تتحقق الا بذلک. یقتضی بطلان الصلاة لأن هذه الصلاة حینئذ خارجة عن الجماعة و غیر داخلة فی الإنفراد سیما اذا قلنا بکون العباداة أسام للصحیحة. ظاهر ادله نشان میدهد اقتدا محقق نمیشود مگر با متابعت، بنابراین حکم به بطلان نماز میشود. زیرا هم از عنوان جماعت خارج شده هم شرایط نماز فرادی را ندارد که بگوییم نماز او به صورت فرادی صحیح است. البته فتوای فقهاء در زمان ما اختلافی است که آیا نماز کسی که تبعیت نکره به صورت فرادی صحیح است یا بالکل نماز او باطل است. مثلا رهبری معظم میفرمایند که نماز نیازی به نیت انفراد ندارد به همین خاطر نماز او به صورت فرادی صحیح است. مرحوم میرزا اضافه میکنند: مخصوصاً اگر ما صحیحی باشیم و بگوییم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدهاند. در این حالت، شک در شرط متابعت، به شک در ماهیت بازمیگردد و عمل انجام شده نه جماعت است (چون متابعت ندارد) و نه انفرادی (چون قصدش جماعت بوده)، پس بخاطر شک در ماهیت نمیتوان برائت یا اطلاق را اجرا کرد و نماز باطل است.
۴. مسئله قبض مسجد با نماز باطل (سید مجاهد)
سید مجاهد در مناهل در کتاب وقف: فی أنه هل یتحقق قبض المسجد بالصلاة فیه؟ برای عقود وقفی، قبض لازم است. در بحث تحقق قبض زمین وقف شده برای مسجد، این سؤال را مطرح میکنند که آیا با خواندن نماز در آن زمین وقفی، قبض تحقق پیدا میکند؟ باطل نیز برای تحقق قبض کفایت میکند یا حتماً نماز صحیح شرط است؟
سوال دوم این است که و هل یکفی مطلق ما یسمّی صلاة حقیقتا ولو کانت فاسدة أو یشترط فیها الصحة؟ یعنی اگر با خواندن نماز در زمین وقفی، قبض تحقق پیدا کند، آیا با خواندن نماز باطل هم این قبض تحقق مییابد یا شرط است که نمازی که خوانده میشود صحیح باشد تا قبض تحقق پیدا کند؟ خودشان پاسخ میدهند که: یظهر من اطلاق الشرایع و الارشاد و التحریر و الکفایة، الاول(یعنی به صدق صلاة و تحقق قبض) و صرّح بالثانی فی المسالک قائلا یشترط کونها صحیحة لیتحقق مسماها شرعا. شهید ثانی در مسالک، با استدلال بر مبنای صحیحی، تصریح کرده است: شرط است که نماز صحیح باشد تا مسمای آن شرعاً محقق گردد، به این معنا که نماز باطل اصلاً مسمای نماز نیست.
مرحوم سید مجاهد در ادامه میفرماید و هذا التعلیل حسن علی القول بکون لفظ الصلاة موضوعا للصحیح اگر ما صحیحی باشیم، نماز باطل را اگر صد نفر هم در زمینی که وقف مسجد شده است بخوانند صدق قبض نمیکند و وقف تام نمیشود. کما هو خیرة جماعة من الاصولیین. کما اینکه گروهی از اصولیین صحیحی هستند. اما علی المختار(که ایشان اعمی هستند) من کونه موضوعا للأعم منه و من الفاسد، فلا. الا أن یدعی إنصراف الاطلاق علی الصحیح للتبادر منه. اما سید مجاهد، با توجه به اینکه خود اعمی است، میفرماید اگر مبنای اعم درست باشد، با نماز باطل نیز قبض و به تبع آن مسجد شدن زمین وقفی محقق میشود و وقف تمامیت پیدا میکند، مگر اینکه کسی ادعای انصراف اطلاق به صحیح را مطرح کند.
۵. مسئله ابطال نماز در احکام مسافر (مرحوم خویی)
در موسوعه مرحوم خویی جلد بیستم در بحث نماز مسافر میفرمایند: فی ما اذا صلی مسافر ثم عدل ولکن تبین بطلان صلاته...، اگر مسافر، قصد اقامت ده روزه کند و یک نماز چهار رکعتی کامل بخواند، و سپس از قصدش عدول کند، تا زمانی که در آن مکان است نمازش کامل است. سوال این است اگر بعداً معلوم شود آن نماز چهار رکعتی باطل بوده(مثلا وضو نداشته است)، نماز های بعدی را باید تمام بخواند یا چون نماز باطل بوده باید به صورت شکسته نماز بخواند؟
اگر اعمی باشیم میگوییم هرچند نماز چهار رکعتی باطل بوده است اما باز هم صدق صلاة میکند و نماز های بعدی را باید تمام بخواند. اما اگر صحیحی باشیم میگوییم آن نماز باطل اصلا نماز نبوده است و مانند کسی است که نماز نخوانده. بنابراین نماز های بعدی او شکسته خواهد بود.
...رجع الی القصر و کان کمن لم یصل فإن الصلاة الباطلة فی حکم العدم. فإن قلت کیف و قد تقرر فی الاصول أن الفاظ العباداة اسام للصحیحة و الفاسدة قلت هذه الصحیحة ظاهرة فی الصحیحة ولو بنینا علی الوضع للأعم. با اینکه مرحوم خویی اعمی هستند و قبول دارند که مسئله نماز مسافری که بیان شد مترتب بر مسئله صحیح و اعم در اصول است اما مرحوم خویی حکم به بازگشت به نماز شکسته میدهد، زیرا نماز باطل در حکم عدم است و مانند کسی است که اصلاً نماز نخوانده است. ایشان در دفاع از این نظر، در پاسخ به اشکالی که چرا به مبنای اعم خود عمل نکرده است، میگویند به دلیل خاص (روایتی صحیحه) که ظهور در نماز صحیح دارد، چنین حکم فرموده است؛ بدین ترتیب، پذیرفته اند که حکم فقهی بر مبنای اصولی صحیح و اعم مترتب است.
۶. مسئله تعداد رکعات نوافل (حاج آقا رضای همدانی)
مرحوم مقدس اردبیلی شرط بودن دو رکعتی بودن نوافل را زیر سؤال برده است و میفرمایند لزومی ندارد که نوافل دو رکعتی باشند. حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه جلد نهم صفحه 69، اشکال محقق اردبیلی را ضعیف میداند. ایشان بیان میکند که: فما عن المحقق الاردبیلی رحمهالله تعالی من الاستشکال فی اعتبار کون النوافل رکعتین ضعیفٌ. إنما یصح بناء علی کون الفاظ العبادات اسامی للأعم من الصحیحة و کون الاطلاقات مسوقة لبیان الاجزاء و الشرائط و فی کلتا المقدمتین نظر بل منعً. یعنی مطابق این بیان مرحوم حاج آقا رضای همدانی نظرشان این است که نوافل باید دو رکعت دو رکعت باشد و نمیتوان نافله چهار رکعتی خواند(مثلا بخواهد بجای چهار نماز دو رکعتی برای نافله ظهر، دو نماز چهار رکعتی بخواند) و سخن محقق اردبیلی زمانی درست میبود که ما اعمی میبودیم یا اگر اطلاقاتی که در باب نوافل وارد شده، در مقام بیان تمام اجزاء و شرایط بودند. چون ایشان مبنای اعم را قبول ندارد و اطلاقات را در مقام بیان همه شرایط نمیداند، میفرماید اگر ما صحیحی باشیم و در شرط دو رکعتی بودن شک کنیم، این شک به اصل ماهیت نافله باز میگردد و جایی برای اجرای برائت نیست زیرا شک در محقق عنوان است و شک در محقق عنوان مجرای احتیاط است نه برائت. در حالی که اگر ما اعمی بودیم در زمان شک در شرط، به برائت تمسک میکردیم و اطلاق جاری میکردیم. یعنی میگویند اگر ما اعمی بودیم سخن محقق اردبیلی را قبول میکردیم اما ما اعمی نیستیم و نمیتوانیم بپذیریم.
۷. مسئله سجده اضطراری (حاج آقا رضای همدانی)
حاج آقا رضای همدانی در جلد دهم در مصباح الفقیه صفحه 421: در بحث سجده اضطراری (البته ایشان این لفظ را استفاده نفرموده اند اما الان آقایان اینگونه تعبیر میکنند) یعنی ما یک سجده اختیاری داریم که ماهیت آن وضع جب علی الارض علی ما یصح السجود علیه و قرار گرفتن مواضع سبعه بر زمین است. اما اگر کسی از انجام سجده اختیاری ناتوان بود اینجا دو مبنا وجود دارد: مبنای اول: بعضی از معاصرین و مراجع حاضر نظرشان این است که ما بعد از سجده اختیاری آنچه که در روایات داریم سجده ایمائی است و چیزی بین سجده اختیاری و ایمائی وجود ندارد. بنابر این اینکه روی میز سجده میکنند و... را قبول ندارند زیرا یا باید سجده اختیاری انجام شود یا در صورت ناتوانی، سجده ایمائی و چیزی به عنوان سجده روی میز و بالا آوردن مهر و... نیاز نیست. مبنای دوم: بعضی از آقایان میفرمایند بین سجده اختیاری و ایماء یک سجده اضطراری هم هست و به قاعده میسور (المیسور لا یسقط بالمعسور) عمل میکنند. یعنی اگر نمیتوانی همه مواضع را روی زمین قرار دهی، هر مقدار که میتوانی را باید به جای بیاوری. مرحوم همدانی میفرماید که سوال این است: آنچه که در روایات آمده تحت عنوان سجده ایمائی، آن را به عنوان تعبدی فرموده اند یا به عنوان یکی از مصادیق قاعده میسور بیان فرموده اند؟ یعنی ایماء موضوعیت دارد یا آنچه که موضوعیت دارد سجده مصلی است به هر نحوی که میتواند به جا بیاورد؟ بنا بر این همه چیز به قاعده میسور بازگشت پیدا میکند. سپس ایشان در ادامه میفرمایند: ولکن یتوجه علیه أنه یعتبر فی جریان قاعدة المیسور کون المعطی به بنظر العرف من مصادیق المأمور به بنحو من المسامحة العرفیة بحیث لو قلنا بکون الالفاظ اسامی للأعم من الصحیحة لاندرج المعطی به فی مسماه حقیقتا. برای جریان قاعده میسور، عملی که انجام میشود باید از نظر عرفی، با تسامح، به عنوان مصداق مأمورٌبه محسوب شود. ایشان بیان میکند که حتی اگر ما اعمی باشیم، عمل مقدور باید نشانی از مسما داشته باشد تا صدق عرفی سجده بر آن محقق شود. اگر عمل به حدی باشد که عرف آن را سجده نداند، از مصداق سجده خارج شده و نوبت به ایماء (اشاره) میرسد. یعنی اگر ناتوانی در سجده به قدری باشد که اصلا عرف آن عمل را سجده نداند، آنگاه نوبت به ایماء میرسد. این بیان نشان میدهد که برای اعمال قاعده میسور نیز، نیاز به حفظ حداقل مقوم ماهیت وجود دارد که این امر(اجرای قاعده میسور) مبتنی بر مبنای صحیح و اعم است.
در اینجا مبحث صحیح و اعم با تنبیهات آن به پایان میرسد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
