ثمره سوم مبحث صحیح و اعم/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /ثمره سوم مبحث صحیح و اعم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

در تنبیه سوم و پایانی از تنبیهات بحث صحیح و اعم، این پرسش مطرح است که آیا شرائط نیز در محل نزاع این دو مبنای اصولی جای می‌گیرند یا خیر؛ به عبارتی، آیا دامنه بحث صحیح و اعم شامل شرایط مأمورٌبه نیز می‌شود.

تفاوت جزء و شرط

به عنوان مقدمه، لازم است تفاوت میان جزء و شرط مشخص گردد. اگرچه اختلافات متعددی در این خصوص بیان شده است، اما از زمان مرحوم میرزای قمی در قوانین و شیخ اعظم، تفاوتی که مورد قبول واقع شده، به این شرح است:

جزئیت: هنگامی که امری به نحو قیداً و تقیداً در مأمورٌبه دخیل باشد، آن امر جزء نامیده می‌شود. یعنی هم خود ذات آن فعل یا عمل در مأمورٌبه داخل باشد و هم تقید و مقید بودن به آن قید در عمل دخیل باشد. مانند اجزای نماز؛ برای مثال در سجده، هم ذات سجده و هم تقید به آن (که امری ذهنی و اعتباری است چون تقید یک امر ذهنی است) داخل در مأمورٌبه هستند.

شرطیت: هنگامی که امری تنها به نحو تقیداً لا قیداً در مأمورٌبه دخیل باشد، آن را شرط می‌نامیم. یعنی نفس قید یا ذات عمل داخل در مأمورٌبه نیست، اما تقیّد به آن شرط در مأمورٌبه دخیل است. مانند وقت نماز یا استقبال (رو به قبله بودن)؛ که خود وقت یا عمل رو به قبله بودن، از افعال صلاة نیستند، اما تقید به وقت یا استقبال در مأمورٌبه دخیل است.

در هر صورت، چه جزء و چه شرط، مقوّمات و دخیل در ماهیت عمل هستند و قوام عمل، اعم از عبادت و معامله، به این اجزاء و شرایط وابسته است. از این رو، جزئیت و شرطیت در اینجا مربوط به موضوع است.

اقسام دخالت امور در مأمورٌبه

علاوه بر جزئیت و شرطیت مربوط به ماهیت، سه حالت دیگر نیز برای دخالت امور در عمل وجود دارد:

قسم سوم، جزئیت فرد افضل: امری که دخیل در ماهیت و طبیعت عمل نیست، بلکه قید بعضی از افراد ماهیت، که معمولاً فرد افضل است، می‌باشد. مانند قنوت در نماز که مقوم طبیعت نماز نیست، بلکه جزء برخی از افراد است که به آن کمال و افضلیت می‌بخشد.

قسم چهارم، شرطیت فرد افضل: تقید به اموری که موجب کمال و افضلیت در برخی مصادیق می‌شوند، اما شرط ماهیت و مقوم عمل نیستند. مانند تقید به جماعت برای نماز، که موجب افضلیت بعضی افراد صلات می‌گردد. نه قیدا نه تقیدا داخل در ماهیت صلاة نیست و قیدا هم شرط فرد افضل نیست بلکه فقط تقیدا داخل در فرد افضل مأموربه است.

قسم پنجم، ظرفیت: امری که نه به نحو قید و نه به نحو تقید، نه برای ماهیت و نه برای فرد افضل، در مأمورٌبه اثری ندارد، بلکه صرفاً ظرفی است که مأمورٌبه داخل آن واقع می‌شود؛ مانند سجده تلاوت یا جواب سلام واجب در داخل نماز که هیچ فضیلتی در نماز ایجاد نمی‌کند. یعنی تأثیری در ثواب نماز ایجاد نمی‌کند.

شایان ذکر است که موانع نیز گاهی به عنوان شرایط عدمی مطرح می‌شوند؛ یعنی نبود آن‌ها شرط مشروطٌ به است. به نحو به شرط لا.

محل نزاع: شرایط در مسما

پرسش اصلی این است که آیا شرایط (نوع دوم: تقیداً لا قیداً) در بحث صحیح و اعم داخل در مسما قرار می‌گیرند یا نه؟ یعنی خود عمل خارج از مأموربه است اما تقید آن داخل در مأموربه است. اگر ما صحیحی باشیم و این شرایط را داخل در مسما بدانیم، با آنکه خود عمل خارج از مأموربه است ولی تقید آن دخل در مأموربه است، در صورت شک در شرطیت امری آیا می‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم یا نه؟

در این خصوص سه دیدگاه اصلی مطرح شده است:

دیدگاه اول: خروج مطلق شرایط از مسما (منسوب به شیخ اعظم)

شیخ اعظم قائل است که شرایط مطلقاً داخل در مسما نیستند. یعنی موضوع بدون شرایط قابل صدق است. یعنی اگر نمازی خارج از وقت باشد باز هم به آن نماز می‌گویند. صحیحی هم نماز بدون شرائط را نماز می‌دانند. ایشان استدلال می‌کند که اجزاء، مقتضی اثر هستند، اما شرایط تنها زمینه تأثیر مقتضی را فراهم می‌آورند و خود مقتضی نیستند، بلکه شرط تأثیرند. از آنجا که رتبه شرایط از اجزاء متأخر است، جزو ماهیت و مسما قرار نمی‌گیرند. بر این اساس، حتی یک فقیه صحیحی نیز می‌تواند در شک در شرایط، به اطلاقات (مانند أقم الصلاة) تمسک کرده و آن شرط مشکوک را نفی کند، زیرا عمل (مسمی) بدون آن شرط، همچنان مصداق پیدا می‌کند.

اشکال به دیدگاه اول: این تفکیک میان مقتضی و زمینه تأثیر، ادعایی است و فاقد ملاک مشخص است؛ زیرا اثر، متعلق به کل مرکب از اجزاء و شرایط است. همچنین، تقدم و تأخر رتبی یا زمانی مانع از آن نیست که همه اجزاء و شرائط جزو مسما و طبیعت عمل باشند. بنابراین تقدم و تأخر های رتبی و زمانی موجب نمی‌شود که متأخر را داخل در مسمی ندانیم. به علاوه، برخی شرایط، مانند وقت و استقبال، مقارن هستند نه مقدم، که این امر استدلال تقدم و تأخر را تضعیف می‌کند. و نمی‌توانیم این تفکیک را بدهیم که برخی از این اجزاء شرط هستند و برخی شرط تأثیر هستند و زمینه تأثیر را ایجاد می‌کنند به علاوه که ملاکی در این مورد وجود ندارد فلذا تفکیک بین مصادیق مشکل خواهد بود. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم شرایط جزو مسمی نیستند و از آن خارج اند.

دیدگاه دوم: دخول مطلق شرایط در مسما (آخوند خراسانی)

مرحوم آخوند خراسانی قائل است که همه شرایط داخل در مسما قرار می‌گیرند. استدلال ایشان بر مبنای صحیحی است که قائل به وجود یک قدر جامع (اثر مشترک مطلوب مانند نهی از فحشاء و منکر در نماز ها) هستند. این اثر مشترک و قدر جامع، تنها در صورت تمامیت اجزاء و شرایط حاصل می‌شود. از آنجا که شرایط نیز در ترتیب اثر مؤثرند، همگی داخل در ماهیت قرار می‌گیرند.

دیدگاه سوم: قول به تفصیل (مرحوم امام و میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی)

این دیدگاه بین شرایط تفصیل قائل می‌شود و قائلین مختلف با تفاصیل مختلف وجود دارد اما تفصیل اصلی که در بحث صحیح و اعم جریان پیدا میکند این تفصیل است که شرایط را به دو دسته تقسیم می‌کند:

شرایط شرعی: شرایطی که شارع مقدس آن‌ها را جعل کرده و عقل مستقلاً به آن‌ها دسترسی نداشته است (مانند شرایط نماز و حج و روزه و...). این شرایط قطعاً داخل در مسما هستند، زیرا تمامیت عمل و حصول اثر مطلوب بدون آن‌ها ممکن نیست و تبادر عرفی نیز بر همین حکم است.

شرایط عقلی: شرایطی که عقل آن‌ها را درک می‌کند و نیازی به بیان شارع ندارند (مانند عدم مزاحمت با اهم در باب تزاحم). مثلا اگر مسجد نجس شده و اول وقت نماز هم هست در اینجا تزاحم بین واجب موسع که نماز است و واجب فوری که ازاله نجاست از مسجد است وجود دارد. بنابراین عقل درک می‌کند که در تزاحم بین واجب موسع با واجب فوری، واجب فوری مقدم است. این شرایط خارج از مسما هستند. دلیل این امر آن است که تزاحم، فرع بر صدق مسما است؛ یعنی ماهیت عمل (نماز) باید محقق شود تا با امر مهم‌تری (ازاله نجاست از مسجد) تزاحم پیدا کند. همچنین، با رجوع به عرف، صدق ماهیت عمل (مانند نماز) حتی بدون رعایت شرط عقلی نیز حاصل می‌شود. یعنی اگر نماز بخواند بدون اینکه مسجد را تطهیر کند باز هم عرف آن نماز را نماز می‌داند.

این تفصیل که بیان شده است، تفصیل متین و دقیقی است که ما نیز آن را می‌پذیریم و قبول می‌کنیم با این توضیح که این تفصیل هیچ ثمره عملی ای ندارد. البته در بعضی مصادیق اختلاف است که این شرط، شرط شرعی است یا شرط عقلی (مانند شرط قصد قربت). اما در اصل این تفصیل نمی‌توان اشکالی وارد کرد.

ثمره عملی تفصیل در شرایط عقلی: اگرچه این تفصیل از نظر علمی متین و موجه است، اما در بحث صحیح و اعم ثمره عملی ندارد. یعنی تفاوتی ندارد که قائل به این تفصیل بشویم یا مانند مرحوم آخوند قائل به این تفصیل نباشیم. زیرا در نفی شرایط عقلی نیازی به تمسک به اطلاقات یا برائت وجود ندارد:

عدم نیاز به اطلاقات: قیود عقلی نیازی به بیان شارع ندارند، بنابراین عدم بیان شارع دلیل بر نفی آن‌ها نیست، و نمی‌توان برای نفی این شرایط به اطلاقات تمسک کرد. قیود عقلی خودش بیان دارد و نیازی به بیان شارع نیست و اگر شارع هم بیانی در قیود عقلی کرده باشد، بیان ارشادی است و نیازی به بیان شارع نیست. مانند قصد قربت که عقل خودش قید بودن آن را می‌فهمد و تفاوتی نمی‌کند که شارع بیان داشته باشد یا خیر. در هر صورت قصد قربت شرط عمل عبادی است.

عدم نیاز به برائت: در امور شرعی می‌گوییم عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود اما در امور عقلی، اگر فقیه با تعمق به شرط عقلی دست پیدا نکند، آن شرط وجود ندارد، زیرا در امور عقلی، عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود است. بنابراین، نیازی به برائت یا احتیاط برای نفی آن‌ها نیست. برای نفی قیود عقلی باز هم به عقل مراجعه می‌کنیم.

پس ما در تنبیه سوم که مسئله دخول شرایط در محل نزاع بود و اینکه آیا داخل در مسمی هستند یا خیر را داشتیم. عرض کردیم که مباحث مفید بود اما ثمره در مبحث صحیح و اعم ندارد.

در اینجا مبحث صحیح و اعم تمام شد اما یک تطبیقات و مثال هایی هست که فقهاء به مبانی اصولی ارجاع داده اند و مربوط به مبنای صحیح و اعم می‌شود و در مسائل فقهی تأثیر دارد که این مثال ها و تطبیقات را بیان می‌کنیم و دفتر صحیح و اعم را می‌بندیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.