تنبیه سوم صحیح و اعم/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /تنبیه سوم صحیح و اعم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

سه سوال در تنبیه دوم مطرح شد و پاسخ آن ها را نیز دادیم.

سوال و جواب سوم

حالا سوال سوم این است که بحث صحیح و اعم ثمره ای هم دارد در بحث الفاظ معاملات؟

پاسخ معروف این است که ثمره ای ندارد. یعنی اینکه ما به دنبال این باشیم که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده اند یا برای اعم از صحیح و فاسد، تأثیری در تمسک به اطلاق الفاظ ندارد. چرا که الفاظ معاملات امضائی هستند و تأسیسی نیستند که شارع مقدس این ها را وضع کرده باشد برای خصوص صحیح یا اعم. بنا بر این این بحث اثری در الفاظ معاملات ندارد. چون عرف این الفاظ را وضع کرده، می‌گوییم صحیح عرفی با صحیح شرعی متفاوت است. بنا بر این چه ما صحیحی باشیم در الفاظ معاملات چه اعمی باشیم، در هر صورت در عرف به فاسد این اعمال نیز لفظ آن معامله اطلاق می‌شود حتی اگر در شرع به آن اطلاق نشود. هرجا که شک در جزء و شرط کند، شک به اصل ماهیت بر نمی‌گردد زیرا این الفاظ مانند لفظ بیع قبل از اسلام وجود داشته و عرف به انواع آن اطلاق بیع می‌کرده است پس هم صحیحی هم اعمی می‌تواند در موارد مشکوک به اطلاق احل الله البیع تمسک کند.

پاسخ متفاوت مرحوم میرزای نائینی

این جواب معروف بود اما مرحوم میرزای نائینی در فوائد فرموده اند که چرا ثمره دارد. اگر ما الفاظ عقود و معاملات را قائل باشیم که وضع شده اند برای اسباب، در آنجا بحث صحیح و اعم ثمره ندارد اما اگر قائل باشیم که وضع شده اند برای مسببات(بیع یعنی مالکیت، نکاح یعنی زوجیت) این که شارع مقدس این بیع را امضاء کرده است، امضاء مسبب ملازمه ندارد با امضای سبب. تأیید مسبب به معنی تأیید سبب نیست. بنابر این وقتی ما شک می‌کنیم در یک شرط یا جزء زائد اینجا شک ما می‌تواند به شک در ماهیت برگردد. زیرا آن ماهیتی را که در عرف به عنوان سبب می‌شناسند، آن سبب و انشاء را شارع تأیید نکرده است. بنابر این تمام عرف را شارع امضاء نکرده اگر این الفاظ برای مسببات وضع شده باشد. در نتیجه اگر ما اعمی باشیم می‌گوییم فرقی نمی‌کند این جزء یا شرط دخیل در مأمور به باشد یا نباشد، ماهیت عرفی بیع قطعی و محرز است اما اگر صحیحی باشیم، آن وقت شک ما به شک در ماهیت برمی‌گردد. زیرا ماهیت را شارع تأیید کرده اما مسبب را تأیید نکرده است. یعنی نسبت به این جزء زائد معلوم نیست اصلا بیع گفته شود یا خیر.

اشکال به پاسخ مرحوم میرزای نائینی

این تفاوتی است که مرحوم میرزای نائینی مطرح می‌کنند اما چون این بیان ایشان قائل ندارد، همه به اطلاق ﴿أوفوا بالعقود﴾ تمسک می‌کنند. یعنی واقعیت این است که در عقود و معاملات صحیح و اعم اثر ندارد. البته این اشکال مرحوم نائینی یک اشکال علمی است که خودشان هم به آن جواب می‌دهند. جواب این است که رابطه الفاظ معاملات با نتایجشان رابطه سبب و مسبب نیست. بلکه رابطه ایجاد آلت و وسیله است. یعنی همانطور که در بعضی از امور تکوینی مانند کتابت و نقاشی یک وسیله و قلمی وجود دارد، این وسیله و قلم که کاتب می‌نویسد، این مانع این نیست که اراده کاتب تا آخرین لحظه باقی است. یعنی تا آخرین لحظه به او می‌گویند کاتب و به عمل او می‌گویند کتابت. یعنی کسی که بیع را انجام می‌دهد از آن زمانی که انشاء می‌کند تا آن زمانی که مالکیت انجام می‌شود اراده بیع هست و همه آن یک عمل است. بین اراده او و نتیجه، شکاف و فاصله ای نیست که ما بگوییم بین آن ها ملازمه ای وجود ندارد. بین سبب و مسبب فاصله است فلذا می ‌توان بین این دو فاصله انداخت. مثلا می‌توان گفت مسبب مورد تأیید است اما سبب مورد تأیید نیست یا بالعکس. اما در جایی که تمام عمل یک ارادی است، دیگر بین ابزار و آلت و آن کسی که از آن ابزار استفاده می‌کند دیگر بین این ها فاصله ای نیست. بنابر این وقتی شارع بیع را امضاء می‌کند، عامل و سبب و آلت و... را هم امضاء کرده و امضاء شارع نسبت به کل این مجموعه است. پس هرچیزی که در عرف تلقی می‌شود، وقتی شارع آن را تأیید کرده، همه متعلقات آن را هم امضاء کرده است. بنابر این بیع عرفی همان بیع شرعی است. در نتیجه ما می‌توانیم در ﴿احل الله البیع﴾ و ﴿أوفوا بالعقود﴾ به اطلاق تمسک کنیم و شک در جزء و شرط به شک در ماهیت و موضوع بر نمی‌گردد.

(پ.ن:میرزای نائینی همان محقق نائینی است)

جوابی که به ایشان داده می‌شود این است که این حرف برای توجیه خوب است اما خلاف تحقیق است و خلاف وجدان است. زیرا در این عقود و معاملات، رابطه انصافا رابطه سبب و مسبب است و اراده عاقد و بایع تا آخرین لحظه نیست. کسی نمی‌تواند بگوید من انشاء کردم و ایجاب و قبول را انجام دادم اما نمی‌خواستم که مالکیت ایجاد شود. بین انشاء و آثار انشاء رابطه تولیدی است و نتیجه و اثر و مسبب به صورت قهری بعد از انشاء ایجاد می‌شود. فلذا رابطه ایجاب و قبول با آثار عقد، رابطه آلة و وسیله نیست. بلکه بعد از انشاء به صورت قهری مالکیت و آثار عقد ایجاد می‌شود. چون نتیجه تحت اراده بایع نیست، نمی‌توان گفت که رابطه اینها رابطه آلیت است.

پس این جواب مرحوم میرزای نائینی جواب خوب و درستی نیست. این که گفته شد شارع مسببات عقود را امضاء کرده است، پس اسباب عرفی آن را نیز تأیید و امضاء کرده است. پس شک ما نسبت به اجزاء و شرایط اضافی، موجب شک در ماهیت و شک در موضوع نمی‌شود. بنابراین همیشه می‌توان به اطلاقات تمسک کرد.

نتیجه

در هر صورت بحث صحیح و اعم تأثیری در عقود معاملات ندارد و همیشه می‌شود به اطلاقات الفاظ معاملات تمسک کرد و جزء و شرط مشکوک را نفی کرد.

مثلا شارع فرموده ﴿أوفوا بالعقود﴾ شارع قید عربی بودن عقد در آن نگذاشته است. پس نیاز نیست حتما عقد عربی باشد و عقد فارسی هم عقد است. و این شک در قید بودن عربیت، به موضوع سرایت نمی‌کند و موجب شک در ماهیت نمی‌شود زیرا در عرف قطعا به این بیع گفته می‌شود و شرع هم این عقد را امضاء کرده است.

این مسئله با الفاظ عبادات متفاوت است چرا که در عبادات، شارع لفظ جدید وضع کرده و اگر صحیحی باشیم و شک در جزئیت یا شرطیت چیزی کنیم، این شک به شک در موضوع و ماهیت سرایت می‌کند و دیگر نمی‌شود به اطلاقات تمسک کرد.

اما در الفاظ معاملات ما یک راه دیگری برای تمسک به اطلاقات داریم و آن عرف است و می‌دانیم که عرف به عقد فارسی هم عقد می‌گویید و در موارد مشکوک حتی اگر صحیحی هم باشیم می‌توانیم به اطلاق لفظ عقد تمسک کنیم چرا که همین عقد عرفی را شارع امضاء کرده است.

استثناء در عدم جریان نزاع صحیح و اعم

تنها جایی که بحث صحیح و اعم در معاملات ثمره پیدا می‌کند، آنجایی است که ما شک کنیم که در خود عرف آیا این جزء و شرط زائد در تحقق عقد معتبر است یا نه. یعنی در جزء و شرطی شک کنیم که آیا عرف این جزء و شرط را معتبر می‌داند یا نه. اگر در چنین شکی، صحیحی باشیم، نزاع صحیح و اعم در این حالت در الفاظ معاملات هم جریان پیدا می‌کند.

نکته ای وجود دارد که اصلا دیگر چنین جزء و شرطی، جزء و شرط شرعی نیست. مثلا جایی که فاصله بین ایجاب و قبول طولانی شد. مثلا کسی به من بگوید من ماشینم را به تو فروختم، من دو سال بعد به او بگویم ماشین را از تو خریدم. او می‌گوید که آن ایجاب منقضی شد و چنین فاصله ای، مخل به ایجاب و قبول است. شک ما در این شرط بر می‌گردد به این که اصلا به این ایجاب و قبول در عرف، عقد می‌گویند. در اینجا ما اصلا کاری به شرع نداریم بلکه نمی‌دانیم خود عرف به این ایجاب و قبول بیع می‌گویند یا خیر؟ یعنی اصلا معلوم نیست این ایجاب و قبول عقد باشد تا بخواهد شامل أوفوا بالعقود شود.

جمع بندی تنبیه دوم

بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات ثمره عملی ندارد.

تنبیه سوم

این آخرین بحثی است که در صحیح و اعم مطرح می‌شود و عنوان آن این است: دخول شرائط در محل نزاع

گفتیم که اگر شک در جزء زائد داشته باشیم در الفاظ عبادات، اگر صحیحی باشیم شک ما به شک در موضوع برمی‌گردد و نمی‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و شک در ماهیت ایجاد می‌شود اما اگر اعمی باشیم در اینجا به اطلاقات ادله تمسک کرده و جزئیت مشکوک را نفی می‌کنیم.

اما اگر در یک شرط زائدی شک کنیم آیا این هم داخل در بحث صحیح و اعم قرار می‌گیرد؟ شرائط هم در محل نزاع هست؟ مثلا شرط طهارت در بعضی از عبادات غیر نماز، مانند بعضی از عبادات در بعضی از مناسک حج. مثلا در سعی صفا و مروه، شرط طهارت شرط لازم و واجب است؟

به عنوان مقدمه یک مقدمه ای است که مرحوم آخوند در کفایة مطرح کرده اند و آن این است که دخالت یک امر در مأمور به به چهار صورت اتفاق می‌افتد. یک صورت هم معاصرین بعد از آخوند اضافه کرده اند که اصلا فارق از بحث صحیح و اعم، بحث علمی خوبی است. که در مجموع پنج قسم ایجاد می‌شود.

مقدمه: بیان اقسام

قسم اول: گاهی وقت ها آن امر قیدا و تقیدا در مأمور به دخیل است. گاهی شیئی هم خودش هم تقیدش در مأمور به دخیل است. مانند سجده در نماز. یعنی هم خود سجده در نماز هست هم تقید به وجود سجده در نماز است. ما به اینها می‌گوییم جزء.

قسم دوم: این است که خود قید داخل در مأمور به نیست اما تقید به آن در مأمور به است. ما به این ها می‌گوییم شرط. مانند طهارت. نفس وضوء داخل در نماز نیست اما تقید به آن طهارت، داخل در نماز است. یعنی باید نماز همراه با طهارت باشد. با طهارت بودن یک تقیدی است که داخل در نماز هست. اما وضوء دیگر داخل در نماز نیست بلکه بیرون و قبل از نماز است.

تفاوت جزء و شرط: بنابراین فرق شرط و جزء این است که جزء، قیدا و تقیدا داخل در مأمور به است اما شرط، قیدا داخل در مأمور به نیست اما تقید آن داخل در مأمور به است.

قسم سوم: قید و تقید در فرد افضل مأمور به داخل باشد نه در ماهیت و طبیعت مأمور به. یک امری به نحو قیدی و تقیدی در فرد افضل مأمور به داخل باشد که به این می‌گوییم اجزاء مستحب. مثلا قنوت را می‌گوییم جزء ماهیت نماز نیست بلکه جزء مستحب نماز و جزء افراد افضل صلاة است.

قسم چهارم: آنجایی است که قید داخل در فرد افضل نباشد اما تقید داخل در فرد افضل مأمور به باشد. این را شرط افضلیت مأموربه می‌دانند. بنابر این دخالت امری به نحوی تقیدا لا قیدا در فرد افضل مأموربه یا فردی از افراد مأموربه را شرط افضلیت مأموربه می‌دانیم. مانند جماعت خواندن در نماز. یعنی شرط جماعت داخل در ماهیت نماز نیست و مقوم ماهیت نماز نیست. نه قید آن نه تقید آن داخل در ماهیت مأمور به نیست اما شرط افضلیت مأموربه است. این شرط قیدا خارج است اما تقیدا داخل در فرد افضل مأموربه است.

قسم پنجم: که معاصرین این قسم را اضافه کرده اند و مرحوم آخوند آن را نفرموده اند ظرفیت است. یعنی ما علاوه بر جزئیت و شرطیت و جزئیت فرد افضل و شرطیت فرد افضل داریم و ظرفیت داریم. ظرفیت هم دخالت امری در مأموربه است که نه جزء است نه شرط است نه جزء فرد افضل است نه شرط فرد افضل است بلکه یک عملی در ظرف عمل دیگری واقع شده است. مثلا: ادعیه ای که در ماه مبارک رمضان هستند، این ادعیه رجحان خودشان را دارند و این ادعیه در ظرف ماه رمضان وارد شده که خوانده شود. یا مثلا یک نفری در اثنای نماز واجب می‌شود سجده تلاوت انجام دهد. یعنی داخل نماز آیه سجده دار می‌شنود و در ظرف نماز آن سجده تلاوت را انجام می‌دهد. که این عمل افضلیتی در نماز ایجاد نمی‌کند. این موارد دخالت عملی در عمل دیگر است به نحو ظرفیت.

در ادامه ما به این می‌پردازیم که کدام قسم در محل نزاع صحیح و اعم قرار می‌گیرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.