1404/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
دقت بیشتر جریان نزاع در الفاظ معاملات/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ
موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /دقت بیشتر جریان نزاع در الفاظ معاملات
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
بحث در این بخش از علم اصول، پیرامون این سؤال است که آیا الفاظ معاملات (مانند بیع، نکاح، اجاره و...) در محل نزاع صحیحی و اعمی قرار میگیرند یا خیر.
مرحوم آخوند خراسانی در کفایه برای تحریر این محل نزاع، میان وضع الفاظ برای اسباب و مسببات تفصیل قائل میشوند.
وضع برای اسباب: اگر قائل شویم که این الفاظ برای اسباب (مانند ایجاب و قبول) وضع شدهاند، آنها در محل نزاع صحیحی و اعمی قرار میگیرند. دلیل این امر آن است که اسباب، اموری مرکب هستند. امور مرکب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند، زیرا دارای اجزاء هستند و نقص و تمام در مورد آنها معنا پیدا میکند.
وضع برای مسببات: اما اگر این الفاظ برای مسببات (یعنی آثار و نتایج ایجاب و قبول، مانند مالکیت، زوجیت، یا اذن) وضع شده باشند، مرحوم آخوند معتقدند که این امور بسیط هستند. امر بسیط، قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد، زیرا نقص و تمام بر آن صدق نمیکند و امرش فقط دایرمدار بین وجود و عدم است. به عبارت دیگر، مالکیت فاسد معنایی جز مالکیت معدوم (نیستی) ندارد؛ یعنی آن شخص مالک نیست و در این حالت، بحث صحت و فساد منتفی است.
برخی از بزرگان، از جمله آقا ضیاء عراقی، با بخش دوم فرمایش مرحوم آخوند مخالفت کرده و قائلند که حتی اگر الفاظ برای مسببات هم وضع شده باشند، باز هم ورود آنها در محل نزاع صحیح و فاسد قابل فرض و تصور است. این را من مقدار بیشتری تحقیق و بررسی کردم و این دفعه به نهایة الافکار رجوع کردم. خود مطلب هم فی نفسه مطلب خوبی است. در آن جا فرموده بوده اند که اختلاف بین وضع عرف و شرع سه احتمال وجود دارد.
آقا ضیاء عراقی برای اثبات این مدعا و بررسی چگونگی اختلاف میان عرف و شرع در معاملات، سه احتمال را در مورد حقیقت بیع (بهعنوان مصداق اصلی معامله) مطرح میکند.
احتمال نخست: اخراج موضوعی و تخصصی در این صورت، حقیقت بیع، هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق، نزد عرف و شرع اتحاد دارد. اما شارع مقدس برخی از مصادیق را به دلیل خطای عرف در تشخیص مصداق، به صورت خروج موضوعی از شمول بیع خارج کرده است. شارع میفرماید: عرف اینجا اشتباه کرده و این مصادیق اصلاً بیع نیستند.
احتمال دوم: اخراج حکمی و تخصیصی در این حالت نیز اتحاد مفهومی و مصداقی پابرجاست، اما شرع بعضی از مصادیق را حکماً اخراج میکند. یعنی شارع قبول دارد که این مالکیت یا بیع است (در عرف بیع است)، اما استثنائاً آثار شرعی آن را امضا نمیکند و مترتب نمیسازد. در اینجا ماهیت انکار نمیشود، بلکه امضای آثار آن صورت نمیگیرد.
احتمال سوم: تعدد مفهوم و مصداق این احتمال بیان میدارد که ما اساساً با دو مفهوم از معامله مواجه هستیم: یک مفهوم بیع عرفی و یک مفهوم بیع شرعی که مفهوماً و مصداقاً با هم مغایرند. این بدان معناست که شارع، خود یک مفهوم جدید و مستقل از عرف جعل و اعتبار کرده است.
آقا ضیاء عراقی میفرماید:
اگر احتمال نخست (اخراج موضوعی) را بپذیریم، اشکال مرحوم آخوند وارد است، چرا که مالکیت فاسد همان مالکیت معدوم است و نزاع صحت و فساد از مسببات رخت برمیبندد.
اما اگر مبنای ما احتمال دوم یا سوم باشد، صحت و فساد در مسببات (امور بسیط) نیز معنا پیدا میکند. زیرا در این دو صورت، شارع وجود آن مسبب عرفی را قبول دارد. در این صورت، بیع فاسد به معنای مالکیتی است که وجود دارد اما آثار شرعی آن توسط شارع امضا نشده است. البته مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار بیشتر به این موضوع میپردازند که در جلد اول صفحه 98 میتوانید بیشتر مطالعه فرمایید.
آقای عراقی در ادامه، به بررسی اثباتی میپردازد و احتمال دوم (اخراج حکمی) را ابعدالوجوه و مرجوح میداند. دلیل ایشان این است که تفکیک میان یک مسبب، مانند مالکیت، و اثر اصلی و ذاتی آن، یعنی تسلط و سلطه، خلاف ارتکاز اصحاب است و نمیتوان مالکیت را پذیرفت اما حق تسلط را نفی کرد. ایشان این کار را مانند شرط خلاف ذات میداند.
اما آن دو احتمال دیگر یعنی تخطئه در مصداق و تعدد در مفهوم، آن را ایشان میفرماید که بستگی دارد که اگر ما این مسببات را (مثل مالکیت) امور واقعی و حقیقی بدانیم، در این صورت به جعل و اعتبار شارع احتیاجی ندارد اما اگر این ها را امور اعتباری و جعلی بدانیم، آن احتمال سوم قابل قبول است. یعنی بگوییم شارع میتوان مالکیت را معتبر بداند یا نداند. بنابر این امر آن به جعل و اعتبار شارع بستگی دارد چرا که امر اعتباری و جعلی است. یعنی شارع یا جعل عرف را امضاء میکند یا نمیکند. بنابراین می توانیم تعدد مفهوم را قبول کنیم. ولی اگر مالکیت یک امر واقعی باشد، شارع نمیتواند مفهوم را اعتبار نکند یا مالکیت را قبول نکند ولی میتواند بگوید من عرف را خطاکار میداند. در این صورت تخطئه در مصداق میشود. بنابر این اگر مسببات را امور واقعی بدانیم، باید قائل به تخطئه در مصداق شویم. اما اگر امور جعلی و اعتباری بدانیم، آن وقت میتوانیم نظر سوم یعنی تعدد مفهوم را بپذیریم و قائل به آن شویم.
نتیجه: ثم إن المتعین من هذین الوجهین ایضا هو الوجه الاخیر. حال کدام یک صحیح است؟ این که مالکیت امر واقعی باشد یا اعتباری و به جعل شارع؟ آن چیز که متعین است این است که مالکیت یک امر واقعی نیست بلکه به اعتبار شارع است.
فإن دعوی کل تلک المسببات من الامور الواقعیة بعید جدا و هی من الامور الاعتباریة الجعلیة التی قوام تحققها بالجعل. یعنی اصلا قوام تحقق این مسببات به جعل و اعتبار است.
از طرفی، ایشان مالکیت و زوجیت را امور اعتباری و جعلی میدانند که تحققشان منوط به جعل و اعتبار شارع است. بنابراین، ایشان به احتمال سوم (تعدد مفهوم) متمایل میشود. در این مبنا، عرف چیزی را اعتبار کرده و شارع آن را امضا نکرده و مفهوم خود را جعل کرده است.
مثال: بیع ربوی در بیع ربوی، اگر شارع بگوید من این معامله را بیع نمیدانم (اخراج موضوعی)، یعنی مالکیت معدوم است. اما اگر شارع بگوید من این بیع را میپذیرم اما آثارش را امضا نمیکنم (اخراج حکمی)، وجود مالکیت عرفی پذیرفته شده است.
اشکال به آقا ضیاء عراقی مبنی بر ابعدالوجوه بودن اخراج حکمی (احتمال دوم) این است که اتفاقا آن وجه اقرب الوجوه است.
دلیل این نقد آن است که معاملات، ماهیتهای امضایی هستند و تأسیسی نیستند. ما شاهدی نداریم که شارع برای مالکیت، مفهوم جدیدی جعل کرده باشد که مستلزم تعدد مفهوم (احتمال سوم) باشد. بلکه به نظر میرسد شارع در مواردی، آن مالکیت عرفی را تأیید و امضا نکرده است. یعنی جعل عرف را نمیپذیرد و آن را امضاء نمیکند و اثری هم بر آن مترتب نمیداند. اتفاقا شارع در معاملات بیشتر وضع های عرف را امضاء کرده و فقط بعضی از آن موارد را امضاء نکرده و آن هم نه به نحو تخطئه در مصداق بلکه به نحو اخراج حکمی. یعنی را مالکیت عرفی را امضاء نکرده و آثار آن را هم مترتب نمیکند.
این عدم امضای شارع به معنای اخراج حکمی است. این حالت با شرط خلاف ذات (که آقا ضیاء عراقی آن را محذور میدانستند) متفاوت است. در شرط خلاف ذات، شخص میگوید: من این را به تو فروختم (مالکیت را دادم)، اما تا آخر عمر حق استفاده نداری؛ این شرط، فاصله انداختن بین مالکیت و اثر اصلی آن است. اما در اخراج حکمی، شارع اصلاً آن مالکیت عرفی را امضا نمیکند، لذا آثار شرعی نیز مترتب نمیشود. بنابراین، اخراج حکمی، وجه قویتری در معاملات امضایی است.
در ادامه بحث، این سؤال مطرح میشود که حال که معاملات وارد محل نزاع شدند، آیا الفاظ آنها برای خصوص صحیح وضع شدهاند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟
با توجه به مطالبی که بیان شد نتیجه این است که آن وجهی که به نظر ما بهتر میآید این است که موارد اختلاف شرع و عرف به نحو اخراج حکمی است نه احتمالات دیگر.
نظر نهایی و صحیح این است که ما قائل به اعم میشویم. دلایل این امر عبارتند از:
امضایی بودن معاملات: معاملات ماهیتهای تأسیسی شارع نیستند، بلکه امضایی هستند و عرف آنها را وضع کرده است. اگر ما در عبادات که تأسیسی هستند (مانند صلاة اسلامی که با صلاة در ادیان پیشین یا با معنای لغوی آن تفاوت دارد) به اعم میرسیم، در معاملات که امضایی هستند، به طریق اولی قائل به اعم میشویم.
عدم انتقال لفظ: شارع مقدس در ماهیت عقود و معاملات دخالت نکرده و مفاهیم جدیدی برای این الفاظ جعل ننموده است؛ یعنی این الفاظ از معنای قدیم عرفی به معنای جدید شرعی منقول نشدهاند.
لزوم تمسک به اطلاقات: به دلیل امضایی بودن، شک در اجزا و شرایط شرعی (مانند عربی بودن صیغه) هیچگاه به شک در مسما و موضوع عرفی برنمیگردد که مانع تمسک به اطلاقات شود. مثال: همه فقها حتی صحیحی ها به اطلاقاتی نظیر ﴿أوفوا بالعقود﴾ تمسک میکنند.
در پایان، اشاره میشود که این بحث صحیح و اعم در عقود و معاملات، دائرمدار مبنای حقیقت شرعیه نیست.
برخی معتقد بودند که اگر حقیقت شرعیه را نپذیریم (یعنی شارع لفظی را وضع نکرده باشد)، سؤال صحیح و اعم منتفی است. اما پاسخ این است که اگر شارع وضع نکرده باشد، سؤال به وضع عرف برمیگردد.
آیا عرف روز اول، این الفاظ را برای خصوص صحیح وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟
بنابراین، مسئله صحیح و اعم در عقود و معاملات، حتی با نفی حقیقت شرعیه، همچنان مطرح میشود. زیرا درست است که عرف این الفاظ را وضع کرده است اما به هر حال شارع این الفاظ را امضاء کرده و باز هم نزاع صحیح و اعم جریان دارد.
رسیدیم به ثمره این بحث در الفاظ معاملات که آخرین بحث در این تنبیه است که میماند برای جلسه بعد انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
