جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

بحث ما در دنباله تنبیهات مربوط به صحیح و اعم، به تنبیه دوم یعنی جریان این بحث در الفاظ معاملات رسید.

جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات (نظر مرحوم آخوند خراسانی)

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه مطرح می‌فرمایند که جریان بحث صحیح و اعم در معاملات، بسته به آن است که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشند یا برای مسببات.

الف) وضع برای اسباب (علل): اگر الفاظ معاملات (مثل بیع، اجاره، نکاح) برای اسباب انشا (یعنی الفاظ ایجاب و قبول و... که همان علل و مقدمات هستند) وضع شده باشند، بحث صحیح و اعم جریان پیدا می‌کند و در محل نزاع قرار می‌گیرد. دلیل آن این است که اسباب انشا مرکبات هستند و تمامیت اجزا و شرایط در مورد آن‌ها معنا پیدا می‌کند. این مرکبات دارای اجزایی هستند و هر کدام شرایطی دارند. بنابراین، نقص در اجزا یا شرایط قابل تصور است.

ب) وضع برای مسببات (آثار): اما اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند یعنی برای اثر و نتیجه‌ای که از انشا و از الفاظ انشا به دست می‌آید، مانند مالکیت، زوجیت، یا اذن بحث صحیح و اعم جایی ندارد و داخل در محل نزاع قرار نمی‌گیرد. زیرا این مسببات، بسائط هستند. مالکیت، مالکیت فاسد یا باطل معنا ندارد. مالکیت باطل یا فاسد به معنی عدم مالکیت است. امر در مورد بسائط دائرمدار وجود و عدم است، نه صحیح و فاسد. مالکیت اجزا ندارد که نقص در اجزا موجب شود وجود آن قابل تصور باشد. لذا، زوجیت باطل نیز به معنی عدم زوجیت است.

به عنوان مثال، در باب مالکیت متزلزل (مانند خیارات) یا زوجیت در طلاق رجعی، این‌ها امرشان هم دائر مدار وجود یا عدم است. مثلاً در طلاق رجعی، گفته می‌شود بالفعل زوجیتی نیست، اما بدون عقد مجدد قابل برگشت است. همچنین در بیع فضولی، مالکیتی وجود ندارد و اسباب مالکیت تکمیل نشده‌اند. سؤال در مورد این امور، سؤال در وجود و عدم است.

توضیح بیشتر در مورد استعمال لفظ باطل: اگر در آیاتی مانند ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾ یا مواردی که گفته می‌شود اثر عملی باطل است، منظور از بطلان، معدوم بودن آن اثر است. در مورد بسائط، بینابینی وجود ندارد که ما دچار شک شویم آیا مشمول عنوان می‌شوند یا خیر، مگر در مواردی مانند مالکیت متزلزل که آن هم ذاتاً امر بسیطی است.

جریان بحث صحیح و اعم بر اساس نظر محقق عراقی (اختلاف بین شرع و عرف)

مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایة الافکار (که درس ایشان است) مطرح می‌فرماید که اختلاف بین شرع و عرف در باب معاملات به سه شکل قابل تصور است. این سه احتمال، برای پاسخ به این سؤال مطرح می‌شوند که آیا الفاظ معاملات محل نزاع واقع می‌شوند یا خیر.

احتمال اول: الفاظ معاملات در شرع و عرف از نظر مفهومی و مصداقی یکی هستند. شرع همان معنای عرفی را کاملاً امضا کرده است. اما برخی مصادیق خاص، مانند بیع ربوی یا بیع غرری را قبول ندارد. اینها تخطتئه در مصداق هستند. در این موارد، شارع این مصادیق را به نحو اخراج موضوعی و تخصصی از عنوان بیع خارج کرده است. یعنی شرع می‌گوید این‌ها اصلاً بیع نیستند.

نتیجه بحث صحیح و اعم در فرض اول: اگر این فرض اول را بپذیریم (یعنی اخراج موضوعی)، بحث صحیح و اعم جایی ندارد. زیرا اگر شارع مواردی را که واجد اجزا و شرایط نیستند، اصلاً داخل در مسمی نداند، آنگاه الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‌اند و بحث اعم امکان‌پذیر نیست.

احتمال دوم: اختلاف مفهومی و مصداقی (وضع جدید شارع) اختلافی که بین شرع و عرف در معاملات وجود دارد، صرفاً در بعضی مصادیق نیست، بلکه اختلافی مفهومی و مصداقی است. یعنی شرع مقدس الفاظ معاملات را در معنای مورد نظر خودش استعمال کرده و معنای جدیدی ابداع و اختراع کرده است.

احتمال سوم: اتحاد مفهومی و اخراج حکمی مصادیق فاسد. عرف و شرع در الفاظ معاملات اتحاد مفهومی و معنایی دارند. شرع معنای جدیدی در معاملات نیاورده و همان معنای عرف را امضا کرده است. اما یک مصادیق را به نحو اخراج حکمی (نه اخراج موضوعی) خارج کرده است. یعنی بیع ربوی یا غرری را باطل دانسته است (اثر ایجاد نمی‌کند)، نه اینکه بگوید اصلاً بیع نیست (اخراج تخصیصی نه تخصصی). این همان نفی حکم به لسان نفی موضوع است.

عدم جریان نزاع در احتمال اول: اگر احتمال اول را بپذیریم در این صورت مشخص است که موارد فاسد را شارع در استعمال یا وضع لفظ مد نظر خود قرار نداده و آن مصادیق فاسد را جزو موارد بیع و... نمی‌داند. در این صورت مشخص می‌شود که شارع موارد صحیح را اراده فرموده. بنابر این اگر احتمال اول را بپذیریم دیگر بحث صحیح و اعم جریان پیدا نمی‌کند.

جریان بحث صحیح و اعم در فرض دوم و سوم: اگر ما قائل به فرض دوم (وضع جدید شارع) یا فرض سوم (امضای وضع عرف با اخراج حکمی) باشیم، بحث صحیح و اعم در معاملات در محل نزاع قرار می‌گیرد.

در فرض دوم: اگر شارع وضع جدیدی کرده، سؤال این است که این وضع جدید برای خصوص صحیح است یا برای اعم از صحیح و فاسد.

در فرض سوم: اگر شارع وضع عرفی را امضا کرده باشد، سؤال این است که همانی که عرف وضع کرده، از روز اول برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد.

ترجیح احتمالات و نتیجه‌گیری در جریان نزاع

از نظر اثباتی و با بررسی ادله، احتمال اول و دوم ضعیف هستند و احتمال سوم قوی‌تر است:

رد احتمال اول (اخراج موضوعی): اینکه شارع نفی ماهیت و طبیعت معاملات را کرده باشد، قابل دفاع نیست. بررسی ادله نشان می‌دهد که شارع نفی صحت (نفی حکم) را کرده است، نه نفی موضوع. اصطلاحا می‌گویند نفی حکم به لسان نفی موضوع است. مثلاً نهی النبی از بیع غرر (نَهی النبی عن بیع الغرر) نشان می‌دهد که آن عمل، بیع هست اما فاقد شرایط مدنظر شرع است. نفی حقیقت در لسان شارع، اغلب برای نشان دادن شدت مرجوحیت است. در واقع، شارع نفی حکم را به لسان نفی موضوع بیان کرده است. شواهدی مانند لا ربا بین الوالد و الولد نشان می‌دهد که شارع اصل ماهیت بیع یا قرض را قبول داشته و فقط صحت آن را در بعض موارد ربوی نفی می‌کرده است. بنابراین، اخراج، اخراج حکمی است نه موضوعی.

رد احتمال دوم (وضع جدید شارع): این احتمال نیز مردود است، زیرا شواهدی نداریم که شارع در معاملات، یک معنای جدیدی را تأسیس، ابداع یا جعل و اعتبار کرده باشد. قاعده این است که شارع در تمام عناوین و موضوعاتی که معنایی نیاورده، به عرف احاله کرده است. همانطور که در عبادات (مثل صلاة و وضو) شارع معانی جدیدی آورده، اما در معاملات چنین کاری نکرده و معنای عرفی را پذیرفته است.

نتیجه: ترجیح احتمال سوم (اتحاد مفهومی و اخراج حکمی): لذا، رابطه عرف و شرع در معاملات، اتحاد مفهومی و معنایی است، با این تفاوت که شارع مواردی را تصدیق در معنا کرده، اما در مصادیق، حکم عرف را تصدیق نکرده و آن‌ها را باطل دانسته است (تخطئه حکمی در مصداق. تصدیق در معنا و تخطئه در مصداق).

جریان نزاع بر مبنای احتمال سوم: بر این مبنا، نزاع صحیح و اعم جریان پیدا می‌کند؛ زیرا سؤال اینجاست که آیا عرف از ابتدا این الفاظ را در خصوص صحیح عرفی وضع کرده است یا در اعم از صحیح و فاسد.

پاسخ به سؤال دوم: قول به اعم در معاملات

سوال دوم این بود که اگر در محل نزاع الفاظ معاملات قرار می‌گیرند و ما در عبادات قائل به اعم شدیم، در معاملات لازم است قائل به اعم شویم یا صحیح؟

پاسخ این است که اگر در عبادات قائل به اعم شدیم، در معاملات نیز به طریق اولی قائل به اعم خواهیم بود. چون عبادات مخترعات شرعیه بود. یا به صورت حقیقت شرعیه یا جعل متشرعه در زمان پیامبر صلوات الله علیه یا در زمان صادقین علیهما السلام.

دلایل ترجیح اعمی بودن در معاملات:

عدم تأسیس شرعی: در عبادات، ما حقیقت شرعیه یا متشرعیه را قبول می‌کردیم که نشان می‌داد الفاظ به معنای جدیدی منتقل شده‌اند. اما در معاملات، شارع در وضع دخالت نکرده و همان حقیقت عرفیه را قبول کرده است.

حال سوال این است که عرف این الفاظ را در صحیح وضع کرده و استعمال می‌کند یا اعم از صحیح و فاسد؟

وضع عرفی: الفاظ معاملات ریشه در عرف دارند و وضع آن‌ها مال قبل از شرع و تشریع است. عرف این الفاظ را قطعاً در اعم از صحیح و فاسد شرعی وضع و استعمال کرده است، زیرا عرف اصلاً کاری به شرع نداشته. بنابراین، در اعم بودن نسبت به صحت و فساد شرعی، تردیدی نیست.

وضع عرفی نسبت به صحت و فساد عرفی: سؤال باقی می‌ماند که آیا عرف این الفاظ را در خصوص صحیح عرفی (همانی که خود عرف صحیح می‌داند) وضع کرده یا در اعم از صحیح و فاسد عرفی. در اینجا نیز با تکیه بر ادله‌ای مانند تبادر و استعمالات عرفی، ما قائل به اعم می‌شویم.

عدم توقف بحث صحیح و اعم در معاملات بر حقیقت شرعیه

سؤال این است که آیا جریان بحث صحیح و اعم در معاملات، متوقف بر قبول حقیقت شرعیه است؟

اگر قائل به وضع شرع نباشیم (یعنی حقیقت شرعیه را قبول نکنیم)، به نظر می‌رسد که طرح سؤال صحیح و اعم سالبه به انتفاع موضوع باشد؛ زیرا سؤال این است که آیا شارع در صحیح وضع کرده یا در اعم.

سوالی که مطرح می‌شود که برخی بزرگان این را مطرح کرده اند این است که بحث صحیح و اعم دائر مدار مبنای ما در حقیقت شرعیه است. پس اگر قائل به حقیقت شرعیه باشیم، مجرای صحیح و اعم است. اما اگر قائل شویم که اصلا شارع لفظی را وضع نکرده دیگر نزاع صحیح و اعم وجود ندارد زیرا اصلا سالبه به انتفاع موضوع است.

پاسخ: این سالبه به انتفاع موضوع نیست. چرا که شارع وضع عرف را امضا کرده است. بنابراین، سؤال از صحیح و اعم از وضع شرعی به وضع عرفی منتقل می‌شود. یعنی سؤال می‌کنیم هر کس که این عنوان را وضع کرده (که همان عرف است)، آیا از روز اول برای صحیح وضع کرده یا برای اعم. لذا، بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات لزوماً مبتنی بر قبول حقیقت شرعیه نیست.

سؤال سوم که ثمره این بحث در معاملات چیست، موکول به جلسه آینده خواهد بود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین