تنبیه دوم صحیح و اعم/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /تنبیه دوم صحیح و اعم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

بحث ما در دنباله تنبیهات مربوط به صحیح و اعم بود. پیش از ورود به تنبیه دوم، لازم است نکته‌ای را درباره ثمرات اصولی بحث صحیح و اعم که در جلسه پیش به انتها رسید، متذکر شویم.

نکته پایانی در مورد ثمرات غیر اصولی (نذر و موضوعیت عمل غیر)

در جلسات گذشته، دو ثمره آخر (مسئله نذر و آنجایی که یک عبادت موضوع یک امر یا نهی دیگر قرار می‌گرفت) را به این جهت که ثمره اصولی نیستند، نقد کردیم. این نقد بدان جهت بود که این موارد در طریق استنباط حکم کلی به کار نمی‌روند، بلکه کاربرد آن‌ها در تطبیق حکم کلی بر موضوع و مصداق است.

همانطور که عرض شد، ما مباحثی را اصولی می‌دانیم که در استنباط حکم کلی مفید فایده باشند. به عنوان مثال، در مسئله نذر، وجوب وفای به نذر حکم کلی است که قواعد اصولی به کشف و استنباط آن کمک می‌کنند. اما اینکه آیا اعطای مال به یک مصلی یا یک حاجی خاص، مصداق وفای به نذر هست یا خیر، این یک حکم جزئی است.

اگر ما در پی به دست آوردن حکم جزئی باشیم، آن ابزارها و قواعدی که در این مسیر به کار می‌روند، دیگر اصطلاحاً طریق استنباط نیستند، بلکه طریق تطبیق حکم کلی بر مصادیق و افراد می‌باشند و از مباحث اصولی محسوب نمی‌شوند.

در نهایت، ما چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، به دنبال کشف حکم شرعی هستیم. اما فرق اساسی این است که در شبهات حکمیه، در پی به دست آوردن حکم کلی یک فرع هستیم، و آنچه که در استنباط این حکم کلی لازمند، قواعد اصولی هستند. ولی در شبهات موضوعیه(حکم موضوع خاص)، ما دنبال حکم جزئی هستیم یعنی حکم آن موضوع خاص که به دلیل شبهه مفهومی یا مصداقی، به دنبال راه‌هایی برای برطرف کردن این شبهه موضوعی و روشن کردن مصداق می‌گردیم.

مرحوم شیخ (در رسائل) هم بیان فرمودند که اگر مباحثی مانند اصول عملیه در موضوعات هم کاربرد پیدا کنند (مثل استصحاب موضوعی)، این بحث استدرادی (جنبی و فرعی) است. چرا که مقصود اصلی و بالذات حتی در اصول عملیه، کشف حکم و رفع تحیّر در شبهات حکمیه است، نه شبهات موضوعیه. هرچند در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه نیز جریان پیدا کنند. لذا ما این دو ثمره پایانی را (یعنی نذر و عملی که برای عبادت دیگری موضوع واقع می‌شد) ثمره اصولی نمی‌دانیم، بلکه کارکرد آن‌ها در کشف حکم جزئی و تطبیق است، نه استنباط.

تنبیه دوم: جریان بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات

با اتمام مباحث مربوط به ثمرات، وارد تنبیه دوم در بحث صحیح و اعم می‌شویم. این تنبیه مربوط به استعمال یا وضع الفاظ معاملات در خصوص معنای صحیح یا در اعم از صحیح و فاسد است.

تا به اینجا، محور بحث ما بیشتر الفاظ عبادات بود؛ اما در شرع مطهر، الفاظ معاملات (مثل بیع، اجاره، وکالت، نکاح، و سایر عقود و ایقاعات مانند طلاق) نیز کاربرد فراوان دارند. سؤال این است که آیا این معاملات که امور توسلی محسوب می‌شوند (و شامل ایقاعات نیز می‌شوند)، در خصوص معنای صحیح استعمال شده‌اند یا در معنای اعم از صحیح و فاسد؟ بنابراین، موضوع تنبیه دوم این است که این بحث (صحیح و اعم) در الفاظ معاملات نیز مطرح است.

سه سؤال اصلی در تنبیه دوم

در این تنبیه، سه سؤال اصلی مطرح است که باید به آن‌ها پاسخ داده شود:

سوال اول: آیا الفاظ معاملات هم محل نزاع قرار می‌گیرند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نزاع بین صحیحی و اعمی در معاملات هم جریان دارد، یا محل نزاع منحصر به عبادات است؟ سوال دوم: اگر معاملات در محل نزاع قرار می‌گیرند، پاسخ چیست؟ یعنی آیا استعمال این الفاظ (توسط شارع) در معنای صحیح است یا در معنای اعم؟ سوال سوم: ثمره این بحث در معاملات چیست؟ ثمره آن در عبادات مطرح شد، اما ثمره آن در معاملات کدام است؟

مقدمه: طبیعت و ماهیت عقود و معاملات

پیش از ورود به پاسخ سؤال اول، لازم است اختلافی که در طبیعت و ماهیت عقود و معاملات وجود دارد، بررسی شود. سه احتمال درباره اینکه ما به چه چیزی بیع (به عنوان معروف‌ترین عقد) می‌گوییم، مطرح است:

احتمال اول: سبب انشا. بیع عبارت است از سبب انشا. این سبب می‌تواند ایجاب و قبول باشد (لفظ) یا معاطات (فعل). در این حالت، بیع عبارت است از الفاظی یا افعالی که باعث و عامل تملیک می‌شوند. یعنی سبب انشا، موضوع بیع است، نه خود تملیک. یعنی بیع عبارت است از سبب انشاء.

احتمال دوم: خود انشا. بیع عبارت است از خود انشا؛ یعنی ایجاد مالکیت و تملیک عین. واقعیت بیع، ایجاب و قبول نیست، بلکه تملیک و ایجاد ملکیت است. اسباب (لفظ و فعل) صرفاً مقدمات و اسباب آن هستند.

احتمال سوم: اثر انشا. بیع عبارت است از اثر انشاء. یعنی نتیجه‌ای که از عقد حاصل می‌شود، مانند مالکیتی که ایجاد می‌شود، نقل و انتقال ملکیت، یا زوجیتی که در اثر نکاح حاصل می‌گردد. این اثر بیع، اجاره یا عقد است.

پس الفاظ معامله ممکن است در یکی از این سه معنا استعمال شوند.

جریان نزاع صحیح و اعم در معاملات (نظر آخوند خراسانی)

مرحوم آخوند خراسانی در کفایه متعرض این بحث شده‌اند و دیدگاه ایشان را می‌توان بر اساس تمایز میان اسباب و مسببات تقریر کرد:

الف) اگر الفاظ معاملات برای اسباب (علل) وضع شده باشند: ایشان می‌فرماید که در این صورت، بحث صحیح و اعم در معاملات نیز جریان پیدا می‌کند و در محل نزاع قرار می‌گیرد.

دلیل: اسباب (مانند ایجاب و قبول) یک مرکب هستند. هر مرکبی اجزاء و شرایط دارد. وقتی یک معنای مرکب از معامله ارائه شود، مفهوم نقص و تمام در مورد آن صدق می‌کند. چیزی که دارای اجزاء و شرایط است، قابلیت اتصاف به وصف صحیح و فاسد را دارد. صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرایط. بنابراین، می‌توان گفت این بیع باطل است یا اجاره فاسد است، هرچند به لحاظ لغوی همچنان صدق بیع و اجاره بکند (مبنای اعمی).

ب) اگر الفاظ معاملات برای مسببات (آثار) وضع شده باشند: مرحوم آخوند می‌فرماید اگر الفاظ معاملات برای مسببات (آثار) وضع شده باشند، بحث صحیح و اعم جریان پیدا نمی‌کند.

دلیل: مسببات (مانند مالکیت یا زوجیت) بسائط هستند. آن‌ها ترکیب و اجزاء ندارند. امر بسیط، دائر مدار وجود و عدم است، نه ناقص و تام. ما مالکیت باطل یا فاسد نداریم؛ مالکیت یا هست (موجود است) یا نیست (عدم مالکیت است). اگر زوجیت فاسد باشد، یعنی عدم زوجیت است و دیگر ترکیب ندارد که قابل وصف به صحت یا فساد باشد. بنابراین، اگر الفاظ به معنای بسیط وضع شده باشند، بحث صحیح و اعم در مورد آن‌ها مطرح نخواهد بود.

البته لازم به ذکر است که به این فرمایش مرحوم آخوند جواب‌هایی داده شده است. برخی از بزرگان معتقدند که حتی با قبول این قول که الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند، باز هم می‌توان بحث صحیح و اعم را در معاملات اجرا کرد و جریان نزاع را قابل قبول دانست. (تفصیل این بحث موکول به جلسات آینده است).

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.