ثمره آخر در تنبیه اول صحیح و اعم/تنبیه اول /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیه اول /ثمره آخر در تنبیه اول صحیح و اعم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

بحث ما در ثمرات بحث صحیح و اعم بود و رسیدیم به آخرین ثمرات مطرح شده که با اتمام آن، تنبیه اول به انتها می‌رسد.

مرور ثمره قبلی

در جلسه گذشته، ثمره مربوط به نذر مطرح شد. فرض کنید کسی مالی را نذر می‌کند برای حجاج، برای مصلین، یا برای صائمین. سؤال اینجاست که آیا کسانی که ما عبادت آن‌ها را باطل می‌دانیم، حق استفاده از این عوائد را دارند؟ یعنی آیا وفای به نذر با اعطای مال منذور به کسانی که ما عبادتشان (مثل حج یا نماز) را باطل می‌دانیم، تحقق پیدا می‌کند؟

اگر ما اعمی باشیم، می‌گوییم بالاخره صدق صلاة می‌کند، هرچند صلاة فاسدة باشد؛ یا صدق حج یا صوم می‌کند. بنابراین نسبت به آن شخص، انجام این نذر موجب وفای به نذر می‌شود. اما اگر صحیحی باشیم، استدلال می‌کنیم که این آقا اصلاً صائم نیست یا مصلی نیست. در این صورت، وفای به نذر تحقق پیدا نمی‌کند.

اشکال بر ثمره بودن مسئله نذر

اشکالی که به این مسئله شد این بود که این‌ها ثمرات اصولی نیستند. ثمره اصولی باید در طریق استنباط کاربرد داشته باشد، خواه در صغرای قضایا یا در کبرای قضایا باشد. اما در اما این بحث (نذر) مربوط به تشخیص موضوع است، نه استنباط. این در مقوله تطبیق و انطباق می‌گنجد. یعنی ما تطبیق می‌کنیم که آیا این فرد، مصداق موضوع (مصلی، حاجی، صائم) هست یا نیست. این امر مربوط به احراز موضوع است و ربطی به مسئله استنباط ندارد؛ لذا نمی‌تواند توجیه کند که چرا بحث صحیح و اعم در اصول مطرح می‌شود.

(مستشکل: در واقع، بحث صحیح و اعم در اینجا یک بحث لغوی است که آیا معنی صلاة خصوص صحیح است یا اعم. پاسخ استاد: البته این بحث تمامش مربوط به لغت نیست و مربوط به استعمال شارع در صحیح یا اعم نیز می‌شود.)

ثمره چهارم

ثمره چهارم آنجایی است که یک عبادتی موضوع یک امر یا نهی در عبادت دیگری قرار می‌گیرد. پس یک عبادت موضوع واقع می‌شود برای یک عمل شرعی دیگر. در اینجا نیز بحث صحیح و اعم ثمره پیدا می‌کند.

مثال اول: رعایت فاصله بین زن و مرد در نماز

مثلاً در نماز، رعایت فاصله بین زن و مرد مورد بحث است. برخی فقها فتوا به حرمت و بطلان صلاة می‌دهند و برخی کراهت، در صورتی که زن در محاذات مرد یا جلوتر از مرد نماز بخواند. اگر این فاصله رعایت نشود (که مقدارش اختلافی است بین یک وجب تا پنج یا شش متر و...)، نماز نفر دوم باطل است، به شرطی که نفر اول مُصَلّی باشد.

حال اگر نفر اول (زن) بر مذهبی باشد که ما نماز او را باطل می‌دانیم (مثل مخالفین)، آیا حکم بطلان نماز نفر دوم مترتب می‌شود؟

اگر اعمی باشیم، می‌گوییم بله، نماز نفر دوم باطل است؛ زیرا بالاخره نفر اول مصلی است و دارد نماز می‌خواند، چه صحیح باشد چه باطل.

اگر صحیحی باشیم، می‌گوییم: این که اصلاً نماز نیست. بنابراین، صدق مصلی در مورد نفر اول محل شک است، و نماز نفر دوم که فاصله را رعایت نکرده، صحیح خواهد بود. اینجا عمل یک نفر دیگر، موضوع عمل نفر دوم قرار گرفته است.

تبیین فرق موضوع تکلیف و متعلق تکلیف

در اینجا نکته‌ای باید روشن شود، و آن این است که عمل شخص دیگر هیچ‌وقت متعلق تکلیف مکلف واقع نمی‌شود. متعلق تکلیف، فعل یا ترک فعل خود مکلف است. اما عمل یک نفر دیگر موضوع تکلیف ما ممکن است قرار بگیرد. موضوع تکلیف یک چیزی است که باید محقق باشد تا تکلیف به آن تعلق بگیرد. مثلا شرب خمر می‌شود متعلق تکلیف اما خود خمر می‌شود موضوع تکلیف. بنابر این عمل دیگری، هیچگاه متعلق تکلیف ما نمی‌شود اما می‌تواند موضوع تکلیف ما قرار بگیرد.

مرحوم میرزای نائینی در فوائد می‌فرماید:

هر حکمی یک متعلق و یک موضوع دارد: لا اشکال فی ان کل حکم له متعلق و موضوع. و المراد من المتعلق ما یطالب به العبد من الفعل او الترک کالحج و الصلاة و الصوم

متعلق تکلیف آن چیزی است که توسط شارع از عبد و مکلف طلب می‌شود، که همان فعل یا ترک فعل است؛ مانند حج و صلات و صوم. (توجه باید داشت که تکلیف به اعیان تعلق نمی‌گیرد، بلکه به افعال یا تروک تعلق می‌گیرد، هرچند در لسان شایع یا رایج، اشیاء را متعلق تکلیف قرار می‌دهیم؛ مثلاً می‌گوییم گوشت حرام است، در حالی که منظور اَکل آن حرام است).

بعد در ادامه وقتی موضوع تکلیف را معنی می‌کنند می‌فرمایند: و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع فی الحج.

موضوع تکلیف آن چیزی است که مفروض الوجود در متعلق حکم اخذ می‌شود؛ یعنی تکلیف در رابطه با آن است. مثلاً عاقل، بالغ، مستطیع موضوع تکلیف حج هستند (مکلف). همچنین، لباس مُصَلّی موضوع تکلیف است، زیرا مسئله تطهیر لباس به وجود لباس وابسته است. یا خمر، موضوع تکلیف است، زیرا حرمت شرب به وجود خمر نیاز دارد.

پس عمل غیر هیچ‌وقت متعلق تکلیف ما نمی‌شود، ولی موضوع تکلیف ما می‌تواند واقع شود. همانطور که در مثال نماز زن و مرد، نماز نفر اول موضوع تکلیف ما (نفر دوم) قرار گرفته است.

مثال دوم: حکایت اذان

حکایت اذان یک تکلیف استحبابی است. مستحب است کسی که اذان مؤذن را می‌شنود، پشت سر او اذان را تکرار کند. حال اگر اذانی که مؤذن می‌گوید، از نظر ما اذان باطلی باشد، آیا حکایت آن استحباب دارد؟

مثال سوم: عدم لزوم اذان و اقامه در محل نماز جماعت قبلی

تکلیف دیگری هست مبنی بر اینکه وقتی انسان وارد جایی می‌شود که نماز جماعتی خوانده شده و نمازگزاران هنوز متفرق نشده‌اند، نباید اذان و اقامه بگوید (که برخی آن را عظیمت می‌دانند نه رخصت). این حکم به احترام نماز جماعت قبلی است.

حال اگر آن نماز جماعت، نمازی باشد که ما اصلاً آن را قبول نداریم و باطل می‌دانیم:

اگر اعمی باشیم، می‌گوییم بله، نماز جماعتی خوانده شده، و این حکم ساقط می‌شود، هرچند ما آن نماز را قبول نداشته باشیم.

اگر صحیحی باشیم، می‌گوییم: این که نماز نبود! پس باید اذان و اقامه خودمان را بگوییم.

مثال چهارم: تکمیل عدد نماز جمعه

نماز جمعه به عدد معینی (۵ نفر یا ۷ نفر) نیاز دارد. اگر برخی از شرکت کنندگان در نماز جمعه از مذاهب مخالف باشند که ما عمل آن‌ها را صحیح ندانیم (مثلاً به خاطر تکتف یا افعالی که ما مبطل صلات می‌دانیم)، آیا این عدد برای اقامه نماز جمعه تکمیل می‌شود؟

اگر اعمی باشیم، می‌گوییم این‌ها هم هستند و صدق صلات می‌کند.

اگر صحیحی باشیم، می‌گوییم خیر، عدد باید عدد صلات صحیح باشد و کسانی باشند که صلاتشان صحیح است.

مثال پنجم: موقوفات

مسئله وقف نیز از مثال ها هست؛ موقوفه‌هایی که برای متعبّدین به بعضی عبادات است، مثلاً موقوفه برای حجاج، مصلین یا صائمین. اگر کسانی که عبادتشان باطل باشد، آیا می‌توانند از آن موقوفه‌ها استفاده کنند؟

بنابر اعمی، صدق مسمی کفایت می‌کند و می‌توانند استفاده کنند.

بنابر صحیحی، چون اصلاً عملی صورت نگرفته، نمی‌توانند. (این مثال شبیه به ثمره نذر است).

مثال ششم: عدول از قصد اقامه (قصد عشره)

مثال دیگری که مطرح شده، مربوط به قصد اقامه ده روز در سفر است. اگر کسی قصد عشره کند و سپس عدول کند، حکم به این وابسته است که آیا یک نماز چهار رکعتی خوانده است یا نه. اگر قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی عدول کند، بقیه نمازها را قصر می‌خواند؛ اما اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی عدول کند، بقیه سفر را تمام می‌خواند.

حال اگر این نماز چهار رکعتی که خوانده، نماز باطلی باشد:

اگر اعمی باشیم، می‌گوییم: بالاخره این نماز چهار رکعتی خوانده شده (هرچند باطل باشد)، پس باید بقیه را تمام بخواند.

اگر صحیحی باشیم، می‌گوییم: این که نماز نبود و حساب نمی‌شود، لذا تأثیری در حکم ندارد.

اشکالات وارد بر ثمره چهارم

به این ثمره (اعمالی که موضوع عمل دیگری قرار می‌گیرد) دو اشکال وارد شده است:

اشکال اول: انصراف

برخی از آقایان گفته‌اند که حتی اگر ما اعمی هم باشیم، دلیل در این موارد انصراف دارد به عمل صحیح. مثلاً در مثال فاصله زن و مرد در نماز، اطلاق مُصَلّی انصراف پیدا می‌کند به نمازگزاری که نمازش صحیح باشد. لذا حکم بطلان یا صحت نماز نفر دوم وابسته به مبنای صحیح و اعم نیست، بلکه وابسته به انصراف است.

جواب اشکال اول: پاسخ این است که این انصراف در همه جا محقق نیست. هرچند ممکن است در برخی موارد از دلیل بفهمیم که منظور عبادت صحیحه است، اما در مواردی مثل نماز جمعه، سخت است که بگوییم عدد پنج نفر یا هفت نفر باید از نمازگزاران صحیح العمل باشند؛ این انصراف در همه موارد محقق نیست و قابل مناقشه است. در واقع، دعوا سر همین است که آیا صدق صلاة (مصلی) می‌کند یا خیر.

اشکال دوم: تشخیص موضوع بودن

این اشکال به نظر وارد می‌آید. اشکال دوم همان اشکالی است که به مسئله نذر نیز وارد می‌شد. این موارد ثمره هستند، اما ثمره اصولی نیستند. دلیل این است که این‌ها همگی تشخیص موضوع هستند. چون عمل دیگری موضوع عبادت ما قرار گرفته است، ما می‌خواهیم تشخیص دهیم که آیا این موضوع (مصلی بودن، صائم بودن و...) محقق شده است یا نه. تشخیص موضوع در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد. بلکه در تطبیق به کار می‌رود تا ما حکم کلی را بر مصادیق منطبق کنیم.

نتیجه گیری

بنابراین، این دو ثمره آخر (نظر و عبادتِ موضوع یک عمل دیگر) ثمره اصولی نیستند، هرچند در تشخیص موضوع و مصداق مفید فایده و به درد بخور هستند. ثمرات اصلی اصولی، همان دو ثمره اولی بودند که در طریق استنباط به کار می‌رفتند (مانند تمسک به اطلاقات یا رجوع به برائت و احتیاط).

با این بحث، تنبیه اول در مسائل مربوط به صحیح و اعم به پایان می‌رسد .

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .