اشکال عام و ثمره سوم/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /اشکال عام و ثمره سوم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

مقدمه:

بحث در پیرامون ثمرات مهم مبنای صحیح و اعم است که در جلسات گذشته دو ثمره از آنها مورد بررسی قرار گرفت. ثمره‌ی نخست، تمسک به اطلاقات کتاب و سنت بود که قائلین به مبنای اعم قادر به تمسک به اطلاقات هستند ولی قائلین به مبنای صحیحی این تمسک را جاری نمی‌دانند. ثمره‌ی دوم، رجوع به برائت یا احتیاط در هنگام شک بود. هر دوی این ثمرات، با اشکالات متعددی از سوی فقها و اصولیین مواجه شدند که برخی را جواب دادیم و برخی جواب نداشت.

یک اشکال کلی بر هر دو ثمره‌ی مذکور، توسط برخی از معاصرین وارد شده است. این اشکال ناظر به این نکته است که ثمره‌ی مورد نظر باید ثمره‌ی اصولی باشد تا در علم اصول مورد بحث قرار بگیرد. در حالی که تمسک به اطلاق یا برائت، بنابر این اشکال، ثمره‌ای اصولی محسوب نمی‌شود.

ضابطه‌ی مسئله‌ی اصولی:

مسئله‌ی اصولی، مسئله‌ای است که در طریق استنباط احکام شرعیه به کار می‌رود و از آن استفاده می‌شود. نتیجه‌ی یک مسئله‌ی اصولی باید در طریق استنباط احکام شرعیه کاربرد داشته باشد.

در مقابل، مسائل فقهی یا قواعد فقهیه، خودشان بیانگر یک حکم شرعی هستند که تنها نیاز به تطبیق و انطباق بر مصادیق خارجی دارند و کارکرد استنباطی ندارند. به عنوان مثال، قاعده‌ی طهارت (کُلُّ شَیءٍ طَاهِرٌ حَتَّى تَعلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ) یک حکم شرعی است و کار ما تنها تطبیق این قاعده بر مصادیق است؛ مثلاً در صورت شک در نجاست یا طهارت بدن یا لباس نمازگزار، بنا را بر طهارت می‌گذاریم و قاعده را بر فرع خارجی منطبق می‌کنیم.

اما مسائل اصولی مانند اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، استصحاب، برائت و تخییر، مستقیماً حکم شرعی نیستند و برای افراد عادی کاربرد ندارند، بلکه در استنباط احکام توسط مجتهد و فقیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و خودش بیان یک حکم شرعی نیست.

کاربرد مسئله‌ی اصولی در کبری قیاس فقهی:

مسئله‌ی اصولی در کبرای قیاس فقهی به کار می‌رود. به عنوان مثال مشهور در شبهه‌ی تحریمیه که مرحوم شیخ در رسائل مطرح فرموده‌اند، در مورد شرب توتون:

صغری قضیه: شرب توتون یک شبهه‌ی تحریمیه است که دلیلی بر حرمت آن نداریم و در حکم آن شک داریم.

کبری قضیه: اصل در شبهات تحریمیه (بنابر مبنای اصولیین) برائت است.

نتیجه: شرب توتون شرعاً حرام نیست (بلکه جایز است).

در اینجا، نتیجه‌ی مسئله‌ی اصولی (برائت) در کبرای این استدلال فقهی قرار گرفته و در طریق استنباط حکم یک فرع کلی (حرمت شرب توتون) کمک کرده است. بنابراین، این مسئله، اصولی نامیده می‌شود.

اشکال بر ثمرات صحیح و اعم از جهت صغری و کبری:

منتقدان معتقدند که ثمره‌ی بحث صحیح و اعم در کبرای قیاس فقهی به کار نمی‌رود، بلکه در صغرای قیاس فقهی استفاده می‌شود.

در ثمره‌ی تمسک به اطلاق: طبق مبنای صحیحی، شک در جزئیت یا شرطیت یک عمل عبادی (مثلاً صلاة) موجب اجمال خطاب می‌شود. زیرا موضوع اصلی احراز نگردیده و شک در اجزاء و شروط به شک در اصل موضوع بازمی‌گردد. این مورد، صغرای قضیه است. حال، کبری این است که خطاب مجمل و مبهم، فاقد حجیت و اعتبار شرعی است. نتیجه این می‌شود که اطلاق آن روایت از حجیت ساقط می‌گردد.

از آنجا که بحث صحیح و اعم، در این قیاس در صغرای قضیه به کار رفته است، نه در کبری، لذا این ثمره را اصولی نمی‌دانند.

در ثمره‌ی برائت و احتیاط(سلمنا که این ثمره را بپذیریم): اگر مبنای ما صحیحی باشد، باید قائل به احتیاط باشیم. در اینجا می‌گوییم: طبق مبنای صحیحی، هر شکی در جزئیت یا شرطیت (در فرض فقدان اطلاق) مستلزم احتیاط است. این نیز صغرای قضیه است. سپس این احتیاط را بر یک مورد خارجی تطبیق می‌دهیم، مثلاً احتیاط در مورد مسافر، به جمع بین نماز قصر و تمام است. چون مسئله‌ی صحیح و اعم در صغرای استنباط قرار گرفته، آن را غیر اصولی می‌دانند. طبق ضابطه‌ی ملاک مسائل اصولی، مسئله‌ی اصولی باید در کبرای قیاسات فقهی به کار رود.

جواب اشکال:

این اشکال مورد قبول و متفق علیه نیست. این ضابطه که اصولی بودن یا نبودن یک مسئله لزوماً منوط به کاربرد آن در کبرای قیاس فقهی باشد، مورد اختلاف فراوان است، و اقوال مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتفاقاً بسیاری از مسائل اصولی در صغرای قیاس به کار می‌روند، نه در کبری.

شواهد نقض در اصول لفظیه:

مسائل مربوط به بحث الفاظ، نظیر اصالت الظهور و اصالت الاطلاق، در صغری به کار می‌روند.

مبنای اصالت الظهور: شیوه‌ی عقلا در فهم کلام متکلم، ترجیح دادن معنای ظاهر بر معنای غیرظاهر یا اظهر بر ظاهر است. شارع مقدس نیز در خطابات شرعیه، روش جدیدی ابداع نکرده و بر همین طریق عقلا عمل نموده است.

کاربرد در صغری: تمام اصول لفظیه (مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم نقل، اصالت عدم اشتراک، و اصالت الظهور) همگی اصول عقلائیه هستند.

سیر استدلال: ما می‌گوییم: ظهور این کلامی که صادر شده، باید ترجیح داده شود (مثلاً امر در وجوب ظهور دارد). این صغرای قضیه است. سپس در کبری می‌گوییم: ظهور حجیت و اعتبار دارد. در نتیجه، ظهور این روایت برای ما حجیت پیدا می‌کند.

بنابراین، قواعد و اصول لفظیه نیز در صغرای قضایای اصولی قرار می‌گیرند.

اگر این ضابطه (ضرورت کاربرد در کبری) پذیرفته شود، بسیاری از مباحث اصولی نظیر مباحث مربوط به اوامر و نواهی نیز باید از علم اصول خارج شوند. زیرا بحث ظهور امر در وجوب نیز در صغری قرار می‌گیرد.

نتیجه: این مدعا که تمام مسائل اصولی باید در کبرای قضایا و استنباطات به کار روند، قابل التزام نیست و بسیاری از علما این تعریف را قبول ندارند. لذا، این اشکال (ایراد کبری و صغری) بر ثمرات بحث صحیح و اعم وارد نیست.

بعد از اتمام دو ثمره اول و اشکال و جواب های آن وارد ثمره سوم می‌شویم.

ثمره سوم، وفای به نذر:

ثمره‌ی سومی که برای بحث صحیح و اعم مطرح است، مسئله‌ی وفای به نذر می‌باشد.

اگر فردی نسبت به یک عمل عبادی نذری کرده باشد، مثلاً نذر کند که به حجاج بیت‌الله الحرام احسان و انفاق کند، مبنای او (صحیحی یا اعمی بودن) در کیفیت وفای به نذر تأثیرگذار است:

اگر فرد اعمی باشد، انفاق و احسان را نسبت به همه‌ی کسانی که لباس احرام پوشیده‌اند، انجام می‌دهد. اما اگر فرد صحیحی باشد، باید در جستجوی کسانی باشد که حجشان صحیح است (به عنوان مثال، شیعیان)، زیرا وی معتقد است که حج دیگران طبق احکام ما باطل است. وفای به نذوری که متعلق به کسانی است که عبادات را انجام می‌دهند، منوط به تعلق به عامل صحیح است، نه مطلق عامل.

اشکال بر ثمره‌ی وفای به نذر:

اشکال وارد بر این ثمره نیز این است که آن را ثمره‌ی اصولی نمی‌دانند. این مسئله در مقوله‌ی تطبیق و تشخیص موضوع خارجی قرار می‌گیرد، نه در مقوله‌ی استنباط احکام شرعی.

توضیح: در این بحث، هدف تشخیص این است که آیا این وفای به نذر محقق شده یا خیر، و آیا این عبادت انجام شده یا خیر. این مانند بحث در مورد این است که آیا بین‌الحرمین جزء حرم امام حسین (علیه‌السلام) است یا خیر. این مسائل اصلاً اصولی نیستند.

در اینجا، مبنای صحیح و اعم قبلاً در اصول ساخته شده و مفروغ عنه است، و در بحث وفای به نذر تنها بر موضوع خارجی تطبیق می‌شود. بنابراین، این ثمره، ثمره‌ی اصولی نیست و از این جهت این اشکال بر آن وارد است.(اما اشکال نمی‌کنیم که بحث صحیح و اعم اصولی نیست بلکه فقط می‌گوییم این ثمره، اصولی نیست بلکه تطبیق حکم شرعی بر مصادیق است)

خاتمه: با این مباحث، بحث ثمرات صحیح و اعم تقریباً به پایان می‌رسد. یک مطلب آخری می‌ماند که به عنوان ثمره‌ی چهارم، انشاءالله در جلسه‌ی آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.