ثمره دوم و اشکال و جواب های آن/تنبیهات صحیح و اعم /مباحث الالفاظ

موضوع: مباحث الالفاظ/تنبیهات صحیح و اعم /ثمره دوم و اشکال و جواب های آن

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

بیان ثمره دوم صحیح و اعم و نظریه میرزای قمی

در مسئله صحیح و اعم، پس از بررسی ثمره معروف تمسک به اطلاق که اگر اعمی باشیم می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم و اگر صحیحی باشیم، بخاطر بازگشت شبهه به شبهه مفهومیه در موضوع نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم، به ثمره دوم می‌پردازیم که عبارت است از رجوع به برائت یا اشتغال.

لزوم برائت بر مبنای اعمی (نظر میرزای قمی): معروف است که از زمان مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین، این نظر مطرح شد که اگر مبنای ما در صحیح و اعم، اعمی باشد، می‌توانیم به اصل برائت رجوع کنیم و اگر صحیحی باشد باید به اصل احتیاط عمل کنیم.

دلیل این امر آن است که در حالت اعمی بودن، امر دایر می‌شود بین یک اقل قطعی و یقینی و یک اکثر مشکوک. علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند به امر قطعی در اقل و شبهه بدوی در اکثر. از آنجایی که ما اعمی هستیم (یعنی اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند)، در صدق عنوان و موضوع اقل شکی نداریم. بنابراین، علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند به واسطه علم تفصیلی نسبت به اقل (یقین به صدق عنوان بر حداقل) و شک بدوی نسبت به اکثر (جزء زائد یا شرط مشکوک). در نتیجه، در مورد جزء یا شرط زائد، برائت اجرا می‌شود. این بحث کلاً مربوط به اقل و اکثر ارتباطی است، زیرا اجزاء و شرایط در همین قسم معنا پیدا می‌کنند.

اما اگر مبنای ما صحیحی باشد، شک ما دیگر دوران بین اقل و اکثر نیست. بلکه شک ما، شک در محصل غرض مولا و محقق عنوان و موضوع است. برای مثال در وضو، اگر در جزئی شک کنیم(مثل لزوم حرکت مسح از اعلی به اسفل)، اگر اعمی باشیم می‌گوییم بدون این شرط هم صدق وضو می‌کند اما اگر صحیحی باشیم شک ما برمی‌گردد به اینکه آیا غرض مولا که همان طهارت است، حاصل می‌شود یا خیر. شک در محصل غرض، مجرای احتیاط است نه برائت. ما باید کاری کنیم که یقین کنیم طهارت حاصل شده است. پس بر مبنای صحیحی، جای احتیاط است.(مورد بحث در اقل و اکثر ارتباطی است نه استقلالی)

اشکال مشهور متأخرین

مشهور اصولین بعد از میرزای قمی، این ثمره را قبول نکرده‌اند؛ از جمله مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، مرحوم امام، و مرحوم آقای خویی.

دلیل رد: آقایان معتقدند که هیچ ملازمه‌ای بین مبنای اعم با برائت و مبنای صحیح با احتیاط وجود ندارد.

بسیاری از مشهور فقها و اصولین، با اینکه صحیحی هستند، اما در بحث علم اجمالی (در شبهات دوران بین اقل و اکثر ارتباطی) برائتی هستند. پس مسئله برائت و احتیاط وابسته به مبنای صحیح و اعم نیست. تمام وابستگی این بحث به این است که شما در اقل و اکثر ارتباطی، قائل به انحلال علم اجمالی باشید یا نباشید. بنابراین، مبنای اصولی شما در بحث اقل و اکثر (انحلالی بودن یا نبودن) است که اثر می‌گذارد، نه مبنای شما در صحیح و اعم.

دفاع میرزای نایینی و اشکال قدر جامع بسیط

مرحوم میرزای نایینی به اشکالات پاسخ داده و این ثمره را فی الجمله قبول کرده است. در مبنای اعمی: ایشان موافق مشهور است و معتقد است که ملازمه ای وجود ندارد؛ زیرا می‌توان هم برائتی بود هم احتیاطی، بسته به قبول انحلال. اما در مبنای صحیحی: ایشان معتقد است که ملازمه وجود دارد و حتماً باید قائل به احتیاط شویم.

دلیل میرزای نایینی بر لزوم احتیاط در صحیحی: شرط اصلی انحلال علم اجمالی، وجود اقل و اکثر است. در مبنای صحیحی، قدر جامع مشترک بین افراد و مصادیق صحیح، یک عنوان بسیط انتزاعی است. این بحث در مباحث صحیح و اعم گذشت که ما چه چیزی را به عنوان صلاة بنامیم؟ ما انواع و اقسام صلاة داریم و نمی دانیم قدر مشترک این صلاة ها چه چیزی است؟ اقوال مختلفی در این مورد بیان شد که برخی قائل به ارکان بودند برخی قائل به معظم الاجزاء و برخی قائل به سنخ و... بودند. بنابر این ما در عبادات نمی‌توانیم یک ماهیت مشترک مرکب پیدا کنیم.(قدر جامع ماهوی یا قدر جامع مقولی) ما مجبوریم یک عنوان بسیط انتزاعی پیدا کنیم، مانند اینکه صلاة عبارت است از امری که ناهی از فحشا و منکر یا بگوییم صلاة یک امری است که معراج مؤمن است. این اثر مشترک، بسیط است و اجزا ندارد که بتوان آن را به اقل و اکثر تجزیه کرد. لذا، شک در هر جزء، شک در این است که آیا این عمل خاص، محقق آن غرض بسیط (ناهی از منکر بودن یا معراج مؤمن بودن) هست یا نیست. این شک در محصل غرض است و مجرای احتیاط است. زیرا در امر بسیط اقل و اکثر راه ندارد.

مستشکل: بالاخره آیا عرف مکلف معنای آن قدر جامع (بسیط) را می‌فهمد یا خیر؟

جواب استاد (توضیح نظر میرزا): بله، آن قدر جامع یک امر بسیطی است که مفهومش برای عرف فهمیده می‌شود (مثلاً ناهی از منکر، مبهم و مجمل نیست). اما شک ما این است که آیا این عمل خاص (با جزء مشکوک) تحصیل آن غرض بسیط مولا را می‌کند یا نه. چون ما شک در تحصیل غرض داریم، باید کاری کنیم که قطعاً آن غرض تأمین و تحصیل شود؛ لذا جای احتیاط است. (مثال: پدر از فرزندش چیزی می‌خواهد که رفع تشنگی کند. حال پسر نمی‌داند چایی محصل غرض مولا هست یا نیست. شک او در چای به نحو اقل و اکثر نیست بلکه شک در محصل غرض است.)

پاسخ‌های اصلی به میرزای نایینی

در پاسخ به مرحوم میرزای نایینی، دو اشکال اساسی وارد شده است که مقدمه ایشان مبنی بر لزوم احتیاط در صحیحی را رد می‌کند.

اولاً عدم اتفاق صحیحی‌ها بر قدر جامع بسیط. این فرض که قدر جامع لزوماً یک امر بسیط انتزاعی است، توسط همه صحیحی‌ها قبول نشده است. بعضی از صحیحی‌ها قائل به قدر جامع مرکب بودند. این گروه، نماز را عبارت از یک سری اجزاء و شرایط حداقلی (مانند تکبیرة الاحرام، رکوع، سجود و...) می‌دانستند.کسی که قدر جامع مرکب را قبول دارد، می‌تواند اقل و اکثر ایجاد کند و در مازاد بر اقل قطعی، برائت اجرا نماید.

ثانیاً رابطه قدر جامع بسیط با اجزاء عبادت، لزوماً رابطه سببیت (مانند رابطه افعال وضو با طهارت باطنی)نیست. بلکه رابطه، می‌تواند رابطه انطباق یا عینیت باشد. بله در مواردی مانند غسلتان و مسحتان، علت برای تحقق وضو هستند اما در مواردی مانند عنوان الصلاة معراج المؤمن بر اجزای نماز منطبق می‌شود، نه اینکه مسبب از آن افعال باشد. در واقع، آن عنوان بسیط انتزاعی (مانند شرکت‌کنندگان در مسابقه)، یک جامع اسمی است که در پشت صحنه خود، حاکی از یک امر مرکب است. وقتی ترکیب وجود دارد، باز هم اقل و اکثر معنا پیدا می‌کند و صحیحی هم می‌تواند در شبهه اقل و اکثر ارتباطی ای که ایجاد می‌شود، از اصل برائت استفاده کند.

نتیجه‌گیری نهایی

خلاصه جواب به میرزای قمی و میرزای نایینی این است که اولا در مبنای صحیحی نیز، پیدا کردن اقل و اکثر کار دشواری نیست. فقیه صحیحی می‌تواند یک حداقل قطعی از اجزا و شرایط را پیدا کند و در مازاد بر آن (زوائد و شروط زائد)، برائت اجرا کند. ثانیا برای اجرای برائت در اقل و اکثر ارتباطی، دو رکن لازم است: قبول اصل انحلال علم اجمالی، و توانایی پیدا کردن اقل و اکثر. با تصویر قدر جامع مرکب یا قدر جامع حاکی از امر مرکب، رکن دوم نیز محقق می‌شود. در نتیجه، اکثر اصولیونی که صحیحی هستند، در اقل و اکثر ارتباطی برائتی می‌شوند و منافاتی بین این دو مبنا (صحیح و برائت) نمی‌بینند.

بنابراین، این ثمره دوم (لزوم برائت در اعمی و لزوم احتیاط در صحیحی) مورد قبول نیست بر خلاف ثمره اول که مورد قبول بود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین