1404/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به اشکالات به ثمره اول/ثمره اول بحث صحیح و اعم /مباحث الفاظ
موضوع: مباحث الفاظ/ثمره اول بحث صحیح و اعم /پاسخ به اشکالات به ثمره اول
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد
خلاصه جلسه قبل: در بحث صحیح و اعم، در تنبیه اول، موضوع ثمرات این بحث مطرح شد. ثمره معروف و مشهور بحث، امکان تمسک به اطلاق است.
اعمی: شخصی که موضوع را اعم از صحیح و فاسد میداند (اعمی)، میتواند به اطلاق تمسک کند. زیرا موضوع برای او محرز است. او میتواند با تمسک به اطلاق، قیود، زوائد، خصوصیات، شروط، و اجزای مشکوکه را نفی کرده و کنار بگذارد.
صحیحی: شخصی که موضوع را عبارت از عبادت و عمل صحیح میداند (صحیحی)، در هر شکّی نسبت به جزئی یا شرطی، شکّش به شک در موضوع برمیگردد. این امر منجر به پیدایش شبهه مفهومی میشود، و شبهه مفهومی مانع از تمسک به اطلاق است.
اشکالات وارده بر ثمره معروف و جوابها
بر این ثمره معروف، اشکالاتی مطرح شده و پاسخهایی داده شده است.
اشکال اول: نبودن اطلاقات در مقام بیان
یکی از اشکالات مطرح شده این بود که فرق نمیکند ما صحیحی باشیم یا اعمی. بلکه از جهت دیگری، اصولاً نمیتوان به اطلاق تمسک کرد. نه از جهت شبهه مفهومیه. وجه اشکال: مقدمات حکمت،که اطلاق بر آن مبتنی است تمام نیست. یعنی ما اطلاقاتی که در مقام بیان باشند و بتوان به کمک آنها اجزای مشکوک را نفی کرد، در کتاب و سنت نداریم. آنچه داریم صرفاً کلیگوییها و خطابات کلی هستند که در مقام بیان اجزا، تفاصیل، و قیود نیستند، بلکه برای اصل تشریع و تأسیس هستند. خطابات نوع دوم که اجزا و شرایط را احصا کردهاند، اگرچه ممکن است اطلاق مقامی داشته باشند، اما اطلاق لفظی برای نفی قیود مشکوک ندارند زیرا متعرض آن قیود و اجزا شدهاند.
جواب اشکال اول: این مدعا که اطلاق در مقام بیان نداریم، خلاف تحقیق است. ما نمیتوانیم مطلقاً منکر وجود اطلاقات در کتاب و سنت شویم. خطابات شارع مقدس سه دسته هستند، نه دو دسته:
1. خطاباتی که در مقام بیان قیود نیستند و برای اصل تشریع هستند.
2. خطاباتی که اجزا، قیود، و شرایط را با تفاصیل بیان و احصاء میکنند.
3. خطاباتی که نفی قید میکنند و هم اطلاق دارند هم در مقام بیان هستند.
اگر شارع بخواهد قیدی را نفی کند، نیاز به بیان دارد. اطلاق یک بیان است و اگر این قسم سوم نباشد، شارع اگر بخواهد حکمی را صادر کند و بگوید که قیدی ندارد، چگونه باید بیان کند؟ مگر با غیر از اطلاق می شود چنین بیانی داشت؟
مثلاً در اعتق رقبة (بندهای آزاد کن)، این خطاب اطلاق دارد و نفی قید میکند (مثلاً نفی قید ایمان در رقبه می کند). بنابراین، انکار وجود خطاباتی که نافی قید باشند و در مقام بیان باشند، خلاف تتبّع است.
اشکال دوم: اشکال مرحوم شیخ اعظم (قید صحت در موضوع)
مرحوم شیخ اعظم (قدس سره) اشکال دومی را مطرح فرمودهاند. وجه اشکال: حتی اگر ما اعمی باشیم، همواره یک قید صحیح در موضوع (در خطابات شرعی) وجود دارد. مثلاً در اَقِمِ الصلاة، شارع نمازی را از ما خواسته است که صحیحه باشد، نه مطلق اعم از صحیح و فاسد. پس همیشه یک صحیحه مقدره در خطابات و بیانات شارع هست. یعنی اگر در عالم وضع هم چنین قیدی نباشد، در لسان امر شارع چنین قیدی لحاظ شده و مورد انتظار شارع است. وقتی اینگونه باشد، شک در اجزا و شرایط، دوباره به شک در موضوع برمیگردد، زیرا موضوع همیشه نماز صحیحه مطلوب است. چون احراز موضوع شرط تمسک به اطلاق است، و موضوع (صلاة صحیحه) محرز نیست، پس باز هم شک ما به شک در موضوع بر می گردد. ما نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم تا قیود مشکوک را نفی کنیم. این همان اشکالی است که مرحوم شیخ اعظم در مطارح الانظار وارد کردهاند.
جوابهای چهارگانه به اشکال شیخ اعظم:
به این اشکال مهم شیخ اعظم، چهار جواب داده شده است.
جواب اول: صحت، قید مأمور به است، نه قید موضوع. تفاوت این دو در این است که:
موضوع، قبل از امر شارع است اما مأموربه، بعد از امر شارع است.
اطلاق را در موضوع اجرا میکنیم نه در مأمور به. ما در این شکی نداریم که شارع عمل صحیح و کامل از ما خواسته است. اما تلاش ما این است که بفهمیم آن عمل صحیح چیست. یکی از راههای کشف اجزا و شرایطِ آن مأموربه، تمسک به اطلاق در موضوع است. ما موضوع را احراز میکنیم تا بتوانیم با اطلاقگیری، مأموربه و اجزا و شرایط مشکوک آن را کشف کنیم. بنابراین، صحت قید مأموربه است، نه قید موضوع.
جواب دوم: صحت قید مأموربه هم نیست بلکه قید مأتیبه است. با ملاحظه دقیقتر، درمییابیم که صحت حتی قید مأموربه نیز نیست.شارع نگفته است عمل صحیح انجام بده. شارع از ما عمل صحیح را نخواسته بلکه شارع از ما عمل را خواسته بدون قید صحت و صحت در حقیقت قید مأتیبه یا وصف مأتیبه است. یعنی عملی که در عالم واقع محقق میشود و سبب سقوط امر (سقوط تکلیف) میگردد، باید عملی کامل باشد. این امر (کامل بودن) نیازی به بیان شارع ندارد. این شرط، شرط سقوط امر است. یعنی شرط امتثال و سقوط تکلیف آن است که عمل، کامل و تمام باشد. عمل ناقص موجب سقوط تکلیف نمیشود و کفایت از امتثال نمیکند. پس صحت نه قید موضوع است و نه قید مأموربه بلکه شرط مأتیبه است.
جواب سوم: صحت که در مأتیبه (یا مأموربه) لحاظ میشود یک قید عقلی است، نه قید شرعی. ما برای نفی قیود شرعی است که به اطلاق تمسک میکنیم. اطلاق، نفی قیودی را میکند که اگر لازم بودند، باید توسط شارع بیان میشدند. زیرا عدم بیان شارع برای قید لازم، منجر به قبح عقاب بلابیان میشد. مثلا اگر شارع میخواست که استعاذه در اجزاء نماز باشد باید آن را بیان میکرد و حالا که بیان نفرموده، ما با تمسک به اطلاق لزوم استعاذه را نفی میکنیم. اما در قیود عقلی، بیان همیشه وجود دارد، زیرا عقل خود آن را درک میکند. بنابراین، اطلاق هرگز نفی قیود عقلی را نمیکند.
نمونههای قیود عقلی:
قصد قربت: در عبادات، قصد قربت قید عقلی است، نه شرعی. عقل میفهمد که اطاعت و تعبد باید با قصد اطاعت باشد. مثلا اگر پدری به فرزندش بگوید که برو نان بگیر و فرزند امتناع کند اما برای خودش برود و نان بگیرد،(نه به قصد امتثال امر پدر بلکه برای خودش)، آیا باز هم میگوییم امتثال کرده است؟ خیر. و نیاز هم نیست که پدر قصد امتثال را قید کند و بیان نماید بلکه عقل در مقام امتثال آن را خودش میفهمد. البته در روایات ادله ای برای لزوم نیت امتثال بیان شده است که میگوییم آن ها هم امر ارشادی دارند نه مولوی بلکه بخاطر ادراک عقلی لزوم قصد نیت، لزومی به بیان شارع نیست. چون اطاعت و امتثال دایر مدار قصد اطاعت و امتثال است. بنابراین، اگر ادله شرعی به قصد قربت تصریح نکرده باشند، نمیتوان با اطلاقگیری گفت که قصد قربت شرط نیست.
قدرت: قدرت بر انجام عمل یک شرط عقلی است. شارع نیازی به بیان آن ندارد (اگر هم بیان کند جنبه ارشادی دارد نه مولوی). اگر در تکلیفی قید قدرت نیامده باشد، نمیتوان اطلاق گرفت و گفت عاجز هم باید انجام دهد. در مورد قیود عقلی، اطلاق وجود ندارد، زیرا بیان آن توسط عقل صورت گرفته و بیان شرعی لازم نیست.
(مستشکل: استطاعت در حج که جزو شروط وجوب حج بیان شده است هم امر ارشادی است و ما قدر(استطاعت) را از طریق عقل ادراک می کنیم؟ پاسخ: خیر، قید استطاعت در حج شرعی است زیرا استطاعت با قدرت متفاوت است. ربّ غیر مستطیع که میتواند به حج برود و میرود. در مسائل هم داریم که اگر کسی مستطیع نباشد و به حج برود کفایت از حج واجب او نمی کند. استطاعت یک تعریفی دارد که باید محقق شود تا حج واجب گردد. مثلا کفایت اموال از ضروریات زندگی در زمان ترک وطن و حتی بعد از برگشت از حج. چه در ذهاب چه در ایاب یا در برگشت میتوانی زاد و توشه داشته باشی و معاش خود شخص و همه افراد واجب النفقه هم دچار اختلال نشود. اینها قدرت نیست. انسان اگر یک مبلغ مختصری برای رفتن داشته باشد می تواند برود و قدرت برای رفتن دارد. استطاعت با قدرت متفاوت است و حد اعلی قدرت است و تمکن مالی است. مستشکل: در نماز چطور است که اگر ایستاده نمیتوانی بخوانی باید نشسته یا دراز کش بخوانی؟ پاسخ: در نماز هم درست است که شرط قدرت وجود دارد اما شارع بدل اضطراری قرار داده و این بدل اضطراری به نحوی است که راهی جز خواندن نماز حتی در فرض نبود قدرت هم متصور نیست مگر در نائم و مغمی علیه و... اما در روزه چنین نیست. مثلا نفرموده اگر کل روز را نمی توانی بگیری نصف روز را بگیر یا کمتر. اگر شارع بدل اضطراری برای روزه قرار می داد مانند نماز، آنگاه همه روزه هایشان واجب میشد. در بدل اضطراری شارع میگوید اگر از اصل عمل عاجز شدی بدل آن را انجام بده و اگر کسی از همه ابدال هم عاجز شود باز هم تکلیف از او ساقط میشود. البته دقت شود نکته ای که برای قصد قربت و نیت بیان شد، در تعبدیات صادق است نه توصلیات.)
نتیجه آنکه، ما قیدی به نام صحت در موضوع نداریم که بعد بگوییم شک در اجزا، شک در موضوع است. صحت از ادراکات عقل است که میفهمد کار باید کامل انجام شود تا امر ساقط گردد؛ و این جزء قیود موضوع نیست. و اگر صحت قید شرعی موضوع نباشد، تمسک به اطلاق هم معنی پیدا نمیکند.
جواب چهارم: صحت قید بعدالامری است. صحت که به معنای تمامیت اجزا و شرایط و کمال عمل است، یک قید بعدالامری است. موضوع همیشه باید مقدم بر امر شارع باشد. در حالی که تمامیت اجزا و شرایط (صحت)، پس از دستور شارع معنا پیدا میکند و فهمیده میشود. بنابراین، صحت از این جهت نیز نمیتواند قید موضوع باشد، زیرا قید متأخر از موضوع است.
نتیجهگیری در مورد ثمره اول
خلاصه جوابهای چهارگانه به اشکال مرحوم شیخ اعظم این است که ما قیدی به نام صحت در موضوع نداریم. لذا این شبهه که اعمی هم نمیتواند تمسک به اطلاق کند، وارد نیست. بنابراین، ثمره معروف (تمسک به اطلاق) محققه است و اشکالی بر آن وارد نیست. بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آخوند در کفایه این ثمره را قبول کردهاند و ما نیز آن را میپذیریم.
مقدمه ثمره دوم
ثمره دومی نیز در موضوع صحیح و اعم مطرح شده است و آن رجوع به برائت یا اشتغال است. نظر میرزای قمی: ایشان در قوانین فرمودهاند که اگر قائل به اعم باشیم، میتوان در مواردی که اطلاق نداریم، به برائت رجوع کرد. اما اگر صحیحی باشیم، نمیتوان به برائت رجوع کرد و باید احتیاط کرد و به اصل اشتغال تمسک نمود. این ثمره نیز مناقشاتی دارد که بحث آن به جلسه بعد موکول میشود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
