1404/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال و پاسخ به اشکالات ثمره اول مبحث صحیح و اعم/ثمره اول بحث صحیح و اعم /مباحث الفاظ
موضوع: مباحث الفاظ/ثمره اول بحث صحیح و اعم /اشکال و پاسخ به اشکالات ثمره اول مبحث صحیح و اعم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد
خلاصهی بحث سابق
بحث در ثمرات مبحث صحیح و اعم بود. ثمره معروفی که توسط مرحوم آخوند در کفایه به عنوان اولین ثمره مطرح شده، این است که اگر ما اعمی باشیم، میتوانیم در مواردی که شک در جزئیت و شرطیت قیود زائده پیدا میکنیم، به اطلاقات کتاب و سنت تمسک کنیم.
دلیل تمسک بر مبنای اعمی: اگر شک در قید زائد کنیم، این شک به شک در موضوع برنمیگردد. موضوع محرز است، زیرا ما صحت و فساد را جزء موضوع قرار نمیدهیم. در این حالت، شک ما شبهه مفهومیه در عنوان یا موضوع نیست که جلوی اطلاق را بگیرد. برای تمسک به اطلاق، علاوه بر مقدمات حکمت، باید تبین موضوع یعنی عدم شبهه مفهومیه و تحقق موضوع یعنی عدم شبهه مصداقیه وجود داشته باشد. در مبنای اعمی، موضوع مفهوماً و مصداقاً محرز است و با دلیل مطلق، قیود احتمالی را نفی میکنیم. مثلا وقتی می گوییم أطعم الفقیر، مفهوم فقیر معلوم است و ما در این که لازم است فقیر عادل باشد یا نباشد شک میکنیم. ما در اینجا با تمسک به اطلاق قیود اضافی را کنار میگذاشتیم و ثمره اعمی بودن در اینجا آشکار میشد.
عدم تمسک بر مبنای صحیحی: اما اگر ما صحیحی باشیم، هر شکی در جزء یا شرط، به معنی شک در موضوع است، چرا که موضوع عبارت است از عبادت صحیح. در این صورت، نمیدانیم موضوع چیست. مثلاً اگر نمیدانیم سوره جزء نماز هست یا نیست، یعنی نمیدانیم نماز چیست. بنابراین، در مبنای صحیحی به اطلاق نمیشود تمسک کرد.
اشکالات وارده بر این ثمره
این ثمرهی مطرح شده (تفاوت بین صحیحی و اعمی در تمسک به اطلاق) مورد اشکال قرار گرفته است.
اشکال اول: اشکال مرحوم میرزای نائینی (به نقل از اجودالتقریرات مرحوم آقای خویی و محاضرات تقریرات درس مرحوم خویی)
میرزای نائینی (که تقریرات درس ایشان در اجود و محاضرات منعکس شده)، اشکال میکنند که هیچ فرقی نمیکند ما اعمی باشیم یا صحیحی باشیم. زیرا صحیحی که نمیتواند به اطلاق تمسک کند، اعمی نیز نمیتواند به اطلاقات تمسک کند.
دلیل میرزا: مشکل در مقدمات حکمت است، زیرا خطاباتی که در کتاب و سنت وارد شدهاند، در مقام بیان نیستند.
خطابات شرعیه دو نوع هستند:
۱. خطابات کلیگو: مانند أقیموا الصلاة. اینها متعرض اجزا و شرایط نشدهاند و اصلاً در مقام بیان اجزا و تفاصیل نماز نیستند؛ بلکه در مقام اصل تشریع هستند. چون در مقام بیان نیستند، نمیتوان به اطلاقشان تمسک کرد. مرحوم خویی (در تقریرات درس میرزا) میفرمایند: أن عدم تمسک بالاطلاقات الوارده فی الکتاب و السنة لعدم کونها فی مقام البیان اذ لیس فیها ما یکون فی هذا المقام قطعا بل کلها فی مقام التشریع فقط فکما ان الصحیحی لا یمکنه التمسک بالاطلاق فکذلک الاعمی و الا فلو فرضنا دلیلا واردا فی مقام البیان کصحیحة حماد الواردة فی مقام بیان الاجزاء و الشرائط فالصحیحی ایضا یتمسک بعدم جزئیت المشکوک (یعنی اطلاق مقامی) للسکوت عنها فی مقام البیان. مشکل از جهت شبهه مفهومیه نیست بلکه مشکل این است که این خطابات اصلا در مقام بیان نیستند. ایشان تأکید دارند که این خطابات در مقام تشریع و تأسیس بودهاند و فقط در خطاباتی که بیان اجزاء و شرایط می کرده اند در مقام بیان بوده اند که در این صورت هم صحیحی هم اعمی می توانند به اطلاق مقامی تمسک کنند.
2. خطاباتی که متعرض اجزاء و شرایط شدهاند:این دسته اطلاق لفظی ندارند، بلکه اطلاق مقامی دارند. اطلاق مقامی از سکوت شارع نسبت به جزء مشکوک فهمیده میشود. مثلا در اجزاء نماز، شارع استعاذه از شیطان را نفرموده است پس میفهمیم که استعاذه جزو اجزاء نماز نیست. در اطلاق مقامی فرقی نمیکند که شما صحیحی باشید یا اعمی؛ هر دو میتوانند از اطلاق مقامی استفاده کنند.
نتیجه اشکال اول: چون اطلاقات لفظی در مقام بیان وجود ندارند (بلکه یا در مقام تشریع هستند یا دارای اطلاق مقامی)، پس فرقی بین صحیحی و اعمی در تمسک به اطلاق لفظی نیست.
پاسخ به اشکال میرزا (قول مشهور): در جواب به میرزا گفته شده است که خطابات شرع مقدس دو قسم نیستند، بلکه سه قسم هستند:
۱. خطابات در مقام اصل تشریع (که میرزا فرمودند). 2. خطاباتی که متعرض اجزا و شرایط شدهاند و اطلاق مقامی دارند (که میرزا فرمودند). 3. خطاباتی که در مقام بیان اجزا و شرایط هستند و اتفاقاً اطلاق لفظی دارند. این موارد در شرع کم نیستند. پس ثمره ما در بحث صحیح و اعم در این قسم سوم ظاهر میشود. به قول مرحوم امام رضوان الله علیه: کیف ینکر الفقیه المتتبع فی الابواب وجود الاطلاق فیها؟
بنابراین، این اشکال اول وارد نیست. همانطور که عرض شد، بسیاری از بزرگان این اشکال را قبول ندارند که البته ما هم از همانها پیروی میکنیم.
اشکال دوم: اشکال شیخ اعظم (مرحوم شیخ انصاری)
این اشکال هم بر این ثمره وارد شده که در این مقوله تمسک به اطلاق تأثیری ندارد.
مدعای شیخ اعظم: اعمی نیز نمیتواند به اطلاقات تمسک کند.
دلیل شیخ اعظم (تمرکز بر مطلوب شارع): درست است که ما اگر اعمی باشیم، مفهوم صلاة را اعم از صحیح و فاسد میدانیم اما در مطلوب شارع فرقی نمیکند. ما شک نداریم که شارع در خطاباتش از ما عمل صحیح را خواسته است. اگرچه مسمی (عنوان) ممکن است اعم از صحیح و فاسد باشد، ولی مأمور به قطعاً عبادت صحیح است.
نتیجهگیری اشکال دوم: در خطابات شرعیه (اوامر شارع)، ما همیشه صحیحی هستیم، چون شارع عبادت فاسد از ما نمیخواهد. بنابراین، قید صحت همیشه وجود دارد.
چون موضوع خطابات شرعیه همیشه عمل صحیح است، هر شکی که در جزئیت یک قید زائد بکنیم، این شک برمیگردد به شک در موضوع. این شک در موضوع (شبهه مفهومیه در موضوع) جلوی تمسک به اطلاق را میگیرد.
خلاصهی نتیجه اشکال دوم: پس اعمی نیز نمیتواند تمسک به اطلاق کند. صحیحی هم که نمیتوانست تمسک به اطلاق کند پس هیچ تأثیری ندارد که صحیحی باشیم یا اعمی. این بحث از جهت تمسک به اطلاق یک بحث بیفایده یا کمثمر است.
عبارات از اجود التقریرات: الوجه الثانی أن الصحیحی و ان لم یمکن له التمسک بالاطلاقات لما ذکر الا ان الاعمی لا یمکن ایضاً. فالمأمور به هو الصحیح قطعاً. فثبت تقیید المسمی بقید یشک فی تحققه عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة فلا فرق فی الشک فی الصدق الماتع من التمسک بالاطلاق بین ان یکون منشأه دخل شیء فی المسمی او دخله فی المأمور به.
میفرماید زمانی که شک در جزئیت یا شرطیت قیدی در مأمور به می کنیم باز هم نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم زیرا آن چیزی که شارع از ما خواسته است، عمل صحیح است نه عمل فاسد بنابراین تفاوتی ندارد شک ما ناشی از شبهه مفهومیه باشد یا ناشی از شک در دخل مورد مشکوک در مأمور به. در هر صورت نمیتوان به اطلاق تمسک کرد.
با این حال، به این اشکال شیخ اعظم جوابهایی داده شده است که به نظر بسیاری از بزرگان این اشکال نیز وارد نیست.
نتیجهگیری نهایی: در جلسات آینده، سه چهار جوابی که به اشکال شیخ اعظم داده شده، بیان خواهد شد. نتیجه این جوابها این است که این اشکال هم وارد نیست و بحث صحیح و اعم یعنی تمسک به اطلاق واقعاً ثمره دارد، و ثمرهای که مرحوم آخوند فرموده، ثمرهی درستی است.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
